جلسه هجدهم-تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر (دلیل محقق خراسانی بر امتناع و بررسی آن)

خلاصه جلسه گذشته
بحث در این بود که اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ممکن است یا خیر؟ بیان شد بعضی معتقدند اخذ قصد قربت نه تنها در متعلق خود همان امر محال است بلکه در متعلق امر دیگر هم محال است. محقق خراسانی معتقدند نه تنها  اخذ قصد امر در متعلق خود همان امر ممتنع است بلکه اخذ قصد امر در متعلق امر دیگر نیز محال است و دو دلیل بر عدم اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر اقامه کردند.
دلیل اول ایشان این بود که در شریعت برای یک فعل عبادی دو امر نداریم و وقتی به شرع مراجعه می کنیم تمام اوامری که به عبادات تعلق گرفته، یک امر بیشتر نیست و ما جایی نداریم یک بار امر، به فعل عبادت تعلق گرفته باشد و سپس با امر دیگری قصد قربت را در همان عبادت لازم بدانند.
دلیل دوم ایشان این بود که ما نیازی به امر دوم نداریم. زیرا امر اول یا تعبدی است یا توصلی یا مشکوک. هریک که باشد امر دوم لغو است و معنی ندارد قصد قربت به وسیله امر دیگری در عبادات از طرف شارع اخذ بشود. حال باید بررسی کنیم که این فرمایش
مرحوم آخوند و بعضی از بزرگان دیگر صحیح  است یا خیر؟

بررسی کلام محقق خراسانی
این بیان و استدلال مورد اشکال اعلام و شاگردان محقق خراسانی همچون محقق عراقی ومحقق اصفهانی و محقق نایینی قرار گرفته است. برخی از علماء به بعضی از شقوق کلام محقق خراسانی اشکال وارد کرده اند و برخی تمام شقوق را مورد بررسی و اشکال قرار داده اند. هم چنین پاسخ هایی که به محقق خراسانی داده اند نیز توسط شاگردان ایشان مورد اشکال قرار گرفته و ما در حد معقول و لازم متعرض این مباحث می شویم.

اشکال اول به دلیل اول
بحث ما در مقام ثبوت یعنی امکان و استحاله است نه در وقوع و عدم وقوع که محقق خراسانی فرموده وقتی به خطابات شرعیه رجوع می کنیم دو امر در هر عبادت وجود ندارد بلکه برای هر عبادت یک امر وارد شده که آن هم اصل عبادت را بیان کرده و امر دیگری نمی بینیم که به این امر ضمیمه و قصد قربت را بیان کرده باشد.
پس این بیان در واقع فاصله گرفتن از محل بحث است. زیرا ادعا این است که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر دیگر امکان ندارد و محال است. اما محقق خراسانی می فرمایند ما وقتی به شرع مراجعه می کنیم شارع دو امر ندارد به عبارت دیگر ایشان می فرمایند در شرع چنین چیزی واقع نشده است؟! واضح است که مساله واقع شدن یا نشدن در شریعت غیر از امکان و عدم امکان است که یکی مربوط به مقام ثبوت است و دیگری مربوط به مقام اثبات، فرمایش محقق خراسانی اشاره به مقام اثبات دارد نه ثبوت لذا دلیل محقق خراسانی محل اشکال می باشد.

ان قلت
محقق خراسانی که می فرمایند: ما در شریعت چنین مساله ای را مشاهده نمی کنیم در واقع می خواهند از عدم وقوع در شریعت نتیجه بگیرد عدم امکان وقوع آن را.

قلت
 این یک ادعای بدون دلیل است. زیرا ایشان فرمودند چون امکان نداشته واقع نشده. حال سوال این است که چرا امکان نداشته و این اول کلام است. پس حتی اگر بیان محقق خراسانی بالمآل مربوط به مقام ثبوت باشد، چیزی بیشتر از ادعا نیست، زیرا ایشان می فرمایند همانطوری که نمی توان قصد امر را در متعلق امر خودش اخذ کرد همچنین نمی توان آن را در متعلق امر دیگری اخذ کرد ولی این بیان متضمن هیچ دلیلی نیست.

اشکال دوم به دلیل اول
محقق خراسانی فرمودند: وقتی به شریعت مراجعه کنیم ملاحظه می کنیم که برای هر عبادت یک امر بیشتر نداریم در حالیکه اگر دقت کنیم شارع در مورد قصد قربت، به لسان دیگری سخن گفته و لازم نیست حتما قصد قربت در قالب یک امر باشد. یعنی لازم نیست وقتی شارع می گوید  اقیموا الصلوة به دنبالش بگوید صل مع قصد القربة و لزوماً بیان قصد قربت در قالب یک امری به دنبال امر اول نیست.  شارع از یک طرف امر به افعالی به عنوان عبادت کرده مانند صلّ، صم، حجِّ و امثال اینها بعد به طور کلی مکلفین را از بعضی از امور در رابطه با عبادات نهی کرده مانند اینکه مثلاً عبادات نباید با ریا همراه باشد بلکه عبادات باید خالصاً لوجه الله باشد یا اینکه عبادات فقط برای خدا باشد کسی که امر عمل می کند فقط باید به خاطر خدا این عمل را انجام بدهد. پس وقتی مجموعه اوامر و نواهی شرعی ملاحظه می شود به این نتیجه می رسیم که اتفاقاً در شرع این مساله واقع شده منتهی نه به طوری که محقق خراسانی ادعا کرده اند، بلکه از مجموعه خطابات شرعی به دست می آوریم که در رابطه با عبادات قصد قربت و امر معتبر است. لذا بر خلاف فرمایش محقق خراسانی با ملاحظه خطابات شرعی می بینیم برای یک عبادت، دو بیان وارد شده است.

ان قلت
درست است که در شرع ما روایات زیادی مبنی بر انجام ندادن افعالی داریم که با قصد قربت در عبادات منافات دارد مانند اینکه ریائاَ عبادت را انجام ندهید یا عبادت برای اغراض نفسانی نباشد و با توجه به این دستورات می توانیم اعتبار قصد قربت را استفاده کنیم. ولی مساله این است که قصد قربت معانی متعدد دارد و بیان شد که محل نزاع در بحث، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است درحالی که از آن روایات و خطاباتی که در شرع، اعتبار قصد قربت استفاده می شود، به دست نمی آید که منظور از قصد قربت قصد امر است. زیرا ادله دال بر این است که عبادات فقط ریائاً انجام نشود. شارع گفته نماز بخوانید و روزه بگیرد و بعد از آن گفته ریا در عبادات نباشد و  نتیجه این می شود که عبادات باید با قصد قربت باشد. اما این قصد قربت که از این خطابات به دست می آید چیست؟ آیا این است که در همه عبادات قصد امر شود، یا آن که معانی دیگر قصد قربت استفاده می شود؟ پس اینکه شما می گویید در شرع چنین چیزی واقع شده صحیح نیست چون آنچه که در شرع وارد شده لزوم قصد قربت در عبادات است اما قصد امر که محل بحث است فهمیده نمی شود .

قلت
اگر روایت می گوید: عبادت را به خاطر خدا انجام دهید و قصد قربت داشته باشید یکی از معانی قصد قربت قصد امر است به این معنی که اگر کسی از مکلف سوال کند چرا نماز می خوانی او جواب می دهد چون خدا دستور داده و این همان معنی قصد امر است که از خطابات به دست می آید. پس به نظر می رسد که این اشکال بر محقق خراسانی وارد است.
پس دلیل اول مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر آخر با دو اشکالی که به ایشان وارد شد غیر قابل قبول میباشد.

اشکال به دلیل دوم محقق خراسانی
ممکن نیست دو امر با هم در یک عبادت وارد بشوند و امر اول به ذات فعل بخورد و امر دوم به قصد قربت درحالیکه امر اول تعبدی است و امر دوم توصلی زیرا امر اول چه تعبدی باشد و چه توصلی باشد و چه مشکوک التعبدیه و التوصلیه باشد در هر صورت ما نیازی به امر دوم نداریم و امر دوم لغو است با بیانی که در جلسه قبل گذشت.

اشکال محقق اصفهانی
محقق اصفهانی می فرمایند: ما امر اول را تعبدی می دانیم و در اینصورت نه تنها لغویت لازم نمی آید بلکه مطابق مبنای محقق خراسانی ما امر دوم را لازم داریم. زیرا طبق مبنای ایشان در مساله امتثال، مکلف ممکن است امر را امتثال بکند ولی باز هم غرض مولی باقی بماند و امتثال امر موجب سقوط غرض مولی نشود. برخلاف مشهور که معتقدند امتثال امردر هر صورت ، موجب سقوط امر و حصول غرض مولی است. مثلا اگر مولی دستور می دهد که برای رفع تشنگی عبد برایش آب  بیاورد و عبد آب گرم آورد مشهور می گویند: این عمل امتثال محسوب می شود و علت تامه  سقوط امر است و موجب حصول غرض مولی می باشد. هر جایی که  امتثال صدق کند غرض مولی دیگر حاصل شده و امر ساقط شده است. لیکن محقق خراسانی مخالف مشهور می باشند. ایشان می فرمایند: همه جا امتثال موجب سقوط امر نیست بلکه در برخی موارد امتثال تبدیل می شود به یک امتثال دیگر. در همین مثال که بیان شد محقق خراسانی معتقدند عبدی که آب گرم برای مولی آورده امتثال کرده ولی با این امتثال آن غرض حقیقی مولی که رفع تشنگی می باشد حاصل نشده است لذا جائز است این امتثال را تبدیل کند به یک امتثال دیگر. یعنی دوباره برود و آب خنک برای مولی بیاورد. ایشان از این مساله تعبیر می کنند به جواز امتثال به یک امتثال دیگر. البته فرمایش محقق خراسانی با انقیاد که خود عبد بخاطر علاقه به مولی دوباره برود بدون امر، برای مولی کاری انجام دهد فرق دارد. به عبارت دیگر انقیاد یعنی عبد بدون امر برای مولی آب بیاورد ولو آب گرم  ولی امتثال یعنی عبد با امر مولی آب بیاورد و به هر حال محقق خراسانی معتقد است در مواردی که بعد از امتثال، خود عبد بداند که هنوز یک مصلحت ملزمه ای در فعل وجود دارد اینجا نه تنها امتثال می تواند به امتثال دیگر تبدیل شود بلکه تبدیل امتثال به امتثال دیگر واجب است. زیرا هنوز مصلحت ملزمه ای باقی است .البته گاهی تبدیل امتثال به امتثال دیگر مستحب است.
پس بیان محقق اصفهانی و اشکال ایشان به محقق خراسانی این است که بر اساس مبنای محقق خراسانی که تبدیل امتثال به امتثال را در بعضی مواضع واجب و در بعضی مواضع مستحب می دانند، امر دوم لغو نیست. زیرا امر دوم میتواند داعی بشود برای  اینکه عبد یک بار دیگر آن  فعل را با قصد قربت به نحو کاملتر انجام دهد تا غرض نهایی مولی حاصل شود و محل بحث از مواردی است که تبدیل امتثال به امتثال دیگر مستحب می باشد .

بررسی کلام محقق اصفهانی
این اشکال وارد نیست زیرا ما نحن فیه از قبیل تبدیل امتثال به امتثال نیست بلکه فرض این است که امر صادر شده و امتثال صورت گرفته نه اینکه امتثال صورت نگرفته باشد و بخواهد تبدیل شود به امتثال دیگر.