خارج اصول – جلسه نوزدهم-تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر(دلیل محقق خراسانی بر امتناع و بررسی آن)

این سخن مورد اشکال قرار گرفته و به نظر می رسد که این اشکالات به محقق اصفهانی وارد است.
صاحب منتقی الاصول سه اشکال به ایشان کرده اند:

اشکال اول

این اشکال اساسی در واقع یک اشکال جدلی است. زیرا جدل عبارت از است از این که کسی برای غلبه بر خصم به سخنی استدلال کند در حالیکه به آن معتقد نیست اماطرف مقابل به آن معتقد است. به عبارت دیگر شخص با اخذ مبنای طرف مقابل او را محکوم کند. کسی که جدل می کند به مسلک حقی از نظر خودش تمسک نمی کند بلکه با تمسک به مبنای طرف مقابل در صدد است او را محکوم کند.

اشکال دوم

بحث تبدیل امتثال جایی است که امر اول باقی باشد. زیرا تبدیل امتثال به امتثال یعنی اینکه هم امراول و هم امر دوم باقی است و عبد عملی که انجام داده غرض مولی را به نحو وافی تحصیل نکرده، پس امر اول همچنان بقوت خود باقی است. در حقیقت امر دوم امتثال را تبدیل می کند به یک مرتبه بالاتر از امتثال که با اتیان آن غرض اصلی از همان امر حاصل می شود.
به عبارت دیگر در موضوع بحث دو امر نداریم بلکه یک امر است که این امر یک مرتبه امتثال ضعیف و ناقص شده و محقق خراسانی می فرمایند: عبد می تواند این امتثال را با امتثال دقیق تر کامل کند.
اما در ما نحن فیه، دو امر وجود دارد و مکلف یقین دارد که امر اول به جهت امتثال، ساقط شده، و فرمایش محقق اصفهانی ارتباطی با موضوع بحث ندارد. زیرا موضوع بحث در تبدیل امتثال جایی است که امر اول باقی است. در حالیکه در ما نحن فیه امر اول ساقط شده و باقی نمانده است تا بخواهد امتثال برای بار دوم محقق بشود. امر دوم یک امتثال جداگانه دارد و حتی اگر برای امر دوم هم یک امتثال تصویر کنیم یک امتثال مستقل است و نمی توانیم بگوییم آن امتثال بدل شده به این امتثال.

نتیجه: بین ما نحن فیه و بین مسأله تبدیل امتثال دو فرق است و  نمی توانیم ما نحن فیه را از موارد تبدیل امتثال بدانیم.
اول: تبدیل یک امتثال به امتثال دیگر جایی است که امر هنوز باقی است و غرض مولی هنوز حاصل نشده و شخص می خواهد مرتبه اوفای به امتثال را محقق کند تا غرض نهایی آمر محقق بشود. اما اینجا فرض این است که اساسا امر اول ساقط شده است.
دوم: اینکه در تبدیل امتثال یک امر بیشتر وجود ندارد ولی در ما نحن فیه، ما دو امر داریم و امتثال هر یک مستقل از دیگری است. پس موضوعاً تبدیل امتثال تحقق پیدا نمی کند.

اشکال سوم

اگر کسی عملی را انجام دهد مثلاً نماز بخواند بدون قصد قربت و بعد یقین کند که غرض غایی و اصلی و نهایی شارع متوقف بر قصد قربت است و مقصود شارع ذات عمل نبوده، بلکه منظور اوعمل به همراه قصد قربت می باشد. در اینصورت دیگر نیازی به امر نیست چون امر مولی به عمل همراه با قصد قربت بوده، لذا به حکم عقل باید عمل را به قصد قربت اتیان کند و وقتی عقل این را فهمید دیگر نیازی به امر دوم نیست .

اشکال کلی به محقق خراسانی

اشکال اساسی که متوجه کلام محقق خراسانی است عبارت است از اینکه :
ما می دانیم در شرع دو نوع واجب داریم و این مساله قابل انکار نیست که بعضی از واجبات تعبدی و برخی توصلی می باشند. به این معنی که بعضی از واجبات و عبادات نیازمند قصد قربت می باشند و بعضی احتیاج به قصد قربت ندارند؛ مثلاً نمازمیت یک واجب تعبدی است و دفن میت یک واجب توصلی است  هر دو هم در شرع وارد شده اند. حال اگر قرار باشد اعتبار قصد قربت در واجب نه از امر به خود واجب قابل استفاده باشد و نه از امر دیگر و صرفاً به اتکاء عقل این موضوع کشف شود به مشکل برخورد می کنیم. تمام سخن محقق خراسانی این است که شارع نمی تواند بگوید قصد قربت در مامور به امر من واجب است چه در امر خودش و چه امر دیگر. زیرا عقل خودش این موضوع را می فهمد و چون عقل این را می فهمد کافی است و امر دوم لغو است و لغو از حکیم صادر نمی شود.
اما مساله این است که آیا عقل بدون بیان شارع می تواند کشف کند که قصد قربت در کدام یک از واجبات معتبر است و در کدام یک معتبر نیست؟ مثلا در نماز میت و دفن میت، اگر بیان شارع نباشد عقل چگونه می فهمد در دفن میت قصد قربت نیاز نیست در حالیکه از نظر عقل بین ایندو هیچ فرقی نیست و هر دو را تکریم میت می داند.
پس از یک سو محقق خراسانی راه شرع را بسته و از سوی دیگر نیز عقل راهی برای تشخیص اخذ قصد قربت در بعضی از عبادات ندارد. لذا ما چاره ای جز بیان شارع نداریم.
به نظر می رسد حتی اگر ما امکان اخذ قصد قربت در متعلق خود همان امر نپذیریم امکانش را در امر دیگر باید قبول کنیم.

اشکال محقق عراقی به فرض سوم دلیل دوم آخوند

محقق عراقی می فرمایند: آنچه که محقق خراسانی در فرض سوم خود یعنی شک در تعبدیت و توصیلت امر اول بیان داشتند، با آنچه که ایشان در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفتند ناسازگار است.
محقق خراسانی فرمودند: اگر شک در تعبدیت و توصیلت کنیم، باز هم قاعده اشتغال اقتضاء می کند که قصد قربت لحاظ شود زیرا به حکم عقل اگر مکلف بخواهد یقین کند ذمّه او از اشتغال به تکلیف بری شده باید قصد قربت کند، و جایی که شک دارد قصد قربت معتبر است یا نه، به حکم قاعده اشتغال، باید آن را بجا اتیان کند ولذا نیازی به امر دوم نداریم.
اشکال این است که ایشان در ما نحن فیه قائل به اشتغال و احتیاط شده اما در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال عقلی و برائت شرعی شده اند. در حالیکه بین ایندو فرقی نیست زیرا در هر دو مسئله، یقیناً ذمه عبد مشغول به تکلیف شده و در صورتی که عبد مردد باشد اقل بر ذمّه او می باشد یا اکثر،(اگر اکثر واجب باشد اتیان اقل کفایت نمی کند) در اینصورت عقل، حکم به اشتغال می کند و می گوید نماز یازده جزیی باید امتثال شود. ولی شرع قائل به اقل می باشد و همان نماز ده جزیی را برای سقوط امر کافی می داند. در ما نحن فیه نیز بحث از اعتبار قصد قربت است و همانطور که در مثال بیان شد ما تردید داریم که اتیان این ده جزء کفایت می کند یا باید این ده جزء با قصد قربت اتیان شود تا ذمه ما از اشتغال به تکلیف بری شده باشد.از نظر شرع، حکم به برائت شده اگر چه عقل حکم به احتیاط و اتیان به اکثر می کند.
محقق خراسانی می فرمایند: ما نیاز به امر دوم نداریم زیرا به حکم عقل قصد قربت معتبر است و در صورت بیان آن توسط شرع  لغویت لازم می آید درحالیکه در بحث اقل واکثر ارتباطی می فرمایند: شرع گفته که شما نیازی به آن جزء اکثری ندارید و ما را بری از عمل به آن کرده است.

خلاصه اشکال محقق عراقی  

اول: اینکه در مساله موضوع بحث ما محقق خراسانی فرموده اند: ما نیازی به امر دوم و نیازی به بیان دیگر از ناحیه شرع نداریم. زیرا عقل می فهمد که قصد قربت لازم است و با در ک عقل صدور خطاب و بیان از ناحیه شرع لغو است.
دوم: اینکه موضوع بحث ما از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است یعنی اگر اکثر واجب باشد اتیان به اقل کافی نیست و همه اجزاء باید آورده شود تا امر ساقط گردد.
سوم: اینکه محقق خراسانی در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال عقلی و برائت شرعی شده اند. و معنای این سخن آن است که از نظر عقل باید اتیان به اکثر شود ولی در شرع خطابی وارد شده که اتیان به اقل کافی است.
حال سوال این است که در اقل و اکثر ارتباطی علی رغم اینکه عقل حکم به اشتغال کرده ولی شرع گفته اتیان به اکثر لازم نیست. در حالی که اینجا می فرماید وقتی عقل چنین حکمی دارد دیگر جایی برای بیان شرع نبوده و بیان شارع  لغو می شود.این دو مطلب باهم سازگار نیست چون در اقل و اکثر ارتباطی این مطلب را پذیرفته و قائل به برائت شرعی شده اند.ولی اینجا می فرماید: شارع نمی تواند بیانی  داشته باشد اگر آنجا با وجود درک عقل بیان شرعی لغو نیست اینجا هم با وجود این درک عقلی مبنی بر اعتبار قصد قربت امر دوم نیز لغو نخواهد بود .