جلسه صدو یکم-اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء)

بعد از بیان مفاد قاعده طهارت، نوبت به بحث از اجزاء در قاعده طهارت می رسد. همانطور که بیان شد فرض بحث جایی است که شخصی عملی را بر اساس قاعده طهارت انجام داده، مثل اینکه با لباسی که مشکوک الطهاره بوده، به استناد قاعده طهارت حکم  طهارت در آن جاری نموده و با آن نماز خوانده؛ ولی پس از مدتی معلوم گردید که این لباس نجس بوده و نماز را با لباس نجس خوانده. حال سوال این است که آیا عمل او و نمازی که در لباس به ظاهر طاهر خوانده مجزی از مامور به واقعی اولی که نماز با لباس طاهر است می باشد یا خیر؟ 

عمده مسئله این است که مکلف با جریان قاعده طهارت حکم به طهارت ظاهری لباس خود نموده و با وجود تمام شرایط نمازش را به جا آورده ولی اکنون خلاف آن ثابت شده و مشخص گردید که یکی از شرایط اصلی نماز که طهارت ثوب است در آن وقت موجود نبوده، آیا در این¬صورت نماز او صحیح است و مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟ 

اقوال 

قول اول: عدم اجزاء(محقق نایینی)   

ایشان معتقد است در مورد قاعده طهارت نمی توانیم قائل به اجزاء شویم و برای اثبات مدعای خود به چند دلیل تمسک کرده¬اند. به تعبیر دیگر ایشان چند اشکال به اجزاء در مورد قاعده طهارت بیان نموده است. 

دلیل اول

قاعده طهارت در مقام تسهیل بر مکلفین وارد شده، یعنی شارع به جهت اینکه امور مربوط به مکلف به سهولت سپری شود، قاعده طهارت را جعل نموده. یعنی شخصی که لباسش از حیث طهارت و نجاست مشکوک است برای اینکه از حالت شک خارج شود قاعده طهارت برای او جعل شده تا در حیرت نماند، زیرا فرض این است که مکلف راهی برای کشف واقع ندارد و از طرفی نیز حالت سابقه ای در مورد مشکوک ندارد تا بتواند حالت سابقه آن را استصحاب کند. مثلا مکلف نسبت به طهارت لباسی که در اختیار دارد شک می کند و از طرفی نیز قصد نماز خواندن با آن را دارد. شارع  به جهت اینکه کار مکلفین را آسان کند قاعده طهارت را برای آنها جعل کرده تا مکلفین بر اساس آن حکم به طهارت کرده تا زمانی که علم به نجاست برای آنان پیدا شود. 

بر این اساس در ما نحن فیه اگر مکلف در لباس محکوم به طهارت به استناد قاعده طهارت نماز خواند و بعد برای آنان کشف خلاف شد و معلوم شد نمازی که اتیان کرده با لباس نجس بوده؛ در اینصورت اگر از مکلف سوال شود که چرا در لباسی که طهارتش برای تو مشکوک بوده نماز خواندی او می¬تواند بگوید: با توجه به اینکه شارع  قاعده طهارت را برای این مواضع قرار داده، من نیز بر اساس آن حکم به طهارت لباس خود کردم و نماز خود را خواندم. پس قاعده طهارت در واقع یک عذر است و این عذر از مکلف پذیرفته است ولی نکته مهم این است که این قاعده برای محدوده زمانی که مکلف شک دارد جعل شده. حال بعد از بر طرف شدن شک معلوم  شد که آن لباس نجس بوده، اکنون بعد از ثابت شدن نجاست لباس به چه دلیل بگوییم نمازی که مکلف با لباس نجس خوانده  مقبول است؟ زیرا عذری که قاعده طهارت برای مکلف درست می کند مربوط به زمان شک است یعنی مکلف اگر در آن زمان با لباس نجس نماز خوانده به خاطر قاعده طهارت معذور بوده. اما اکنون که معلوم شد لباسش نجس بوده نمی¬توانیم به استناد قاعده طهارت اعاده و قضا را برای او نفی کنیم.

پس خلاصه دلیل اول این شد که قاعده طهارت چون در مقام تسهیل وارد شده است در واقع تنها می تواند عقاب را در زمان شک بردارد یعنی زمانی که مکلف بواسطه شکی که در طهارت لباسش داشت نمازش را با طهارت ظاهری خواند ولی اکنون بعد از برطرف شدن شکش باید نمازش را اعاده یا قضا کند.

بررسی دلیل اول

اینکه محقق نایینی فرمودند:  قاعده طهارت جهت تسهیل در امر مکلفین وارد شده مورد قبول است، لکن منظور محقق نایینی از اینکه فرمودند: قاعده طهارت معذر است و برای مکلف عذر درست می کند چیست؟ 

اگر منظور ایشان این باشد که قاعده طهارت فقط تا زمانی معتبر است که مکلف در طهارت و نجاست شک داشته باشد و در زمان زوال شک و حصول یقین دیگر قاعده طهارت اعتباری ندارد؛ سخن درستی است. زیرا زمانی که مکلف به استناد قاعده طهارت نماز خوانده ، قاعده طهارت برایش معتبر بوده، اما اکنون که کشف خلاف شد و معلوم شد که لباس او طاهر نبوده دیگر قاعده طهارت برای او اعتباری ندارد.

به عبارت دیگر تا زمانی که شک مکلف استمرار داشته باشد، قاعده طهارت برای مکلف معذریت می آورد. پس اگر شک مکلف زائل شود و او یقین به نجاست ثوب خود کند، مانعی از جریان طهارت در ظرف شک او نیست، زیرا در آن موقع  قاعده طهارت جریان داشته و ارکان جریان قاعده تمام بود. لذا مکلف در آن زمان به تکلیفش عمل کرده؛ لذا به جهت مخالفت با تکلیف در ظرف شک که اکنون از بین رفته عقاب نمی شود. 

اما اگر مقصود این باشد که بر مخالفت واقعی تکلیف در آن زمان عقابی مترتب نمی¬شود ولی باید عمل خود را اعاده یا قضا کند این محل اشکال است. چگونه می¬توانیم بگوییم مکلف معذر است، به این معنا که او مکلف بود نماز را در زمان شک به همان ترتیب در لباس با طهارت ظاهری بخواند و اکنون که برای او کشف خلاف شده آن نمازی که در زمان شک خوانده بی اثر بوده. آیا طهارت ظاهری که در لباس او بواسطه قاعده طهارت جاری شده هیچ  فایده ای ندارد؟ قبلا نیز بیان شد که اگر طهارت ظاهری با قاعده طهارت ثابت شود نمی¬توانیم بگوییم اثری ندارد زیرا در این صورت جعل طهارت ظاهری لغو است.

پس منظوراز طهارت ظاهری این است که همان اثری که بر طهارت واقعی مترتب می شود بر طهارت ظاهری نیز مترتب شود. یعنی اگر کسی لباسش طاهر بود و واقعا می¬توانست با آن لباس نماز بخواند اکنون نیز که لباسش محکوم به طهارت ظاهری است می¬تواند با آن نماز بخواند. یعنی امکان ورود به نماز که از آثار طهارت واقعی است با طهارت ظاهری نیز امکان پذیر می باشد.

بنابراین وقتی طهارت واقعی برای نماز شرط باشد و شارع  با جعل قاعده طهارت دایره شرایط معتبره در نماز را توسعه دهد به این معنی که با طهارت ظاهری نیز می¬توان وارد نماز شد؛ پس عملی که مستند به این طهارت ظاهری اتیان شده عملی تمام است و مطابق دستور مولا بوده، حال به چه دلیل قائل به عدم اجزاء شویم. لذا این دلیل طبق بیان اول ناتمام است.