جلسه صد و دوم-اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء )

همانطور که بیان شد در بحث از اجزاء در قاعده طهارت عده ای از جمله محقق نایینی قائل به عدم اجزاء گردیدند. ایشان ادله¬ای بر عدم اجزاء در مورد قاعده طهارت اقامه کردند که یک دلیل را در جلسه قبل بیان کردیم.

در صورتی می¬توان قائل به اجزاء در مورد قاعده طهارت شد که دلیل آن بر دلیل مامور به واقعی حکومت داشته باشد. مثلا نماز با لباس مشکوک در صورتی مجزی از مامور به امر واقعی اولی است که دلیل« کل شی لک طاهر»حاکم بر« صل مع الطهاره » باشد. ولی اینچنین نیست. توضیح مطلب این است که: 

محقق نایینی می¬فرماید: حکومت بر دو نوع است: یکی حکومت واقعیه و دیگری حکومت ظاهریه.

حکومت واقعیه، حکومتی است که شک در حکم دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ نشده باشد. یعنی دلیل حاکم یک حقیقتی را پیرامون موضوع خودش بیان می کند و دلیل محکوم هم، واقعیت دیگری را در مورد موضوع خودش بیان می¬کند. کانه موضوع دلیل حاکم دارای یک واقعیت مستقل است. مثل این¬ که دلیلی به این مضمون وارد شده« اذا شککت فی الصلوة بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر» و دلیل دیگر می¬گوید:« لا شک لکثیر الشک ». در این مثال دلیل دوم حاکم بردلیل اول است و حکومت آن بر دلیل اول یک حکومت واقعیه است. زیرا موضوع دلیل دوم یعنی« لا شک لکثیرالشک » عنوان کثیر الشک است و این عنوان، خودش یک عنوان حقیقی و یک واقعیت مستقل است که ارتباطی با حکم دلیل محکوم یعنی« اذا شککت فابن علی الاکثر » ندارد. زیرا اساسا در موضوع دلیل حاکم عنوان شک در دلیل محکوم اخذ نشده. چون موضوع دلیل حاکم عنوان« کثیرالشک »است و متعلق شک در کثیر الشک نیز عدد رکعات نماز است. یعنی کثیر الشک فی عدد الرکعات نماز ربطی به مسئله« فابن علی الاکثر» ندارد و « لا شک لکثیر الشک » حاکم بر« اذا شککت فی الصلوة بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع » است. این حکومت یک حکومت واقعی است، لکن در حکومت واقعی گاهی توسعه اتفاق می افتد و گاهی تضییق؛ یعنی گاهی دلیل حاکم موجب توسعه دلیل محکوم است و گاهی موجب تضیق دلیل محکوم . در مثالی که بیان شد دلیل حاکم موجب تضییق دلیل محکوم بود. زیرا کثیرالشک را از موارد شک خارج کرده است این یک قسم از حکومت است که حکومت واقعی است.  

اما حکومت ظاهریه، حکومتی است که شک در حکم دلیل محکوم به عنوان موضوع دلیل حاکم قرار گرفته است. مثلا در قاعده طهارت ، موضوع عبارت است از شک در طهارت و نجاست« کل شی شک فی طهارته و نجاسته طاهر»، وقتی این دلیل با دلیل محکوم مثل« البول نجس » مقایسه می¬شود مشاهده می شود که در دلیل محکوم نجاست بر عنوان بول بار شده و در موضوع دلیل حاکم شک در نجاست موضوع قرارگرفته است و شک در نجاست موضوع دلیل حاکم قرار گرفته است لذا در حکومت ظاهریه نه توسعه ایجاد می شود نه تضییق. زیرا توسعه وتضییق یک دلیل در دلیل دیگر در صورتی ممکن است که این دو دلیل در یک رتبه باشند. اما اگر هر دو دلیل در یک رتبه نباشند و نسبت به هم تقدم و تاخر داشته باشند دیگر توسعه و تضییق معنا ندارد. در مواردی که شک در حکم دلیل محکوم، به عنوان موضوع در دلیل حاکم اخذ می شود؛ حکم در دلیل حاکم نسبت به حکم در دلیل محکوم دو مرتبه متاخر است و وقتی این تاخر باشد دیگر توسعه و تضییق معنا ندارد. 

اگر بخواهیم تاخر دلیل حاکم را نسبت به دلیل محکوم توضیح دهیم می گوییم:

 مرحله اول:  هر حکمی از موضوع خودش متاخر است لذا حکم دردلیل حاکم رتبتا متاخر از موضوع خودش است و این مطلب خیلی روشن و واضحی است.

مرحله دوم : موضوع دلیل حاکم از حکم دلیل محکوم متاخر است. زیرا طبق فرض شک در حکم دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ شده است و همانطور که قبلاگفتیم فرق حکومت ظاهری با حکومت واقعی این است که در حکومت ظاهری شک در دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ شده  مثل« اذا شککت فابن علی الاکثر ». 

پس با ملاحظه این دو مرحله که هر حکمی از موضوع خودش متاخر است و اینکه شک درحکم دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ شده به این نتیجه می رسیم که حکم در دلیل حاکم به دو رتبه موخر از حکم در دلیل محکوم است. 

وقتی این تاخر آن هم به دو رتبه بین دو دلیل وجود داشته باشد، چگونه دلیل حاکم می¬تواند موجب تضییق و توسعه دلیل محکوم شود. 

پس تفاوت عمده¬ای که بین حکومت ظاهری و حکومت واقعی وجود دارد این است که در حکومت ظاهری توسعه و تضییق به دلیل تاخر دلیل حاکم از دلیل محکوم معنا ندارد. اما در حکومت واقعی توسعه و تضییق امکان دارد. زیرا دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم در یک رتبه می باشند. 

محقق نایینی بعد از بیان دو قسم از حکومت می فرماید: اساسا چطور می¬توانیم دلیل قاعده طهارت که« کل شی طاهر» را حاکم  بر« صل مع الطهاره » قرار دهیم. یعنی چطور می¬توانیم دلیل« البول نجس »را در مقابل« کل شی لک طاهر حتی تعلم انه قذر » قرار دهیم و بگوییم نتیجه این است که« البول اذا کنت شاکا فی طهارته و نجاسته فهو لیس بنجس ». اساسا این یک سخن غیر معقول است. با این بیان چگونه در قاعده طهارت قائل به اجزاء شویم. 

اینکه در بولی که واقعا نجس است بگوییم اگر شک در طهارت  و نجاستش کردیم واقعا نجس نیست و لباسی را که با ملاقات با بول نجس شده را بگویم این بولی که شک در طهارت و نجاستش داریم اصلا نجس نیست؛ این اساسا امکان پذیر نیست. لذا محقق نایینی می فرمایند: نمی¬توانیم« کل شی لک طاهر » را حاکم بر« صل مع الطهاره »بدانیم و به استناد این حکومت که یک حکومت ظاهری است آثار طهارت واقعی را بر آن بار کنیم واگر نتوانیم آن آثار را بردلیل محکوم بار کنیم چطور میتوانیم قائل به اجزاء شویم؟ زیرا اگر دلیل «کل شی لک طاهر حتی تعلم انه قذر» که موضوع آن شک در طهارت و نجاست است بر دلیل« البول نجس » که نجاست روی عنوان بول  مترتب شده و شک در همین نجاست به عنوان موضوع دلیل حاکم قرارگرفته حاکم باشد چطور می¬تواند نتیجه« البول المشکوک طهارته ونجاسته فهو طاهر یا فهو لیس بنجس واقعا » باشد. زیرا حکم به طهارت واقعی این بول نجس کرده ایم در حالی که این حکومت ظاهری است و بر حکومت ظاهری هیچ اثری مترتب نیست. پس دلیل« کل شی لک طاهر » بر دلیل« صل مع الطهاره» حاکم نیست و اگر هم حاکم نباشد دیگر مسئله اجزاء متنفی است. 

به نظر ما این دلیل نیز نمی تواند عدم اجزاء را در قاعده طهارت اثبات کند. 

اولا: تقسیم حکومت؛ به حکومت ظاهری و واقعی یک اصطلاح است. لذا خود مرحوم شیخ انصاری که بحث حکومت را داخل در اصول کردند قائل به تقسیم حکومت به ظاهری و واقعی نشدند و این بحث را خود محقق نایینی مطرح کرده اند.

ثانیا: اشکال عمده به سخن محقق نایینی این است که اساسا معلوم نیست چرا محقق نایینی دلیل حاکم را با دلیل« البول نجس »مقایسه نموده. یعنی چرا ایشان دلیل محکوم را« البول نجس »قرار داده در حالیکه طبق آن-چه که تا کنون گفتیم« کل شی لک طاهر»را با ادله¬ای که به نوعی مبین بر شرطیت طهارت هستند باید بسنجیم یعنی دلیل« کل شی لک طاهر »را باید با دلیل« صل مع الطهاره » مقایسه کرد، ظاهر« صل مع الطهاره »این است که در نماز طهارت واقعی شرط است چه طهارت بدن و چه طهارت مکان. حال اگر فرض کنیم در کنار این دلیل که مبین شرطیت طهارت است دلیل« کل شی لک طاهر حتی تعلم انه قذر» یعنی قاعده طهارت نیز وجود داشته باشد، آن¬گاه بحث این است که بین این دو دلیل چگونه باید جمع کرد؟

درباره ارتباط بین« صل مع الطهاره »و« کل شی طاهر » چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: رابطه بین آنها تعارض باشد به این معنا که« صل مع الطهاره »تاکید بر این دارد که طهارت واقعی شرط است و« کل شی لک طاهر» تاکید بر این دارد که طهارت ظاهریه هم کفایت می کند. طبق این احتمال رابطه بین آنها تعارض است چون یکدیگر را تکذیب می کنند. لکن این احتمال عقلا مردود است زیرا بین این¬ها از نظر عرف هیچ تنافی به چشم نمی خورد. 

احتمال دوم: غرض از« کل شی طاهر »صرفا جعل طهارت ظاهری بدون هیچ اثری است. یعنی خداوند متعال با دلیل« کل شی لک طاهر »یک طهارت ظاهری جعل می کند ولی نه می توان با آن نماز خواند و نه کار دیگری انجام داد. 

این احتمال هم نتیجه اش لغویت جعل طهارت ظاهری است. لذا سوال این است که چرا شارع اصلا آن را جعل کرده. پس با توجه به این جهت و لغویت جعل طهارت ظاهری این احتمال را هم نمی¬توانیم بپذیریم.

احتمال سوم: بنابراین احتمال متعین این است که بگوییم دلیل« کل شی لک طاهر» ناظر بر« صل مع الطهاره »و حاکم بر آن است و آن را شرح و تفسیر می کند. یعنی می خواهد بگوید درست است که با« صل مع الطهاره »شرطیت طهارت واقعیه ثابت شده ولی وقتی دلیل « کل شی طاهر »بیان می شود کانه شارع می خواهد بفرماید: صرفا طهارت واقعی ملاک نیست بلکه طهارت ظاهری نیز برای اتیان افعالی که احتیاح به طهارت دارد کفایت می کند. 

پس قاعده طهارت در دایره دلیل« صل مع الطهاره »توسعه داده و باعث شده است که طهارت ظاهری نیز مکفی در عمل باشد. 

پس وقتی که نتیجه حکومت دلیل« کل شی لک طاهر» بر دلیل« صل مع الطهاره »توسعه در طهارت باشد، قهرا لازمه توسعه همان اجزاء و عدم لزوم اعاده و قضا است. یعنی شارع از اول دستور داده باید نمازتان با طهارت باشد بعد هم در معنای طهارت توسعه داده و فرموده: این طهارت می¬تواند طهارت ظاهری هم باشد و لذا اگر کسی با طهارت ظاهری نماز خواند در واقع به امر« صل مع الطهاره » عمل کرده، پس به چه دلیل او را مکلف به اداء و قضا کنیم در حالیکه عمل او مطابق امر مولا بوده و لذا اعاده و قضا ضرورتی ندارد.