تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر (بررسی دلیل محقق خراسانی بر امتناع)
۱۹/۰۸/۱۳۹۴
عمده اشکالاتی که به محقق خراسانی وارد است در جلسات قبل بیان گردید. دو اشکال دیگر باقی مانده که آنها نیز بیان می شود تا بحث از امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر پایان پذیرد.
اشکال محقق نایینی به دلیل دوم محقق خراسانی
ایشان می فرماید: هرچند عقل لزوم قصد قربت را در مامور به درک می کند ولی باز امر شارع به اخذ قصد قربت لغو نیست.
محقق خراسانی فرمودند: چون عقل درک می کند قصد قربت لازم است و از باب اشتغال قصد قربت را در عبادات معتبر می داند، امر دوم لغو می باشد و لغو از حکیم صادر نمی شود.
اما به نظر محقق نایینی این مانعی در برابر امر شارع به قصد قربت نیست و موجب نمی شود امر دوم شارع لغو باشد. لذا امر دوم شارع صحیح است. زیرا عقل به صرف ادراک، در مقام مولویت و آمریت قرار نمی گیرد. یعنی اینگونه نیست عقل دو حیثیت و موقعیت برایش متصور باشد. از یک جهت درک کند و از جهت دیگر دستور و الزام به انجام کار کند، بلکه عقل فقط دارای حیثیت اول یعنی جایگاه ادراک است و جایگاه مولویت و آمریت ندارد. بنابراین عقل توان دستور و امر را ندارد. به عبارت دیگر عقل امر و حکم نمی کند. لذا منظور از حکم عقل، ادراک عقل است، نه امر به معنای آنچه که در مورد شارع یا موالی عرفی گفته می شود. لذا حتی اگر عقل درک کند که قصد قربت در عبادات لازم است از آن جا که در مقام امر نیست، امر شارع دیگر لغو نخواهد بود. یعنی کأنه عقل درک و شارع الزام می کند. شارع به اعتبار جایگاه آمریت و مولویتش دستور می دهد و عقل فقط تکلیف را درک می کند لذا نمیتوان گفت امر شارع لغو است.
ادعای محقق خراسانی در دلیل دوم این بود که امر دوم در هر صورت لغو است چه امر اول تعبدی باشد، چه امر اول توصلی باشد و چه امر اول مشکوک التعبدیه و التوصلیه باشد ولی مطابق فرمایش محقق نایینی اگر لغویت بخاطر این است که عقل، اعتبار قصد قربت را درک می کند، جای این اشکال هست که این درک، غیر از الزام و دستور است. آن کسی که دستور می دهد شارع است و لذا امر دوم لغو نیست.
بررسی اشکال محقق نایینی
این اشکال مبتنی بر پذیرش درک عقل و عدم قبول آمریت و الزام آن می باشد. مشهور معتقدند: عقل وقتی چیزی را درک کند این داعویت برای حرکت و اتیان به مامور به دارد و لذا دیگر نیازی به امر شارع نیست.
در مقابل مشهور برخی دیگر عقیده دارند تنها چیزی که می تواند داعویت ایجاد کند امر صادره از مولی است و عقل نمی تواند داعویت برای اتیان به مامور به داشته باشد. حال اگر عقل، داعویت برای اتیان به مامور به داشته باشد قطعاً نیازی به امر مولی نیست و از آنجایی که امر برای بعث و تحریک است و با درک عقل، این بعث و تحریک صورت می گیرد، امر دوم لغو می باشد. اما اگر عقل داعویت برای اتیان به مامور به را نداشته باشد، امر شارع، مستلزم لغویت نخواهد بود.
به عبارت دیگر عده ای می گویند: درک عقل، خودش این داعویت را دارد. و اینکه گفته می شود: من می فهمم که اینجا قصد قربت لازم است، خودش داعویت دارد و با وجود این داعویت، امر ضروتی ندارد و اگر شارع امر کرد امرش، امر ارشادی است.
اما ممکن است کسی بگوید: درست است که عقل درک می کند و یک نحوه داعویت هم دارد. اما آنچه که عبد را به طور جدی به حرکت می آورد امر شارع است. یعنی عقل مقتضی حرکت را فراهم می کند. وقتی عقل چیزی را درک می کند اقتضای بعث و تحریک در او فراهم می شود. اما آنچه که او را به میدان می کشاند و عملاً وارد صحنه می کند امر مولی است. لذا امر دوم لغو نیست.
خلاصه کلام محقق نایینی این شد که چون عقل آمریت ندارد لذا هر درکی هم که داشته باشد باز ما نیاز به امر شارع داریم تا بتوانیم بر اساس الزام او عمل کنیم.
به هر حال این مساله مبتنی بر همان مساله ای است که در جلسه قبل گفتیم که آیا عقل مانند امر داعویت دارد یا نه.
اگر کسی گفت: عقل داعویت دارد اشکال محقق نایینی مردود است ولی اگر کسی بگوید: عقل داعویت ندارد و صرف درک عقل داعی بر حرکت نیست، قطعا اشکال وارد است. همچنین اگر کسی بگوید عقل مقتضی بعث و تحریک را، در عبد فراهم می کند اما آن چیزی که مکلف را به میدان عمل می برد امر مولی است باز هم اشکال وارد است.
تفصیل این مسئله به بحث اوامر مولوی و ارشادی مربوط است که در جای خود باید مطرح شود . مثلا یکی از ملاک های مولوی و ارشادی این است که اگر امر در جایی که عقل حکمی دارد وارد شود ارشادی خواهد بود و لذا در جایی که حکم عقلی باشد مولویت معنا ندارد اما برخی می گویند: در بعضی از اوامر هم درک عقلی وجود دارد و هم امر شرعی مثل ان الله یامر بالعدل و الاحسان یا ادله ای که از ظلم نهی می کنند حسن عدل و قبح ظلم از مدرکات عقل عملی است و عقل حکم به حسن عدل و قبح ظلم می کند.ولی این امر و نهی در عین حال مولوی هستند.
طبق نظر مشهور در مواردی که امر به عدل شده و در جایی که نهی از ظلم شده اوامر ارشادی می باشند و چون عقل این را درک کرده خطابات شارع نمی تواند امر مولوی باشد.
در مقابل مشهور عده ای معتقدند: صرف درک عقل کافی نیست و مولی باید امر مولوی داشته باشد تا به اعتبار تمکین امر، به عادل ثواب و به اعتبار مخالفت با نفی او ظالم را مجازات کند.
اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی
ایشان با بیان چند مقدمه نتیجه می گیرند که با وجود حکم عقل به لزوم اتیان، امردوم لغو نمی باشد.
اول: هر مرکبی دارای شرایط و اجزایی می باشد که ارتباط آنها با مرکب غیر از ارتباط دیگری با مرکب می باشد.
شرط چیزی است که خارج از ذات فعل است و در فعلیت فعل اثر گذار است. مثلاً استقبال در نماز، شرط تاثیرگذاری نماز است در حالیکه خارج از ذات نماز است. یا طهارت که شرط برای ورود به نماز است.
ولی جزء چیزی است که در ذات خود فعل است و مرکب از آن تشکیل می شود و بدون آن اصلا تحقق پیدا نمی کند.
به هر حال نبودن هر یک از جزء و شرط فی الجمله به وجود مرکب لطمه می زند اما کیفیت و نوع اثر گذاری آنها با هم فرق می کند. یکی خود مرکب را منهدم می کند دیگری مانع اثر گذاری فعل می شود.
دوم: قصد قربت از شرائط فعل می باشد نه از اجزای فعل.
سوم: اگر فعلی دارای شروط و اجزاء متعدد باشد. غرض مولی اولاً و بالذات به خود فعل تعلق میگیرد سپس بالعرض به شرایط آن فعل تعلق میگیرد. و ضرورتی ندارد که در امر اول تمام آنچه که در غرض او به نحو عرضی تاثیردارد را بیان کند.
آنچه که ضرورت دارد بیان شود وجوب ذات فعل و اصل مرکب می باشد. زیرا فعل بدون اجزائش اصلا تشکیل نمی شود. اما آن چیزهایی که غرض مولی بالعرض به آن تعلق گرفته لازم نیست در همان امر اول بیان شود بلکه می تواند در ضمن امردوم بیان شود و این یک بنای عرفی و عقلایی می باشد.
مثلا شارع با اقیموا الصلوة نماز را از تکبیرة الاحرام تا سلام واجب می کند یعنی ذات نماز واجب می شود ولی ضرورتی ندارد که هر چیزی که در فعلیت نماز اثر دارد را بیان کند. بلکه با بیان دیگر و امر دیگر شرایط متعلق به این فعل را می تواند بیان کند مثل مساله استقبال و طهارت و قصد قربت که بیان آنها بعد از امر به نماز اشکالی ندارد.
بله شارع می تواند امر به یک مرکب نماید در حالیکه اجزاء و بعضی از شرایط را مد نظر بگیرد و بگوید صل مع الطهاره ولی در مورد صل مع قصد القربه افرادی مانند محقق اصفهانی قائل به امتناع می باشند زیرا اخذ قصد قربت در متعلق امر واحد را محال می دانند ولی می گویند در ضمن امر دیگر اشکالی ندارد.
بنابراین محقق اصفهانی می فرمایند:
اولاً: شرط و جزء با هم تفاوت دارند. شرط خارج از ذات فعل است و جزء، داخل ذات فعل است .
ثانیاً: قصد قربت شرط عبادت است نه جزء عبادت.
ثالثاً: از آنجا که غرض مولی اولاً و بالذات دعوت به ذات فعل است و شرائط عبادت غرض ثانوی مولی می باشد، لذا شارع می تواند آنچه که در غرضش بالعرض دخیل است را با امر و بیان دیگری بیان کند.
نتیجه
اگر شک در عبادتی مثل نماز که با امر اول واجب شده شک کنیم قصد قربت معتبر است یا نه نمی توانیم بااستنادبه حکم عقل قصد قربت را معتبر بدانیم بلکه باید سراغ بیان شرعی رفت و با وجود بیان شرعی دیگر نوبت به حکم عقل نمی رسد.
لذا اگر گفتیم مولی می تواند شرایط عبادت از جمله قصد قربت را با امر دوم بیان کند دیگر نوبت به حکم عقل به اشتغال نمی رسد و در صورت عدم وجود امر دوم عقل حکم به برائت و قبح عقاب بلابیان میکند .
بررسی اشکال محقق اصفهانی
این اشکال نیز مبتنی بر این است که قصد قربت را از شرایط بدانیم. در حالیکه این مساله محل اختلاف است و بعضی قصد قربت را جزء و بعضی شرط عبادت می دانند.
در مجموع با توجه به مطالب مذکور معلوم شد اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ممکن است و استحاله ندارد.
«والحمدلله رب العالمین»
نظرات