جلسه بیست و دوم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن

مبنای حکم عقل در اعتبار قصد قربت
 نکته پایانی سخنان محقق خراسانی که در این بخش باید بررسی شود بیان کیفیت حکم عقل در ما نحن فیه می باشد. زیرا محقق خراسانی در مقام استدلال بر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر فرمودند: چون عقل در این مقام حکم به اعتبار قصد قربت دارد، شارع نمی تواند امر مولوی بر اعتبار قصد قربت داشته باشد.پس باید بررسی شود مقصود از حکم عقل چیست؟
آیاعقل، حکم به اعتبار و اتیان قصد قربت از باب احتیاط می کند از باب اطاعت؟
ممکن است حکم عقل، از باب احتیاط و قاعده اشتغال باشد. در اینصورت ما نحن فیه از موارد و مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است چون وقتی مثلا شک در اتیان قصد قربت بوجود آمد در حقیقت گویا شک کرده ایم که تکلیف ما به اقل، که نماز بدون قصد قربت است تعلق گرفته یا به اکثر، که نماز مع قصد القربة می باشد. بنابراین اگر حکم عقل را از باب احتیاط و قاعده اشتغال بدانیم، قهراً موضوع بحث ما از موارد و مصادیق اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود.
اما اگر حکم عقل را از باب اطاعت بدانیم. قهراً اینجا مسأله متفاوت می شود. برای روشن شدن مطلب باید بفهمیم که مقصود از حکم عقل به اعتبار و اتیان قصد قربت از باب اطاعت چیست؟ این بدان معنا است از نظر عقل، اطاعت امر مولی واجب است. مانند همه مواردی که در لزوم اتیان و امتثال اوامر الهی گفته می شود، در ما نحن فیه نیز قضیه همین است یعنی امتثال امر خداوند و اطاعت امر مولی از نظر عقل واجب است. لذا اگر در ما نحن فیه شک شود که انجام دادن عملی مثل نماز بدون قصد قربت مصداق اطاعت مولی محسوب می شود یا خیر و کسی که قصد نماز خواندن دارد نمی داند، نماز بدون قصد قربت مصداق اطاعت است یا با قصد قربت مصداق اطاعت مولی می گردد، در این صورت تحقق اطاعت به این است که قصد قربت را ضمیمه به نماز کند.
پس این حکم عقل یحتمل از باب احتیاط باشد و یحتمل از باب لزوم اطاعت امر مولی.
هرچند ممکن است وجوب اطاعت امر مولی را، به وجوب احتیاط برگردانیم. یعنی وقتی می گوییم اطاعت امر مولی واجب است و شک داریم نماز بدون قصد قربت مصداق اطاعت مولی محسوب می شود یا نه، معنایش آن است که اگر بخواهد عنوان امتثال تحقق یابد، باید قصد قربت اتیان شود و لذا می توان گفت ماهیت هر دو یکی است ولی حیثیتشان باهم فرق می کند. یک بار می گوییم از باب تحقق عنوان احتیاط است، یک وقت می گوییم از باب تحقق عنوان اطاعت. البته اگر حکم عقل را از باب اطاعت امر مولی بدانیم وارد در بحث مستقلات عقلیه می شویم.

نتیجه کلی
نتیجه بحثهایی که تا کنون در مورد اخذ قصد قربت در متعلق امر  بیان گردید، این شد که بر خلاف مرحوم آخوند که معتقدند اخذ قصد قربت در متعلق همان امر و اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ممتنع و محال است، ما به این نتیجه رسیدیم که اخذ قصد قربت هم در متعلق امر خودش و هم در متعلق امر دیگر ممکن است.

یاد آوری
با توجه به طولانی شدن این بحث برای اینکه بدانیم در کجای بحث هستیم خلاصه ای از بحث را خدمتتان عرض می کنم. ابتدا معانی مختلف تعبدی و توصلی بیان شد و گفته شد که در خیلی از موارد یقین به تعبدیت و توصلیت واجبات داریم اما در مواردی  شک در تعبدی و توصلی بودن عبادات بوجود می آید. لذا بحث به این جا رسید که بر طبق معنای مشهور (که قصد قربت در واجب تعبدی لازم است و قصد قربت در واجب توصلی لازم نیست) در صورت شک در تعبدیت و توصلیت واجب، اولاً می خواهیم ببینیم که مقتضای اصول لفظی چیست یعنی اطلاقات و عمومات ادله آیا اقتضا می کنند قصد قربت معتبر باشد یا خیر؟ و ثانیاً اقتضای اصول عملیه چیست یعنی اگر دست ما از اطلاقات کوتاه شدو دلیل لفظی نداشتیم اصل عملی چه اقتضایی دارد؟ و به این جهت بود که از آن بحث وارد بحث اخذ قصد قربت شدیم که آیا اساسا اخذ قصد قربت در متعلق امر امکان دارد یا نه؟
دو مطلب از بحث امکان اخذ قصد قربت باقی مانده که به بررسی آنها می پردازیم.

بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی قصد قربت
کلام محقق خراسانی
بحث در این است که استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر که تا کنون مورد بررسی قرار گرفت نسبت به سایر معانی قصد قربت هم جریان دارد یا خیر؟
توضیح ذلک: قصد قربت دارای چند معنا بود. حدود شش معنا برای قصد قربت بیان شد. یک معنا قصد امر است که نظر مشهور بود یعنی کسی که نماز را به قصد قربت می خواند در واقع نماز را به قصد امتثال امر خداوند انجام می دهد. اما معانی دیگری هم برای قصد قربت بیان شد.
یک معنا، قصد مصلحت است. یعنی کسی که نماز می خواند به قصد به دست آوردن مصلحتی است که در نماز است، و نماز را به خاطر  مصلحت و منفعتی که داشته انجام می دهد. طبق این احتمال قصد قربت یعنی قصد به دست آوردن و وصول به مصلحتی که در این عبادت می باشد.
مبنای دیگر قصد قربت، قصد محبوبیت و حسن است. معنای قصد قربت طبق این احتمال عبارت است از قصد حسن و قصد محبوبیت عندالله و این غیر از قصد امر است.
معنای سوم قصد قربت قصد عمل برای خدا است.لذا وقتی مکلف قصد قربت می کند، یعنی اینکه این عمل را به خاطر خدا انجام می دهد و اتیان مامور به بخاطر اینکه خدا گفته و دستور داده نیست. بلکه بخاطر خدا این کار را انجام می شود و می تواند به معنای قرب به خدا نیز باشد.
معانی دیگری نیز برای قصد قربت بیان شده که در ابتدای بحث بیان شد. همانطور که گفته شد مطابق  نظر محقق خراسانی  محل نزاع در امکان و استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر طبق معنای مشهور و معروف می باشد که عبارت است از قصد قربت به معنای قصد امر.
محقق خراسانی فرمود: نزاع فقط طبق این مبنا جریان دارد. اما طبق معانی دیگر اصلاً استحاله ای در کار نیست. یعنی اخذ قصد قربت به معنای قصد مصحلت یا به معنای قصد حسن و محبوبیت یا به معنای قصد عمل برای خدا در متعلق امر مستلزم هیچ یک از اشکالات دور و خلف و تقدم الشئ علی نفسه و داعویة الشئ لداعویة نفسه نیست.
لذا تأکید محقق خراسانی بر این است که استحاله و امتناع اخذ قصد قربت تنها در صورتی است که قصد قربت را به معنای قصد امر مولی بدانیم. ولی در مابقی معانی قصد قربت، محذوری در اخذ قصد قربت در متعلق ماموربه نداریم و امتناع و استحاله ای در کار نخواهد بود. یعنی شارع می تواند بگوید: صل مع قصدالمصلحه ولی نمی تواند بگوید صل مع قصد الامر.

بررسی کلام محقق خراسانی
دو موضع نسبت به کلام و نظر محقق خراسانی وجود دارد:
بعضی از محشین کفایه مثل مرحوم مشکینی  که در صدد توجیه سخن محقق خراسانی بر آمدند. و کسانی نیز  به محقق خراسانی اشکال کردند.

توجیه بعضی از بزرگان
اگر عناوینی مثل قصد محبوبیت یا قصد حسن و قصد عمل و قصد مصلحت به عنوان یکی از چیزهایی که در واجب لازم است به عنوان قید اخذ شود از دو حال خارج  نیست. یا این واجب تعیینی است یا واجب تخییری.
اگر به نحو واجب تعیینی باشد به این معنا است که همانطور که در نماز، قصد الامر به نحو واجب تعیینی واجب است قصد مصلحت و محبوبیت هم به نحو واجب تعیینی واجب باشد، لکن این بر خلاف اجماع علماء می باشد. زیرا علماء اجماع دارند بر اینکه اگر کسی نماز را صرفاً به قصد امر بخواند نمازش صحیح است و امر به نماز ساقط می شود . یعنی کسی نگفته در نماز مثلا باید قصد مصلحت و محبوبیت باشد.
اگر هم به صورت واجب تخییری باشد، به این معناست که شارع بگوید نماز بخوان یا به قصد امر یا به قصد محبوبیت و یا به قصد مصلحت ولی این هم باطل است چون در واجب تخییری چه تخییر عقلی باشد و چه شرعی باید اطراف واجب ممکن باشد ومعقول نیست عقل ما را مخیر در چیزی کند که یک طرفش غیر ممکن باشد. همینطور شرع نیز نمی تواند ما را مخیر به کاری کند که یک طرفش غیر ممکن باشد لذا حتما باید اطراف واجب تخییری ممکن باشد و اینجا یک طرف واجب تخییری ممکن نیست. پس واجب تخییری سالبه به انتفاء موضوع می شود؛ زیرا یک طرفش قصد امر است و شارع نمی تواند قصد امر را در متعلق امر خودش اخذ کند. پس عنوان واجب تخییری به کلی از بین می رود. نتیجه اینکه این عناوین در کلام شارع به عنوان قید اخذ نشده اند. پس به نظر این گروه محقق خراسانی فی الجمله به امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر بر طبق سایر معانی قائل است ولی معتقدند اثباتاً دلیلی برایش نیست. یعنی در شرع ما دلیلی نداریم که این مطلب را معتبر کرده باشد.
 پس محصل کلام محقق خراسانی با توجیه بعضی از بزرگان این است که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر امکان ندارد. اما اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی قصد قربت فی الجمله امکان دارد، ولی ما دلیلی بر آن نداریم و اثباتا  چنین قصدی را در متعلق امر خودش اخذ نکرده است. زیرا اخذ قصد قربت به سایرمعانی یا به نحو واجب تخییری می باشد یا تعیینی. به نحو واجب تخییری که ممکن نیست و به نحو واجب تعیینی نیز معتبر نشده است.