جلسه بیست و سوم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن

خلاصه جلسه گذشته
عرض شد که محقق خراسانی اخذ قصد قربت در متعلق امر را در صورتی ممتنع می دانند که ما قصد قربت را به معنای قصد امر بدانیم. اما مطابق سایر معانی قصد قربت، مانند قصد مصلحت، قصد محبوبیت و قصد عمل، استحاله ای در اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست و محاذیری که بیان شد، مثل محذور دور، خلف، تقدم الشئ علی نفسه، و داعویة شئ لداعویة نفسه در صورتی پیش می آید که مولی بخواهد قصد قربت به معنای قصد امر را، در متعلق امر خودش اخذ کند و بگوید« صل مع قصد امری» لذا محقق خراسانی قائل به امتناع آن شدند. اما اگر مولی بخواهد قصد مصلحت یا قصد محبوبیت و امثال آن را در مأمور به و متعلق امر خودش اخذ کند و بگوید: صل مع قصد المحبوبیه و صل مع قصد المصلحه محذوری وجود ندارد.
بعضی از بزرگان از جمله محشی کفایه مرحوم مشکینی، کلام محقق خراسانی را توجیه نموده و فرمودند: در واقع این قصد، یعنی قصد مصلحت و قصد محبوبیت و امثال آنها در متعلق امر اخذ نشده؛ زیرا قصد قربت یا باید به نحو واجب تخییری اخذ شود یا به نحو واجب تعیینی. واجب تخییری که ممکن نیست و اخذ واجب تعیینی ظاهراً محذوری ندارد ولی اجماع بر خلاف اخذ آن داریم. لذا بعضی بر این عقیده می باشند که محقق خراسانی هرچند معتقدند که اخذ قصد قربت به یکی از این سه معنای بیان شده در متعلق امر ممتنع نیست ولی اثباتاً دلیلی بر آن نداریم و واقع نشده است.

کلام محقق اصفهانی
محقق اصفهانی می فرمایند: قصد مصحلت و قصد محبوبیت و امثال آن در امتثال معتبر نیستند. یعنی اگر ما امر به نماز داریم و قصد سقوط امر و امتثال مامور به را داریم، باید با قصد قربت نماز بخوانیم، اما قصد مصلحت یا محبوبیت لازم نیست؛ زیرا به اجماع فقها اگر مکلف، مامور به را فقط به قصد امر انجام دهد، عملش مجزی و صحیح است. و امر به نماز ساقط می گردد. لذا قصد مصلحت و امثال آن در نماز معتبر نیست.چون: اگر قصد مصحلت و امثال آن در نماز معتبر بود نباید نمازی که بدون  قصد مصلحت یا حسن خوانده شده صحیح باشد، در حالیکه فقها فتوی به صحت نماز و اجزاء آن نمازی کرده اند که فاقد قصد مصلحت و امثال آن می باشد.
پس اگر غیر از قصد امر معنای دیگری از این معانی قصد قربت معتبر بود قطعاً فقها حکم به صحت نماز بدون آن نمی کردند و این اجماع نشان دهنده آن است که متعلق امر شارع عبارت است از ذات عمل به علاوه قصد اما قصد امر قربت طبق بقیه معانی که گفتیم در عمل و عبادت اعتبار ندارد .
ظاهراً محقق اصفهانی همانند مرحوم مشکینی این مطلب را از محقق خراسانی پذیرفته اند که آن محاذیر در فرض اخذ قصد قربت به معنای قصد مصلحت و محبوبیت پیش نمی آید. لیکن اجماع داریم بر این که  قصد محبوبیت در مامور به معتبر نیست.
اما در مقابل بعضی از بزرگان با نظر محقق خراسانی مخالفت کرده اند.

اشکال به محقق خراسانی
اگر قصد قربت را به معنای قصد مصلحت یا قصد محبوبیت و امثال آن تفسیر کنیم باز هم نمی توان آن را در متعلق امر اخذ کرد. یعنی در استحاله و امتناع فرقی بین قصد قربت به معنای قصد امر و قصد قربت به معانی دیگر نیست و همان محذورات یعنی دور و خلف و تقدم الشئ علی نفسه و داعویة شی لداعویة نفسه که به تفصیل بیان شد، همه آن محاذیر در این فرض نیز پیش می آید.
امام(ره) یکی از کسانی است که صریحا ادعا می کنند فرقی بین قصد قربت به معنای قصد امر و بین قصد قربت به معنای قصد مصلحت و قصد محبوبیت در این جهت نیست. زیرا اگر قصد مصلحت در متعلق امر اخذ شود، یعنی شارع بگوید نماز بخوان و نماز را به قصد مصلحتی که در نماز وجود دارد بخوان. در اینصورت قصدالمصلحه یا به عنوان جزء یا به عنوان شرط در مامور به قرار می گیرد یعنی یا جزئیت برای نماز دارد، یا شرطیت و در هر صورت چه ما قصد مصلحت را جزء بدانیم چه شرط بدانیم نتیجه سخن این است که مامور به خود عمل و ذات عمل نمی باشد، بلکه ماموربه ذات عمل با قصد مصلحت می باشد. زیرا شارع گفته صل مع قصد المصلحة، لذا امر به نماز، فقط به خود نماز متعلق نشده، بلکه به نماز با قصد مصلحت امر شده است. پس مامور به، نماز با قصد مصلحت است و لازمه اش این است که از نظر شارع آنچه که مصلحت دارد نماز به قصد مصلحت است. زیرا امر به آن تعلق گرفته و چیزی که ماموربه باشد دارای مصلحت است و طبق فرض مامور به، نماز به قصد مصلحت است. یعنی نماز بدون قصد مصحلت اصلاً مصلحت ندارد.
اینجا است که دور پیش می آید زیرا مصلحت در نماز متوقف بر قصد مصلحت است. زیرا مصلحت در صورتی به مکلف داده می شود که خواست مولی را انجام بدهد و وقتی مولی امر می کند که، ماموربه دارای مصلحت باشد. لذا معلوم می شود که این عمل مصلحت داشته که شارع به آن امر کرده حال در مثال ما از نظر شارع مامور به چیست؟ نماز با قصد مصلحت ،و نماز به تنهایی مصلحت ندارد. اگر قرار است مصلحت جزء یا شرط باشد حتما باید ضمیمه به نماز بشود. پس نماز با قصد مصلحت منظور مولی است.لذا مصلحت در نماز متوقف بر قصد مصحلت است.
از آن طرف قصد مصلحت هم متوقف بر مصحلت است چون قصد مصلحت متاخر از مصلحت است و باید مصلحتی باشد تا آن مصلحت قصد شود و هذا دور.
پس قصد مصلحت متوقف بر خود مصلحت شده و خود مصلحت هم متوقف بر قصد مصلحت می باشد.
لذا اگر قصد قربت به معنای قصد مصحلت باشد نیز محذور دور پیش می آید و قس علی هذا در محذور داعویت و خلف.
خلاصه بیان دور: پس معلوم شد که از یک طرف اگر قصد مصلحت معتبر باشد و جزء و شرط نماز شود معنایش این است که مصلحت نماز بدون قصد مصلحت حاصل نمی شود. لذا مصلحت متوقف بر قصد مصلحت گردیده است. از طرف دیگر خود قصد مصلحت هم به عنوان اینکه قصد الشئ متوقف علی الشئ متوقف بر خود مصحلت است .
بررسی اشکال به محقق خراسانی
این بیان البته در صورتی که بخواهیم طبق نظر محقق خراسانی در مورد محذورات در فرض اخذ قصد قربت به معنای قصد امر سخن بگوییم درست است یعنی کأن اشکال امام این است که محقق خراسانی که در مورد اخذ قصد قربت به معنای قصد امر آن اشکالات را بیان کردند قاعدتا باید در مورد قصد قربت به سایر معانی نیز همان اشکالات را بپذیرند ولی این اشکال قابل رفع است چون درست است که طبق فرض  مصلحت نماز متوقف بر قصد مصلحت است یعنی در صورتی مصلحت نماز به مکلف داده می شود که قصد مصلحت را علی الفرض داشته باشد(زیرا فرض ما این است که قصد مصلحت معتبر است و مامور به ذات عمل نیست بلکه به علاوه مصلحت ماموربه است) اما اشکال در طرف دیگر دور است که قصد مصلحت متوقف بر خود مصلحت است.
اگر وجود عینی و خارجی مصلحت را در نظر بگیریم اشکال وارد است. ولی مسأله این است که قصد مصلحت متوقف بر وجود خارجی مصلحت نیست. بلکه قصد مصلحت متوقف بر وجود ذهنی مصلحت است. یعنی اگر کسی بخواهد مصلحت را قصد کند لازم نیست آن مصلحت در خارج محقق شود بلکه همینکه  تصور هم بشود می تواند قصدش را بکند.
لذا دور در صورتی بوجود می آید که قصد مصلحت متوقف بر وجود خارجی مصلحت باشد. یعنی از یک طرف بگوییم: حصول مصلحت بواسطه عبادت متوقف است بر قصد مصلحت و از آن طرف هم اگر بگوییم قصد مصلحت متوقف بر آن است که این مصلحت در عبادت اخذ شود و این دور است.
اما فرض این است که ما قصد مصلحت را متوقف بر وجود حقیقی و خارجی مصلحت نمی دانیم بلکه  قصد آن را متوقف بر تصور ذهنی مصلحت می دانیم که در اینصورت دور پیش نمی آید.
 پس چنان چه قصد مصلحت معتبر باشد، اگر کسی بدون قصد مصلحت نماز بخواند چیزی گیرش نمی آید مگر با قصد مصلحت. از طرفی عبد مکلف شده قصد مصلحت را در نماز اخذ کند. لذا یک تصوری از مصلحت می کند و آن را قصد می کند یعنی قصدش را متعلق می کند به آن تصور و وجود ذهنی که از مصلحت در ذهنش دارد و سپس آن را متعلق قصد قرار می دهد. زیرا قصد بدون متعلق نمی شود. اراده و قصدش را متوجه آن تصور و وجود ذهنی می کند و این را قصد می کند و این دو هیچ توقفی بر هم ندارند. بقیه افعال انسان در خارج نیز همین طور است زیرا انسان تمام غایاتی که از آن افعال در نظر دارد را ابتدا تصور می کند و بعد آنها را انجام می دهد چون متعلق اراده  نمی تواند حقیقت خارجی باشد.
همچنین مرحوم امام(ره) می فرماید اگر مولی بگوید«صل بقصد المصلحه» محذور داعویة شی لداعویة نفسه پیش می آید. مثلا مولی می گوید صل  بقصد المصلحه و طبق فرض مکلف برای اینکه این مامور به را انجام دهد، احتیاج به داعی دارد و داعی او برای این کار قصد مصلحت است. یعنی علت انجام عمل توسط مکلف داعی او می باشد که عبارت است از قصد مصلحت و از آن طرف می گوییم قصد مصلحت داعی برای انجام مامور به است. حال سوال میکنیم که مامور به چیست؟ نماز مع قصد مصلحه پس قصد مصلحت داعی شده برای قصد مصلحت، داعویة شی لداعویة نفسه. از مکلف سوال می کنیم چرا می خواهی این کار را انجام بدهی؟ می گوید قصد مصلحت دارم وقتی که می خواهد این کار را انجام بدهد قصد مصلحت دارد و این قصد مصلحت داعی شده برای فعل، حال فعل چیست نماز مع قصد المصلحه و این همان داعویة شی لداعویة نفسه می باشد.
پس اگر بخواهیم بر وزان آن چه محقق خراسانی در مورد قصد قربت به معنای قصد امر فرموده، به مسئله نگاه کنیم به نظر می رسد اشکال بر ایشان وارد است که طبق آن چارچوب که محقق خراسانی درست کرده، در مورد قصد قربت به سایر معانی هم آن محاذیر وجود دارد لکن کلام امام از جهت دیگری اشکال دارد که در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد.