جلسه چهاردهم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه (۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم- تفصیل محقق

 با توجه به مطالبی که در جلسات قبل بیان شد مشخص گردید که مقدمات داخلیه یا همان اجزاء مرکب، داخل در محل نزاع نمی¬باشند.

تفصیل محقق عراقی
محقق عراقی می¬فرمایند: برخی از اجزاء مرکبات اعتباری داخل در محل نزاع و برخی دیگر از محل نزاع خارج می¬باشند.
ایشان می¬فرمایند: مرکب اعتباری مجموعه¬ای از اجزاء است که بین آن¬ها به نوعی وحدت اعتبار شده باشد. به عبارت دیگر مرکب اعتباری مانند مرکب حقیقی و مرکبی که مشتمل بر جنس و فصل باشد نیست که نیازی به معتبر در آن نباشد. مرکب اعتباری مانند نماز است ¬که شارع می¬گوید: این مجموعه ده جزیی به نام نماز را بر شما واجب کردم و باید آن را اتیان کنید. پس قطعا در تمام مرکبات اعتباری یک وحدتی وجود دارد که اگر این وحدت بین اجزاء اعتبار نگردد به هیچ عنوان مرکب تحقق پیدا نمی¬کند. زیرا بدیهی است که چندین جزء غیر مرتبط به هیچ وجه نمی¬توانند مرکبی تشکیل دهند. لذا مرکب، زمانی تحقق پیدا می¬کند که بین اجزاء مورد نظر نوعی وحدت اعتبار گردد.
حال این وحدت اعتباری تارةً در رتبه سابق بر امر تحقق پیدا می¬کند و اخری بعد از تعلق امر. یعنی گاهی ممکن است معتبر یا شارع یا مولای عرفی چند جزء را به عنوان یک واحد کنار هم قرار دهد به این معنا که آن¬ها را تصور کند و بگوید این مجموعه که شامل این اجزاء می¬باشد، اگر با هم اتیان شوند می¬توانند غرض او را تامین کنند. مثلا شارع در ذهنش تصور می کند اگر ده جزء نماز یعنی نیت، تکبیرة الاحرام تا سلام با هم اتیان شوند شخصی که اتیان به این مرکب کرده معراج پیدا می کند و از فحشا و منکر دور می¬ماند. در این فرض شارع ابتدا این وحدت را اعتبار می کند سپس امر خود را متعلق به آن مرکب می کند.
اما گاهی از اوقات این وحدت اعتباری بعد از تعلق امر محقق می شود. به عبارت دیگر امر شارع به یک مرکب و یک مجموعه که متشکل از چند جزء است باعث می شود که شخص مکلف و مخاطب انتزاع وحدت بین اجزاء این مجموعه را نماید.
 
تفاوت بین دو قسم وحدت اعتباری
۱. در قسم اول وحدت توسط خود شارع و معتبر اعتبار و ایجاد می¬گردد. اما در قسم دوم وحدت توسط مکلف انتزاع می شود.
۲. در قسم اول وحدت قبل از تعلق امر تحقق یافته ولی در قسم دوم این وحدت اعتباری بعد از تعلق امر تحقق پیدا می¬کند.
محقق عراقی بعد از بیان این مقدمه می¬فرمایند: اگر وحدت اجزاء مرکب اعتباری قبل از تعلق امر اعتبار شود اشکالی در تعلق نزاع به آن نیست. یعنی هنگامی که امر به مرکب اعتباری تعلق پیدا کرد؛ بواسطه آن امر و وجوب، یک وجوب از آن کل و مرکب که به عنوان واحد اعتبار شده، ترشح به جزء می¬کند، به عبارت دیگر از امر متعلق به مرکب یک امر غیری به اجزاء هم مترشح می¬گردد.
اما در قسم دوم، نزاع معقول نیست. زیرا قبل از امر هنوز وحدتی اعتبار نشده و امر متعلق به اجزایی شده که مکلف وحدت را از امر به آن¬ها انتزاع می کند، در این صورت معقول نیست که بگوییم از امر متعلق شده به مرکب یک امر غیری هم به خود اجزاء ترشح پیدا می¬کند. به عبارت دیگر از وجوب نفسی متعلق به این مجموعه نمی¬توانیم وجوب غیری نسبت به تک تک اجزاء را استفاده کنیم.
 فتحصل؛ محقق عراقی قصد دارند بگویند: اجزاء مرکبی که اعتبار وحدت بین آن¬ها در رتبه سابق بر امر صورت گرفته داخل در محل نزاع می¬باشند، اما اجزاء مرکبی که وحدت آنها بعد از صدور امر توسط مکلف انتزاع شده از محل نزاع خارجند و بدین وسیله قصد دارند بعضی از مقدمات داخلیه را از محل نزاع خارج  کنند و بعضی را وارد در محل نزاع کنند.

دلیل محقق عراقی
اگر وحدت قبل از امر و در رتبه سابق بر امر اعتبار شود، در واقع عنوان کلیت و جزئیت تحقق دارد و این دو عنوان موجود می¬باشند. لذا هم عنوان کلیت مصداق دارد و هم عنوان جزئیت و هم وحدتی که بین اجزاء مرکب لحاظ شده. لذا امر متعلق به کل می شود و چون عنوان جزئیت دارای مصداق است می توان گفت بواسطه امر به کل، یک امر غیری نسبت به جزء نیز محقق شود.
اما در قسم دوم قبل از تعلق امر، در واقع عنوان کلیت و عنوان جزئیت مصداق و مفهومی ندارد. زیرا هنوز بین اجزاء اعتبار وحدت صورت نگرفته است و تا زمانی که بین اجزاء وحدت معتبر نگردیده، عنوان جزئیت و کلیت نیز مفهومی ندارد. لذا ابتدا باید چند جزء وجود داشته باشند تا یک وحدتی بین آن ها اعتبار شود. آن وقت می¬توان گفت این اجزاء با ملاحظه با هم بودنشان کل هستند. اما اگر این اجزاء تک تک ملاحظه شوند تنها جزئند و عنوان کلیت و عنوان جزئیت یا به تعبیر دیگر عنوان ذی المقدمه و مقدمه به آن¬ها متعلق نمی شود مگر بعد از تحقق امر.
به عبارت دیگر در قسم اول عنوان مقدمیت یعنی جزء و عنوان ذی المقدمه یعنی کل قبل از تعلق امر وجود دارند، لذا می گوییم امر به کل تعلق می گیرد و بواسطه آن یک امر غیری نیز به جزء متعلق می¬شود. اما در جایی که هنوز وحدتی اعتبار نشده و بعد از امر قرار است این وحدت اعتبار شود اصلا معقول نیست بگوییم ابتدا امر به عنوان ذی المقدمه یا کل متعلق می-شود سپس بواسطه آن تعلق به مقدمه یا جزء پیدا می کند. زیرا هنوز کلیت و جزئیتی تحقق پیدا نکرده تا بخواهد عنوان مقدمه یا ذی المقدمه مصداق داشته باشد .

بررس تفصیل محقق عراقی
صرف نظر از آن¬چه که تا به حال بیان کردیم که به طور کلی مقدمات داخلیه یا اجزاء از محل نزاع خارجند؛ دو اشکال عمده به محقق عراقی وارد است.

اشکال اول
معنای سخن ایشان در صورت دوم یعنی جایی که اعتبار وحدت بعد از امر می باشد، این است که شارع همین طوری نزد خودش نیت، تکبیر، سجود تا سلام را تصویر کرده بدون این که آن¬ها را یک واحد بداند، سپس امر را به این اجزاء متعلق کرده. آیا می شود از این قسم تصویر درستی ارائه داد؟
اگر قبل از تعلق امر وحدتی بین اجزاء اعتبار نشده، به چه ملاکی شارع این ده جزء را متعلق امر واحد قرار داده است. شارع که همین طوری ده جزء را کنار هم قرار نمی¬دهد تا بعد به آن اجزاء امر متعلق کند. بلکه ابتدا در مجموع این ده جزء باهم مصلحتی دیده و بعد امر را متعلق به آنها نموده. اگر با هم بودن این اجزاء دارای مصلحت نبود و هر کدام جداگانه مصلحت مستقلی داشتند، شارع باید به هر یک جداگانه امر می کرد، یعنی یک امر به سلام، یک امر به تکیبر، یک امر به قرائت، یک امر به رکوع و… اگر هر کدام به تنهایی مصلحت داشتد اصلا معنا نداشت که شارع این اجزاء را با هم متعلق امر واحد قرار دهد.
لذا این که مشاهده می¬شود شارع این اجزاء را با یک امر واجب کرده و این اشیاء متعدد را متعلق امر واحد قرار داده این خودش یعنی اعتبار وحدت. همین که هیئت اجتماعیه اجزاء را با هم مورد امر قرار داده، یعنی اعتبار وحدت. اعتبار وحدت این نیست که مولا تعدادی جزء را یک جا جمع کند. اعتبار وحدت بوسیله امر توسط شارع به این معنا است که شارع ده جزء را با امر واحد «ایها الناس یجب علیکم التکبیر و القرائت تا سلام» بر مکلفین واجب نموده است ولو این که قبل از امر اعتبار مستقلی به عنوان نماز نداشته و بعد از امر عنوان نماز پیدا کرده¬اند که شارع بفرماید:« یجب علیکم الصلوة»؛ لذا این امر کاشف از این است که این هیئت اجتماعی مصلحتی داشته که شارع با امر واحد آن واجب را از مکلفین خواسته و این به معنای این است  که اعتبار وحدت قبل از تعدد امر وجود دارد. مگر معنای وحدت چیست همین است که اشیاء متعدد و متغایر را با هم لحاظ کنیم و یک مصلحت در آن ببینیم و به آن امر کنیم.
پس اینکه محق عراقی مقدمات را دو قسم کرده صحیح نیست و در حقیقت اصلا قسم دوم نداریم تا بگوییم قسم دوم از محل نزاع خارج است. در واقع در مرکبات اعتباریه که محل بحث است و فرض این است که متعلق امر می باشند، بناچار باید قائل شویم که قبل از تعلق امر بین اجزاء و بین اموری که این مرکب را تشکیل می دهند لزوما وحدتی اعتبار شده. پس همه این اجزاء قبل از تعلق امر وحدت دارند و این که محقق عراقی می¬فرمایند: وحدت اعتباری در مرکبات ممکن است در رتبه سابق بر امر باشد یا بعد از تعلق امر پدید بیاید حرف درستی نیست. همه مرکبات اعتباری که ماموربه واقع می¬شوند و شارع و معتبر به آن امر می¬کند الا ولابد قبل از تعلق امر و در رتبه سابق بر امر از این وحدت اعتباری برخودار می¬شوند یا خود معتبر می-گوید من اسم این ده چیز را مثلا نماز می¬گذارم و از شما می خواهم آن را انجام دهید. اگر هم این کار را نکند در مقام تعلق امر واحد به این چند جزء این اعتبار را ملاک قرار میدهد.

اشکال دوم
سلمنا که مرکب اعتباری بر دو قسم است و قسمی از مرکبات اعتباری مثل نماز و روزه است که شارع اعتبار کرده است وحدت اجزائش را قبل از امر و در رتبه سابق بر امر و بعضی از مرکبات اعتباری اجزائش در رتبه بعد و متاخر از امر تحقق پیدا می¬کند ولی این سخن هم نقضا و هم حلا پاسخ دارد:

الف) جواب نقضی
نقضی که به ایشان وارد می شود این است که اگر تحقق وحدت اعتباری که به تبع آن مقدمیت و ذی المقدمیت حاصل می¬شود قرار باشد مشکلی ایجاد کند، باید در مقدمات خارجیه نیز این¬چنین باشد. یعنی شما باید در مورد مقدمات خارجیه نیز بگویید، مقدمات خارجیه بر دو قسمند: آنهایی که مقدمیت شان قبل از امر است داخل در محل نزاع هستند و آنهایی که مقدمیتشان بعد از امر پیدا می شود از محل نزاع خارجند، در حالیکه خود محقق عراقی این تفصیل را در مقدمات خارجیه ندادند و  این یک نقض بر ادعای ایشان است. مثلا فرض کنید مولا به عبدش دستور می¬دهد که بالای پشت بام برو. اینجا دو حالت متصور است تارةً زمانی که مولا امر می کرده نیازی به این که مکلف برای رفتن به بالای پشت بام از نردبان استفاده کند نبوده و پاهایش سالم بوده و هیچ مشکلی نداشته و بدون نصب نردبان می توانست بالای پشت بام رود. لذا موقع صدور امر، نصب سلم مقدمیت نداشته است. اما زمانی که می خواهد به دستور مولا عمل کند اتفاقی می افتد و مشکلی برای پای عبد پیش می آید که بدون نصب سلم امکان صعود علی السطح برایش مقدور نیست. پس بعد از مشکلی که برای پاهای عبد پدید می آید نصب سلم برای کون علی السطح مقدمیت پیدا می کند. لذا یک مقدمه خارجیه تصویر شد ولو در یک فرض خاص، که هنگام صدور امر مقدمیت موجود نبود اما موقع اتیان مکلف مقدمیت پیدا شد. طبق تقسیم بندی محقق عراقی این قسم نیز باید از محل نزاع خارج شود. زیرا ایشان در مقدمات داخلیه بیان کردند که اجزائی که وحدتشان قبل از امر اعتبار شده است داخل در محل نزاع می¬باشند اما اجزایی که وحدت آن ها بعدالامر اعتبار شده است از محل نزاع خارج می باشند. چون اگر گفته شود هنگام امر وحدت بین اجزاء اعتبار نشده بود، معنایش این است که عنوان مقدمیت تحقق پیدا نکرده و ما هنوز جزء و کل نداریم و مقدمه و ذی المقدمه مصداقی ندارند تا بگوییم یک امر به مقدمه و یک امر به ذی المقدمه تعلق می گیرد. زیرا این عناوین بعد از اعتبار وحدت لحاظ می شوند یعنی هنگامی که ما این اجزاء را با هم دیدیم آن وقت می¬گوییم یک کل داریم و یک جزء داریم که یکی متعلق امر غیری و یکی متعلق امر نفسی می گردد. حال اگر آن جا آن اشکال وجود دارد، اینجا نیز این نقض به ایشان وارد است زیرا در اینجا و در این فرض موقع امر هنوز عنوان مقدمه تحقق پیدا نکرده و تازه بعد از امر عنوان مقدمیت پیدا می¬شود. پس اینجا نیز باید بگویید این قسم از مقدمات خارجیه از محل نزاع خارج است زیرا موقع امر، این اجزاء مدخلیتی برای وجوب نداشتند تا بگوییم یک امر غیری به اینها متعلق شده یا نشده.

ب) جواب حلی
اساسا نزاع در مقدمه واجب و اینکه بحث کنیم آیا از وجوب متعلق به ذی المقدمه می¬توانیم یک وجوبی نسبت به مقدمه کشف کنیم مربوط به عنوان و مفهوم مقدمه نیست. بلکه این مربوط به «ماهو مقدمه بالحمل الشایع» است. یعنی بحث این است که آیا حقیقت مقدمه اتصاف به عنوان مقدمیت پیدا می¬کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا آن¬چیزی که معروض وجوب غیری قرار می-گیرد عنوان مقدمه است یا مصداق و واقعیت مقدمه؟ مشخص است که در مصداق مقدمه بحث می¬شود متعلق امر قرار می¬گیرد یا نمی¬گیرد؟ مثلا رکوع به عنوان یک جزء واجب شود به وجوب غیری اگر ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه را قبول کنیم، زیرا ممکن است کسی بگوید این ملازمه نیست ولی قابلیت این نزاع را دارد، به این بیان که بالاخره شارع به این مجموع امر کرده یا نه؟ ولو ما هنوز عنوان کل و جزء را انتزاع نکرده باشیم، بالاخره رکوعی می باشد یا نه؟ما در مقدمه واجب می¬توانیم بحث را این¬طور طرح کنیم که آیا از امری که به چند جز تعلق گرفته یک امری هم به تبع آن به تک تک این اجزاء متعلق می¬شود یا خیر؟ این چه اشکالی دارد؟ این¬که عنوان مقدمیت فقط بعد از امر پیدا می شود؛ یعنی اول باید امر تحقق پیدا کند تا عنوان مقدمیت یا جزئیت انتزاع شود، این لطمه¬ای به بحث نمی¬زند.
پس اگر بحث این است که آیا وجوب غیری به مقدمه تعلق می گیرد یا نه؟ منظور مفهوم مقدمه نیست بلکه آن چیزی که معروض وجوب غیری است مصداق و ما یکون بالحمل الشایع مقدما است. حال چه عنوان مقدمیت قبل از امر باشد، چه این عنوان بعد از امر بوجود بیاید. واقعیت توقف کل براجزاء موجود است ولو اینکه ما هنوز نتوانیم اسم مقدمه را روی آن بگذاریم زیرا مرکب بدون اجزاء تحقق  پیدا نمی¬کند.
لذا با توجه به توضیحات فوق تفصیل محقق عراقی تمام نمی¬باشد.
البته پاسخی که به محقق عراقی داده شد، با قطع نظر از اشکالاتی است که قبلا گفتیم. فعلا در مقام رد تفصیل ایشان می گوییم، اینکه یک قسم از مقدمات داخلیه از بحث خارج باشد وجهی ندارد یا باید هر دو را داخل یا هر دو را خارج کنیم هر چند ما گفتیم مقدمات داخلی از نزاع خارج هستند.
البته محقق اصفهانی نیز اینجا مطالبی دارند که دیگر وارد آن نمی شویم. ایشان نیز اشکالاتی به محقق عراقی نموده¬اند که به علت طولانی شدن مباحث وارد آن نمی شویم.