جلسه سی و هشتم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم-بررسی امکان اثباتی ش

 
نتیجه بحث در شرط متاخر به حسب مقام ثبوت
از آن چه تا کنون درباره شرط متاخر بیان شد، مشخص گردید که حق در این مقام این است که تاخر شرط از مشروط ثبوتا در همه اقسام ممکن است و فرقی نمی کند که شرط از شرایط مامور به باشد یا شرایط حکم تکلیفی و حکم وضعی. لذا التزام به شرط متاخر مخالفت با قاعده عقلیه امتناع تاثیر معدوم فی  الموجود محسوب نمی شود. به این دلیل که احکام از سنخ امور اعتباریه می باشند، لذا هیچ مانعی ندارد که مثلا خداوند متعال بعضی از موارد احترام و تعظیم و خضوع و خشوع در برابر خویش را ملحوق به یک فعل یا مسبوق به یک فعل کند. پس ثبوتا هیچ مانعی در برابر شرط متاخر وجود ندارد و معقولیت آن در جلسات قبل ثابت گردید.

بحث در شرط متاخر به حسب مقام اثبات
پس از فراغ از بحث به حسب مقام ثبوت نوبت به مقام اثبات می رسد، یعنی مقتضای ادله، آن چه از ادله بدست می آید این است که اگر در کلامی که مقید به شرطی یا قیدی شده قرینه ای خاص نباشد آن دلیل به حسب ظهور اطلاقی، دلالت بر مقارنت شرط و قید می¬کند و اگر بخواهد تأخر یا تقدم شرط استفاده شود نیازمند بیان و موونه زائده است.

 انظار مختلف پیرامون موارد خاص شرعی
با قطع نظر از این جهات، در موارد خاصی در شرع که در آن شرط متاخر از مشروط واقع شده، تا حدودی بین اصولیون اختلاف واقع شده. به عبارت دیگر بعد از فراغ از امکان شرط متاخر، در توجیه مثال ها و موارد، نظریات بعضا مختلف است.
۱.قول اول
محقق خویی با اینکه ثبوتا شرط متاخر را ممکن می داند، معتقد است که شرط متاخر بر خلاف ظواهر ادله است. یعنی ایشان به حسب مقام اثبات می فرمایند: ادله¬ای که متکفل جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه هستند، ظاهرشان با تاخر شرط سازگار نیست. بلکه ظاهر این ادله دلالت بر مقارنت بین شرط و حکم دارد.
پس مطابق فرمایش محقق خویی از لحاظ ثبوتی مشکلی در شرط متاخر نیست، ولی از نظر اثباتی شرط متاخر محتاج دلیل خاص است به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم تاخر را استفاده کنیم باید برای آن دلیل خاص داشته باشیم و تا زمانی که دلیل خاص نباشد نمی¬توان ملتزم به شرط متاخر شد. مگر در دو مورد:
۱.     شرطیت اجازه بوجوده المتاخر فی العقد الفضولی.
یعنی در عقد فضولی که برای صحت آن محتاج اجازه بعدی مالک می باشیم.
     ۲. شرطیت قدرت بوجوده المتاخر فی الواجبات التدریجیه مثل نماز و روزه.
یعنی شخصی که قصد خواندن نماز دارد ابتدا باید قدرت بر خواندن نماز داشته باشد. پس قدرت شرط نماز است ولی نماز یک واجب تدریجی است که اجزاء آن به تدریج بوجود می آیند. یا مثل صوم که محدوده زمانی آن از صبح تا غروب است. وجوب صوم نیز مشروط به بقاء قدرت است و این قدرت باید تا آخرین جزء صوم وجود داشته باشد. پس قدرت به نوعی وجودا شرط متاخر است. به بیان دیگر قدرت بر امساک تا آخر نهار، شرط صوم است، ولی این قدرت در حال حاضر وجود ندارد بلکه تا غروب باید ادامه پیدا کند.
پس محقق خویی با اینکه شرطیت اجازه برای عقد فضولی و شرطیت قدرت در واجبات تدریجی را از قبیل شرط متاخر می دانند، ادعا می کنند نیاز به دلیل خاص ندارند، بلکه شرطیت در آن ها طبق القاعده است. ایشان جزء کسانی است که می گوید: شرط متاخر بر خلاف ظواهر ادله است و ما برای التزام به شرط متاخر نیازمند دلیل خاص هستیم، ولی در خصوص این دو مورد می گوید دلیل خاص نیاز نیست، زیرا شرطیت این دو طبق قاعده است.  
البته ایشان بیان مبسوطی در این دو مورد دارند مبنی بر  این که ایندو مسئله چگونه وفق قاعده است که به علت طولانی شدن کلام وارد آن نمی شویم .
سوال:
جواب: فرق مقام ثبوت و اثبات در مانحن فیه یعنی این که در وهله اول با قطع نظر از دلیل آیا از التزام به شرط متاخر محالی لازم می آید یا خیر؟ پس بحث امکان عقلی است. آن گاه بعد از فراغ از مقام ثبوت سراغ ادله می رویم که آیا ادله هم مساعد تاخر شرط می¬باشند یا خیر؟محقق خویی می¬فرمایند: ادله ظهور در مقارنت دارد. بنابراین اگر بخواهد تاخر شرط استفاده شود، احتیاج به دلیل خاص داریم. فقط ایشان دو مورد را استثناء نمودند. یکی شرطیت اجازه و دیگری شرطیت قدرت که می فرمایند این دو مورد مطابق قاعده می باشند.
۲.قول دوم
 بعضی بر خلاف محقق خویی قائل به امکان شرط متاخر شده¬اند و معتقدند: تمام موارد شرط متاخر طبق قاعده است و نیازی هم به دلیل خاص نیست. لذا هر جا که ظاهر دلیل مخالف با تاخر شرط باشد  باید آن را حمل بر همان چه که قبلا گفتیم نماییم. البته هر دلیلی که بخواهد دلالت بر شرطیت نماید، باید با قرائنی شرطیت متاخر را ثابت کند. تا کنون سعی ما بر این بود که ثابت کنیم تاخر شرط معقول است. اما از این به بعد سعی ما بر این است که این مطلب را با دلیل ثابت کنیم. یعنی اینکه گفته شود ظواهر ادله مخالف با تاخر شرط است، مما لاوجه له. زیرا ادله متفاوت هستند، بعضی از ادله ظهور در مقارنت دارند و بعضی ظهور در تاخر دارند و منعی نیز برای آن نیست.
این دو نظر مربوط به کسانی بود که قائل به امکان شرط متاخر می باشند، لکن در موارد خاصی که در شرع وارد شده است دارای  دو دیدگاه متفاوت می باشند.
۳.قول سوم
کسانی که قائل به امتناع شرط متاخر می باشند وقتی به موارد وقوع شرط متاخر در شرع  برخورد می کنند، قهرا باید آن ها را توجیه کنند. یعنی اگر شخصی قائل به امتناع و عدم معقولیت شرط متاخر گردید در مواجهه با موارد خاصی که در شرع، شرط، متاخر از مشروط وارد شده باید آن را توجیه کند. مانند شیخ انصاری که از کسانی می باشد که قائل به عدم معقولیت شرط متاخر است. ایشان می¬فرمایند: این موضوع که شرط متاخر از مشروط باشد محال است. یعنی امکان ندارد شرط بعدا موجود شود در حالی که مشروط در زمان حاضر موجود باشد. مثلا در مورد اشتراط غسل لیل برای صحت صوم مستحاضه سوال این است که کسانی که قائل به امتناع تاخر شرط از مشروط می باشند، این قبیل موارد را چگونه توجیه می¬کنند؟ یا در صحت عقد فضولی که مشروط به اجازه لاحقه است، این هم متاخر است حال اگر ایشان تاخر شرط را ممتنع می داند پس چگونه شرطیت اجازه را برای صحت عقد سابق توجیه می کند اینجا انظار و آراء مختلفی ذکر شده است.
قائلین به امتناع شرط متاخر جوابها و توجیهاتی برای این موارد خاص بیان کرده اند. مثلا در مورد صوم مستحاضه می¬گویند:
صوم مستحاضه مشروط به غسل شب نیست و  اصل شرطیت را منکر می شوند. ایشان می فرمایند: چون مستندی برای این اشتراط وجود ندارد، پس غسل لیل شرط صوم نهار نیست. زیرا تنها مستند این شرط، روایتی از علی بن مهزیار است که به آن روایت اشکالات متعددی وارد شده است که وارد آن بحث نمی شویم. نهایتا  این عده از این روایت استفاده می کنند که اساسا غسل لیل شرط صحت صوم نهاری نیست و آن غسل مربوط به چیز دیگری است و ربطی به صوم ندارد، پس این عده اصل اشتراط را زیر سوال می برند.

خلاصه  
علی ای حال در موارد خاص که در شریعت واقع شده، مانند دو موردی که مکررا در بحث مورد اشاره قرار گرفته اند (اشتراط صوم مستحاضه به غسل لیل و اشتراط صحت عقد فضولی به اجازه لاحقه) نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای تلاش کردند به طور کلی شرطیت را در این دو مورد موافق قاعده جلوه دهند و برخی تلاش کردند که ثابت کنند در این موارد شرطیت به آن معنا که گمان می شود نیست، یعنی نه غسل لیل شرط برای صوم مستحاضه است و نه خود اجازه شرط صحت عقد فضولی است.
پس ثبوتا هیچ مانعی در برابر شرط متاخر وجود ندارد و شرط متاخر معقول و قابل تصویر است. لذا دو موردی هم که به عنوان مثال، در مباحث مورد اشاره قرار گرفت مشکلی ندارند. زیرا وقتی عملی مشروط به یک فعل لاحق می شود و منعی از آن وجود ندارد و ظاهر دلیل نیز با آن سازگار است دلیلی وجود ندارد که دنبال راههای دیگری باشیم تا آن را توجیه کنیم یا دنبال دلیل خاصی باشیم تا اگر خلاف قاعده باشد به استناد آن دلیل خاص آن را  بپذیریم.

اشکال محقق نایینی
اگر شخصی قائل شد که غسل لیل در صحت صوم نهاری معتبر است و وجه اعتبار غسل را نیز این دانست که با انجام غسل طهارت حاصل می شود و طهارت در صوم به عنوان یک عبادت معتبر است، پس غسل شب دخیل در تحقق طهارتی است که در صوم معتبر است، جای این اشکال می باشد که این جا شئی که متاخر است تاثیر در چیزی که متقدم است گذاشته. یعنی غسل تاثیر گذاشته در طهارتی که مقارن با عمل است. به عبارت دیگر طهارتی که به دنبال غسل حاصل می شود از دو حال خارج  نیست:
۱.     در همان ظرف عمل نهاری حادث شده و این غسل سبب می شود شخص صائم در طول روز طاهر شود که لازمه اش «تاثیر المعدوم فی الموجود» است. یعنی چگونه زن مستحاضه که در طول روز طهارت نداشته با غسلی که شب می خواهد انجام دهد در طول روز طاهر می شود.
۲.    غسل منشاء طهارت در طول روز نمی شود، بلکه غسل باعث می شود که زن مستحاضه از این به بعد دارای طهارت شود لازمه این سخن آن است که عبادت گذشته او و عمل او بدون طهارت واقع شده باشد. یعنی روزه گرفته ولی طاهر نبوده.
مبنای این اشکال التزام به این است که غسل دخیل در تحقق طهارتی است، که در صوم معبتر است. لذا اشکال شده که اگر  این غسل بخواهد طهارت را در صوم نهار ایجاد کند به معنای «تاثیر المعدوم فی الموجود» است و اگر هم بخواهد از الان به بعد طهارت را ایجاد کند معنایش این است که عبادات او تا این لحظه طهارت نداشته اند.

پاسخ
 به طور کلی اصل التزام به این که غسل دخیل در صحت صوم از باب تحقق طهارت است محل تامل می¬باشد.
آن چه که می¬توانیم در غسل لیلی زن مستحاضه بگوییم این است که از نظر شارع صوم ملحوق به غسل، عبادت و خضوع  محسوب می¬شود. اما صومی که ملحوق به غسل نیست عبادت محسوب نمی شود. اما اینکه غسل لیلی از باب تحقق طهارت در زن مستحاضه باشد مطلب دیگری است و اصل ملحوق بودن غسل به صوم نزد شارع برای صدق عبادت کفایت می کند.