مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی تعمیم اشکال شرط
۰۱/۱۰/۱۳۹۵
نکته¬ای از مباحث مربوط به شرط متاخر در جهت اولی(صحت تقسیم) باقی مانده که پس از بررسی آن جهت دوم بحث شرط متاخر را مورد بررسی قرار می دهیم.
همانطور که در ابتدای بحث تقسیم مقدمه به مقدمه مقارنه، متقدمه و متاخرة بیان شد، نسبت به مقدمه متاخره اشکالاتی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکال عقلی تاثیر معدوم فی الموجود است.
آن چه تا کنون مورد بررسی قرار گرفت بررسی امکان عقلی شرط متاخر بود که آیا عقلا ممکن است یا خیر؟ همانطور که در جلسات قبل ملاحظه شد راه حل هایی برای اثبات امکان تاخر شرط بیان گردید.
در بین بزرگانی که متعرض اشکال شرط متاخر و راه حل آن شدند؛ محقق خراسانی اشکال را منحصر در شرط متاخر نکردند و آن را در شرط متقدم نیز وارد دانستند. البته این مسئله را در همان ابتدای بحث مطرح کردیم و بیان کردیم که از نظر ایشان مشکل فقط در شرط متاخر نیست بلکه مشکل در شرط متقدم نیز بعینه جاری است، لذا راهی را برای ارائه یک تصویر معقول از شرط متاخر یا شرط متقدم بیان نمودند. به نظر محقق خراسانی شرط باید مقارن با مشروط موجود باشد و تاخر شرط از مشروط ممتنع است کما اینکه تقدم شرط بر مشروط نیز از نظر ایشان معقول نیست.
اشکال ایشان در رابطه با شرط متاخر همان امتناع تاثیر معدوم فی الموجود است و پذیرش شرط متاخر، مساوی با مخالفت با این قاعده عقلی است. همچنین ایشان اشکال امتناع تاثیر معدوم فی الموجود را در شرط متقدم نیز جاری دانست. به این بیان که:
شرط یکی از اجزاء علت تامه است و همانطور که بیان شد علت زمانا باید مقارن با معلول موجود باشد، هر چند رتبتاً مقدم بر آن است. یعنی زمانی که معلول می خواهد موجود شود علت نیز باید موجود باشد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد مقدمه¬، جزیی از علت یا شرط در زمان گذشته تحقق پیدا کند و معدوم شود سپس مشروط تحقق پیدا کند از نظر عقل غیر ممکن است. چون امکان ندارد شرطی که قبلا تحقق پیدا کرده و از بین رفته و در زمان وجود مشروط باقی نمانده، باعث موجود شدن معلول شود. از آن جا که علت مقارن با معلول باید موجود باشد، اگر یکی از اجزاء علت، مقارن با تحقق معلول موجود نباشد امکان تحقق معلول وجود ندارد. سپس ایشان به عقد مثال زدند و مسئله را از دایره شرط به دایره مقتضی نیز تعمیم دادند.
عقد یعنی الفاظی که با آن اثری بر چیزی مترتب می شود باید متشکل از ایجاب و قبول باشد تا مثلا ملکیت حاصل شود، به عبارت دیگر عقد علت یا سبب برای ملکیت می باشد یعنی زمانی که شخص بعت را می¬گوید و بعد قبلت را، زمان تحقق قبلت دیگر بعت از بین رفته یعنی یک جزء محقق شده و از بین رفته و جزء دیگر می آید.
باتوجه به این که سبب و مسبب و علت و معلول باید زمانا مقارن هم موجود باشند اما در عقود مشاهده می شود که بعضی اجزاء علت تامه به عنوان سبب تحقق یک شئ، در گذشته به وجود آمدند و از بین رفته اند و زمان تحقق مشروط یا مسبب وجود ندارند لذا اشکال امتناع تاثیر معدوم فی الموجود در شرط متقدم نیز وجود دارد.
به همین دلیل محقق خراسانی اشکال تاثیر معدوم فی الموجود را به شرط متقدم تعمیم دادند. منتهی محقق خراسانی سعی کرده اشکال را حل کند و پاسخ بدهد. اما این جا مرحوم خویی به ایشان اشکالی کرده است.
اشکال محقق خویی
سرایت اشکال تاثیر معدوم فی الموجود به شرط متقدم صحیح نیست. این یک خطای جدی است که بخواهیم اشکال شرط متاخر را در شرط متقدم جاری بدانیم. زیرا در تکوینیات تقدم شرط بر مشروط به طور بی شمار اتفاق افتاده و می افتد. اصلا نظام تکوین در کثیری از موارد بر این اساس که شرط از حیث زمان مقدم بر مشروط است پیش می¬رود. حال وقتی در تکوینیات قضیه از این قرار باشد، در تشریعیات که دیگر جای خود دارد. زیرا بازگشت شرط در طرف فاعل به مصحح فاعلیت است چناچه بازگشت شرط در طرف قابل به متمم قابلیت است. به عبارت دیگر شأنیت شرط اعطای استعداد تاثیر برای مقتضی در مقتضا است و کار شرط این است که قابلیت تاثیر سبب را در مسبب فراهم کند. مثلا شخصی که می¬خواهد چیزی را بسوزاند ابتدا باید آتشی را در مکانی قرار دهد، همچنین آن شئ مرطوب نباشد و اگر مرطوب است آن را خشک کند. پس زمانی که شرط عدم رطوبت برای سوزاندن یک شئ فراهم می شود، در واقع شرائطی فراهم می شود که برای آتش گرفتن لازم است. حال سوال این است که خشک بودن شئ چه زمانی محقق می شود؟ آیا خشک بودن هم زمان با سوختن فراهم می شود؟ مسلما خیر، خشک بودن شئ نمی¬تواند هم زمان با سوختن فراهم شود زیرا شأن شرط، زمینه سازی برای تاثیر علت در معلول است. یعنی شرط زمینه سازی می کند اگر آتش نزدیک به چوب شد، آن چوب آتش بگیرد و بسوزد. حال با توجه به این که شرط زمینه ساز تاثیر گذاری علت در معلول است، پس باید زودتر از معلول محقق شود. زیرا شرط تاثیر فعلی نمی¬گذارد تا ملتزم شویم شرط و مشروط باید تقارن زمانی داشته باشند یا مثلا آبی که قصد بخار کردن آن را داریم را ابتدا باید حرارت دهیم و زمانی که حرارت به حد مشخص رسید آب تبدیل به بخار می شود. بنابراین تقدم شرط بر مشروط در تکوینیات مسئله¬ای متعارف است که اتفاق می افتد. بر این اساس تقدم شرط بر مشروط در شرعیات هم به طریق اولی ممتنع نمی باشد. بله تنها چیزی که امکان تقدم زمانیش بر معلول وجود ندارد جزء اخیر علت تامه است.
محقق خویی می فرماید: تمام اجزاء علت تامه می¬توانند مقدم بر معلول واقع شوند، چه شرط، چه مقتضی ولی جزء اخیر علت تامه از حیث زمان حتما باید مقارن با معلول واقع شود و نمی¬تواند بر معلول مقدم باشد.
خلاصه: مطابق نظر محقق خویی اساسا اشکال شرط متاخر نباید تعمیم به شرط متقدم پیدا کند زیرا اصلا تقدیم شرط بر مشروط اشکالی ندارد.
بررسی کلام محقق خویی
کلام محقق خویی مبنی بر این که مواردی از قبیل شرط کارشان اعطای اقتضای تاثیر برای مقتضی در مقتضا است خلاف فرض است زیرا مطابق کلام محقق خویی شرط متقدم در گذشته تحقق پیدا کرده ولی هنوز استمرار دارد و از بین نرفته¬اند یعنی درست است که عدم رطوبت سابقا تحقق پیدا کرده اما به عنوان جزء علت اکنون مقارن با مشروط وجود دارد، پس مشکلی از حیث تقارن زمانی در این موارد نیست. آن چه که مرحوم خویی در پاسخ به محقق خراسانی دادند در واقع ناظر به اجزاء علت تامه است، اجزایی که هر چند از نظر زمانی قبل از مشروط تحقق پیدا کردند اما هم اکنون نیز به عنوان جزیی از علت مقارن با معلول تحقق دارند. لذا با این بیان نمی توان به محقق خراسانی اشکال نمود که چون شرط متقدم بر اجزاء علت تامه است پس باید زودتر محقق شود تا اقتضای تاثیر شرط در مشروط را مهیا کند، لذا نمی توان اشکال شرط متاخر را به شرط متقدم سرایت داد. بله شرط از اجزاء علت تامه است و باید زمانا مقدم بر معلول باشد تا آمادگی تاثیر را برای مقتضی در مقتضا فراهم کند اما موضوع این است که منظور از شرط متقدم شرطی نیست که تا زمان وجود معلول از بین نمی رود، بلکه منظور شرطی است که بعد از بوجود آمدن از بین می رود و سپس مشروط بوجود می آید. لذا اشکال محقق خویی به محقق خراسانی وارد نمی باشد.
حق در مسئله
حق در مسئله همان است که در شرط متاخر بیان شد.
همانطور که قبلا نیز بیان شدحکم شرعی یک امر اعتباری است، یعنی همانطور که شارع می تواند عملی را مشروط به یک شرط لاحق به عنوان عبادت و خضوع و خشوع اعتبار کند، همچنین می تواند یک عمل را مشروط به شرط مسبوق مورد توجه قرار دهد و آن را به عنوان تکریم و خضوع خشوع محسوب می کند. پس اشکال محقق خراسانی در مورد شرط متقدم قابل طرح است و پاسخ آن نیز همان است که بیان شد.
سوال:
پاسخ: این اشکال ممکن است در تکوینیات وارد باشد ولی در تشریعیات صحیح نیست، زیرا همانطور که مشخص است اصل اشکال در مورد تشریعیات وارد شده است. البته می¬توانیم بگوییم که شاید محقق خویی با این بیان قصد داشت به محقق خراسانی بگوید که این اشکال را نمی¬توانیم تعمیم به شرط متقدم دهیم، زیرا شرط متقدم «جزء من العلة التامه و لذا یکون باقیا مقارنا لتحقق المشروط و المعلول»، این توجیه در مورد اسباب و علل عقلی و تکوینیات درست است ولی در تشریعیات اینطور نیست زیرا شارع نمی تواند عمل دیروز را مقدمتا برای فردا معتبر کند زیرا دیگر باقی نیست. بعلاوه مثال به عقد که محقق خراسانی بیان کردند به نحوی است که ایجاب و قبول در آن متصرم الوجودند یعنی ایجاب که گفته می شود از بین می رود و بعد جزء بعدی بوجود می آید. حتی در عقد هم اجزاء عقد به عنوان سبب برای حصول ملکیت با هم موجود نیستند.
نتیجه کلی بحث در جهت اول:
ابتدای بحث با این سوال آغاز شد که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟
کسانی که قائل به امتناع شرط متاخر بودند در واقع قصد داشتند که به این تقسیم اشکال کنند و بگویند: این تقسیم صحیح نیست.
با توجه به مسائلی که تا کنون بحث شد مشخص گردید که این تقسیم یک تقسیم صحیح است و مقدمه می¬تواند تقسیم شود به مقدمه مقارنه، مقدمه متاخره و مقدمه متقدمه. لذا شرط متاخر به عنوان یکی از مصادیق متقدمه متاخرة ثبوتا معقول است که از مشروط متاخر باشد، هر چند از نظر مقام اثبات برای مشخص شدن تاخر شرط نیاز به بیان و قرینه خاص داریم. هذا تمام کلام فی الجهة الاولی.
جهت دوم: بررسی دخول اقسام سه گانه در محل نزاع
در بحث های گذشته و در همه تقسیمات این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم که آیا همه اقسام مقدمه داخل در محل نزاع می باشند یا خیر؟ لذا در این تقسیم هم بحث در این است که آیا از بین مقدمات متاخره، شرط متاخر با همه اقسامش داخل در محل نزاع می باشد یا خیر؟
بدون شک مقدمه مقارنه داخل در محل نزاع می باشد، ولی آیا مقدمه متاخرة یا به تعبیردیگر شرط متاخر نیز داخل در محل نزاع می باشد یا نه؟ حال بررسی می کنیم که آیا هر سه قسم مقدمه متاخره یعنی شرائط مامور به یا متعلق تکلیف، شرائط حکم وضعی یا وضع و شرائط حکم تکلیفی یا تکلیف داخل در محل نزاع می باشد یا خیر؟
با توجه به مطالب گفته شده اشکالی در امکان اقسام ثلاثه شرط متاخر نیست ولی آن چه که از این اقسام داخل در محل نزاع می باشد فقط شرط ماموربه است و شرائط تکلیف و شرائط وضع از محل نزاع خارج می باشند. زیرا بحث ما در مقدمه واجب است نه مقدمه وجوب. شرائط وضع نیز همین گونه است یعنی وقتی در صحت عقد فضولی و اشتراطش به اجازه لاحقه بحث می کنیم ربطی به مقدمه واجب ندارد زیرا هر دو مقدمه حکم هستند لذا از محل نزاع خارج می باشند. پس تنها قسمی که داخل در محل نزاع می باشد مقدمه مامور به می باشد، اعم از این که مقدم باشد یا مقارن باشد یا متاخر.
پس همه اقسام سه گانه داخل در محل نزاع هستند. لذا اگر شخصی در باب مقدمه واجب قائل به وجوب غیری مقدمه شد (که البته حرف صحیحی نیست) و این ملازمه را قبول کرد فرقی نمی¬کند که این مقدمه مامور به مقارن با ذی المقدمه باشد یا متقدم یا متاخر. به هر حال هر سه قسم از اقسام مقدمه یعنی متقدمه، مقارنه و متاخره داخل در محل نزاع هستند. هرچند در مورد مقدمه متاخر تنها یک قسم داخل در محل نزاع است.
البته این مسئله طبق مبنای دیگران نیز جای بحث دارد که ما آن را بحث کنیم مانند مبنای محقق نایینی که مطابق نظر ایشان محل نزاع متفاوت می¬شود. زیرا مطابق آن چه تا کنون بیان شد از بین مقدمه مامور به، مقدمه تکلیف و مقدمه وضع تنها مقدمه مامور به داخل در محل نزاع است چه به نحو مقدمه متاخر چه مقارن چه متقدم، اما مطابق نظر محقق نایینی محل نزاع فرق می کند زیرا ایشان مقدمه مامور به را بکلی از محل نزاع خارج کرد و در مورد مقدمه تکلیف و وضع هر چند قائل به این شدند که داخل در محل نزاع می باشند ولی نهایتا قائل شده که ممتنع می باشند.
پس تا اینجا تقریبا اهم مباحثی که پیرامون تقسیم واجب به این اقسام لازم بود بیان شد، چهار تقسیم در مقدمه واجب بیان گردید که هدف از آن تبیین محل نزاع بود.
بحث جلسه آینده
بحث واجب مطلق و و مشروط است، این بحث هم ثمره عملی مهم دارد و هم ثمره علمی مهم. در بعضی از مباحث اصولی ثمره عملی مهم ممکن است وجود داشته باشد ولی ثمره علمی مهمی بر آن مترتب نباشد.
«الحمدلله رب العالمین»
نظرات