جلسه هشتاد و چهارم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت)

مقدمتا چند مطلب در بحث ضد بیان کردیم و نهایتا گفتیم این بحث را باید در دو مقام دنبال کنیم: ۱. آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص می باشد یا خیر؛ ۲. آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام می باشد یا خیر؟

پس بحث در دو مقام خلاصه می شود:

برخی قائل به اقتضاء شده و در مقابل برخی نیز قائل به عدم اقتضاء شده اند. چند راه برای بیان اقتضاء وجود دارد که این راه ها را باید بررسی کنیم. در بین این وجوه عمدتا طریق مقدمیت و ملازمه باید مورد بررسی قرار بگیرند. بعضی از راه مقدمیت می خواهند اثبات کنند که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است. یعنی امر به شئ مقدمیت برای نهی از ضد دارد. برخی هم معتقدند امر به شئ ملازم است با نهی از ضد خاص. یعنی نهی از ضد خاص لازمه امر به شئ است. این مطلب نیاز به توضیح بیشتر دارد که بیان خواهیم کرد.

اولین وجه و اولین دلیل برای اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد خاص، مقدمیت است. یعنی مقدمیت ترک احد الضدین للضد الآخر است .

اگر بخواهیم از این طریق وارد شویم چند مطلب باید ثابت شود:

مطلب اول: هر ضدی دارای مقدماتی است که تا آن مقدمات فراهم نشود آن ضد محقق نمی شود ولی یکی از مهم ترین مقدمات وجود یک شئ این است که ضدش موجود نباشد. عدم ضد دیگر در واقع مقدمیت دارد برای وجود ضد آخر، مثلا نماز و ازاله را اگر با هم در نظر بگیریم، ازاله نجاست از مسجد متوقف بر این است که نماز ترک شود زیرا در حال نماز خواندن نمی توان ازاله نجاست کرد. پس ازالة النجاسه یک مقدمه ای دارد به نام ترک نماز. لذا «ترک احد الضدین مقدمة للفعل آخر» یعنی ترک نماز مقدمیت دارد برای ازاله  نجاست این باید ثابت شود که چطور می شود ترک یکی از دو فعل، مقدمه فعل ضد دیگر باشد.

مطلب دوم: باید در مسئله مقدمه واجب قائل به ملازمه شویم والا اگر کسی قائل به این شد که بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه نیست، نمی تواند به این دلیل استناد کند. پس استناد به این دلیل فقط از ناحیه کسانی ممکن است که در بحث  قبلی قائل به وجوب مقدمه شده باشند و ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را قبول کرده باشند.

اگر این دو مطلب ثابت شود، یعنی: اولاً: مقدمیت ترک احد الضدین لفعل الضد الآخر و ثانیاً: مسئله ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ثابت شوند، می توانیم به این دلیل استناد کنیم.

مطلب سوم: البته مطلب دیگری نیز می باشد که در این دلیل تاثیر دارد و آن عبارت است از این که امر به شئ را مقتضی نهی از ضد عام بدانیم. کیفیت ارتباط و اتصال مطلب سوم با ما نحن فیه را در مقام دوم بحث توضیح می دهیم؛ اما اجمالش این است که نتیجه آن دو مطلب کار را تمام نمی کند. اگر بپذیریم ترک احد الضدین مقدمه فعل ضد دیگر است و نیز قبول کنیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه است، چیزی که نهایتا با این دو مقدمه ثابت می شود این است که کسی که مثلا می خواهد نجاست را از مسجد ازاله کند، ترک صلوة برای او واجب است، نهایت چیزی که از این دو مقدمه به دست می آید این است که ترک احد الضدین به عنوان مقدمه فعل ضد دیگر واجب می شود؛ اما این پایان ماجرا نیست. زیرا مدعا بالاتر از این است، یعنی حرمت ضد فعل است. اینجا نمی خواهیم بگوییم که ترک نماز واجب است، آن چه که قائل به اقتضاء می گوید این است که فعل نماز حرام است و فرق است بین این دو. گاهی می گوییم چون ازاله نجاست از مسجد واجب است پس ترک نماز که مزاحم با ازاله است به دلیل این که مقدمیت دارد برای ازاله، واجب است و نباید نماز بخواند، اما گاهی بالاتر ادعا می شود یعنی می گوییم خواندن نماز در حالی که ازاله به گردن ما است و مانع ازاله می شود حرام است. این چطور ثابت  می شود؟ چطور می خواهیم ثابت کنیم که فعل احد الضدین حرامٌ. این بر می گردد به این که ما امر به شئ را مقتضی نهی از ضد عام بدانیم. اگر گفتیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است آن وقت می توانیم بگوییم آن فعل خاص حرام است. مثلا اگر ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله واجب شد ضد عام این ترک که عبارت از فعل نماز است حرام می شود.

پس دلیل اول بر اقتضاء مسئله مقدمیت است اگر بخواهیم اثبات کنیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است یک راهش مقدمیت است. برای این منظور سه مطلب را باید ثابت کنیم. کسی که می گوید: امر به شئ مقتضی از نهی ضد خاص است یعنی چی؟ یعنی اگر به تو امر کردند که نجاست را از مسجد ازاله کن، یعنی ضد خاص ازاله، که عبارت است از هر فعل مزاحم با این عمل، مثل نماز منهی عنه است. اگر قائل به اقتضاء شدیم معنایش این است که وقتی به عبد می گویند: نجاست را از مسجد ازاله کن، یعنی عبد را نهی می کنند از هر فعل وجودی که مزاحم با ازاله نجاست باشد (حتی اگر نماز باشد). پس امر به ازاله متقضی نهی از نماز است، نهی از نماز یعنی این که نماز خواندن حرام است.

پس مدعا حرمت فعل ضد است. برای این که به این نقطه برسیم سه پیش فرض نیاز داریم:

۱. قبول کنیم ترک احد الضدین مقدمة لفعل الضد الآخر یعنی مقدمیت ترک را قبول کنیم. بپذیریم ترک نماز مقدمه ازاله نجاست است.

۲. در مسئله مقدمه واجب قائل به وجوب مقدمه شویم. یعنی بگوییم ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه وجود دارد لذا مثل ما که در مسئله وجوب مقدمه قائل به عدم وجوب شدیم و ملازمه را انکار کردیم همین جا تکلیفمان با این دلیل روشن است. یعنی ما اصلا سراغ این دلیل نمی توانیم بیاییم، ما از راه مقدمیت نمی توانیم مسئله اقتضاء را ثابت کنیم نه تنها ما بلکه هر کسی که منکر وجوب مقدمه است با این دلیل مشکل دارد ولی ما بحث می کنیم با قطع نظر از موضعی که نسبت به مطلب دوم داریم.

اما این جا مسئله تمام نمی شود یعنی ممکن است مقدمیت ترک احد الضدین را نسبت به ضد دیگر بپذیریم و نیز قبول کنیم وجوب مقدمه را و قائل به ملازمه شویم اما نتیجه این دو مقدمه این است که ترک یکی از دو ضد به عنوان  مقدمه ضد دیگر واجب است. ترک نماز به عنوان مقدمه فعل ازاله واجب است. ولی آیا ما در بحث اقتضاء قصد داریم ثابت کنیم ترک نماز واجب است یا می خواهیم بگوییم در حالی که ازاله واجب است نماز خواندن حرام است؟ نماز خواندن در حالی که امر به  ازاله شده است یک فعل مزاحم و ضد ازاله است.

۳. باید قائل شویم به این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است. اگر ما امر به شئ را مقتضی نهی از ضد عام ندانیم این جا نمی توانیم از دلیل مقدمیت  استفاده کنیم. زیرا ضد عام یک شئ در ما نحن فیه منطبق می شود بر فعل نماز، اگر ما از مطلب اول نتیجه گرفتیم ترک نماز واجب است؛ ضد عام ترک نماز فعل نماز است. پس باید بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام ترک نماز نیز می باشد یعنی امر به شئ فعل  نماز را حرام می کند این گام را هم که برداریم این بحث تمام می شود.

از این سه مطلب بحث مقدمه واجب و وجوب مقدمه قبلا گذشت. گام سوم یعنی این که آیا امر به شئ مقتضی نهی  از ضد عام است یا خیر را نیز بعدا بحث می کنیم. عمده این جا اثبات مطلب اول است که عبارت است  از مقدمیت ترک احد الضدین لفعل الضد الآخر که باید آن را اثبات کنیم. اگر آن دو مطلب را پذیرفتیم و این گام را نیز قبول کردیم این دلیل تمام است و اثبات می کند که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است.

تمام تلاشم این بود که در دلیل اول ذهن شما را متمرکز بر یک نقطه کنم که باید آن را پیدا کنیم و اگر توانستیم آن را ثابت کنیم دلیل اول تمام است. فرض می کنیم وجوب مقدمه مورد پذیرش است و فرض می کنیم که امر به  شئ مقتضی نهی از ضد عام است اما آن چیزی که مهم است تکلیف این مسئله است که باید روشن شود.

اقوال

در باب مقدمیت ترک احد الضدین نسبت به ضد آخر چند قول وجود دارد:

۱. برخی معتقدند به طور کلی ترک احد الضدین مقدمیت برای فعل ضد دیگر دارد مطلقا. برای این که شما بخواهید کاری را انجام دهید ضد خاص آن حتما باید ترک شود، ترک ضد خاص این فعل مقدمه است برای انجام آن فعل. نمی شود شما در عین این که کاری انجام می دهید اشتغال به کار مزاحم با آن را هم داشته باشید. گاهی ممکن است این دو با هم مزاحمتی نداشته باشند که این بحث دیگری است. مثل این که کسی هم غذا می خورد هم در حال استماع است ولی بحث ما این است که شخص کاری را می خواهد انجام دهد ولی انجام این کار متوقف بر ترک کارهای دیگری است که مزاحم با این کار است.

۲. برخی قائلند که به طور کلی احد الضدین مقدمیت برای فعل ضد دیگر ندارد. اصلا و ابدا انجام یک کار متوقف بر ترک کارهای دیگر نیست و ترک کارهای دیگری که مزاحم با این فعل است مقدمیت ندارد مطلقا.

۳. برخی در مسئله تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم داده اند. یعنی اگر ضدی موجود باشد قهرا ترک آن مقدمیت برای فعل ضد دیگر دارد ولی اگر این ضد معدوم باشد و هنوز لباس وجود بر تن نکرده باشد قهراً این مقدمیت برای فعل ضد دیگر ندارد. پس قول سوم تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم است.

۴. عدم یک ضد مقدمیت دارد برای وجود ضد دیگر ولی وجود یک ضد مقدمیت برای عدم ضد دیگر ندارد. این تفصیل متفاوت با تفصیل قبلی است

۵. وجود یک ضد مقدمیت دارد برای عدم ضد دیگر اما عکسش این چنین نیست یعنی عدم یک ضد مقدمیت برای وجود ضد دیگر ندارد.

محقق خراسانی سه قول از این اقوال پنج گانه را در کفایه نقل کرده است:۱. قول به مقدمیت مطلقا؛ ۲. قول به عدم مقدمیت مطلقا؛ ۳. تفصیل بین ضد موجود  وضد معدوم.

ایشان از کسانی است که قائل به عدم مقدمیت مطلقا شده است. متاخرین نیز به تبع سلطان العلماء قائل به عدم تبعیت مطلقا شده اند. یعنی می گویند: اساسا این طور نیست که ترک احد الضدین مقدمه ضد دیگر باشد. ترک احد الضدین مقدمیت برای فعل ضد خاص ندارد. اما مهم این است که دلیل بر مقدمیت چیست و اشکالاتی که به مقدمیت مطرح کرده اند چیست؟

دراین جا باید یک مطلب کاملا روشن شود:

کسانی که قائل به مقدمیت شده اند به چه دلیل می گویند: ترک احد الضدین مقدمه فعل ضد خاص است؟ به چه دلیل ترک نماز مقدمیت دارد برای فعل ازاله نجاست.

سوال:

استاد:  این که نهی مقتضی فساد است یا خیر یک مسئله دیگر است ما این جا اصلا بحث از فساد نداریم. ضد می تواند یک امر عبادی باشد و می تواند یک امر غیر عبادی باشد ما در عبادیات یک بحث داریم و در غیر عبادیات بحث دیگری داریم و اصلا کاری به فساد و صحت عمل و فعل نداریم. بحث از این که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است در واقع بحث از نهی تحریمی و حرمت تکلیفی است. بحث از حکم وضعی نیست این که می گوییم امر به ازاله مقتضی نهی از ضد خاص است یا خیر؟ معنایش این است که اگر کسی به جای ازاله ایستاد و نماز خواند با این که نماز فی نفسه خودش مامور به بوده آیا مرتکب معصیت شده یا خیر؟ این که نمازش صحیح است یا باطل بحث دیگری است اما نفس نماز خواندن به عنوان یک فعل مزاحم با ازاله در حالی که امر به ازاله بوده است آیا این منهی عنه است؟ وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است یا نه یعنی آیا امر به شئ مقتضی حرمت تکلیفی فعل ضد خاص است یا خیر؟ در قالب مثال اینطور می شود بیان کرد که اگر کسی ازاله  نجاست را کنار گذاشت و به نماز خواندن مشغول شد آیا معصیت کرده یا خیر؟ لذا این مسئله کاملا از مسئله اقتضاء نهی از ضد نسبت به فساد جدا است.

علی ای حال باید ادله قائلین به مقدمیت را ببینیم که آنها یی که قائل به مقدمیت شده اند به چه دلیل می گویند.

محقق خراسانی چند اشکال کرده به دلیل مقدمیت.

ایشان با کسانی که قائل به مقدمیت شده اند به مناقشه برخواسته، باید  دلیل آن ها را دید و مناقشات محقق خراسانی را باید بررسی کرد.