خارج اصول – جلسه هشتاد و دوم – مبحث ضد – مقدمه چهارم – بررسی معنای کلمه «اقتضاء»

برخی از بزرگان از جمله محقق خراسانی در مورد معنای کلمه «اقتضاء» توسعه داده و گفتند در عنوان بحث کلمه «یقتضی» هم دلالت مطابقی و هم دلالت تضمنی و هم دلالت التزامی را در بر می گیرد. علت این هم که در معنای «یقتضی» توسعه دادند این است که همه اقوال موجود در این بحث را داخل در این عنوان قرار دهند و بگنجانند، بر این اساس صورت مسئله یعنی این که امر به شئ مقتضی از نهی از ضد است یا خیر؟ معنایش این می شود که آیا امر به شئ به دلالت مطابقی دلالت بر نهی از ضد می کند یا نه؟ امر به شئ به دلالت تضمنی بر نهی از ضد دلالت می کند یا خیر؟ امر به شئ به دلالت التزامی بر نهی از ضد دلالت می کند یا خیر؟ گفته شد این نظر، یعنی توسعه و تعمیم معنای اقتضاء آن هم به جهت نکته ای که اشاره شد محل اشکال و تأمل است و این نظر مورد پذیرش نیست.

آن چه تا این جا گفته شد این بود که معنای حقیقی «اقتضا» عبارت است از تأثیر و تأثر و سببیت و مسببیت و این متقوم به دو امر است:

اولاً متقوم به این است که بین سبب و مسبب یا به تعبیر دیگر مقتضی و مقتضا تغایر باشد یعنی دو چیز باشند.

ثانیاً در حوزه امور واقعی و تکوینی باشد.

بنابراین اگر بخواهیم آن را در محدوده امر و نهی بیاوریم باید مرتکب مجاز شویم، یعنی سببیت را در دایره اعتباریات نیز بپذیریم. گفتیم این نیز مشکل را حل نمی کند، زیرا اگر به غرض داخل کردن همه اقوال بخواهیم توسعه و تعمیم در معنای یقتضی را قبول کنیم از دو حال خارج نیست:

۱. قول به عینیت و جزئیت را باطل نمی دانیم.

۲. قول به عینیت و جزئیت را باطل می دانیم. یعنی بگوییم اصلا معنا ندارد امر به شئ به دلالت مطابقی بر نهی از ضد دلالت کند. کاملاً واضح است که امر به شئ عین نهی از ضد نیست و همین طور به دلالت تضمنی نهی از ضد را نمی توانیم استفاده کنیم. زیرا نهی از ضد جزء امر به شئ نیست. پس هم قول به عینیت باطل است و هم قول به جزییت.

در صورت دوم به طور کلی این دو قول از محل نزاع خارج می شوند و یک مشکل از مشکلات ما حل می شود. زیرا گفتیم اگر «یقتضی» به معنای سببیت باشد، حداقل این است که پای دو شئ در میان باشد و تعدد و مغایرت وجود داشته باشد و لذا قول به عینیت و جزییت باطل هستند. زیرا یک رکن از معنای سببیت در آن موجود نیست و آن هم تعدد و مغایرت است. دو چیز باید باشد که سببیت و مسببیت معنا پیدا کند و این در قول به عینیت و جزییت مفقود است. اگر این را بگوییم مشکل مسئله مغایرت وتعدد حل می شود ولی باز همان اشکال اصلی که در جلسه قبل گفتیم به قوت خودش باقی است که اساساً «یقتضی» به معنای سببیت و مسببیت نیست. نمی توانیم از کلمه «یقتضی» تاثیر و سببیت را استفاده کنیم مگر مجازا.

اما اگر صورت اول را مورد نظر قرار دهیم یعنی قول به عینیت و جزئیت را باطل ندانیم و بگوییم واضح البطلان نیست و به نوعی بخواهیم این ها را در محل نزاع داخل بدانیم، دیگر از کلمه «یقتضی» نمی توانیم استفاده کنیم، زیرا استفاده از کلمه «یقتضی» ایجاب می کند که پای دو چیز در کار باشد و عینیت و جزئییت در آن تعدد و مغایرت نیست. اگر چیزی عین یک شئ باشد یا جزء آن باشد دیگر نمی توانیم بگوییم این ها دو چیز هستند. پس کلمه «یقتضی» باید کنار گذاشته شود و کلمه ای آورده شود که شامل این سه قول شود و در عین حال نیازی به تعدد و مغایرت بین دو شئ نباشد.

پس نتیجه این که محقق خراسانی و اتباع ایشان نمی توانند در معنای «یقتضی» توسعه و تعمیم دهند. هرچند هدفشان این است که همه اقوال موجود در این بحث را به نوعی تحت این عنوان قرار دهند. یعنی  اگر می گویند: امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا نه؟ این در برگیرنده همه اطراف نزاع در این مسئله باشد. زیرا «یقتضی» به معنای حقیقی، به طور کلی در ما نحن نمی تواند استعمال شود. «یقتضی» به معنای سببیت حقییقی این جا جایی ندارد. اگر هم پای مجاز را به میان بیاوریم باز هم کلمه «یقتضی» را نمی توانیم در عنوان بحث بیاوریم هرچند به نحو مجاز باشد که شامل سببیت های اعتباری نیز شود. زیرا یا قول به عینیت و جزئیت واضح البطلان است یا نیست. اگر واضح البطلان نباشد باز «یقتضی» نمی تواند این جا استفاده شود بلکه باید از تعابیری مثل «یدل» و «یکشف» و امثال آن ها استفاده کرد که همه این اقوال را در بر بگیرد. زیرا اگر «یقتضی» به معنای تأثیر و سببیت باشد در جایی می تواند استعمال شود که پای دو چیز در میان باشد. لذا کسانی که می گویند: امر به شئ عین نهی از ضد است یا امر به شئ به دلالت تضمن بر نهی از ضد دلالت می کند؛ نمی توانند تحت این عنوان قرار بگیرند.

اگر هم این دو قول را واضح البطلان است درست بدانیم که مشکل تغایر و تعدد حل می شود و در نتیجه تنها یک قول باقی می ماند و آن این که امر به شئ یسلتزم منه نهی از ضد یا خیر؟ یا به عبارت دیگر از امر به شئ به دلالت التزامی نهی از ضد فهمیده می شود یا خیر؟ فقط نزاع منحصر در این جهت می شود.

به هر حال این مشکل اصلی در رابطه با کلمه «یقتضی» وجود دارد.

ان قلت: منظور از اقتضاء همان سببیت است و ما سببیت را به معنای حقیقی خودش می دانیم نه مجازی، در عین حال می توانیم یک نوع تعدد و مغایرت را تصویر کنیم، لذا اشکالی ندارد که در صورت مسئله عنوان «یقتضی» استعمال شود.

به عبارت دیگر مستشکل می گوید: تا این جا راه ها بسته شد و گفتیم به هیچ وجه «یقتضی» در صورت مسئله نمی تواند بیاید و به جای آن باید کلمه دیگر بیاوریم. یعنی نمی توانیم بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ زیرا اگر معنای حقیقی اراده شده باشد یک مشکل دارد و اگر معنای مجازی اراده شود مشکل دیگر دارد. توضیح دادیم که مشکل چیست.

حال مستشکل می گوید: «اقتضاء» به معنای حقیقی خودش می باشد ولی مشکله تعدد و مغایرت که در معنای حقیقی اقتضاء لازم است از راهی قابل حل است. توضیح مطلب این که:

معنای حقیقی «اقتضاء» همان تأثیر و سببیت است. این سببیت نیز همان معنای حقیقی خودش را دارد یعنی تأثیر و تأثر واقعی، در عین حال بین این دو مغایرت و تعدد وجود دارد. وقتی می گوییم: مقتضی به معنای سبب است یعنی امر به شئ می شود سبب و نهی از شئ می شود مسبب. یعنی می خواهیم ببینیم امر به شئ سبب نهی از ضد است یا خیر؟ طبیعتا وقتی پای سبب و مسبب به میان می آید باید دو چیز داشته باشیم که یکی سبب باشد و دیگری مسبب. یک چیز نمی تواند هم سبب باشد هم مسبب، لذا گفتیم امر به شئ نمی تواند عین نهی از ضد باشد، زیرا سببیت این جا معنا ندارد. همچنین گفتیم امر به شئ نمی تواند بالتضمن بر نهی از ضد دلالت می کند زیرا رابطه کل و جزء رابطه سبب و مسبب نیست. سبب و مسبب حتما باید مغایر و متعدد باشند. شئ نمی تواند سبب خود شئ باشد. کل نمی تواند سبب جزء باشد.

به هر حال اگر ما این مسئله را تحلیل کنیم معنایش این است که نسبت بین امر به شئ و نهی از ضد چیست؟

این جا در واقع «شئ» را داریم و «ضدش» که امر به آن شده و نهی از ضد. آن شئ و ضدش دو امر وجودی هستند و در هر دو ضد یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر است و ما که این جا بحث می کنیم که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر یعنی بحث می کنیم از این که آیا وجود یک ضد متوقف بر وجود یک ضد دیگر است یا نیست؟ کسی که قائل به اقتضاء است در واقع این مقدمیت را باید ثابت کند. یعنی بگوید: بله، وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر است. یا به تعبیر دیگر وجود یک ضد مقدمه عدم ضد دیگر است. سیاهی و سفیدی را در نظر بگیرید، سیاهی مقدمه عدم سفیدی است یا سفیدی مقدمه عدم سیاهی است. وقتی می گوییم مقدمه آن است یعنی متوقف بر آن است. اگر چیزی بخواهد سفید باشد متوقف بر این است که سیاه نباشد. بنابراین قائل به اقتضاء باید این مقدمیت را ثابت کند. یعنی باید ثابت کند وجود نماز متوقف بر عدم ضد نماز است. اگر ضد عام باشد ترک نماز و اگر ضد خاص باشد خوابیدن شخص مثلا می شود ضد. به هر حال وجود نماز متوقف بر عدم ضدش است. یعنی متوقف بر عدم ترک نماز یا عدم خوابیدن است. پس عدم ترک نماز می شود مقدمه نماز، عدم خوابیدن می شود مقدمه نماز. اگر این مقدمیت ثابت شد در این مسئله قائل به اقتضاء می شویم ولی اگر این مقدمیت ثابت  نشد، قائل به عدم اقتضاء می شویم.

پس کسی که قائل به اقتضاء است، در واقع بر مقدمیت پای می فشارد و کسی که منکر اقتضاء است یعنی مقدمیت را انکار می کند. اگر مسئله مقدمیت مطرح شد و یکی از این دو مقدمه دیگری شد دیگر این جا می توانیم مسئله سببیت و مسببیت را مطرح کنیم. اگر ما چیزی را مقدمه چیزی دانستیم می توانیم بگوییم این سبب آن است. اگر چیزی متوقف بر مقدمات مختلف شد هر یک از این مقدمات، جزیی از سبب تحقق مسبب هستند.

پس اگر پذیرفتیم نسبت مقدمه و ذی المقدمه نسبت سبب و مسبب است و نیز پذیرفتیم وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر است یا به تعبیر دیگر عدم ضد دیگر مقدمه وجود ضد دیگر است، نتیجه این است که پس در ما نحن فیه آن سببیت که مورد نظر است، ضمن آن که تعدد و مغایرت قابل تصویر است، این جا معنا پیدا می کند و مشکلی ندارد.

دو عنوان در این بحث مهم است که باید بررسی شود. یکی کلمه «مقتضی» است و دیگری کلمه «ضد»، کلمه «مقتضی» را محقق خراسانی طوری معنا کردند که همه اطراف نزاع داخل این عنوان شوند. زیرا برخی قائلند که نهی از ضد جزیی از امر به  شئ است و یا این که بگوییم نهی از ضد لازمه امر به شئ است. پس محقق خراسانی برای این که همه این گروه ها را زیر چتر عنوان مسئله قرار دهد، می گوید: «مقتضی» به معنای عام است و لذا قول به عینیت وجزئیت را هم در بر می گیرد. اشکالی که متوجه ایشان بود بیان کردیم و گفتیم «مقتضی» یک معنای لغوی و حقیقی دارد و یک معنای مجازی. معنای حقیقی همان سببیت و مسببیت و تأثیر و تأثر در عالم تکوین است که اصلا این جا معنا پیدا نمی کند. بلکه این مربوط عالم واقع است مثلا نار سبب سوزاندن است و به عالم تکوین مربوط می شود و به عالم امر و نهی که مربوط به عالم اعتبار است هیچ ربطی ندارد و اگر معنای مجازی را در نظر بگیریم (معنای مجازی یعنی این که بگوییم: سببیت شامل امور اعتباری نیز می شود و در عالم اعتبار نیز می توانیم چیزی را سبب چیز دیگر بدانیم) این جا عرض کردیم دو حالت دارد، یا قول به عینیت و جزییت را واضح البطلان می دانیم یا نمی دانیم.

اگر عینیت و جزییت را واضح البطلان ندانیم که گفتیم اصلا لازم نیست کلمه «یقتضی» را بیاوریم. زیرا مهم ترین رکن «یقتضی» به معنای سببیت تعدد و تغایر بین دو شئ است و مسلماً طبق قول عینیت و جزییت ما تعدد و تغایر نداریم. اما اگر هم گفتیم این دو قول واضح البطلان هستند، قطعا از محل نزاع خارج می شوند و لذا دیگر مسئله تعدد مشکلی ندارد.

اما اگر «یقتضی» را به معنای سبب یا «استلزام» بگیریم از این جهت مشکلی ندارد. یعنی «یقتضی» را مجازا در دلالت التزامی به کار ببریم اشکال آن این است که چه بسا با عنوان چنین بحث مهمی مناسب نباشد و این که یک عنوانی را برای یک بحث بسیار مهم برگزینیم که در آن الفاظ مجازی استفاده شود، صحیح نیست.

این جا یک اشکالی شد مبنی بر این که ما «یقتضی» را به همین معنای سببیت حقیقی فرض می کنیم و مشکله تعدد را برطرف می کنیم. با این بیان که «مقتضی» به معنای سبب می شود و نسبت احد الضدین به ضد دیگر، نسبت مقدمیت می شود. زیرا عدم یک ضد مقدمه وجود ضد دیگر است و در باب مقدمه قهراً هر مقدمه ای نسبت به ذی المقدمه سببیت دارد. حال می تواند به حسب وجود خارجی باشد و نیز می تواند به حسب وجوب نیز باشد.  وقتی می گوییم وجوب ذی المقدمه سبب می شود برای وجوب مقدمه، این سببیت، سببیت واقعی است. تعبیری که خود محقق خراسانی به کار بردند این است که وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذی المقدمه است یا محقق نایینی می فرماید: وجوب ذی المقدمه سبب برای وجوب مقدمه است. پس بنابراین سببیت می تواند سببیت حقیقی باشد، کلمه «یقتضی» نیز استعمال شود و همه این اقوال در آن گنجانده شوند.

قلت: اساساً نسبت بین مقدمه و ذی المقدمه نسبت سببیت نیست. ما نسبت به تعبیر خود تعبیر محقق خراسانی و محقق نایینی هم اشکال داشتیم. این که محقق خراسانی می گویند: وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذی المقدمه است، حرف درستی نیست. این که محقق نایینی می گویند وجوب ذی المقدمه سبب وجوب مقدمه است، قابل قبول نیست. نسبت بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه در واقع نسبت تلازم است. ما می گوییم: بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه است (اگر ملازمه را قبول کنیم). اصلا مسئله سببیت و مسببیت و تأثیر و تأثر وعلیت و معلولیت در کار نیست، بلکه مسئله، مسئله ملازمه است.

پس حتی اگر قول به عینیت و جزئیت را از محل نزاع خارج بدانیم، باز هم کلمه «مقتضی» را نمی توانیم استفاده کنیم. زیرا «مقتضی» یعنی سبب و در این بحث اصلا نمی توانیم بحث سبب را به میان بکشیم. پس بهتر است که کلمه «مقتضی» را برداریم و جای آن «یستلزم» بگذاریم و بگوییم آیا امر به شئ مستلزم نهی از ضد است یا خیر؟

پس اولین نکته در عنوان بحث این است که ما به جای کلمه «مقتضی» کلمه «مستلزم» بگذاریم، یا بگوییم: یدل و یا یستکشف منه نهی از ضد یا خیر؟

بررسی عنوان ضد