خارج اصول – جلسه نود و پنجم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال به محقق اصفهانی – بررسی عبارت کفایه

با توجه به مطلبی که از امام خمینی در پایان بحث گذشته نقل کردیم اشکالی متوجه محقق اصفهانی می گردد که سخن ایشان را قبلا ذکر کرده بودیم. در جلسه قبل گفته شد امام خمینی اشکالی را پاسخ دادند و آن این که اگر قبول داریم «عدم العله علة لعدم المعلول»، چرا نمی پذیرید که «عدم احد الضدین مقدمة للضد الآخر» این قانونی است در فلسفه که عدم علت، خودش علت برای عدم معلول است. این که علت نباشد، باعث می شود که معلول نیز نباشد، حاکی از این است که عدم می تواند تأثیر گذار باشد. این جا نیز می گوییم «عدم احد الضدین مقدمة للضد الآخر».

امام خمینی به این اشکال پاسخ دادند و فرمودند: اگر گفته می شود «عدم العله علة لعدم المعلول» به این معنا نیست که «عدم العله» تأثیر گذار در عدم معلول است، زیرا عدم چیزی نیست که تا بخواهد مؤثر در چیز دیگر باشد؛ بلکه در واقع مبین ارتباط و علقه شدید بین علت و معلول است به نحوی که اگر علت نباشد معلول نیز نیست. این درست است، این که اگر علت نباشد معلول هم نیست غیر از این است که بگوییم: نبودن علت یؤثر فی عدم المعلول، این دو کاملا با هم فرق دارد.

اکنون با توجه به نکته ای که در پایان جلسه قبل بیان شد اشکالی به محقق اصفهانی وارد می شود. زیرا محقق اصفهانی در تلاش بود که دلیل مقدمیت را از اشکال دور رهایی بخشد. به مناسبت، مسئله «عدم العله علة لعدم المعلول» را مطرح کرد و گفت: اگر جسم بخواهد معروض سواد قرار گیرد، باید سفیدی و بیاض نداشته باشد. یعنی کأنه عدم البیاض را علت برای سواد قرار داد و عدم السواد را علت برای بیاض. با توجه به این مسئله، اشکال این سخن محقق اصفهانی روشن می شود. زیرا تارة این قضیه را به عنوان یک قضیه معدوله مطرح می کنیم و اخری به عنوان یک قضیه سالبه محصله.

اگر این قضیه به نحو قضیه معدوله مطرح شود اصلا از بحث ما خارج است.

اگر این قضیه به نحو قضیه سالبه محصله باشد، یعنی «لیست المعلول موجودا فی فرض عدم العله» این  می شود یک قضیه سالبه محصله آن وقت اگر این طور باشد، چطور می تواند عدم السواد علت برای بیاض باشد، یا عدم البیاض علت برای سواد باشد. این ملاحظه ای است که با توجه به مطلبی که دیروز گفتیم نسبت به کلام محقق اصفهانی می توانیم داشته باشیم.

مقدمه: موضوع بحث بررسی اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد خاص است. گفتیم: قائلین به اقتضاء از راه هایی در صدد اثبات اقتضاء می باشند. مهمترین راهی که آن ها انتخاب کردند راه مقدمیت است. قائلین به اقتضاء مدعی هستند «عدم احد الضدین مقدمة للضد الآخر» این را مفصل توضیح دادیم. تا کنون دو اشکال از اشکالات محقق خراسانی به این طریق را بیان کردیم: ۱. اشکال دور؛ ۲. اشکال نقضی به متناقضین که گفتیم نقض این است که اگر قرار باشد به خاطر تمانع و تنافر بین ضدین، عدم یکی از آن¬ها نسبت به ضد دیگر مقدمیت داشته باشد پس باید در متناقضین نیز این گونه باشد در حالی که این چنین نیست. این رؤس مطالب تا کنون بود. بقیه مطالب، بخشی مربوط به اشکال دور بود، اشکال و جواب هایی که بیان کردیم و بخشی نیز حول اشکال نقضی بود.

در این بحث محقق خراسانی در کفایه عبارتی دارد که خیلی روشن نیست. لذا اختلاف برداشت از آن شده است. برخی از عبارات کفایه واقعا از عباراتی است که در آن تشویش و اضطراب است و منظور محقق خراسانی چندان روشن نیست. یکی از آن ها این جا می باشد، لذا در تقریر و تبیین اشکالات محقق خراسانی به قائلین به اقتضاء و طریق مقدمیت اختلاف نظر وجود دارد. هر چند قرابت و شباهت هایی در بیان اشکالات محقق خراسانی وجود دارد ولی در عین حال تفاوت هایی نیز دارند. بنده فقط می خواهم شما را متوجه این جهت کنیم که ریشه این مسئله، تشویشی است که در عبارت ایشان وجود دارد.

ایشان می فرماید: «و هو توهم الفاسد» این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است یک توهم فاسد است «و ذلک لان المعاندة و المنافره بین الشیئین لا تقتضی الا عدم اجتماعهما فی التحقق» فساد این سخن که عدم احد الضدین مقدمه ضد دیگر است به این دلیل است که بین دو ضد معانده و منافرت است و مقتضای این منافرت و معاندت بین ضدین این است که این ها با هم نمی توانند محقق شوند، نمی شود هر دو ضد با هم موجود شوند، هم ازاله موجود شود هم نماز «وحیث لا منافات اصلا بین احدالعینین و ما هو نقیض الآخر و بدیله، بل بینهما کمال الملائمه، کان احد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله فی مرتبه واحده» دو ضد را در نظر بگیرید مثل ازاله و نماز، مقتضای منافرت بین این ها این است که این ها با هم یک جا نتوانند محقق شوند، قهرا اگر ما یکی از این دو را نظر بگیریم، مثلا ازاله، با نقیض طرف دیگر که عبارت از نماز است، نقیض طرف دیگر نیز عدم نماز می شود «و حیث لا منافات اصلا بین احدالعینین» یعنی ازاله «و ما هو نقیض الآخر و بدیله» یعنی ترک نماز و عدم نماز، بین ازاله و ترک نماز منافرت نیست؛ بلکه بین این ها کمال ملائمت است. یعنی اگر این شخص بخواهد ازاله کند حتما باید نماز را ترک کند، اصلا ازاله بدون ترک نماز امکان ندارد. لذا ازاله و ترک نماز نه تنها منافرتی بینشان نیست، بلکه بینشان کمال سازگاری و ملائمت وجود دارد. و چون این چنین است «کان احد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله» پس «احد العینین» یعنی ازاله با نقیض دیگری یعنی ترک نماز «فی مرتبة واحده» پس ازاله و ترک نماز در یک مرتبه می باشند «من دون ان یکون فی البین ما یقتضی تقدم احدهما علی الآخر» ازاله و ترک نماز در یک رتبه می باشند بدون این که این جا چیزی وجود داشته باشد که مقتضی تقدم یکی از این ها بر دیگری باشد. چیزی وجود ندارد که یکی از این ها مثل ترک نماز، مقدمه ازاله باشد. اگر عدم نماز (عدم احد الضدین) رتبه اش با ضد دیگر یعنی ازاله یکی شد، آیا دیگر جایی برای مقدمیت باقی می ماند؟ دیگر مقدمیت معنا ندارد. کما لایخفی.

در ادامه ایشان می فرماید «فکما ان قضیة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الآخر فکذلک فی المتضادین» پس همان طور که مقتضای منافات بین متناقضین این است که یکی از متناقضین بر دیگری مقدم نشود «لا تقتضی تقدم ارتفاع احد المتناقضین فی ثبوت نقیضه» همچنان که در متناقضین این گونه است که بین آن ها منافات است و منافات بین این ها موجب نمی شود عدم یک نقیض، مقدمه نقیض دیگر باشد «کذلک فی متضادین» پس در متضادین نیز این گونه است یعنی در متضادین نیز عدم یک ضد، مقدمه ضد دیگر نمی شود.

در مورد عبارت «فکما ان قضیه المنافاة … » در ادامه قسمت اول که خواندیم یعنی «و ذلک لان المنافره و المعانده بین الشیئین … » اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از محشین کفایه معتقدند، این جمله ادامه همان دلیل است. یعنی همان دلیلی که با «ذلک لان المعانده و المنافره» شروع شد این جا نیز در ادامه توضیح می دهد و مثال می زند که همان طوری که در مورد ضدین عدم یک ضد به دلیلی که گفته شد، مقدمه ضد دیگر نیست در متناقضین نیز این چنین است. طبق این بیان که مثل صاحب منتهی الدرایه آن را می گویند این عبارت دلیل دیگری محسوب نمی شود، بلکه توضیح اتحاد رتبه عدم احد الضدین نسبت به ضد دیگر است. طبق این بیان «فکما ان قضیه المنافاة» توضیح همان مطلبی است که در عبارت قبلی بیان شد.

اما بعضی معتقدند این عبارت که احتمال دارد توضیح همان دلیل و مطلب باشد و احتمال دارد خودش یک دلیل دیگری باشد. مرحوم حاج شیخ عبدالحسین رشتی که از محشین کفایه است، می فرماید: این احتمال دارد توضیح برای برهان سابق باشد. یعنی کأنه برای آن نظیر می آورد و تنظیر به متناقضین می کند که در مورد متناقضین این چنین است، پس در مورد ضدین نیز همین طور است. احتمال دیگر این است که ایشان دارند دلیل دیگری را بیان می کنند. پس در مورد این جمله کفایه دو احتمال داده می شود.

چون این دو احتمال داده می شود لذا در بیان اشکالات طریق مقدمیت برخی این دو را از هم جدا کرده اند و به عنوان دو اشکال مستقل محقق خراسانی به قائلین مقدمیت مطرح کردند و برخی این دو را یک اشکال دانسته اند.

طبق بیانی که ما داشتیم اشکال دوم محقق خراسانی به مقدمیت یک اشکال نقضی است.  ایشان نقض کرده به متناقضین، به این بیان که اگر قرار باشد عدم احد الضدین به خاطر تمانع مقدمه ضد دیگر باشد، پس در متناقضین نیز باید اینچنین باشد. زیرا بین آن ها نیز تمانع وجود دارد پس باید عدم احد النقیضین نیز مقدمه برای نقیض دیگر باشد درحالی که قطعا این گونه نیست.

ولی آن چه از محقق قوچانی در تحکیم این اشکال نقل شد، گفتیم ایشان بالاتر از این را ادعا می کند. ایشان گفتند: در واقع این بیان، استدلالی بر نفی مقدمیت است. یعنی در واقع اشاره به همان «وذلک لان المعانده و المنافره بین الشیئین» می کند.

لذا مجموعا آن چه ما در این مقام بیان کردیم بیشتر بر این اساس بود که این بخش از عبارت محقق خراسانی در کفایه در واقع یک برهان بر عدم مقدمیت احد الضدین نسبت به ضد دیگر است؛ ولی همان طور که اشاره شد برخی این جا کانه دو اشکال جداگانه نسبت به مقدمیت از طرف محقق خراسانی مطرح کردند. یعنی گویا محقق خراسانی علاوه بر اشکال دور و نقض به متناقضین یک اشکال سومی نیز این جا به مقدمیت ایراد کردند. لذا لازم بود این توضیح داده شود که بالاخره محقق خراسانی راجع به مقدمیت که قائلین به اقتضاء به آن استناد کرده اند چه نظری دارد؟ محقق خراسانی مقدمیت را با دو دلیل تا کنون نفی کرده است؛ یکی از طریق دور و یکی از طریق نقض. این نقض را طوری توضیح دادیم که در دلش این بیان نیز وجود دارد. طبق یک مبنا این ها دو برهان جداگانه از طرف محقق خراسانی بر رد مقدمیت نیستند؛ بلکه این ها یک اشکال بر مقدمیت است، یک برهان بر نفی مقدمیت است. اما اگر این ها را از هم جدا کنیم چنان چه بعضی این ها را از هم تقکیک کردند این می شود یک اشکال سوم از طرف محقق خراسانی به مقدمیت و قائلین به اقتضاء که از طریق مقدمیت در صدد اثبات مدعای خودشان هستند. در تبیین این عبارت نیز اختلاف برداشت است که بعدا به آن اشاره می شود.

با توجه به مطالبی بیان شده اشکال سومی نیز بر مقدمیت در کلام محقق خراسانی وجود دارد.

«و هو توهم فاسد و ذلک لان المعناده و المنافره بین الشیئین لا تقتقضی الا عدم اجتماعهما فی التحقق» به نظر برخی این همان  اشکال سوم است که محقق خراسانی به آن اشاره می کند.

این جا محقق اصفهانی برداشتی از این عبارت کرده است. برخی از بزرگان به برداشت محقق اصفهانی اشکال کردند و گفتند محقق خراسانی منظورشان چیزی دیگر است و لذا هم برداشت محقق اصفهانی باید بیان شود و هم اشکالی که بعضی از بزرگان به برداشت محقق اصفهانی دارند.

عبارت محقق خراسانی را خواندیم آن هایی که معتقند محقق خراسانی اشکال سومی این جا مطرح کرده است نظرشان به همین عبارت است کانه آن عبارت «فکان ان قضیة المنافاة بین المتناقضین» را یک اشکال گرفتند و این قضیه «ان المعاندة و المنافره بین الشیئین» را اشکال دیگری دانستند.