خارج اصول – جلسه صد و پنجم – مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام)

در مورد اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام، هم قول به عینیت امر به شئ با نهی از ضد عام و هم قول به جزئیت نهی از ضد عام برای امر به شئ مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد و نتیجه این شد که هر دو قول باطل است.

قول سوم نیز عبارت از این است که امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است، منتهی برخی از قائلین به این قول معتقدند این لزوم به نحو لزوم «بین بالمعنی الاخص» است کما ذهب الیه المحقق النایینی و برخی نیز معتقدند این لزوم، لزوم «بین بالمعنی الاعم» است. فرق این دو قول را نیز در جلسه گذشته بیان  کردیم.

کسانی مثل محقق نایینی که معتقدند امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام به نحو «لزوم بین بالمعنی الاخص» است، منظورشان این است که با تصور امر به شئ و وجوب یک شئ، قهراً ذهن انسان به نهی از ضد عام آن یعنی ترک آن شئ منتقل می شود. زیرا معنای «لزوم بین بالمعنی الاخص» این است که به صرف تصور ملزوم ذهن انسان منتقل به لازم می شود. این انتقال در ذهن قهری و بدیهی است و وقتی ملزوم را تصور شود خود به خود لازم به ذهن می آید واحتیاج نیست خود لازم نیز تصور شود و ملازمه را با دلیل و برهان ثابت کنیم.

همان طور که گفته شد قائلین به استلزام امر به شئ نسبت به نهی از ضد خاص دو گروهند. دسته ای این استلزام را به نحو لزوم بین بالمعنی الاخص می دانند و دسته ای به نحو لزوم بین بالمعنی الاعم. ما باید نظر هر دو گروه را بررسی کنیم.

اشکالاتی که متوجه این قول است چند اشکال می باشد:

لزوم بین بالمعنی الاخص در واقع به این معنا است که همواره ذهن انسان از ملزوم به لازم منتقل شود. یعنی وقتی وجوب یک شئ را تصور می کنیم، ذهن منتقل به حرمت ترک آن شود و باید این انتقال همیشگی باشد؛ حتی یک مورد نیز تخلف نداشته باشد. یعنی جایی نباشد که ذهن انسان از ملزوم یعنی وجوب شئ منتقل به لازم، یعنی حرمت ترک آن نشود. به عبارت دیگر این انتقال باید دائمی باشد، در حالی که وقتی این موارد را بررسی می کنیم، مشاهده می شود که همه جا این گونه نیست. یعنی به حسب واقع این طور نیست که همیشه ذهن انسان از ملزوم به لازم منتقل شود. به تعبیر برخی از بزرگان اصلاً ادعای استلزام بین این دو، ادعایی واضح الفساد است. چون انسان با رجوع به وجدان در می یابد که همه جا این چنین نیست. ممکن است بعضی از موارد این گونه باشد ولی در خیلی از موارد ذهن نسبت به ترک یک شئ غافل است، در حالی که در «لزوم بین بالمعنی الاخص» اصلا غفلت معنا ندارد. عدم التفات و غفلت در لزوم «بین بالمعنی الاخص» معنا ندارد. اما در مانحن فیه چه بسا وجوب یک شئ را تصور کنیم، اما از حرمت ترک آن غافل باشیم و یا اصلاً التفات به آن نداشته باشیم.

این مطلب نه تنها در مورد مکلفین بلکه در مورد خود آمر نیز صادق است. یعنی ممکن است خود آمر که امر به یک شئ می کند و وجوب را برای مخاطب بیان می کند، خودش از مسئله  ترک غافل باشد و به آن التفات نداشته باشد حتی محقق نایینی می گوید: غفلت آمر از ترک یک شئ یک امر بدیهی است و ممکن است آمر از مسئله ترک و حرمت آن غافل باشد. اگر این امکان را در این جا قائل شدیم دیگر نمی توانیم بگوییم نسبت و رابطه بین امر به شئ با نهی از ضد عام لزوم «بین بالمعنی الاخص» است. زیرا در لزوم «بین بالمعنی الاخص» می بایست همواره ذهن انسان از ملزوم به لازم  منتقل شود و امکان عدم التفات و غفلت در آن نیست، در حالیکه مشاهده می شود نه تنها در ذهن مخاطبین، بلکه در ذهن خود آمر نیز ممکن است این عدم التفات و عدم توجه اتفاق بیافتد، یعنی در عین امر به شئ از مسئله ترک آن شئ و حرمت ترک آن غافل باشد.

بر فرض در ذهن و در مقام تصور چنین ملازمه¬ای باشد. یعنی امر به شئ ملازم با نهی از ضد عام به نحو «بین بالمعنی الاخص» باشد. به این معنا که وقتی وجوب را تصور می کنیم بلافاصله ذهن منتقل به حرمت ترک شود؛ اما این مطلب لزوماً به این معنا نیست که در ذهن خود آمر هم این چنین باشد. یعنی این طور نیست که اگر آمر به یک شئ  امر کند حتماً از ترک فعل نیز نهی کند. ممکن است در ذهن ما این گونه باشد که تا وجوب یک فعل را تصور می کنیم، حرمت ترک آن فعل نیز به ذهن خطور کند، ولی این دردی را دوا نمی کند و فقط در مورد خود شخص  است. باید دید که خود آمر نیز در عین حالی که امر به یک شئ دارد، نهی از آن شئ را نیز صادر کرده است؟ یعنی هر وقت امر به کاری کرد حتماً نهی از نقیض آن فعل را نیز باید بیان کرده باشد.این مطلب در مورد آمر روشن نیست. زیرا در مورد آمر این  مسئله به دو نحو قابل  تصویر است:

۱. آمر در کنار امر به هر چیزی یک نهی از ترک نیز دارد. یعنی کأنه آمر دو دستور دارد و هر وقت می گوید: «ایها الناس اقیموا الصلوة» یک نهی از ترک نماز نیز در کنار امر صادر می کند. به عبارت دیگر آمر دو خطاب، دو دستور و حکم دارد.

۲. وقتی آمر امر به چیزی می کند یک دستور بیشتر ندارد. اما به دلالت التزامی از همین دستور، نهی از ترک آن فهمیده می شود.

بررسی تصویر اول: تصویر اول قطعی البطلان است. این طور نیست که اگر آمر و شارع امر به چیزی کند کنار آن یک نهی نیز داشته باشد. شاید در اکثر موارد امر شارع، این نهی را نمی بینید. در بعضی از موارد در ادله این چنین است که از یک طرف امر به شئ شده و از طرف دیگر نهی از ترک آن کرده اما در اکثریت قریب به اتفاق دستورات شارع و اوامرالهی نهی از ترک آن را نمی بینیم. این مسئله ای است که با مراجعه به ادله شرعیه و در محیط شرع به راحتی قابل کشف است. شارع چنین دستوری را ندارد و اگر هم کسی بگوید: این نهی به این علت بیان نشده که مکلف به آن پی می برد؛ می گوییم: این همان تصویردوم می شود که در ادامه به آن می پردازیم. پس طبق تصویر اول مسئله کاملا روشن است و خلافش را در ادله مشاهده می کنیم.

بررسی تصویر دوم: تصویر دوم این است که وقتی شارع امر به چیزی می کند، امر او یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی. مثلاً وقتی مولا می¬گوید: «اقیموالصلوة» این امر یک مدلول مطابقی دارد یعنی به دلالت مطابقی دلالت بر وجوب اقامه نماز می کند؛ اما بالالتزام دلالت بر نهی از ترک نماز نیز می کند. مسئله این است که اگر این ها را دو حکم بدانیم، یعنی کأنه شارع دو حکم جعل کرده است که فرض ما نیز همین است.

لکن مشکل این تصویر این است که در هر موردی که با دستور شارع مخالفت شود، در واقع دو مخالفت صورت گرفته است. اگر شارع گفته است نماز بخوانید ولی مکلفین نماز نخوانند در حقیقت با دو حکم مخالفت کرده اند، اول با حکم امر به نماز و دوم با حکم نهی از ترک نماز. کأنه شارع گفته است که نماز بخوانید و مبادا نماز خواندن را ترک کنید. لذا اگر این امر شارع دو حکم باشد، چنانچه کسی نماز نخواند، طبق این تصویر هم باید با امر به اقامه نماز مخالفت کرده باشد و هم با نهی از ترک نماز. یعنی دو استحقاق عقوبت پیدا کند، در حالیکه قطعاً این چنین نیست، کسی نمی تواند ادعا کند که مخالفت با یک امر الهی در واقع موجب استحقاق دو عقاب شود.

اگر در بحث از مقدمه واجب هم این استحقاق عقاب امکان داشت، این جا امکان ندارد. اگر یادتان باشد در بحث مقدمه واجب بحث در این بود که اگر کسی هم ذی المقدمه را ترک کند و هم مقدمه را کأنه با دو حکم مخالفت کرده است منتهی چون یکی حکمش نفسی است و دیگری حکمش غیری است، مخالفت با حکم غیری، مستوجب استحقاق عقوبت نیست۰ یعنی مخالفت با مقدمه، دیگر مستلزم استحقاق عقوبت نیست. در بحث مقدمه واجب این مطلب جا داشت که اگر با ذی المقدمه و مقدمه مخالفت شد، یک استحقاق عقاب بیشتر به دنبال نداشته باشد ولو این که عبد دو مخالفت کرده باشد. زیرا یکی مخالفت با وجوب نفسی است و دیگری مخالفت با وجوب غیری است و مخالفت با وجوب غیری عقاب ندارد.

اما این جا این گونه نیست. این جا وقتی می گوییم مولا دو حکم دارد و یکی به دلالت مطابقی فهمیده می شود و دیگری به دلالت التزامی، مخالفت با این در واقع دو مخالفت محسوب می شود، یکی  مخالفت با مدلول مطابقی یعنی «اقیموا الصلوة» و یکی مخالفت با مدلول التزامی یعنی «لا تترک الصلوة» که هر دو نفسی می باشند. پس این مورد با مقدمه واجب فرق می کند. آن جا یک حکم نفسی و یک حکم غیری بود ولی در این جا هر دو حکم نفسی می باشند و نمی شود ملتزم شد که مخالفت با یک عمل دو استحقاق عقوبت در پی داشته باشد. این مطلبی است که نمی شود به آن ملتزم شد. محقق نایینی نیز نمی تواند به آن ملتزم شود.

لذا به طور کلی با توجه به اشکالاتی که عرض کردیم، قول به این که امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است به نحو «لزوم بین بالمعنی الاخص» قابل قبول نیست.

اما اگر گفتیم امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است به نحو لزوم «بین بالمعنی الاعم» معنای این سخن همان طور که در جلسه قبل بیان شد این است که نفس تصور وجوب کفایت از تصور حرمت نمی کند. یعنی اگر مثلا امر به شئ را تصور کردیم، باید نهی از ترک را نیز تصور کنیم، آن وقت پی به ملازمه بین این دو ببریم. این معنای بین بالمعنی الاعم است که اول باید تصور ملزوم شود تا تصور لازم امکان داشته باشد، تا آن گاه ملازمه برای ما قابل درک باشد.

این ادعا نیز مردود است. زیرا لا دلیل علیها، نه از عقل و نه از شرع. بالاخره وقتی چنین ملازمه ای ادعا می شود، باید دلیل داشته باشد.

از نظر عقل دلیلی بر چنین ملازمه ای بین امر به شئ و نهی از ترک آن شئ نیست. زیرا اگر چنین دلیلی بخواهد وجود داشته باشد شارع به عنوان یک معتبر باید آن را اعتبار کند. یعنی یک اعتبار وجوب کند و یک اعتبار حرمت کند و وقتی می خواهیم تصویر کنیم، هر دو را تصویر کنیم تا پی به ملازمه آن ببریم، در حالیکه اصل اعتبار مستقل برای نهی از ترک برای ما ثابت نیست. بالاخره از کجا باید حرمت ترک را به دست بیاوریم؟ این امکان ندارد مگر این که شارع خودش اعتبار کند. یعنی یک اعتبار و یک حکم برای وجوب و فعل داشته باشد و یک اعتبار و یک حکم نیز برای ترک فعل داشته باشد. آن وقت باید بررسی کنیم بین این ها ملازمه وجود دارد یا خیر؟ در حالی که ما چنین اعتباری به نحو استقلالی از ناحیه شارع نمی بینیم. پس دلیلی از عقل بر ملازمه بین امر به شئ و نهی از ضد عامش، یعنی ترک نمی بینیم و لذا این امر منتفی است.

از نظر شرع نیز باید در محیط شرع این مطلب جستجو شود. در محیط شرع نیز چنین چیزی وجود ندارد. بالاخره اگر دلیل بر وجوب کاری دلالت کرد، دیگر انحلال به دو حکم پیدا نمی کند. مثلا ما باشیم و این دلیل که گفته نماز واجب است. آیا واقعاً می¬توانیم ادعا کنیم این دلیل منحل به دو حکم است که مخالفت با آن موجب دو استحقاق عقوبت شود؟ نظیر آن چه که در لزوم «بین بالمعنی الاخص» گفتیم. اگر امر به نماز می شود، می¬گویند: «اقیموا الصلوة» که حکم و اعتباری از ناحیه شارع است، ولی آیا این معنایش این است که ترک فعل نیز به اعتبار دیگری حرام شده و مورد منع قرار گرفته است؟

نتیجه: به طور کلی نه از عقل و نه از شرع دلیلی نداریم تا اثبات کند که امر به یک شئ به نحو لزوم «بین بالمعنی الاعم» دلالت می کند بر نهی از ترک آن.

 نتیجه بحث این شد که قول به استلزام نیز طبق هر دو مبنا باطل است، چه ما «لزوم بین بالمعنی الاخص» را قائل شویم و چه لزوم «بین بالمعنی الاعم». حال که قول به عینیت، جزییت و استلزام هر سه باطل شد، نتیجه این است که امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام نیست.

پس اگر بخواهیم یک نتیجه کلی برای بحث ضد بگوییم؛ بعد از مقدماتی که بیان شد و واژه ها و مفردات این عنوان را مورد بررسی قرار دادیم، نتیجه کلی بحث ضد در این جمله خلاصه می شود که امر به شئ نه مقتضی نهی از ضد خاص است و نه مقتضی از نهی ضد عام. بله بعضی از بزرگان نظراتی داشتند که بر خلاف این نتیجه بود؛ ولی ما این نظرات را مورد بررسی قرار دادیم و آن را رد کردیم.

اما بحث از ضد هنوز تمام نشده است. مسئله ای بعد از این بحث مطرح می شود تحت عنوان ثمره مسئله که اکنون بعد از این همه بحث که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد می باشد یا خیر؟ این بحث چه فایده ای دارد و ثمره عملیه آن چیست و کجا این ثمره ظاهر می¬شود؟ آیا صرفاً دارای ثمره علمی است یا این که ثمره عملی نیز برای آن قابل تصویر است؟

لذا وارد بحث ثمره می شوند که خودش مدخلی است برای ورود به بحث های بعدی که بحث مهم «ترتب» بدنبال همین خواهد آمد. البته عده ای از اصولیین به مناسبت این جا بحث «تزاحم» را مطرح کرده اند. منتهی جای اصلی بحث «تزاحم» در بحث «تعادل و ترجیح» است. آن جایی که بحث «تعارض» نیز مطرح می شود. لذا اکنون نمی¬توانیم وارد مسئله جدید شویم. بحث از ثمره مسئله که در واقع مقدمه و مدخلی است برای ورود به بحث ترتب را انشاء الله در سال آینده تحصیلی دنبال خواهیم کرد.

برای ایام تعطیلات خود برنامه ریزی کنید. چه این که بدون برنامه در یک چشم به هم زدن فرصت تمام می شود، برنامه ریزی شرط مهم برای بهره برداری بیشتر است. الان بگویید چهار ماه و نیم وقت دارم و در این مدت این کار را انجام می دهم. مقاله بنویسید و بخوانید، توانایی های که در طول سال تحصیلی امکان فراهم کردنش نیست را فراهم کنید. دنیای جدید، ابزارهای جدید و توانایی های جدید می خواهد. با روش تحقیق، روش مقاله نویسی و روش پژوهش بیشتر آشنا شوید. قلم یک شبه خوب نمی شود، کسی که می خواهد اهل قلم و اهل نوشتن شود کار علمی کند. باید تمرین و تلاش کند و این فرصت ها بهترین فرصت است.