خارج اصول – جلسه صد و سوم – مبحث ضد – ضد عام – قول اول (عینیت و بررسی آن)

بحث در این بود که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام می باشد یا خیر؟ منظور از ضد عام نسبت به یک شئ نقیض آن است  یعنی مثلاً اگر امر به نماز شود، آیا نقیض آن یعنی ترک نماز، منهی عنه است یا خیر؟ پس بحث در این است که اگر امر به نماز تعلق گرفت آیا ترک نماز نیز حرام است یا خیر؟

در مورد اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام سه نظریه وجود دارد:

۱. عده ای قائلند امر به شئ عین نهی از ضد عام است.

۲. عده ای قائلند امر به شئ متضمن نهی از ضد عام است.

۳. عده ای قائلند که امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است.

پس گویا برخی دلالت امر به شئ نسبت نهی از ضد را دلالت مطابقی می¬دانند (نظریه اول) و برخی معتقدند که این دلالت تضمنی است (نظر دوم) وگروهی عقیده دارند که دلالت امر به شئ نسبت به نهی از ضد دلالت التزامی است (نظریه سوم).

البته این اختلاف در بین قائلین به اقتضاء وجود دارد. در مقابل این سه گروه که وجه مشترکشان پذیرش مسئله اقتضاء می باشد؛ گروهی نیز به طور کلی منکر اقتضاء می باشند.

پس اگر بخواهیم یک تقسیم کلی راجع به اقوال بیان کنیم باید بگوییم: عده¬ای منکر اقتضاء می باشند (البته منکرین اقتضاء در ضد عام کمتر است تا اقتضاء در ضد خاص، آن جا جمع بیشتری اقتضاء را انکار کردند ولی در مورد ضد عام تعداد منکرین کمتر است) و عده ای قائل به اقتضاء هستند قائلین به اقتضاء سه دسته می باشند. پس مجموعاً چهار قول در این مسئله وجود دارد.

ما اقوال سه گروهی که قائل به اقتضاء می باشند را یک به یک به همراه ادله ذکر می¬کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم، اگر هر سه قول رد شد قهراً عدم اقتضاء ثابت می¬شود، یعنی قول منکرین پذیرفته می شود.

قول اول این است که امر به شئ عین نهی از ضد عام است. طبق این دیدگاه اگر مولا به عبدش دستوری دهد مثلا نیاز به گوشت دارد و به عبد دستور می دهد «اشتر اللحم» یعنی فعل «اشتراء اللحم» را مورد امر قرار می دهد و «اشتراء اللحم» مأموربه می شود. حال اگر مولا به جای این که فعل را مورد امر قرار دهد، ترک را مورد نهی قرار دهد و بگوید «لاتترک اشتراء اللحم» خریدن گوشت را ترک نکن؛ هیچ فرقی با امر مولا به انجام کار ندارد و این ها مترادف هم می باشند. وقتی می گوییم: انسان و بشر مترادفند یعنی هر دو حاکی از یک حقیقت می باشند و هیچ فرقی با هم ندارند، فقط تعابیر متفاوت می باشند. امر به شئ و نهی از ترک آن شئ نیز هیچ فرقی با هم ندارند و تنها تفاوت بین آن ها از حیث تعبیر است و تعبیراتشان فرق می کند. بر این اساس امر به ازاله هیچ فرقی با نهی از ترک ازاله نمی کند. تنها دلیل بر این نظریه نیز مسئله ترادف امر به شئ و نهی از ترک آن یعنی ضد عام است.

در مورد این نظریه و مدعا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این که بگوییم مولا یک دستور و یک امر بیشتر ندارد. یعنی یک حکم بیشتر نیست، مولا فقط فرموده: «اقیموا الصلوة» یا فقط فرموده: «لا تترک الصلوة». پس دو حکم نداریم که یکی به فعل متعلق شده باشد و دیگری به ترک. مثلاً امر متعلق به فعل شده باشد و نهی به ترک آن.

احتمال دوم: این که در این موارد دو حکم وجود دارد، یکی حکم متعلق به فعل و دیگری حکم متعلق به ترک.

 کلام مستدل باهر دو احتمال سازگار است. یعنی ترادف که ایشان ادعا می کند ممکن است ناظر به جایی باشد که یک دستور بیشتر نیست و ممکن است ناظر به جایی باشد که دو دستور و دو حکم وجود دارد و جالب این است که برای هر دو احتمال در کلام این قائل می توان قرینه پیدا کرد.

قرینه بر احتمال اول: و این که این جا یک دستور و یک حکم بیشتر نیست همان ادعای ترادف است. زیرا در ترادف تعدد و تغایر مطرح نیست. وقتی می گویند: انسان و بشر مترادف می باشند، یعنی یک حقیقت بیشتر نیست. ولی گاهی با تعبیر انسان از آن حقیقت یاد می شود و گاهی نیز با تعبیر بشر، پس یک حقیقت بیشتر نیست. این مطلب حاکی از این است که این جا یک حکم بیشتر نیست، حال گاهی با تعبیر «اقیموا الصلوة» از آن یاد می شود و گاهی با تعبیر «لا تترکوا الصلوة».

قرینه بر احتمال دوم: نیز این است که او فرقی بین ضد عام  و ضد خاص نگذاشته. یعنی ضد عام را مثل ضد خاص دانسته. در ضد خاص قطعاً دو حکم وجود دارد، زیرا ضد خاص یک شئ، یک امر وجودی غیر از آن شئ است. مثلاً ازاله و نماز؛ قطعاً ازاله یک حکم دارد و نماز حکم دیگری دارد. یعنی کسی که می گوید: امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است رسماً تصریح می کند که ما یک امر داریم که متعلق به یک چیز است و یک نهی داریم که متعلق به ضد آن است. امر به ازاله و نهی از نماز دو حکم است که دو موضوع دارد، بنابراین اگر این ها می گویند: ضد خاص هم مثل ضد عام است، کأنه می پذیرند که در این جا دو حکم داریم.

پس همان طور که بیان شد در کلام قائلین به مطابقت امر به شئ با نهی از ضد عام یا به تعبیر دیگر عینیت، دو احتمال وجود دارد:

۱. قائلین به اقتضاء معتقدند در مانحن فیه یک حکم بیشتر نیست. یعنی کأنه امر به شئ و نهی از ضد عام دو حکم نیستند، بلکه یک حکم می باشند.

۲. قائلین به اقتضاء معتقند امر به شئ حکمٌ و نهی عن الضد العام حکمٌ آخر. در این جا دو حکم است.

اگر منظور قائلین به اقتضاء این باشد که در مانحن فیه دو حکم وجود دارد، یکی امر به شئ که دال بر وجوب است و یکی نهی از ضد عام، یعنی ترک که دال بر حرمت است؛ باید بپذیرند اگر کسی مثلاً نماز را ترک کرد مستحق دو عقوبت است، یکی بخاطر مخالفت با امر اول که یک امر وجوبی است و یکی هم به خاطر مخالفت با نهی در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست و نمی تواند باشد. اینکه اگر کسی با یک حکم شرعی وجوبی مخالفت کرد دوبار استحقاق عقاب داشته باشد (چون ضمن این که با این امر وجوبی که متعلق به فعل شده مخالفت کرده با یک نهی نسبت به ترک نیز مخالفت کرده است و حرام مرتکب شده) این چیزی نیست که بتوان به آن ملتزم شد.

اما اگر بگوییم مقصود مستدل این است که در مانحن فیه یک حکم بیشتر نیست، باید بررسی کنیم که امر به یک شئ و نهی از ترک آن شئ می توانند یک حکم تلقی شوند یا خیر؟

اگر این دو حکم بخواهند یک حکم تلقی شوند این اتحاد و اشتراک یا باید در هیئت این دو حکم باشد یا ماده این دو حکم یا در ملاک این دو حکم، والا اشتراک و اتحاد معنا ندارد.

مستدل که ادعا می کند امر به شئ و نهی از ضد عام آن شئ یک حکم بوده و عین هم محسوب می شوند و متحد با یکدیگر می باشند، آیا چنین چیزی امکان دارد یا خیر؟ اگر حکمی بخواهد عین یک حکم دیگر باشد، بالاخره یا در ماده یا هیئت یا ملاک باید اتحاد داشته باشد در حالی که در هیچ یک از این سه جهت اتحاد وجود ندارد.

از حیث ملاک: اما در مسئله ملاک که مهمترین وجه برای اتحاد است، این اتحاد وجود ندارد چون:

ملاک واجبات و ملاک محرمات کاملاً با هم فرق می کند. ملاک واجبات طبق نظر مشهور عدلیه اشتمال واجب بر یک مصلحت ملزمه لازمه الاستیفاء است. اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، معنای امر به یک شئ این است که آن شئ یک مصلحت «لازمة الاستیفاء» و صد درصدی داشته و به همین جهت مأمور به واقع شده است، مثلاً اگر امر به نماز شده است، نماز یک مصلحت «لازمة الاستیفاء» داشته که می بایست اتیان شود. اگر گفتیم نماز واجب است، یعنی نماز دارای یک مصلحت «لازمة الاستیفاء» است. از آن طرف ملاک در حرام چیست؟ طبق نظر مشهور عدلیه اشتمال بر مفسده «لازمة الاجتناب» بوده است. مثلاً اگر از شرب خمر نهی شده به این دلیل است در شرب خمر یک مفسده صد درصدی «لازمة الاجتناب» وجود دارد که باید از آن پرهیز شود.

حال سراغ بحث خودمان می آییم، فرض این است که «الصلوة واجبة لاشتماله علی المصلحة التامه لازمة الاستیفاء» که اگر گفتیم نماز مشتمل بر یک مصلحت «لازمة الاستیفاء» است عین این است که بگوییم ترک آن « یک مفسده «لازمة الاجتناب» دارد. آیا این دو عین هم می باشند؟ اگر کسی نماز خواند آن مصلحت تامه نصیبش می شود اما اگر نماز را ترک کرد معنایش این است که آن مصلحت تامه را از دست می دهد، یا یک مفسده تامه نصیب او می شود؟ این دو با هم فرق دارند. ظاهر وجوب و اشتمال بر مصلحت «لازمة الاستیفاء» این است که اگر کسی نماز را ترک کند این مصلحت نصیب او نمی شود. یک مصلحت «تامة الاستیفاء» را از دست می دهد؛ نه این که اگر نماز نخواند یک مفسده تامه¬ای  نصیب او می شود. این دو با هم فرق می کنند و هیچ ملازمه ای بین این دو وجود ندارد که اگر کسی مصلحت تامه ای را از دست داد لزوما یک مفسده تامه¬ای بر او عارض شده باشد مگر این که بگوییم نفس عدم استیفاء مصلحت تامه مساوی است با مفسده تامه که این بعید است و از بحث ما خارج است. یا مثلاً اگر شرب خمر حرام شده به چه دلیل حرام شده است؟ زیرا یک «مفسده لازمة الاجتناب» دارد، حال اگر کسی ترک شرب خمر کند مصلحت «لازمه الاستیفاء» گیر او آمده یا یک مفسده لازم الاجتناب را کنار گذاشته است؟ معلوم است ترک حرام مساوی است با اجتناب از یک مفسده تامه. فعل واجب مساوی است با استیفاء یک مصلحت تامه. حال ببینیم آیا واقعاً بین امر به شئ و نهی از ضد عام آن شئ اتحاد در ملاک وجود دارد یا خیر؟

معنای امر به شئ این است که این شئ یک مصلحت تامه ای دارد که باید آن را استیفاء کنیم و این فقط با انجام و اتیان به واجب تحقق پیدا می کند. اما معنای نهی از ضد آن شئ و حرمت ترک آن شئ این است که این ترک یک مفسده ای دارد که باید از آن مفسده اجتناب شود.

با وجود این تغایر از حیث ملاک دیگر نمی تونیم این دو را عین هم و متحد با هم بدانیم. اگر امر به نماز متحد با هی از ترک نماز باشد معنایش این است که ترک نماز یک مفسده «لازمة الاجتناب» دارد در حالی که ما نمی توانیم ثابت کنیم که ترک نماز یک مفسده تامه «لازمة الاجتناب» دارد آن چه قطعی است این است که ترک نماز موجب از دست رفتن یک مصلحت «لازمة الاستیفا» می شود. در مورد محرمات قطعی می توانیم این را بگوییم اما در مورد ترک واجب نمی توانیم این را بگوییم. لذا امر به شئ و نهی از ضد آن شئ در مرحله ملاک، دو حکم با هم اتحاد ندارند.

از حیث هیئت: از نظر هیئت نیز کاملاً هیئت ها با هم متفاوت می باشند. هیئت امر کجا و هیئت نهی کجا؟ یکی افعل است و یکی لاتفعل. چه مناسبت و پیوند و عینیت واتحادی بین هیئت امر و هیئت نهی وجود دارد؟

از حیث ماده: از نظر ماده، ماده های این دو نیز باهم متفاوت است.

لذا در مجموع اگر منظور قائل به اقتضاء این باشد که امر به شئ و نهی از ضد عام آن یک حکم می باشند به این معنا که عین هم می باشند و متحد با هم می باشند، این سخن مردود است و قابل پذیرش نیست زیرا عینیت و اتحاد یا به حسب ملاک دو حکم است یا اتحاد در هیئت یا اتحاد در ماده و ملاحظه گردید که هیچ یک از این سه مورد در این جا وجود ندارد.

پس احتمال این که این دو یک حکم باشند رأسا منتفی است. احتمال این که دو حکم باشند هم رد شد.

پس نتیجه این است که قول به اتحاد و عینیت امر به شئ با نهی از ضد عام آن شئ باطل است و قابل قبول نیست.