خارج اصول – جلسه پنجاه و چهارم – مباحث مقدماتی- مروری بر مباحث گذشته-مقدمات شش گانه- ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره اول

در بحث مقدمه واجب تقریبا به نقطه حساس بحث رسیدیم؛ اگر چه بسیاری از مباحث گذشته نیز مباحث مهم و حساسی بود، اما تقریبا به مرحله ای رسیدیم که اساس این بحث برای آن منعقد شد. تا کنون هر چه بیان شد مباحث مقدماتی بود. واقعا مبحث مقدمه واجب از مباحثی است که بحث از مقدمه در آن خیلی بیشتر از بحث از ذی المقدمه اش می باشد. یک مثال روشن برای جایی که مقدمه بیشتر از ذی المقدمه است خود بحث مقدمه واجب است. از آغاز سال تحصیلی گذشته بحث مقدمه واجب را شروع کردیم و تا الان هر چه گفتیم مقدمات بحث بوده است. حال نتیجه بحث و اصل بحث چند جلسه بیشتر طول نمی کشد. درست است که مباحث مفید است و فایده دارد؛ اما فایده آن ها اعم است و منحصر به خصوص بحث مقدمه واجب نیست، شاید به همین دلیل نیز طولانی تر بحث شد.

از اول بحث مقدمه واجب تا کنون شش مقدمه را بیان کردیم که برخی از مقدمات خیلی طول کشید و بحث به صورت مبسوط در آن بیان شد.

مقدمه اول این بود که آیا مقدمه واجب یک مسئله اصولی می باشد یا خیر؟

مقدمه دوم عبارت بود از تحریر محل نزاع، که اصلا نزاع واختلاف در بحث مقدمه واجب حول چه امری است. چون با این مقدمه کار داریم، گفتیم: موضوع بحث در مقدمه واجب ملازمه بین البعثین و الوجوبین است. به این معنا که آیا از بعث شارع نسبت به ذی المقدمه بعث نسبت به مقدمه نیز لازم می آید یا خیر؟ آیا وجوب ذی المقدمه مقتضی وجوب شرعی مقدمه نیز می باشد یا خیر. بعد از آن که اصل لابدیت عقلیه مفروغ عنه است. زیرا کسی عقلا منکر نیست که هر ذی المقدمه ای نیازمند مقدمه است. اختلاف سر این است که این مقدمه ضروری عقلی آیا از دید شرع نیز وجوب غیری دارد یا خیر؟

مقدمه سوم این بود که آیا این مسئله یک مسئله عقلی است یا لفظی است؟

این سه مقدمه کوتاه بود و سریع از آن ها عبور کردیم اما سه مقدمه بعدی بخصوص مقدمه چهارم و پنجم طول کشید.

مقدمه چهارم درباره تقسیمات مقدمه بود که خود مقدمه چهار تقسیم دارد که مفصلا بیان شد و معلوم شد که کدام یک از اقسام مقدمه داخل در محل نزاع می باشند و کدام نمی باشند.

مقدمه پنجم نیز در مورد تقسیمات خود واجب بود که این جا نیز چهار تقسیم بیان کردیم:

۱.  مطلق و مشروط.

۲. معلق و منجز که به دنبال آن بحث از مقدمات مفوته به میان آمد.

۳. نفسی و غیری.

۴. اصلی و تبعی.

تفصیلا در مورد این اقسام بحث شد.

مقدمه ششم بحث از تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط بود. البته در این مقدمه بنابر قول به ملازمه بحث شد. یعنی گفتیم اگر بپذیریم ملازمه ای بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه می باشد آن گاه باید بحث کنیم که آیا وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه می باشد یا خیر؟ به همین مناسبت قول شیخ انصاری که معتقد به اعتبار قصد توصل بود مورد بررسی قرار گرفت و به همین اعتبار قول صاحب فصول مبنی بر وجوب خصوص مقدمه موصله مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا معلوم شد که حق با صاحب  فصول است که مطلق مقدمه وجوب ندارد بلکه مقدمه موصله واجب است. این ها مباحثی بود که مطرح شد و آخرین بحثی نیز که مطرح شد ثمره نزاع بین صاحب فصول و مشهور بود.

این مباحث مقدماتی همه در واقع برای این بود که آماده شویم برای ورود به اصل بحث. منتهی قبل از آن که اصل بحث را مورد رسیدگی قرار دهیم و بببینیم آیا بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه وجود دارد یا خیر؛ باید ثمره این نزاع را روشن کنیم. زیرا این همه بحث می شود که مقدمه واجب، واجب می باشد یا خیر؛ آیا ثمره عملی و فقهی بر این نزاع مترتب است یا خیر؟

محقق خویی به تبع محقق خراسانی شش ثمره ذکر کردند. حال این ثمرات را مورد رسیدگی قرار می دهیم تا انشاء الله وارد خود بحث ملازمه شویم.

اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه شویم، می توانیم فتوا به وجوب شرعی مقدمات دهیم. یعنی اگر کسی در اصول معتقد به ملازمه شد در فقه می تواند فتوا به وجوب شرعی مقدمه دهد؛ ولی اگر کسی در اصول معتقد به عدم وجوب شرعی مقدمه بود، یعنی ملازمه را انکار کرد، در این صورت دیگر نمی تواند فتوا به وجوب شرعی مقدمه بدهد. مثلا در واجبی که یک سری مقدمات داشت دیگر فتوا نمی تواند بدهد که مقدمه اش واجب است. تاکید می کنم این که فقیه بتواند فتوا دهد یا نتواند تاثیری در لابدیت عقلی مقدمه ندارد، زیرا مقدمه مما لابد منه است، بدون مقدمه ذی المقدمه تحقق پیدا نمی کند. مهم این است که آیا فقیه می تواند بگوید این مقدمه واجب شرعی است یا خیر؟ این تابع این است که در علم اصول ملازمه و وجوب شرعی مقدمه را قبول کرده باشد که این یک ثمره عملیه است. ثمره عملیه یعنی این که بتوانیم از یک مبنای اصولی در فقه استفاده کنیم. یعنی به صورت یک صغری و کبری تنظیم کنیم، مثلا بگوییم هذه مقدمة لکذا این مقدمه فلان عمل است، فلان عمل واجب است، پس چیزی که مقدمه آن عمل است نیز واجب است.

کبرای این استنباط را از اصول به دست می آوریم. اگر نتیجه این کبری در فقه در قالب آن قیاس استنباط تاثیرگذار باشد معنایش این است که انکار وجوب مقدمه یا پذیرش آن دارای ثمره عملیه است.

این ثمره را محقق خراسانی  نیز قبول کرده اند، اما بعضی از بزرگان از جمله محقق خویی این را به عنوان به ثمره فقهی برای  مسئله اصولی نمی داند.

ایشان می فرماید: قبول داریم این نتیجه بنابراین که ما ملازمه را قبول کنیم مترتب می شود. کسی که انکار ملازمه کند و بگوید بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه نیست قهرا نمی تواند آن کبرایی که از این بحث استنتاج می شود را در قیاس استنباط قرار دهد به استناد آن حکم به وجوب مقدمه کند؛ اما اگر ملازمه را قبول کند می تواند. پس ترتب این نتیجه مورد قبول است.

اما مسئله این است که آیا این ثمره عملی و فقهی محسوب می شود یا خیر؟ محقق خویی می فرماید: این یک ثمره فقهی نیست. زیرا بالاخره چه شارع این مقدمه را واجب بداند و چه نداند و چه فقیه به وجوب آن فتوا دهد یا ندهد؛ از آن جا که عقل، اتیان به این مقدمه را ضروری و لابد منه می داند دیگر تاثیری ندارد که فقیه فتوا به وجوب این مقدمه بدهد یا ندهد و اساسا اگر شارع حکم کند یا فقیه فتوا به وجوب بدهد لغو است. زیرا چیزی که خود عقل آن را ضروری می داند، شارع چرا بگوید این واجب است .

لذا این اشکال را ایشان کرده است و چون ما نیازی به وجوب شرعی نداریم زیرا وجوب شرعی لغو است؛ نمی توانیم این را به عنوان یک ثمره فقهی و عملی بر یک مسئله اصولی بدانیم.

ابتدا باید ببینیم ثمره داشتن یا نداشتن به چه معنا است. یعنی این اشکال را باید بررسی کنیم که آیا واقعا این که فقیه می تواند بر اساس پذیرش ملازمه فتوا دهد به پذیرش وجوب مقدمه یا نمی تواند فتوا دهد؛ خودش ثمره عملیه است یا خیر؟

اگر منظور از ثمره عملیه یک بحث، یعنی چیزی که در عمل خارجی مکلف تاثیر داشته باشد، بله این جا چنین ثمره ای نیست. یعنی چه فتوا به وجوب شرعی مقدمه داده شود و چه فتوا داده نشود تاثیری در عمل مکلف ندارد.

پس ثمره عملی به این معنا که تاثیر در عمل خارجی مکلف داشته باشد، ندارد، مثل بحثی که در جلسات قبل داشتیم که مثلا طبق مبنای مشهور نماز شخصی که مبتلی شده به واجب اهم، در صورت ترک واجب اهم، طبق نظر مشهور عمل او باطل است و طبق نظر صاحب فصول عمل او صحیح است. این تاثیر عملی است، یعنی نتیجه این دو نظر در عمل مکلف ظاهر می شود و عمل طبق یک نظر می شود باطل و طبق یک نظر صحیح است. اما این جا چه فتوا به وجوب شرعی مقدمه داده شود و چه فتوا داده نشود اثری در عمل مکلف نمی¬گذارد و بالاخره مکلف می بایست اتیان به مقدمه کند. زیرا ذی المقدمه بدون انجام مقدمه امکان پذیر نیست. زیرا این یک ضرورت و لابدیت عقلیه دارد. ولی مسئله این است که بالاخره ثمره و فایده را نباید منحصر کنیم در ثمره ای که در عمل خارجی مکلف تاثیر بگذارد. بالاخره این مبنایی است که پذیرش و یا انکار آن دارای یک ثمره ای است. حال همین فایده ای که این جا به این نحو تصویر شد چه بسا برای یک نزاع کافی باشد.

اگر مقدمه وجوب شرعی داشته باشد، می توان مقدمه را به قصد قربت انجام داد و بوسیله آن انسان به خداوند تبارک وتعالی نزدیک شود. اما اگر مقدمه واجب، وجوب شرعی نداشته باشد دیگر نمی توانیم آن مقدمه را به قصد قربت انجام دهیم. زیرا وجوب به معنای این است که امر به آن شئ متعلق شده است و اگر کسی قصد این امر را کند، آن عمل مبدل می شود به یک عمل عبادی؛ ولی اگر گفتیم مقدمه واجب شرعی نیست این جا دیگر نمی توانیم مقدمه را به قصد قربت بیاوریم و دیگر قابلیت عبادی شدن ندارد.

عبادیت یک عمل متوقف بر وجوب آن نیست. حتی می توانیم عملی را به عنوان عبادت فرض کنیم در حالی که وجوب نفسی نداشته باشد. مثلا در مورد طهارات ثلاث بعضی معتقدند که یک امر نفسی استحبابی متعلق شده به طهارات ثلاث یعنی وضو و غسل و تیمم. پس برای عبادیت لزوما نیازمند وجوب غیری نیستیم. منشاء عبادیت حتی می تواند یک امر نفسی استحبابی باشد. پس این که ثمره دوم را عبارت از این قرار دادند که اگر ما مقدمه را شرعا واجب ندانیم، نمی توانیم مقدمه را به قصد تقرب بیاوریم محل اشکال است. زیرا عبادی شدن لزوما دائر مدار امر وجوبی نیست. حال اگر این مقدمه واجب نباشد آیا نمی توانیم در عین این که واجب نیست آن را به قصد قربت بیاوریم و آن را مبدل به عبادت کنیم؟ به نظر می رسد امکان آن وجود دارد.

لذا ثمره دوم مورد قبول نیست

اگر کسی نذر کند عمل واجبی را انجام دهد؛ در صورتی که وجوب شرعی مقدمه را منکر باشیم، کسی که به این مقدمه اتیان می کند، به نذرش عمل نکرده است. زیرا او نذر کرده اتیان به یک واجب را و منظور از اتیان به واجب یک واجب شرعی است و این که مکلف یک واجب شرعی را انجام دهد. حال او نذر کرده که اگر فلان حاجتش برآورده شود یک واجب شرعی را انجام دهد. حال خواسته او برآورده شده است، بگوید من که باید آن ذی المقدمه را انجام دهم و به بالای پشت بام بروم، این نردبان گذاشتن را مصداق همان نذری که کرده بودم قرار می دهم. یعنی بگوید نردبان گذاشتن شرعا واجب است پس اگر نردبان بگذارم و بالای پشت بام بروم خود این نصب نردبان مساوی با عمل به نذر است. زیرا علی القول به ملازمه اتیان به این نصب نردبان در واقع اتیان به یک واجب است.

اما اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه نباشیم قهرا دیگر با اتیان به مقدمه به آن نذر وفا نکردیم زیرا نذر متعلق شده به عمل واجب یعنی عملی که شرعا واجب است. الان اتیان به مقدمه بنابر انکار مقدمه وجوب شرعی ندارد. لذا وفای به نذر نیز محسوب نمی شود. این یک ثمره عملیه ای که بر نزاع بر مقدمه واجب ذکر شده است.

چند اشکال به این ثمره شده است:

اولا: اساسا وفای به نذر یک ثمره فقهی نیست بلکه یک حکم عقلی است. یعنی این که اگر کسی نذری کرده و اکنون عمل او مصداق وفای به نذر می باشد یا خیر یک حکم عقلی است و ربطی به شرع ندارد. اصل حکم وجوب وفای به نذر مثل «اوفوا بالنذور» یک حکم شرعی است اما این که این کاری که مکلف انجام داده است، مصداق وفای به نذر می باشد یا خیر ربطی به شرع و فقه ندارد و اساسا ثمره فقهی محسوب نمی شود بلکه این یک مسئله عقلی است. عقل باید قضاوت کند که آیا این عمل مطابق با دستور مولا بوده است یا خیر؟ مانند جایی که می خواهیم ببینیم آیا با عمل مکلف امتثال تحقق پیدا کرده یا نه؟ این موضوع ربطی به شارع ندارد زیرا شارع فقط گفته است که مثلا نماز بخوانید حالا این عبد خم و راست شده و کارهایی کرده اما این که آیا این عمل مبرء ذمه او می باشد یا خیر، ربطی به شرع ندارد تطبیق مامور به و مأتی به کار عقل است نه شرع. لذا این یک ثمره فقهی و عملی محسوب نمی شود.

ثانیا: بر فرض اگر بپذیرم این ثمره را به عنوان یک ثمره عملیه بر این بحث، فقط بنابر قول به مشهور ثمره محسوب می شود. زیرا مشهور می گویند وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است اما هیچ قیدی در آن نیست به عبارت دیگر مطلق مقدمه وجوب دارد نه خصوص مقدمه موصله؛ اما اگر کسی قائل شد به این که خصوص مقدمه موصله وجوب دارد کما اختاره صاحب الفصول، ثمره به کلی از بین می رود چون اصلا این مقدمه تا وصول پیدا نکند وجوب ندارد. مقدمه غیر موصله واجب نیست.

پس اصل ثمره از بین می رود.

ثالثا: وفای به نذر تابع قصد ناظر است. اگر ناظر از لفظ واجب که گفته «نذرت ان اعمل بواجب»، خصوص واجب نفسی را قصد کرده باشد، قهرا با اتیان به مقدمه وفای به نذر حاصل نشده است، زیرا این مقدمه واجب غیری است نه واجب نفسی در حالی که او قصد کرده بود که یک واجب نفسی را اتیان کند. اگرهم از نذرش قصد کرده که مطلق واجب را اعم از نفسی و غیری؛ در این صورت اتیان به این مقدمه کفایت می کند، هر چند ما قائل به وجوب نباشیم.

بله اگر نظر او این بوده که یک واجب شرعی انجام دهد اعم از این که واجب نفسی باشد یا غیری و اصلا التفات نداشته به نفسی بودن و غیری بودن واجب، این جا چه بسا بتوان این ثمره را تصویر کنیم که بنابر قول به وجوب مقدمه، اتیان به مقدمه کفایت می کند ولی بنابر قول به عدم وجوب مقدمه اتیان به مقدمه به عنوان وفای به نذر محسوب نمی شود.

علی ای حال این سه ثمره ذکر شده است.

البته بعدا جمع بندی نیز می کنیم که آیا به طور کلی ثمره عملی برای بحث مقدمه واجب وجود دارد یا خیر؟