جلسه پنجاه و پنجم – ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره چهارم، پنجم)

در مورد نزاع در مقدمه واجب عرض کردیم ثمراتی ذکر شده و محل بحث و گفتگو واقع شده است. این ثمرات را بعضا محقق خراسانی ذکر کرده و قبول کرده و بعضی را نیز مورد اشکال قرار دادند. در جلسه قبل سه ثمره بیان شد.

بنابر قول به وجوب مقدمه، نمی توانیم بر انجام مقدمه اجرت بگیریم. زیرا از قبیل اخذ اجرت بر واجب می شود. اما اگر قائل به عدم وجوب مقدمه شویم، می توانیم به خاطر انجام و اتیان مقدمه اجرت بگیریم. فرض کنید یک واجب نفسی دارای مقدماتی است. این مقدمات اگر وجوب غیری داشته باشند و کسی بخواهد بر ارتکاب و انجام خود این مقدمات اجرت بگیرد، این جا مصداق اخذ اجرت بر واجب می شود و اخذ اجرت بر واجب جایز نیست؛ ولی اگر قائل شدیم به عدم وجوب مقدمه، آن گاه گرفتن اجرت بر ارتکاب مقدمه اشکالی ندارد. زیرا طبق این فرض مقدمه دیگر وجوب غیری ندارد و وقتی واجب نباشد می توان به خاطر انجام مقدمه اجرت گرفت. این یک ثمره عملیه دیگری است که در این مقام ذکر شده است.

سه اشکال به این ثمره شده است:

اشکال اول: کبرای این مسئله که اخذ اجرت بر واجب صحیح نیست، محل اشکال است. قبلا گفتیم و در مکاسب  هم خوانده ایم که اخذ اجرت بر واجبات با تصویری که ارائه شد، هیچ مانع و محذوری ندارد. مخصوصا در واجبات توصلی.

در واجبات توصلی آن چه که مقصود و غرض مولا است، تحقق عمل در خارج است، به هر عنوانی که اتفاق بیفتد. مثلا در مورد دفن میت، غرض مولا این است که این واجب محقق شود. حال اگر کسی اجرت بر این کار گرفت اشکالی ندارد. زیرا مهم تحقق این عمل در خارج است، چه اجرت بر آن اخذ شود و چه نشود. بله ممکن است در یک موارد خاصی دلیل خاص داشته باشیم که مثلا بر این واجب نباید اجرت اخذ شود. غیر از این موارد در واجبات توصلی محذوری نیست.

اما در واجبات تعبدی مثل نماز و وضو؛ گفتیم که اخذ اجرت بر واجب منعی  ندارد. زیرا از قبیل داعی بر داعی است. مثلا کسی که پول می گیرد تا نماز استیجاری بخواند یا کسی صوم استیجاری می گیرد، در واقع این طور نیست که داعی بر اتیان نماز پول باشد تا بگوییم قصد قربت محقق نمی شود یا مثلا بگوییم داعی بر روزه گرفتن اجرتی است که می گیرد پس این روزه نمی تواند یک عمل قربی باشد و لذا صحیح نیست و باطل است. اجرتی که بر واجبات تعبدی اخذ می شود از قبیل داعی بر داعی است. یعنی مکلف اجرت می گیرد که قصد قربت کند و نماز بخواند، نه این که این اجرت جای قصد قربت بنشنید؛ بلکه اجرت داعی می شود بر خواندن نماز به قصد قربت. پس اخذ اجرت بر واجبات منعی ندارد.

پس در واجبات توصلی که مسئله روشن است در واجبات تعبدی از راه داعی بر داعی مسئله  تصحیح می شود.

اشکال دوم: سلمنا این کبری محل اشکال باشد و ما بگوییم به طور کلی اخذ اجرت بر واجبات عبادی جایز نیست ولی به هر حال باید بین مقدمات عبادی تفصیل دهیم، مثل طهارات ثلاث. در مورد طهارات ثلاث اگر یک مانعی از اخذ اجرت باشد، این مانع عبادیت آن می باشد، اعم از این که واجب باشد یا نباشد. به عبارت دیگر وجوب دخالتی در این مشکل ندارد و آن چه که اشکال دارد عبادیت است.

پس اگر مقدمه واجب باشد می شود از مصادیق اخذ اجرت بر واجبات و اگر واجب نباشد از مصادیق اخذ اجرت بر واجبات نیست. در حالی که  اصلا وجوب دخالت ندارد، اگر هم مانعیتی در مقابل این کبری تصویر می شود از ناحیه عبادیت است نه از ناحیه غیر آن؛ لذا این دو اشکال به ثمره چهارم وارد است.

اشکال سوم: محقق نایینی می فرمایند: به طور کلی جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه تابع جواز و عدم جواز اخذ اجرت در ذی المقدمه است. یعنی اگر ما بر خود ذی المقدمه بتوانیم اجرت بگیریم بر مقدمه اش نیز می توانیم اجرت بگیریم. اگر اجرت بر خود ذی المقدمه نتوانیم بگیریم در مقدمه نیز نمی توانیم اجرت بگیریم. یعنی جواز اخذ اجرت در مقدمه واجب مستقلا قابل بررسی نیست ما نمی توانیم بگوییم بر مقدمات می توان اجرت گرفت یا به طور کلی بگوییم بر مقدمات نمی توان اجرت گرفت. این ها تابع ذی المقدمه است. اگر خود ذی المقدمه به نحوی بود که اخذ اجرت بر آن جایز بود در مقدمه نیز همین طور است.

پاسخ به اشکال سوم: به نظر می رسد این که جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه را دایر مدار جواز و عدم جواز آن در ذی المقدمه کنیم، شاید خالی از اشکال نباشد.

بعید نیست منشأ نظر ایشان در واقع همان است که مشهور می گویند یعنی تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط، زیرا آن ها معتقدند که مقدمه به هر حال وجوبش تابع ذی المقدمه است. قهرا در ناحیه اخذ اجرت بر واجب نیز همین طور است. یعنی یک تبعیتی را فی الجمله برای مقدمه نسبت به ذی المقدمه در اخذ اجرت قائل است؛ ولی معلوم نیست این تبعیت به نحو کلی قابل قبول باشد. یک چیز مسلم است، مقدمه از حیث اصل وجوب تابع ذی المقدمه است. زیرا علی القول بالملازمه وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذی المقدمه است۰ همه بحث در مقدمه واجب این است که آیا وجوب از ذی المقدمه سرایت به مقدمه می کند یا خیر و آیا وجوب از ذی المقدمه ترشح می کند به مقدمه که به تبع آن مقدمه نیز واجب شود؟

پس تبعیت در اصل وجوب هست اما این که بیاییم یک تبعیت مطلق برای مقدمه نسبت به ذی المقدمه قائل باشیم چه بسا خالی از اشکال نیست. مثلا اصلا اگر گفتیم مطلق مقدمه واجب نیست بلکه مقدمه موصله واجب است این یعنی نفی تبعیت؟ اصلا خود قول به وجوب مقدمه موصله یعنی نفی تبعیت مقدمه از ذی المقدمه از حیث اطلاق و اشتراط. بنابراین، این اشکال که محقق نایینی فرمودند چه بسا تمام نباشد.

شاهد بر این مدعا نیز این است که برخی معتقدند اراده مقدمه تابع اراده ذی المقدمه است اما وجوب مقدمه یک وجوب مستقل است. اراده مقدمه تابع اراده ذی المقدمه است؛ یعنی تا اراده به ذی المقدمه نباشد اراده به مقدمه محقق نمی شود. ولی در مورد وجوب این طور نیست.

پس ثمره چهارم قابل قبول نیست.

اگر واجب نفسی مقدمات متعدد داشته باشد، چنانچه این واجب نفسی ترک شود بنابر قول به وجوب مقدمه با ترک این واجب نفسی (که مقدمات کثیره دارد)، فِسق محقق می شود؛ ولی اگر ما قائل به وجوب مقدمه نباشیم دیگر فِسق محقق نمی شود.

مثلا شما یک واجب نفسی را در نظر بگیرید که مقدمات متعدد داشته باشدحال مکلف بیاید این مقدمات متعدد و کثیر را ترک کند، اگر قائل به وجوب مقدمه واجب شویم معصیت محقق شده است. یعنی علاوه بر ترک ذی المقدمه که معصیت است ترک مقدمات نیز به خاطر وجوب مقدمات معصیت محسوب می شود و اصرار بر آن در حقیقت اصرار بر گناه صغیره است و اصرار بر صغیره مثل ارتکاب کبیره موجب فسق است.

این جا بحث این نیست که خود ترک واجب نفسی موجب فسق شود. معلوم است که ترک واجب نفسی از باب این که ذی المقدمه وجوب نفسی دارد، به عنوان یک گناه کبیره موجب فسق است. اگر کسی نماز نخواند یا شرب خمر کند به عنوان یک کبیره خودش فاسق می شود. ارتکاب کبیره موجب فسق است. حال اگر این واجب نفسی خودش مقدمات متعدد داشته باشد قهرا ترک این مقدمات به عنوان ترک واجبات غیری بنابر قول به وجوب مقدمه معصیت شمرد ه می شود. زیرا گویا اصرار بر صغیره کرده و این مقدمات را ترک کرده است و اصرار بر صغیره نیز خودش گناه کبیره است و موجب فسق است اما اگر گفتیم مقدمه وجوب ندارد، قهرا با ترک این مقدمات کثیره فسق حاصل نمی شود.

نسبت به این ثمره نیز اشکالاتی مطرح شده است.

محقق خراسانی نیز این اشکال را مطرح کرده اند. اصلا این ثمره یک ثمره عملی برای این مسئله نیست. زیرا در صورتی ما می توانیم یک مطلبی را ثمره مسئله اصولی قرار دهیم که یک حکم شرعی کلی از آن استفاده شود. یعنی طبق یک مبنا یک حکم و طبق مبنای دیگر حکم دیگر نتیجه بدهد. مانند همان بحث قبلی که گفتیم طبق نظر مشهور نماز کسی که مبتلا به واجب اهم شده باطل است اما طبق نظر صاحب فصول صحیح است. اما این که حکم به فسق یا عدم فسق کسی شود؛ در واقع یک حکم جزیی است در یک مورد خاص نه این که یک حکم کلی فرعی باشد. این که کسی که این مقدمات را ترک می کند فاسق باشد یا نباشد ربطی به حکم کلی شرعی ندارد، این عقل است که می آید معیارها را منطبق می کند بر اشخاص. این که این مصداق بر اصرار بر صغیره باشد یا نباشد، این که این مصداق فسق باشد یا نباشد، یک حکم کلی شرعی نیست که بتوانیم به عنوان یک ثمره عملی در این نزاع بیان کنیم.

اساسا باید ببینیم این ثمره در چه فرضی معنا دارد. یعنی آیا در یک فرض خاصی این ثمره تحقق پیدا می کند یا در همه فروض. این جا به نظر می رسد تنها در جایی این ثمره می تواند معنا پیدا کند که ترک واجب نفسی خودش از صغائر باشد نه از کبائر. زیرا اگر از کبائر باشد خود ترک ذی المقدمه و واجب نفسی به نفسه موجب فسق است و دیگر نیازی به ترک مقدمات نیست.

اگر فرض کنیم کسی واجب نفسی را انجام نداد، خود واجب نفسی نیز یک گناه کبیره بود، چه ما این مقدمات را واجب بدانیم و چه ندانیم در هر صورت خود ترک واجب  نفسی مستلزم فسق می باشد چه ما ترک مقدمات را موجب فسق بدانیم یا ندانیم.

پس در واقع این ثمره مبتنی بر دو امر است:

۱. این که بین معاصی کبیره و صغیره تفصیل دهیم و بگوییم فسق در صورتی محقق می شود که گناه کبیره سر بزند یا اگر گناه صغیره هم سر بزند در صورتی که اصرار بر آن شود موجب فسق است و الا ارتکاب صغیره به تنهایی موجب فسق نیست.

۲.  مسئله مهم این است که اصرار را به معنای ارتکاب معصیت های متعدد ولو «فی زمن الواحد و دفعة واحدة» بدانیم مثل «النظرة الی الاجنبیه دفعة واحده» در صورتی که بگوییم این یک گناه صغیره است. اگر کسی نظر به نامحرم کند یک بار این یک صغیره است اما اگر اصرار بر این باشد اصرار بر صغیره است. «النظر الی الاجنبیه فی دفعات و ازمنة متعدده» اصرار بر صغیره است و خودش موجب فسق است.

پس اگر ما این ثمره را بخواهیم بپذیریم مبتنی بر این دو امر است که هر دو محل اشکال است. یعنی این تفصیل درست نیست و فرقی بین معصیت کبیره و صغیره نیست. بالاخره همان طور که ارتکاب کبیره موجب فسق است ارتکاب صغیره نیز موجب فسق است طبق یک مبنایی. فسق یعنی خارج شدن از جاده شرع، این در مقابل عدالت است و عدالت به معنای استقامت در شرع و عدم خروج از جاده شرع می باشد. حال اگر کسی مبنایش این بود که نفس ارتکاب صغیره نیز موجب فسق است که دیگر ثمره ای باقی نمی ماند ولی این یک اختلاف مبنایی است.

اما این که گفته اند صغیره به معنای اصرار بر گناه به معنای «ارتکاب معاصی متعدد ولو فی زمن الواحد و دفعه واحدة»، این جای بحث دارد اصرار بر معصیت از نظر عرف یعنی تکرار یعنی ارتکاب بعد الارتکاب این که در یک لحظه یک نفر چشمش به بیست نفر بیفتد این را نمی گویند اصرار برصغیره. اصرار بر صغیره یعنی این که نظر الی الاجنبیه تکرار شود. حالا اگر یک دفعه چشمش به بیست نفر بیفتد عنوان اصرار بر او صدق نمی کند. لذا وقتی این دو رکن ثمره محل اشکال باشد، دیگر جایی برای این ثمره باقی نمی ماند.

این جا محقق نایینی نیز مطلبی در مورد این ثمره فرموده که در جلسه بعد بیان می کنیم.