جلسه شصت و یکم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی –

بحث در جریان اصل عملی در مقدمه واجب به لحاظ مسئله فقهی بود. گفتیم اصلی که در این مقام می تواند تصویر شود اصل استصحاب است، یعنی یقین داریم زمانی ذی المقدمه واجب نبود لذا مقدمه اش نیز واجب نبود، الان که ذی المقدمه واجب شده شک می کنیم مقدمه وجوب پیدا کرده یا نه؛ استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه را می¬کنیم. نسبت به این اصل چند اشکال شده است. (مستصحب عبارت است از عدم وجوب شرعی مقدمه چون با این نگاه مطرح شده که این یک مسئله فقهی است و لذا کاری به ملازمه ندارد.)

سه اشکال مطرح شد و پاسخ آن بیان شد.

اشکال چهارم این بود که اگر استصحاب را در این مورد جاری کنیم و بگوییم عدم وجوب مقدمه استصحاب می شود، یک تالی فاسد دارد و آن هم این است که مستلزم احتمال تفکیک بین المتلازمین است. و چون احتمال تفکیک بین المتلازمین باطل است نتیجه اش این است که اصل استصحاب جریان پیدا نمی کند.

محقق خراسانی می فرمایند: اگر مسئله بین دو حکم انشایی تصویر شود اشکال وارد نیست؛ ولی اگر طرفین ملازمه را حکم فعلی قرار بدهیم چه بسا اشکال چهارم وارد باشد.

تارةً می¬گوییم جریان استصحاب منجر به احتمال تفکیک بین حکم انشایی وجوب مقدمه و حکم انشایی وجوب ذی المقدمه می¬شود. منظور از حکم انشایی مرتبه ای از مراتب چهار گانه حکم شرعی است. حکم یک مرتبه اقتضاء دارد و یک مرتبه انشاء دارد و یک مرحله فعلیت و یک محله تنجز و به اعتبار هر یک از این مراتب، این نامگذاری ها صورت می گیرد یعنی گاهی می گویند حکم اقتضایی و گاهی می گویند حکم انشایی و گاهی می گویند حکم فعلی و گاهی می گویند حکم منجز. حکم انشایی تارةَ نسبت به وجوب ذی المقدمه و اخری نسبت به وجوب مقدمه ملاحظه می شود.

اگر بگوییم جریان اصل نسبت به حکم انشایی چنین تالی فاسدی دارد؛ این اشکال وارد نیست. زیرا ملازمه بین دو حکم انشایی هیچ منافاتی با استصحاب ندارد.

طبق این احتمال مدعی ملازمه بین الوجوبین ادعا می¬کند بین وجوب انشایی ذی المقدمه و وجوب انشایی مقدمه ملازمه است. استصحاب که جاری می شود به این ادعا لطمه نمی زند، یعنی به طور کلی اصل عملی و از جمله استصحاب کاری به مقام انشاء ندارد، کاری به حکم انشایی ندارد. بلکه در یک مرتبه دیگری آن تفکیک را موجب می شود. چه اشکالی دارد که استصحاب نتیجه اش این باشد که ذی المقدمه وجوب فعلی دارد ولی مقدمه وجوب فعلی ندارد. آن ملازمه، ملازمه بین دو وجوب انشایی است. اما کاری به حکم فعلی و منجز ندارد. پس اگر مقصود از ملازمه، ملازمه بین دو حکم انشایی باشد اشکال چهارم وجهی ندارد، زیرا اساسا اصل عملی کاری به مقام انشاء و حکم انشایی ندارد.

اما اگر مدعی ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه در واقع ملازمه بین دو حکم را به طور کلی ادعا می کند ولو هر دو فعلی باشند، این جا آن وقت می تواند جریان استصحاب آسیب برساند به این ملازمه؛ یعنی مستلزم احتمال تفکیک بین متلازمین باشد.

پس اشکال چهارم در یک صورت وارد است و در یک صورت وارد نیست. این بستگی دارد به این که طرفین ملازمه را چه چیزی قرار دهیم. اگر مدعی ملازمه ادعا می کند ملازمه بین دو حکم در مرتبه انشاء را یا دو حکم انشایی، مانع جریان استصحاب نیست زیرا استصحاب کاری به مقام انشاء و حکم انشایی ندارد و می تواند در مقام فعلیت تفکیک بین این دو وجوب کند و بگوید وجوب مقدمه فعلی است و وجوب ذی المقدمه فعلی نیست. اما اگر مدعی ملازمه می گوید حکم به وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه به طور کلی در مراتب مختلفی که دارند با هم ملازمه دارند هم انشاء هم فعلیت و هم تنجز؛ اگر این باشد چه بسا اشکال چهارم وارد باشد. زیرا تفکیک بین دو امر متلازم یا احتمال تفکیک بین دو امر متلازم قابل قبول نیست. لذاطبق این احتمال تمسک به استصحاب جایز نیست.

یک نکته عبارتی در کلام محقق خراسانی می باشد. چون در متن کفایه یک عبارت و در حاشیه کفایه یک عبارت دیگر آمده است.

در متن کفایه آمده که «لصح التمسک بذلک فی اثبات بطلانها» یعنی اگر این چنین باشد می توان تمسک به استصحاب کرد در برابر قائل به ملازمه. یعنی بگوییم با استصحاب ثابت می شود که ذی المقدمه وجوب فعلی دارد ولی مقدمه وجوب فعلی ندارد. بین دو وجوب فعلی تفکیک ایجاد شود. اما در حاشیه کفایه یک عبارت دیگر بیان شده است «لما صح التمسک بالاصل» به جای این که بگوید «لصح التمسک بذلک فی اثبات بطلانها» فرموده «لما صح التمسک بذلک بالاصل» این که لما صح التمسک بالاصل از ظاهرش معنایش معلوم است. یعنی اگر این چنین باشد اساسا به طور کلی تمسک به اصل صحیح نیست. حال از این دو عبارت واقعا کدام یک با نظر محقق خراسانی هم خوانی و سازگاری دارد؟

کسی که استصحاب جاری می کند در واقع نسبت به ملازمه هنوز موضعی ندارد؛ نه ملازمه ثابت شده نه عدم ملازمه به همین جهت سراغ استصحاب رفته که بااستصحاب تکلیف را معلوم کند و الا اگر ملازمه یا غیر ملازمه برایش معلوم بود سراغ استصحاب نمی رفت.

طبق عبارت اول در حقیقت کسی که استصحاب را جاری می کند در برابر قائل به ملازمه قرار می¬گیرد. در حالی که این مطلب قابل قبول نیست زیرا اساسا استصحاب در برابر کسی که قائل به ملازمه است نمی باشد. زیرا قصد ندارد که او را نفی کند؛ بلکه می خواهد ببیند اگر در وجوب مقدمه¬ای شک کرد آیا می تواند این اصل عملی عدم وجوب مقدمه راثابت کند یا نه؟ یعنی اگر در وجوب شرعی مقدمه یاعدم آن شک کردیم این استصحاب ما را یاری کند. معلوم است این جا اگر در مورد وضو شک کنیم استصحاب عدم وجوب وضو را جاری می¬کنیم (البته اگر این استصحاب را بپذیریم.) علی ای حال این جا معلوم است که منظور محقق خراسانی در کفایه چیست. لذا اولی و اصح اخذ به عبارتی است که در حاشیه کفایه فرمودند نه آن عبارتی که در متن آورده اند.

محقق خراسانی در پاسخ به اشکال چهارم فرموده تارة ملازمه بین دو حکم انشایی لحاظ می شود و ادعای ملازمه بین دو حکم انشایی می شود و گاهی ملازمه بین دو حکم در جمیع مراتب. ظاهر این است که ایشان اصلا این دو احتمال را نباید ذکر کند. یعنی به نظر می رسد یک احتمال بیشتر وجود ندارد و آن این که ملازمه بین دو حکم فعلی است. به عبارت دیگر آن ملازمه ای که ادعا می شود این است که آیا همان طور که مولا شوق و اراده نسبت به ذی المقدمه دارد نسبت به مقدمه نیز این شوق و اراده را دارد یا نه؟ اگر پای شوق و اراده به میان بیاید دیگر ربطی به حکم انشایی پیدا نمی کند. بلکه حکم در مرتبه فعلیت ملازمه دارد با حکم دیگر.

علی ای حال محقق خراسانی گفتند اگر ملازمه بین دو حکم انشایی باشد اشکال وارد نیست اما اگر ملازمه بین دو حکم فعلی باشد کان الاشکال فی محله.

این جا بعضی از بزرگان از این اشکال پاسخ دادند.

اشکال این بود که احتمال تفکیک بین المتلازمین جلوی جریان اصل را می گیرد.

پاسخی که داده شده این است که احتمال تفکیک بین متلازمین نمی تواند مانع تمسک به اصل شود. احتمال چیزی نیست که مورد توجه عقلاء قرار بگیرد. مثلا در باب جواز تعبد به ظن یک اشکالی مطرح شده است که چرا باید به ظن عمل کنیم با این که یقینی نیست و ما احتمال خلاف می دهیم؟ وقتی به یک مطلبی ظن و گمان دارید یعنی احتمال راجح می دهید ولی در مقابلش یک احتمال مرجوح نیز می باشد. بیست درصد تا چهل درصد احتمال خلاف داده می شود. چطور این احتمال کنار می رود؟ می¬گوییم این جا این که عقلاء به این احتمال مرجوح توجه نمی کنند لطمه ای به اعتبار دلیل نمی زند، به شرط این که دلیل معتبر داشته باشد.

اصل در ظنون عدم جواز عمل به ظن است ولی در مورد قطع این گونه نیست. قطع حجت است زیرا احتمال خلاف در موردش داده نمی شود لذا اگر انسان به چیزی یقین پیدا کند این برایش حجت است و اعتبار و حجیت آن ذاتی است. اما اگر انسان ظن به چیزی پیدا کند (معنای ظن این است که یک احتمال راجح وجود دارد و یک احتمال مرجوح.) و دلیل خاصی بیاید (حال ادله ای که عمل به مطلق ظن را حرام می کند وارد آن نمی شویم آن جا دلیل داریم که ولو یک احتمال راجح باشد این لایغنی من الحق شیئا.) که برخی از ظنون اعتبار پیدا کردند، تعبدا اعتبار بعضی از ظنون را می پذیریم، با این که اصل در ظنون عدم اعتبار است اما به دلیل خاص و تعبدا می پذیریم که بعضی از ظنون معتبر و حجت می باشند. این به واسطه دلیل خاص است. لذا به صرف این احتمال نمی توانیم بگوییم به روش عقلاء در باب ظن اعتنایی نمی کنیم. پس نهایت چیزی که در جواب به اشکال چهارم می توانیم بگوییم همین است که بیان شد یعنی صرف احتمال تفکیک بین متلازمین موجب اشکال نمی شود یعنی بعد از آن که دلیل داریم بر اعتبار آن، موجب عدم جریان اصل نمی شود. اصلا عقلا به مجرد احتمال اعتنا نمی کنند. بله عقل این دقت را دارد اما عقلاء بنایشان بر این مو شکافی ها و دقت ها نیست .

لذا اگر این پاسخ را قبول کنیم و پاسخ هایی که به اشکالات سه گانه قبلی دادیم نیز قبول شود؛ نتیجه این است که جریان استصحاب در این مقام اشکالی ندارد. و لذا می توان عدم وجوب شرعی مقدمه را استصحاب کرد و مانعی هم در برابرش وجود ندارد.

البته این عبارتی که از محقق خراسانی نقل کردیم، اشکالاتی به آن شده که نقل آن ها هم لازم است.