خارج اصول – جلسه نود و یکم – وجوب تخییری – بررسی قول چهارم

قول چهارم در تصویر واجب تخییری تفصیلی است که محقق خراسانی آن‎را بیان کرده‎اند. ایشان می‎فرماید: واجبات تخییری بر دو قسم است:

قسم اول که اکثر واجبات تخییری را شامل می‎شود این است که آن غرضی که مترتب بر دو امر است واحد است. یعنی دو امر شده و دارای دو متعلق است ولی غرض از این دو امر یک چیز بیشتر نیست. از این غرض واحد که بر دو امر مترتب می‎شود کشف می‎کنیم قدر جامعی در این دو متعلق امر وجود دارد که در حقیقت آن قدر جامع به نحو تعیینی واجب شده است. پس واجب تخییری در قسم اول در واقع بازگشت به واجب تعیینی می‎کند که متعلق به آن قدر مشترک و جامع حقیقی بین آن دو امر شده است.

پس در این قسم وجوب تخییری در واقع بر می‎گردد به وجوب تعیینی که متعلقش همان قدر جامع است و البته تخییر بین این دو مأموربه و دو امر، عقلی است و دیگر ربطی به شرع ندارد. این عقل است که تخییر بین این دو طریق را کشف می‎کند. دلیل عمده ایشان در این قسم نیز قاعده فلسفی «الواحد لایصدر الا من الواحد» بود.

قسم دوم این بود که غرض متعدد است. یعنی دو امر وجود دارد که هر یک از این دو امر دارای غرض مستقل است، لکن چون دو غرض در کار است، وقتی یکی از این دو غرض مترتباً علی امتثال امرٍ حاصل شد، مانع حصول غرض دیگر می‎شود. یعنی این دو غرض قابل اجتماع نیستند و نمی‎شود دو امر با هم اتیان شود، زیرا غرض‎های مترتب بر هر یک از این دو امر مستقل هستند و قابل اجتماع نیستند.

محقق خراسانی در این قسم فرمود: بنابر آنچه که در قول اول گفتیم وجوب تخییری به وجوب تعیینی بر می‎گردد. یعنی کأنه هر یک از این دو امر، متعلق خود را به نحو وجوب تعیینی واجب می‎کنند، منتهی کأنه این دو وجوب تعیینی مشروط به عدم اتیان به واجب دیگر شدند یا به تعبیر دیگر هر یک از این دو واجبند تعیینا ولی یجوز ترکه الی بدله.

طبق این قول، به هر حال چه در قسم اول و چه در قسم دوم، وجوب تخییری بازگشت به وجوب تعیینی می‎کند ولی در قسم اول وجوب تعیینی متعلق می‎شود به قدر جامع بین آن دو مأموربه ولی در قسم دوم وجوب تعیینی به هر یک از این دو متعلق می‎شود منتهی هر کدام به نوعی کأنه شرطی در کنارشان وجود دارد.

به این نکته نیز توجه داشته باشید که در قول چهارم که محقق خراسانی اختیار کرده است مسئله تبدیل یا تغییر به بدل که در قول پنجم است مطرح نیست. قول پنجم عبارت است از «احدهما علی سبیل البدلیه».

برخی از بزرگان در توضیح کلام محقق خراسانی گفته‎اند: کأنه طبق این بیان، مولا اراده‎ای دارد که وسط بین اراده استحبابی و اراده وجوبی است. یعنی مولا اراده کرده ولی اراده‎اش از اراده استحباب  قوی‎تر است، لذا ترک متعلق آن مطلقا جایز نیست. اگر مولا اراده استحبابی به چیزی کند، این اراده دلالت بر رجحان آن شئ می‎کند، ولی در عین حال ترکش نیز جایز است؛ اما اراده مولا در مانحن فیه بالاتر از اراده استحباب است، زیرا ترک متعلق آن مطلقا جایز نیست و از طرف دیگر اضعف از اراده وجوب است به این معنا که اگر اراده مولا یک اراده وجوبی باشد به هیچ‎وجه متعلقش ترک شدنی نیست، اما متعلق اراده مولا در این مورد می‎تواند ترک شود و به جای آن متعلق امر دیگر آورده شود. لذا ایشان تعبیر می‎کند به اینکه «أنه ارادة وسط بین الارادة الاستحبابیه و الارادة الوجوبیه» .

علی ای حال باید ببینیم تفصیل محقق خراسانی تمام است یا خیر؟

اشکالاتی به این قول شده است که ما به برخی از این اشکالات اشاره می‎کنیم.

این قول مخالف وجدان است. به این معنا که وقتی واجب تخییری را مورد ملاحظه قرار می‎دهیم، مشاهده می‎کنیم که این‎جا دو وجوب نداریم بلکه یک وجوب است. زیرا اگر این قول را قبول کنیم، لازمه‎اش این است که دو وجوب داشته باشیم، یک وجوب متعلق به امر اولی و وجوب دیگر متعلق به امر دومی، در حالیکه در همه واجبات تخییریه، مخصوصاً در واجب تخییری عرفی می‎بینیم که یک وجوب بیشتر نیست. این‎طور نیست که ما دو وجوب داشته باشیم، یک وجوب بیشتر نیست ولی باید آن را تبیین کنیم به نحوی که با حقیقت وجوب ناسازگار نباشد.

پس این قول مخالف با وجدان است، یعنی وقتی واجب تخییری را نگاه می‎کنیم دو وجوب در آن نمی‎بینیم.

سلمنا که وجوب متعدد باشد. یعنی قبول کنیم که وجوب واحدی در کار نیست، بلکه دو وجوب است و همانطور که محقق خراسانی گفتند، بپذیریم که این یک سنخ خاصی از وجوب است که از مرتبه معینی از اراده ناشی می‎شود، همان که بعضی گفتند، یعنی یک اراده وسطی است بین اراده استحبابی و اراده وجوبی.

این‎جا دو حالت متصور است. وقتی مکلف به یکی از این دو امر عمل می‎کند، از دو حال خارج نیست یا وجوبی که متعلق به دیگری شده ساقط می‎شود یا ساقط نمی‎شود. مثلا دو امر آمده و وجوب تخییری را در نماز جمعه و نماز ظهر ثابت کرده است. حال اگر مکلف نماز جمعه بخواند یا آن وجوبی که متعلق به نماز ظهر شده ساقط می‎شود یا نمی‎شود‎.

اگر بگوییم آن وجوبی که متعلق به نماز ظهر است ساقط نمی‎شود، با آن چیزی که گفتیم منافات دارد زیرا فرض این است که اگر یکی از دو واجب اتیان شد، واجب دیگر باقی نمی‎ماند. حال اگر قرار باشد واجب دیگر نیز باقی باشد معنای آن وجوب تخییری نیست. معنایش این است که دو شئ جداگانه هر کدام امری دارند که به اعتبار آن امر واجب می‎شوند.

اگر بگوییم با اتیان به یکی از این دو واجب. واجب دیگر ساقط می‎شود، یعنی مثلا اگر نماز جمعه خوانده شد نماز ظهر ساقط می‎شود، در واقع بازگشت به این می‎کند که کأنه وجوب یکی از این دو منجر به ترک دیگری شده است که به قول اول بر می‎گردد.

پس این تفصیل وجهی ندارد. اینکه بگوییم: در یک قسم وجوب تعیینی به قدر جامع می‎خورد و در یک قسم بر می‎گردد به قول اول وجهی ندارد.

پس بر فرض مخالفت این بیان را با وجدان کنار بگذاریم مشکل این است که بالاخره اگر دو وجوب باشد، یا با اتیان به احدهما واجب دیگر ساقط می‎شود یا نمی‎شود. اگر ساقط نشود، با آنچه که گفتیم منافات دارد و اگر ساقط شود معنایش این است که این وجوب از اول مقید به ترک الاخر بوده، یعنی اگر دیگری ترک نمی‎شد این واجب نیز نبود که همان قول اول است و فرقی با آن ندارد.

قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» به چه معنا است؟ در فلسفه دو قاعده داریم یکی «الواحد لایصدر منه الا الواحد» یعنی از علت واحد و از واحد حقیقی جز واحد و یک چیز صادر نمی‎شود. مثلا اگر خداوند متعال علت حقیقی باشد، از علت حقیقی «لا یصدر منه الا الواحد» که در جای خودش بحث و ثابت شده است. قاعده دیگری داریم و آن اینکه «الواحد لایصدر الا من الواحد» یک چیز صادر نمی‎شود مگر از یک چیز، این عکس آن قاعده است. در واقع در قاعده اول می‎گوید: از علت حقیقی و واحد حقیقی جز یک چیز صادر نمی‎شود، اما این‎جا می‎گویند: اگر معلول واحد باشد، علتش هم باید واحد باشد. آنجا به علت کار دارد که علت واحد لایصدر عنه الا معلول واحد اما این‎جا می‎گوید: معلول واحد لا یصدر الا عن العلة الواحده. این دو قاعده در فلسفه مطرح است. آن قاعده‎ای که محقق خراسانی به آن تمسک کرده است قاعده دوم است. اما آن قاعده‎ای که به عنوان قاعده «الواحد» مطرح و مورد قبول است و چه بسا اشکالی در آن نباشد قاعده اول است که «الواحد لایصدر منه الا الواحد»، اما در قاعده دوم در اصل و عمومیتش بحث و اما و اگرهایی مطرح است و آن وضوحی که نسبت به قاعده اول وجود دارد در قاعده دوم نیست.

حال سوال این است که آیا اساسا معلول واحد لایصدر الا من الواحد؟ این درست است که معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی‎شود؟ آیا می‎توانیم بگوییم: معلول واحد می‎تواند دارای دو علت باشد؟

درست است که هر کدام از این دو علت می‎توانند واجد جهتی باشند که آن جهت به عنوان علت واقعی و جامع حقیقی که علت حقیقی است، این معلول را ایجاد کرده باشند، ولی به هرحال فی نفسه و فی الجمله اگر بگوییم: معلول واحد می‎تواند دو علت داشته باشد، چندان مشکلی ایجاد نمی‎کند.

حال بر فرض اینکه این قاعده مورد قبول باشد، هم اصل آن و هم عمومیت و گستردگی آن و در این جهات تردیدی نداشته باشیم، اما باید ببینیم به استناد این قاعده اصلا می‎توانیم بگوییم: وقتی دو امر در کار است و وجوب به نحو وجوب تخییری است، لزوماً باید آن‎را به وجوب تعیینی برگردانیم؟ به عبارت دیگر اشکال در نحوه استفاده محقق خراسانی از  این قاعده در این مقام است. سملنا که «معلول واحد لا یصدر الا من العلة واحده» حال این ارتباطش و کیفیت تطبیش در مانحن فیه چگونه است؟

ما دو واجب داریم، دو مأموربه داریم، دو امر داریم که طبق فرض این دو امر هر دو موجب وصول یا حصول غرض واحد می‎شوند. هر یک از این دو مأموربه منجر به یک غرض و یک هدف می‎شوند. حال این غرض به عنوان علت برای این دو قلمداد می‎شود؟ آیا می‎توانیم بگوییم: آن‎ها علت این می‎باشند و این معلول حتماً یک چیز باید باشد که از آن علت صادر شده باشد؟ به عبارت دیگر آیا این قاعده اساساً می‎تواند در امور اعتباری جریان پیدا کند یا خیر؟ این یک قاعده مربوط به وجودات تکوینی است، در عالم تکوینیات بین موجودات حقیقی می‎تواند چنین رابطه‎ای وجود داشته باشد اما آیا اساساً قواعد مربوط به عالم تکوین را می‎توانیم در عالم اعتبار وارد کنیم؟ آیا می‎توانیم قوانین علیت را که مربوط به علل و معالیل تکوینی است وارد در امور اعتباری کنیم و همان مناسباتی که بین علت و معلول در عالم واقع است را در عالم  اعتبار جاری بدانیم؟ این مهمترین مشکل استدلال محقق خراسانی است. محقق خراسانی از این سنخ استدلال‎ها در کفایه در موارد متعدد استفاده کرده‎اند. یعنی به برخی از قوانین و قواعد عالم تکوین در مورد امور اعتباری استناد کردند و این یک مشکل اساسی است. اینکه دو امر، غرض واحدی را تعقیب می‎کنند، آیا نسبتشان همان نسبت علت و معلول حقیقی است؟ آیا می‎توانیم قواعد علت‎های حقیقی را در این امور به کار ببریم؟

بر فرض که این قانون را این‎جا بیاوریم آیا با توجه به ادله لفظیه و ظهورات این ادله، چطور می‎توانیم به اتکا این قانون از آن ادله صرف نظر کنیم؟

ظاهر ادله این است که ما بسیاری از واجبات را در محیط شرع داریم که واجبات تخییری هستند و هیچ ارتباطی با واجب تعیینی  ندارند. در واجبات تعیینی یک چیز معیناً واجب شده است، اما در واجبات تخییریه به حسب ادله دو چیز واجب شده است، به استناد کدام قرینه می‎توانیم این دو شئ را به یک شئ برگردانیم و بگوییم: این وجوبش تعیینی است. مثلاً بگوییم قدر جامع بین این دو به نحو تعیینی واجب شده است. بالاخره با این ظهورات چه کنیم؟ با ظاهر ادله لفظیه که اساساً وجوب تعیینی از آن استفاده نمی‎شود چه کنیم؟

اگر بخواهیم از این ظاهر دست بکشیم، باید به قرینه اتکا کنیم. حال کدام قرینه برای رفع از این ظهورات ما را یاری می‎کند؟ مثلاً دلیلی وارد شده که ظهر جمعه نماز جمعه یا نماز ظهر واجب است. ظاهر دلیل این است که این‎جا دو واجب داریم، منتهی به نحو تخییری، ولی بگوییم: درست است که شارع به نحو تخییری دو واجب بیان کرده است، اما در واقع معینا چیز دیگری را واجب کرده است، مثل قدر جامع بین این دو. اگر این بود شارع از اول همان قدر جامع را بیان می‎کرد، چه ضرورتی دارد که بیاید وجوب تعیینی را به قدر جامع متعلق کند و آن‎گاه عقل ما را مخیر بین این دو کند. یا مثلا در مورد کفارات ثلاث در افطار عمدی ماه رمضان واقعا (بین نماز جمعه و نماز ظهر چه بسا بتوانیم قدر جامع تصویر کنیم) بین روزه شصت روز و یا اطعام شصت مسکین و عتق رقبه چه قدر جامعی می‎توانیم تصویر کنیم که بعد ادعا کنیم آن قدر جامع به نحو تعیینی واجب شده است.

به هر حال مجموعا به نظر می‎رسد با توجه به اشکالاتی که در مورد قول چهارم بیان شد این راه و نظریه نیز قابل قبول نیست. تا این‎جا این چهار قول (ولو اینکه قول چهارم به حسب ظاهر تفصیل است) تلاششان این بود که وجوب تخییری را به وجوب تعیینی برگردانند و بگویند: تخییری که شما می‎بینید چیزی جز همان وجوب تعیینی نیست، منتهی در اینکه این وجوب تعیینی به چه چیزی متعلق شده و کیفتیش چگونه است اختلاف وجود دارد و الا همه اقوال به نوعی می‎خواهند وجوب تخییری را به وجوب تعیینی برگردانند؛ ولی ملاحظه کردید که این اقوال همه محل اشکال می‎باشند.