جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – تقریب استدلال – بررسی اشکال شیخ و پاسخ محقق خویی – بررسی اشکال سوم شیخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به برخی روایات استناد شده برای اعتبار بلوغ در اجرای عقد نکاح. تقریب استدلال بیان شد؛ مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این استدلال ایراد فرموده‌اند و البته این اشکالات به وسیله بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی پاسخ داده شد. بررسی اشکال شیخ و پاسخ محقق خویی حال آیا مجموعاً این روایات می‌تواند اعتبار بلوغ را اثبات کند؟ مرحوم شیخ مطلقا بر دلالت این روایات بر اعتبار بلوغ اشکال

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – تقریب استدلال – بررسی استدلال – مقدمه – اشکالات شیخ – پاسخ محقق خویی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ دلیل دوم: روایات دلیل دوم بر اعتبار بلوغ در عاقد مجری صیغه، روایات است. برخی روایات در این رابطه نقل شده که مضمون آنها این است که تا زمانی که صبی به سن بلوغ نرسیده، تکلیفی ندارد. این روایات با تعابیر مختلف و در ابواب مختلف نقل شده است؛ برخی از آنها از نظر سندی خوب هستند و بعضی محل اشکال‌اند، برخی موثقه و برخی صحیحه هستند. از جمله روایتی از عمار ساباطی: «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق خراسان – شرح رسالة الحقوق ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع بحثی که بعد از بررسی آثار قطع باید مطرح شود این است که آیا آنچه که به عنوان آثار سه‎گانه قطع معرفی شده است یعنی وجوب متابعت، حجیت به معنای منجزیت و معذریت و مسئله طریقیت قطع قابل جعل یا سلب هستند یا خیر؟ تنقیح موضوع بحث از آنجا که انظار در مورد آن آثار مختلف بود، هم در تعداد آنها و هم در اصل اینکه آیا اینها اثر محسوب می‎شوند یا مثلا یک حکم عقلی هستند، اینجا نیز تبعا این

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی   ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در اثر سوم از آثار قطع یعنی مسئله طریقیت و کاشفیت قطع بود. گفتیم سه دیدگاه در این رابطه وجود دارد لکن حق در مسئله این است که طریقیت و کاشفیت از آثار قطع نیست بلکه عین قطع است. محقق نایینی فرمود «بل یصح ان یقال أنها عین القطع» درست این است که بگوییم طریقیت و کاشفیت عین قطع است نه اینکه اثر یا از لوازم ذاتی قطع باشد. این حق در مسئله است، محقق نایینی و محقق اصفهانی هم به این نظر و این

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم  آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – دیدگاه اول و دوم و سوم – حق در مسئله    ۱۴۰۱/۱۲/۰۱   اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع بحث در سومین اثر از آثار قطع یعنی طریقیت و کاشفیت بود. برخی این را به عنوان سومین اثر قطع نام برده‎اند. محقق خراسانی در کفایه این را به عنوان یک اثر یاد نکردند، از کلمات ایشان استفاده می‎شود که طریقت و کاشفیت از لوازم ذاتی قطع است، همانطوری که زوجیت لازمه اربعه است، طریقیت نیز از لوازم ذاتی قطع است. عبارت شیخ انصاری را خواندیم که فرمود متابعت قطع واجب است، لأنه بنفسه طریق الی الواقع، پیروی از قطع واجب است، چون طریقیت

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم  آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – بررسی اثر اول – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – کلام محقق اصفهانی – شرح رسالة الحقوق – فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا     ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در آثار قطع بود. عرض کردیم در اینکه چه اموری به عنوان آثار قطع شمرده می‎شود اختلاف است، برخی یک اثر و بعضی دو و برخی نیز سه اثر برای قطع بیان کردند. اثر اول که دیروز مورد اشاره قرار گرفت وجوب متابعت قطع بود، یعنی لزوم عقلی پیروی از مقطوع‎ به، ما توضیح دادیم منظور از وجوب متابعت قطع چیست، گفتیم

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم  آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – عقلی یا شرعی  بودن وجوب – عدم امکان وجوب شرعی   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ آثار قطع مقدمه اولین بحثی که درباره قطع مطرح می‎شود آثار آن است. برای قطع اثر یا آثاری ذکر کرده‎اند؛ هر چند در تعداد این آثار اختلاف است. محقق خراسانی در کفایه به دو اثر اشاره کرده؛ شیخ انصاری یک اثر را ذکر کرده، هر چند آن را معلل به امری کرده است که توسط برخی مستقلا به عنوان یک اثر معرفی شده است؛ برخی نیز سه اثر برای قطع ذکر کرده‎اند. اینکه این آثار مستقلا می‎توانند به عنوان آثار قطع شناخته شوند یا برخی از این آثار قابل بازگشت

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد،

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ حق در مسأله بحث ما پیرامون ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ دلایلی که برای اعتبار تنجیز ذکر شده، همگی مورد بررسی قرار گرفت. اجماع، روایات، دلیل عقلی به دو تقریر، اینها ذکر شدند و مورد مناقشه قرار گرفتند. حالا مجموعاً بالاخره باید قائل به بطلان تعلیق در عقد نکاح شویم یا قائل به جواز؟ ادله را ملاحظه فرمودید؛ نه روایات بر این مطلب دلالت دارد و نه عقل امکان تعلیق را نفی می‌کند؛ هر دو تقریر دلیل عقلی ذکر شد و

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد.