برچسب: تنافی

قواعد فقهیه – جلسه سی و چهارم – بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی – بررسی شبهه چهارم – ۱. پاسخ فقهی 

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی – بررسی شبهه چهارم – ۱. پاسخ فقهی   ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ خلاصه جلسه گذشته شبهه چهارم در مورد قاعده نفی سبیل این بود که برخی از حقوق انسانی یا برخی امور که به عنوان شأن خاص برای انسان شناخته می‌شود، حالا یا تحت عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی، با قاعده نفی سبیل سازگار نیست؛ نمونه‌هایی از این ناسازگاری‌ها را ذکر کردیم؛ یعنی حقوق بشر و حقوق شهروندی علی‌رغم تفاوت‌هایی که با هم دارند، اما اشتراکاتی هم بین آنها وجود دارد و برخی از این حقوق با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارند. اینجا چه باید کنیم؟ بررسی شبهه چهارم من

خارج اصول – جلسه پنجاهم – حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – دلیل سوم

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – دلیل سوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات آخرین بحثی که از مبحث مطلق و مقید باقی‎مانده، حمل مطلق بر مقید در مستحبات است. تا اینجا درباره حمل مطلق بر مقید در واجبات و شروط آن و اقسام و صوری که در آن حمل صورت می‎گیرد مطالبی را عرض کردیم. حال بحث این است که آیا این قاعده در مورد مستحبات نیز جاری می‎شود یا خیر؟ یعنی مثلا اگر دو دلیل به ما برسد یکی دال بر استحباب زیارت سید الشهداء به نحو مطلق و یک

خارج اصول – جلسه سی و پنجم – حمل مطلق بر مقید –  کلام محقق خراسانی در وجه حمل مطلق بر مقید – شرط حمل مطلق بر مقید از نظر محقق خراسانی (تنافی) – مورد تنافی: وحدت حکم – چگونگی احراز وحدت حکم

جلسه ۳۵- PDF جلسه سی و پنجم حمل مطلق بر مقید –  کلام محقق خراسانی در وجه حمل مطلق بر مقید – شرط حمل مطلق بر مقید از نظر محقق خراسانی (تنافی) – مورد تنافی: وحدت حکم – چگونگی احراز وحدت حکم ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در حمل مطلق بر مقید بود. عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند مطلق و مقید متنافیین دو صورت دارند: صورت اول جایی است که مطلق و مقید مخالف باشند در سلب و ایجاب؛ این صورت مما لا خلاف فیه در اینکه مطلق حمل بر مقید می‎شود. صورت دوم جایی است که مطلق و مقید در سلب و ایجاب موافق باشند، این محل اختلاف واقع شده. مشهور در صورت دوم نیز مثل صورت اول، مطلق