جلسه ۱۲۲ – PDF جلسه صد و بیست و دوم  ۵. حجیت خبر واحد – قلمرو حجیت خبر واحد – جهت چهارم – مطلب اول: بررسی حجیت خبر واحد در امور اعتقادی – اقوال: ادله عدم حجیت – دلیل اول ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ جهت چهارم جهت چهارم از جهات مربوط به قلمرو حجیت خبر واحد، پیرامون حجیت اخبار آحاد در غیر احکام شرعیه می‌باشد. به عبارت دیگر، در جهت چهارم بحث در این است که آیا حجیت خبر، مختص به احکام شرعی است یا غیر احکام شرعی را هم در بر می‌گیرد. این در واقع مربوط به مخبربه است. اگر خاطرتان باشد، ما گفتیم این جهات چهارگانه هر کدام به یک حیثی از خبر مربوط می‌شود: جهت اول مربوط به انواع خبر

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مسئله ۳ – مطلب دوم: فروع مسئله – فرع دوم – صورت چهارم – فرض دوم – اقوال – دلیل قول اول – بررسی دلیل قول اول – اشکال اول و پاسخ آن – اشکال دوم ۱۴۰۴/۰۲/۲۸   فرض دوم فرض دوم از صورت چهارم که امام(ره) به آن اشاره کرده‌اند، این است: «و إن كان عقد الأب قدم على عقد الجد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة»؛ می‌فرماید اگر معلوم التاریخ عقد پدر باشد، بر عقد جد مقدم می‌شود؛ لکن ترک احتیاط در این صورت شایسته نیست؛ یعنی بهتر آن است که احتیاط کند. حالا اینکه احتیاط چگونه است، قبلاً گفته‌ایم و بعداً هم اشاره خواهیم کرد. علی أیحال صورت چهارم

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم  مسئله ۳ – مطلب دوم: فروع مسئله – فرع دوم – صورت سوم – اقوال – ادله قول اول (تقدیم عقد جد) – دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن ۱۴۰۴/۰۲/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع دوم از مسئله سوم بود؛ عرض کردیم این فرع مشتمل بر چهار صورت است؛ صورت چهارم هم دو فرض و دو حالت دارد. صورت اول و دوم در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت؛ صورت سوم این بود که اگر پدر و جد اقدام به تزویج دختر کنند، لکن تاریخ هر دو مجهول باشد، بدین معنا که سبق و لحوق یا تقارن معلوم نباشد؛

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم  مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – قائلین به استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل اول: اصل – یک اشکال و پاسخ به آن – نتیجه ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در موضوع سوم از موضوعات سه‌گانه مسئله ۲ بود؛ اینکه باکره بالغه رشیده آیا در امر ازدواج مستقل است و نیازی به اذن پدر ندارد یا آنکه ولایت پدر نسبت به او کماکان محفوظ است؟ عرض کردیم ده قول در این مسئله وجود دارد، لکن از میان این اقوال ده‌گانه، دلیل پنج قولی که امام(ره) در متن تحریر متعرض شده‌اند را بدانیم چیست و بررسی کنیم تا نهایتاً ببینیم حق

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – کلام مرحوم سید – نظر محقق عراقی – اقوال – الف. فقهای شیعه – ب. فقهای عامه ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ خلاصه جلسه گذشته موضوع سوم در مسئله ۲ استقلال دختر باکره بالغه رشیده در امر ازدواج است. عبارت تحریر را خواندیم و عرض کردیم امام(ره) به پنج قول در این رابطه اشاره کرده‌ و خود ایشان احتیاط کرده و نهایتاً دو مورد را از لزوم استیذان استثنا کرده‌اند. کلام مرحوم سید تقریباً همین مطلب در عبارت عروه هم آمده است؛ یعنی همین پنج قول ذکر شده و خود مرحوم سید هم احتیاط کرده‌اند. من عبارت عروه را می‌خوانم. «و اختلفوا في ثبوتها على

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان – عدم توافق در معنای کرامت ذاتی – اقوال – قول اول: وجود کرامت ذاتی در انسان  ۱۴۰۳/۰۷/۱۴   مقام اول: بررسی وجود کرامت ذاتی در انسان عرض کردیم کرامت اقسامی دارد و ما در دو مقام باید بحث کنیم؛ یکی از تقسیم‌بندی‌های معروف که البته خیلی سابقه‌ای ندارد، تقسیم کرامت به ذاتی و اکتسابی است. البته با توضیحاتی که پیرامون کرامت ذاتی گفته شده، منظور تقریباً معلوم است. عدم توافق در معنای کرامت ذاتی برخی این دو قسم را با عنوان کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی مطرح کرده‌و گفته‌اند ما دو قسم کرامت داریم: یکی کرامت ذاتی و دیگری کرامت اقتضائی یا شأنی.

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – معنای ثیبه و باکره- کلام محقق خویی – دلیل اول، دوم و سوم – بررسی دلیل اول   ۱۴۰۳/۰۷/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث درباره معنای ثیب و باکره بود؛ ما اقوال لغویین و انظار فقها را در این رابطه مطرح کردیم. معلوم شد همه این اقوال و انظار در چهار دسته قابل گنجاندن است؛ هم آنچه که در کتاب‌های لغت بیان شده و هم آنچه در کتب فقهی مطرح شده است. این چهار دسته عبارتند از: ۱.ثیب یا ثیبه به کسی می‌گویند که پرده بکارت در او زائل شده به هر دلیلی، چه ارادی و چه غیر ارادی، چه به دخول و

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات –ادله عدم شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم و بررسی آنها – جهت سوم: محدوده قاعده در محرمات و واجبات ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ادله عدم شمول در بررسی ادله شمول قاعده نسبت به محرمات به این نتیجه رسیدیم که برخی از این ادله می‌تواند شمول قاعده نسبت به محرمات را فی‌الجمله ثابت کند؛ البته در برخی از این ادله اشکال کردیم و گفتیم این ادله نمی‌تواند شمول را اثبات کند، مخصوصاً دلیل پنجم و ششم. در مقابل، ادله‌ای هم برای عدم شمول قاعده نسبت به محرمات اقامه شده که لازم است این ادله هم مورد بررسی قرار گیرد. چند دلیل چه‌بسا قابلیت

جلسه ۴۳ – PDF   جلسه چهل و سوم  قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات – عنوان بحث – اقوال – ادله شمول – دلیل پنجم – نتیجه بررسی اشکال اول – اشکال دوم و بررسی آن – دلیل ششم و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات بود؛ تا اینجا پنج دلیل بر شمول قاعده نسبت به محرمات ذکر شد. دلیل پنجم این بود که در موارد متعددی چه در باب حج و چه در غیر باب حج، فقها فتوا به جواز ارتکاب برخی محرمات داده‌اند و این جواز را مستند به قاعده لاحرج کرده‌اند. این حاکی از آن است که اگر حرج در ترک برخی از

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات – عنوان بحث – اقوال – ادله شمول -دلیل پنجم – اشکال اول و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت دوم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج بود؛ در جهت دوم سخن در این است که آیا این قاعده شامل محرمات هم می‌شود یا خیر. عرض شد برای شمول قاعده نسبت به محرمات به چند دلیل استناد شده است؛ در جلسه قبل چهار دلیل بر شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اشکالاتی بر برخی از این ادله وارد شده بود که این اشکالات را ذکر کردیم و پاسخ دادیم. دلیل