نکاح

خارج فقه – جلسه شصت و نهم – اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل دوم: آیات – آیه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – دلیل سوم: روایات – دسته اول         

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل دوم: آیات – آیه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – دلیل سوم: روایات – دسته اول        ۱۴۰۳/۰۲/۲۳                  خلاصه جلسه گذشته بحث در گروه دوم از اشخاصی است که تحت ولایت پدر و جد قرار دارند؛ یعنی مجنون و مجنونه. ادله این مدعا باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ دلیل اول اجماع بود. عرض کردیم اجماع نسبت به مجنونی که جنون او متصل به زمان بلوغ است، قابل قبول است اما در مورد مجنونی که جنون او منفصل از زمان

خارج فقه – جلسه شصت و هفتم – اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت عمو – ادله عدم ولایت عمو – دلیل اول: اجماع – دلیل دوم: اصل – دلیل سوم: روایات و بررسی آنها – بررسی ولایت دایی – ادله عدم ولایت دایی – دلیل مشترک بر عدم ولایت برادر، عمو و دایی – ادله عدم ولایت فرزندان آنها      

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت عمو – ادله عدم ولایت عمو – دلیل اول: اجماع – دلیل دوم: اصل – دلیل سوم: روایات و بررسی آنها – بررسی ولایت دایی – ادله عدم ولایت دایی – دلیل مشترک بر عدم ولایت برادر، عمو و دایی – ادله عدم ولایت فرزندان آنها        ۱۴۰۳/۰۲/۱۷                           خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برادر نسبت به خواهر ولایت ندارد؛ ادله‌ای که برای عدم ولایت ذکر شده، سه دلیل است؛ دو دلیل را پذیرفتیم یعنی اجماع و اصل، و دلیل سوم یعنی روایات مورد خدشه قرار گرفت. سپس عرض کردیم روایاتی

خارج فقه – جلسه شصت و پنجم – اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت أم – ادله ولایت أم – ادامه بررسی روایت دوم – روایت سوم، چهارم، پنجم و ششم و بررسی آنها    

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت أم – ادله ولایت أم – ادامه بررسی روایت دوم – روایت سوم، چهارم، پنجم و ششم و بررسی آنها           ۱۴۰۳/۰۲/۱۰         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله ولایت أم بود؛ عرض کردیم روایاتی مورد استناد قرار گرفته برای اینکه ثابت کنند مادر در امر نکاح بر فرزندش ولایت دارد. دو روایت را جلسه گذشته ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. یکی روایت نعیم بن نحام بود و دیگری روایت ابراهیم بن میمون؛ نتیجه این دو روایت این شد که هیچ‌کدام بر ولایت أم دلالت ندارد. ادامه بررسی روایت دوم یک تعبیری در روایت ابن‌میمون

خارج فقه – جلسه پنجاهم – احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض دوم – اشکال محقق نائینی – کلام محقق خویی – بررسی اشکال     

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض دوم – اشکال محقق نائینی – کلام محقق خویی – بررسی اشکال    ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ فرض دوم فرض دوم در مسأله ۲۳ این است: «و مع عدم البينة توجه اليمين إليهما، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما». امام(ره) می‌فرماید: اگر مدعی بینه نداشته باشد، آنگاه یمین و سوگند متوجه زوج و زوجه می‌شود؛ پس اگر آن دو قسم بر عدم زوجیت مدعی بخورند، ادعای او بر علیه این دو ساقط می‌شود. عرض کردیم فرض اول آنجایی است که مدعی بینه بیاورد؛ فرمودند اگر بینه بیاورد، «حکم له علیهما». اما اگر مدعی بینه نیاورد بر اینکه این زنی که با آن مرد ازدواج کرده همسر اوست، هر

خارج فقه – جلسه پانزدهم – احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۰۸       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود؛ تا اینجا شش دلیل بر عدم جواز ذکر کردیم و معلوم شد هیچ یک از این شش دلیل نمی‌تواند بطلان این شرط را ثابت کند. دلیل هفتم دلیل هفتم این است که اساساً نیازی به ذکر این شرط نیست؛ چون این شرط به نظر عرف و به حسب قاعده برای آن است که اگر مثلاً کاری بدون مطالعه انجام شده باشد، بتواند خود را از مخمصه نجات بدهد. اگر زنی ازدواج کرده و

خارج فقه – جلسه ششم – احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – ادله جواز – دلیل اول تا پنجم

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – ادله جواز – دلیل اول تا پنجم  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷                             مسأله ۱۴ مسأله ۱۴: «لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين». در مسأله چهاردهم سخن از جواز وکالت، چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه است؛ اینکه زوج و زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند تا عقد را از ناحیه آنها انشاء کند. وکالت تارة در انشاء عقد است و أخری صرفاً در

خارج فقه – جلسه چهارم – احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام ۱۴۰۲/۰۷/۱۵                                                            خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض کردیم چهار فرع مورد تعرض واقع شده است؛ سه فرع و ملاک حکم به صحت عقد در این فروع بیان شد. لکن فرع چهارم پیرامون تعارض بین اشاره و وصف یا تعارض بین اشاره و اسم است، آن هم به نحوی که در مورد ترجیح یکی

خارج فقه – جلسه سوم – احکام عقد – مسأله ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم احکام عقد – مسأله ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۰         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) در مسأله سیزدهم متعرض چهار فرع شده‌اند؛ موضوع این چهار فرع، اختلاف در جهاتی است که موجب تعیین زوجین می‌شود؛ یعنی اختلاف در اسم، وصف و اشاره. سه فرع را که در آنها حکم به صحت عقد کرده‌اند، در جلسه قبل بیان کردیم و ملاک حکم به صحت هم این شد که عقد تابع قصد است، آنچه که مقصود واقع شده، عقد نسبت به آن

خارج فقه – جلسه دوم: احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فروع چهارگانه – فرع اول، دوم و سوم – ادله صحت عقد در فروع سه‌گانه – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن – فرع چهارم

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فروع چهارگانه – فرع اول، دوم و سوم – ادله صحت عقد در فروع سه‌گانه – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن – فرع چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اگر در مقام تعیین زوج و زوجه اختلاف پیش آید و بین اسم و وصف یا بین اسم و وصف و بین اشاره تفاوت و تعارض باشد، اینجا امام(ره) ضمن بیان فروعی در مسأله، فرموده‌اند عقد تابع قصد است؛ یعنی آنچه که مقصود عاقد واقع شده و انشاء به آن تعلق گرفته، در نظر گرفته می‌شود و غیر آن ملغی می‌شود. مثلاً اگر قصد عاقد انشاء عقد بر آن زوجه‌ای بوده که با وصف

خارج فقه – جلسه اول – احکام عقد – مسأله ۱۳ – کلام سید – تفاوت کلام امام و سید

جلسه ۱ – PDF جلسه اول احکام عقد – مسأله ۱۳ – کلام سید – تفاوت کلام امام و سید ۱۴۰۲/۰۷/۰۸         علما، مرزبانان فکری و اخلاقی جامعه چون امروز جلسه اول بحث ماست، طبق معمول و از باب تیمن و تبرک، به کلمات نورانی معصومین(ع) و اینکه فرمایشات حضرات معصومین(ع) چراغ راه ما باشد، یک روایتی را از امام صادق(ع) می‌خوانیم و ان‌شاءالله بحث‌مان را شروع می‌کنیم. قال الصادق(ع): «عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي الثَّغْرِ الَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيتُهُ يَمْنَعُونَهُمْ‏ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُه‏».  امام صادق(ع) می‌فرمایند: علمای شیعه، مرزبانان این مکتب هستند؛ علماء شیعه و دانشمندان شیعه، پاسداران مرزهای فکری و عقیدتی پیروان ما هستند؛ آنها