مکلف

خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته از بحث مربوط به تقسیم مباحث آینده که شیخ انصاری فرموده بودند و پیرامون آن مطالبی گفته شد و چند تقسیم ذکر شد، گذشتیم. بعد از آن سخن درباره عنوان مکلف بود که آیا عنوان مکلف اختصاص به مجتهد دارد یا اعم از مجتهد و مقلد است؟ ادله اختصاص را بررسی کردیم و نظر ما این شد که این عنوان مختص مجتهد است. نظر محقق خراسانی درباره عنوان مکلف در همین رابطه محقق خراسانی مطلبی فرمودند که ظهور

خارج اصول – جلسه شصت و ششم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد،

خارج اصول – جلسه شصت و چهارم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ بررسی دلیل دوم بحث در ادله اختصاص مکلف به مجتهد بود. عرض کردیم چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است، دلیل اول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم این بود که به طور کلی آن احکام ظاهری که به وسیله اصول عملیه یا امارات ظنیه معتبره استفاده می‎شود، اینها اختصاص به مجتهد دارد و شامل مقلد نمی‎شود، «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» یا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» در مورد خبرین متعارضین یا «صدّق العادل» در مورد خبر

خارج اصول – جلسه شصت و دوم – تقسیم مباحث آینده – تقسیم سوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق اصفهانی به تقسیم سوم – تقسیم چهارم (محقق اصفهانی) و بررسی آن – ارزیابی تقسیم‎های چهارگانه    

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم تقسیم مباحث آینده – تقسیم سوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق اصفهانی به تقسیم سوم – تقسیم چهارم (محقق اصفهانی) و بررسی آن – ارزیابی تقسیم‎های چهارگانه    ۱۴۰۱/۱۱/۰۲        خلاصه جلسه گذشته بحث در تقسیم مربوط به مباحث آینده بود که چند تقسیم ذکر شده است. تقسیم اول و دوم بیان گردید. تقسیم اول را شیخ انصاری فرموده که مورد بررسی قرار گرفت، تقسیم دوم را نیز محقق خراسانی فرمود. تقسیم سوم (محقق خراسانی) تقسیم سوم نیز توسط محقق خراسانی بیان شده است. منتهی همانطور که قبلا اشاره شد ایشان این تقسیم را بر این اساس ذکر کرده است که کسی بگوید الا و لابد باید تقسیم ثلاثی باشد، آنگاه

خارج اصول – جلسه شصت و یکم – تقسیم مباحث آینده – دفاع محقق عراقی از تقسیم شیخ انصاری و بررسی آن – تقسیم دوم (محقق خراسانی) و بررسی آن 

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم  تقسیم مباحث آینده – دفاع محقق عراقی از تقسیم شیخ انصاری و بررسی آن – تقسیم دوم (محقق خراسانی) و بررسی آن   ۱۴۰۱/۱۱/۰۱     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که مباحث کتاب از دید شیخ انصاری سه مبحث اصلی است که با یک تقسیم ثلاثی، مربوط به حالات مکلف سامان پیدا کرده. یعنی ایشان فرمود مکلف اذ التفت الحکم شرعی یا قطع پیدا می‎کند یا ظن و یا شک و مباحث کتاب را حول این سه حالت مکلف سامان دادند. اشکالاتی به شیخ انصاری وارد شد، هم محقق خراسانی و هم دیگران به شیخ انصاری اشکال کردند و خود محقق خراسانی یک تقسیمی را به جای تقسیم شیخ انصاری

خارج اصول – جلسه پنجاه و نهم – تقسیم شیخ انصاری – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال اول و دوم و سوم و چهارم       

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تقسیم شیخ انصاری – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال اول و دوم و سوم و چهارم       ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تقسیم شیخ انصاری در مقدمه بحث سه مطلب را متعرض شدیم و در حدی که لازم بود نکاتی را بیان کردیم. بعد از بیان این مسئله نوبت می‎رسد به اشاره به مباحثی که در جلد دوم به آن پرداخته می‎شود، لذا در طلیعه کتاب رسائل، ملاحظه فرمودید که شیخ انصاری نوشتند «اعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»؛ این در واقع اشاره به بحث‎هایی است که تا آخر کتاب در قالب بحث از قطع، ظن و اصول عملیه مطرح می‎شود. این یک