امام خمینی

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار –بررسی دلیل پنجم –  بررسی تقریر اول – اشکال اول – اشکال دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۲     خلاصه جلسه گذشته دلیل پنجم بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح، یک دلیل عقلی است. دو تقریر از این دلیل ارائه شد و دو مطلب در رابطه با این دو تقریر مورد رسیدگی قرار گرفت. یکی مسأله اختصاص این دلیل به برخی از صور تعلیق در عقد، و دیگری اشکالی که محقق خویی به این دو تقریر داشتند. در مورد مطلب اول عرض کردیم ظاهر تقریر اول از دلیل عقلی این است که این شامل همه صور تعلیق می‌شود و اختصاص به صورت

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار –  دلیل پنجم – تقریر اول – ادعای اختصاص تقریر اول به برخی صور و بررسی آن – اختصاص تقریر دوم به برخی صور – اشکال محقق خویی به تقریر اول و بررسی آن – تقریر دوم – اشکال محقق خویی به تقریر دوم و بررسی آن ۱۴۰۱/۱۱/۰۱                         ادعای اختصاص تقریر اول به برخی صور و بررسی آن بحث در ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ چهار دلیل بر اعتبار تنجیز اقامه شد و به نوعی مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل پنجم، دلیل عقلی است؛ عرض

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم – تقریر اول ۱۴۰۱/۱۰/۲۶                                                           خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم اعتبار تنجیز در عقد بود و اینکه تعلیق موجب بطلان عقد است. محصل دلیل سوم این شد که اگر عقدی منجز نباشد و به صورت معلق انشاء شده باشد، این عقد نزد عرف و عقلا تقبیح می‌شود و مستنکر است؛ یا به تعبیر دیگر، ادله عقود

 جلسه ۳۴ – PDF    جلسه سی و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل سوم: استنکار عرف و غیر متعارف بودن عقد تعلیقی – کلام محقق خویی      ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ تا اینجا دو دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود. دلیل سوم: استنکار عرف و غیرمتعارف بودن عقد تعلیقی دلیل سوم این است که به طور کلی اگر در عقود تعلیق وجود داشته باشد، از نظر عرف مورد پذیرش نیست و مستنکر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر عقد معلق نزد عامه مردم غیر متعارف است؛ عرف نه تنها با این

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم    ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول، اجماع است؛ در جلسه گذشته این دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم: روایات دلیل دوم برخی روایات است که مورد استدلال قرار گرفته است؛ البته این روایات به صورت اجمالی در کلام صاحب جواهر مورد اشاره واقع شده، لکن خود روایات را ایشان ذکر نکرده است. اما برخی این روایات را ذکر کرده‌اند؛ ما این روایات را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا دلالت بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار تنجیز دلیل اول: اجماع- بررسی دلیل اول  ۱۴۰۱/۱۰/۱۷    ادله اعتبار تنجیز بحث در اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به نظر بسیار از فقها یا همه فقها اجمالاً تعلیق مبطل عقد است، بدین معنا که عقد حتماً باید منجز باشد. صرف نظر از صوری که در مسأله وجود دارد، اجمالاً چند دلیل بر اعتبار تنجیز یا به تعبیر دیگر بطلان عقد به سبب تعلیق اقامه شده است. اینکه عرض می‌کنم فی‌الجمله این چند دلیل ذکر شده، برای این است که در مورد بعضی از صور اختلاف است و شاید متقدمین بین این صور تفکیک نکرده‌اند؛ بحث

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم  حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته دوم:ذکر سبب –  صورت سوم – جریان حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیه – شرح رساله الحقوق – حق چشم – نمونه‎هایی از نگاههای عبرت آموز  ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته دوم از انواع مطلق و مقید بود. گفتیم گاهی در دلیل مطلق و مقید سبب ذکر می‎شود و گاهی سبب ذکر نمی‏شود. آنجایی که سبب ذکر می‎شود تارتا، سبب آنها واحد است و گاهی اختلاف در سبب دارند، این دو صورت را دیروز بیان کردیم. صورت سوم صورت سوم جایی است که سبب ذکر می‎شود ولی در یک دلیل سبب ذکرمی‎شود و در

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – اقسام تعلیق – اقوال – کلام مرحوم سید و تفاوت آن با کلام امام ۱۴۰۱/۰۹/۲۸     مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد مسأله ۱۰: «يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط و مجي‌ء زمان بطل، نعم لو علّقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة «أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة». مسأله دهم مربوط به یکی دیگر از شرایط عقد است و آن هم تنجیز و قطعیت عقد و عدم تعلیق آن است؛ به عبارت دیگر تعلیق در عقد مبطل محسوب می‌شود فی‌الجمله، و تنجیز یکی از شرایط صحت عقد است. امام(ره)

جلسه ۲۹- PDF جلسه بیست و نهم احکام عقد – مسأله ۱۰ عروه – بررسی اعتبار اتحاد مجلس در عقد – کلام علامه در اعتبار اتحاد و بررسی آن – یک نکته در مورد عبارت مرحوم سید ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ بررسی اعتبار اتحاد مجلس در عقد مسأله دیگری که به دنبال بحث از اعتبار موالات در عقد مطرح است و مرحوم سید در عروه آن را بیان کرده‌اند، لکن امام(ره) در تحریر متعرض آن نشده‌اند، مسأله اشتراط اتحاد مجلس ایجاب و قبول است. چون این را امام شرط نمی‌دانستند و به نظر ایشان شاید اهمیتی نداشته، متعرض نشده‌اند؛ اما مرحوم سید در عروه این را بیان کرده‌اند. این هم از متفرعات بحث موالات است، یعنی چون مسأله موالات در عقد بین ایجاب

جلسه ۴۴- PDF جلسه چهل و چهارم حمل مطلق بر مقید -بررسی ملاک‏های چهارگانه در حمل مطلق بر مقید – نظر برگزیده ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ بررسی ملاک ‎های چهارگانه بحث در ملاک حمل مطلق بر مقید بود. انظار چهارگانه‎ای که در این رابطه ارائه شده را ذکر کردیم. نظر امام خمینی را نیز در این‎باره توضیح دادیم، چون آنچه ایشان در مناهج فرمودند کلی و مبهم و مجمل بود و نیازمند بسط و توضیح، بر همین اساس جلسه گذشته به توضیح این نظر و مبنا پرداختیم. اما در بین این آراء و انظار بالاخره باید دید حق در مسئله کدام است و ملاک حمل مطلق بر مقید چیست؟ از آنچه تا به حال گفتیم می‎توانیم استفاده کنیم و این مبانی و انظار

جلسه ۲۳- PDF جلسه بیست و سوم  احکام عقد – مسأله ۶ – موضوع: اشتباه در صیغه – صورت دوم، سوم و چهارم – تفاوت تقسیم امام و تقسیم مرحوم سید ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم موضوع مسأله ششم اشتباه در اجرای صیغه نکاح است و چهار صورت دارد؛ صورت اول که بحث آن در جلسه قبل گذشت، مربوط به آنجایی بود که اشتباه در صیغه موجب تغییر معنا شود. مثال آن ذکر شد، لکن در مثال اختلاف بود که به تفصیل به این اختلاف اشاره کردیم. صورت دوم صورت دوم آنجایی است که اشتباه در صیغه موجب تغییر معنا نشود؛ در این صورت می‌فرماید اقوی آن است که اکتفاء به این جایز است، هر چند احوط خلاف آن

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم الفاظ مطلق – ۲. علم جنس –بررسی پاسخ محقق حایری – قول سوم (امام خمینی) ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در علم جنس و موضوع له آن بود. عرض کردیم مشهور معتقدند علم جنس وضع شده برای ماهیت و طبیعت به قید تعین در ذهن، بر خلاف اسم جنس که وضع شده برای طبیعت به نحو لابشرط قسمی. محقق خراسانی دو اشکال به مشهور کردند و فرمودند: به واسطه این دو اشکال نمی‏توانیم موضوع له علم جنس را طبیعت و ماهیت به قید تعین در ذهن قرار دهیم بلکه لا فرق بین اسم الجنس و علم الجنس فی الموضوع له. هر دو برای طبیعت و ماهیت من حیث هی وضع شده‎اند. سپس یک شاهدی

جلسه ششم – PDF جلسه ششم  الفاظ مطلق – ۱. اسم جنس – موضوع له اسم جنس –   کلام امام خمینی درباره اعتبارات ماهیت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در اسم جنس به عنوان یکی از الفاظ و مصادیق مطلق بود. عرض کردیم در اینکه موضوع له اسم جنس چیست اختلاف نظر وجود دارد. پنج قول و رای را ذکر کردیم. برخی گفتند که موضوع له اسم جنس ماهیت لابشرط قسمی است، بعضی گفتند ماهیت بشرط شئ است، بشرط الارسال، بعضی گفتند ماهیت مهمله است. برای اینکه تفاوت این انظار و آراء معلوم شود، گفتیم لازم است درباره اعتبارات ماهیت مقدمه‏ای را ذکر کنیم. دیروز درباره اعتبارات ماهیت توضیح دادیم و گفتیم فلاسفه ماهیت را به سه قسم تقسیم

جلسه پنجم – PDF جلسه پنجم  الفاظ مطلق – ۱. اسم جنس – اقوال درباره موضوع له اسم جنس – اعتبارات ماهیت ۱۴۰۱/۰۷/۱۹   بحث در برخی از الفاظی بود که به عنوان مصادیق مطلق در کتاب‎های اصولی از آنها سخن به میان آمده است. ۱. اسم جنس در مورد اسم جنس و اینکه موضوع له در اسم جنس چیست اختلاف واقع شده است: اقوال ۱. مشهور: اسم جنس وضع شده برای ماهیت لابشرط قسمی، یا به تعبیر دیگر طبیعتی که در آن عدم لحاظ چیزی، لحاظ شده است، طبیعت مقید به عدم قید، طبیعتی که در آن این مسئله لحاظ شده که مقید به هیچ قیدی نیست، عدم لحاظ شئ در آن لحاظ شده که از آن تعبیر می‏کنند

جلسه سوم – PDF جلسه سوم  احکام عقد – مسأله ۱ –فرع اول – قول سوم و بررسی آن – قول چهارم و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع اول از مسأله اولی از مسائل مربوط به احکام العقد بود؛ در فرع اول سخن در این بود که آیا ایجاب می‌تواند از ناحیه مرد صورت بگیرد یا لزوماً باید توسط زن واقع شود. چهار قول ذکر کردیم. قول اول فتوا به این بود که ایجاب حتماً باید از ناحیه زن باشد؛ این قول را به همراه دلیل آن بررسی کردیم و پاسخ دادیم. قول دوم این بود که در برخی موارد ایجاب باید حتماً از ناحیه زن باشد، مخصوصاً با الفاظی مثل زوجتکَ. در موارد دیگر هم

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نودم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات روایات اهل سنت – روایت پنجم، ششم و هفتم – بررسی دلیل دوم – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم حلیت و مشروعیت نکاح منقطع و متعه بود. طوایف متعددی از روایات که از طریق شیعه نقل شده را ذکر کردیم؛ از آنجا که این روایات در حد تواتر یا نزدیک به حد تواتر است، اشکالی متوجه آنها نیست؛ هم دلالت و هم سند آنها روشن و واضح است. روایاتی هم از طرق اهل‌سنت نقل شده که در جلسه قبل چهار روایت را ذکر کردیم. این روایات هم

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – طائفه ششم روایات اهل سنت – روایت اول تا چهارم ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایاتی بر جواز و حلیت نکاح متعه دلالت می‌کند؛ دو دسته از روایات را ذکر کردیم. دسته اول روایات تفسیری بود، دسته دوم روایاتی که با قطع نظر از آیه بر مشروعیت نکاح متعه دلالت می‌کند. پنج طایفه از این دسته را متعرض شدیم؛ یعنی گفتیم روایاتی که دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع می‌کند، چند طایفه هستند؛ پنج طایفه را در جلسه گذشته ذکر کردیم. طایفه ششم طایفه دیگری

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته دوم: طایفه اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع یا موقت یا متعه بود. دلیل دوم روایاتی است که به حد تواتر یا نزدیک به تواتر رسیده و در قالب ابواب مختلف که مبیّن احکام گوناگون هستند، نقل شده است. ما گفتیم در این مقام صرفاً روایاتی که به اصل اباحه و مشروعیت نکاح منقطع پرداخته‌اند را نقل می‌کنیم. این روایات که بالمطابقة مشروعیت نکاح منقطع را بیان می‌کنند، دو دسته هستند؛ یک دسته که از آنها با عنوان روایات تفسیری یاد کردیم، (به این

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته اول: روایات تفسیری ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع بود؛ در دلیل اول آیاتی که برای این منظور مورد استناد قرار گرفته مورد بررسی قرار گرفت؛ حداقل دو آیه و به تعبیری اطلاقات آیات نکاح هم اگر ضمیمه شود، می‌توانیم چندین آیه را مستند مشروعیت نکاح موقت قرار دهیم. اشکالاتی که نسبت به این دو یا چند آیه عمدتاً مطرح شده، دو دسته است؛ یکی آن دسته از اشکالاتی که دلالت این آیات ـ به خصوص آیه متعه ـ را زیر سؤال قرار می‌داد و دیگری اشکالاتی که به نوعی به

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته دوم اشکالات: نسخ – اصل عدم نسخ – آیه دوم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اصل عدم نسخ در پایان بحث از آیه اول و مهم‌ترین اشکالی که به آیه متعه وارد شده، یعنی نسخ، چه با قرآن و چه با سنت، مطلبی که تقویت می‌کند عدم نسخ را، اصل عدم نسخ است. گفته شد که آیه ۲۴ سوره نساء دلالت بر حلیت و مشروعیت نکاح منقطع دارد. آیات و روایاتی که ذکر کردیم به عنوان نسخ آیه متعه، همه مورد خدشه قرار گرفت. آنچه در پایان این بخش می‌توانیم ذکر کنیم