قاعده الزام

جلسه ۲۱ – PDF  جلسه بیست و یکم مستند قاعده الزام: جمع بندی روایات ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ جمع بندی روایات طائفه اول بحث در مورد سه قسم از طائفه اولی از روایات تمام شد. لازم است یک جمع بندی در این رابطه داشته باشیم و ببینیم آیا طائفه اولی دلالت بر قاعده الزام می کند یا نه، محدوده این دلالت چقدر است و آیا امور خاصی در این مسأله اعتبار دارد یا ندارد، مثلاً اینکه آیا طرف مقابل یا مُلزم فقط باید از اهل سنت باشد یا شامل اهل کتاب هم می شود؟ آیا با این روایات می توانیم انفاذ و امضاء آنچه که بین آنها رواج دارد را استفاده کنیم یا نه و جهات هفت گانه ای که در ذیل هر

جلسه ۲۰ – PDF  جلسه بیستم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ جهت چهارم جهت چهارم این است که آیا در این قسم از روایات ضرر اعتبار دارد یا نه؟ یعنی در آنچه که به ضرر طرف مقابل یا به نفع ماست این قاعده نافذ است و جریان دارد؟ در روایاتی که به این تعبیر وارد شده: «یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون» به حسب ظاهر بواسطه تعبیر «علی اهل کل ذی دینٍ» ممکن است گمان شود باید ضرری متوجه آنها شود؛ یعنی «یجوز علی اهل کل ذی دین» به این معنا است که آن احکام و قوانینی که به ضرر آنها است، جایز است، پس ظهور این روایت در این است که این احکام به

جلسه ۱۹ – PDF  جلسه نوزدهم مستند قاعده الزام: (طائفه سوم) ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قاعده الزام، یعنی روایات بود که روایات را دسته بندی کردیم قسم اول روایاتی است که متضمن یک قاعده و ضابطه کلی است که یا همراه با تطبیق بر مورد بیان شده یا اگر هم تطبیق نشده انطباق قهری بوده، از آنجائی که این سه طائفه از روایات به نوعی مضمونشان متفاوت است ناچاریم جهاتی را که در ابتدای بحث بیان کردیم در بررسی ادله مورد توجه قرار دهیم، لذا این جهات را در ذیل هر طائفه از روایات باید بررسی کنیم. جهت اول از جهت صحت و بطلان، باید عندنا باطل و عندهم صحیح باشد یعنی مسئله به گونه ای

جلسه ۱۸ – PDF  جلسه هجدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ خلاصه جلسه گذشته قبل از مطرح کردن سایر جهات هفتگانه لازم است در رابطه با روایات چند نکته اشاره کنیم، بحث ما در طائفه سوم بود که تعبیر به «تجوزُ علی اهل کلِّ ذی دینٍ بما یستحلون  یا إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ» شده بود، سه روایت را ما بیان کردیم که در یک روایت، گفته شد دو نسخه در موردش ذکر شده است. نکته ای در مورد روایت سوم روایت اول: «عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّون‏»

جلسه ۱۷ – PDF  جلسه هفدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما به طایفه سوم از روایات رسید، تا اینجا از آن دو گروه اصلی که در ابتدای بحث از استدلال به روایات بیان کردیم از گروه اول به دو طائفه اشاره کردیم، گروه اول روایاتی هستند که به نوعی یک ضابطه کلی ارائه دادند، آنگاه از این گروه، طائفه اول روایاتی بود که تعبیر الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم داشتند، طائفه دوم روایاتی بودند که تعبیر خذوا منهم کما یأخذون منکم داشتند. طائفه سوم روایاتی هستند که در آنها تعبیر به کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه یا تَجوزُ علی اهلُ کلِّ ذی دینٍ بما یستَحِلُّون شده است.

جلسه ۱۶ – PDF  جلسه شانزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ خلاصه جلسه گذشته در مورد طایفه دوم از روایات بحثی که باقی مانده بحث از جهات هفتگانه ای است که لازم است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد، جهات اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. جهت سوم از حیث شمول این روایات نسبت به موارد اختلاف بین خود آنهاست، یعنی اگر بین خود آنها اختلافی بوجود آمد و تنازع و تخاصمی داشته باشند آیا به استناد این روایات می توان گفت که می شود بین آنها بر اساس احکام و سنت آنها داوری شود؟ یا این روایات مختص به موردی است که یک طرف امامی است؟ به حسب ظاهر آنچه که از این روایات

جلسه ۱۵ – PDF  جلسه پانزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در روایات اخذ بود که چند روایت را ذکر کردیم و در مورد این روایات ابتدا دو احتمال بیان کردیم سپس به مسأله ای که در مورد دو روایت از این روایات بود، برخورد کردیم، یعنی وجود یک جمله ای که قابلیت تقیید سایر روایات به این جمله وجود داشت و آن هم جمله «اذا کان مذهبُکُم فیه التقیةَ منهُم و المُداراةَ لهُم» دو احتمال در رابطه با این جمله ذکر کردیم احتمال اول اینکه این جمله قید برای جواز اخذ باشد، یعنی روایات، اخذ را مقیّد کرده اند به شرائط و زمان تقیه (چه تقیه خوفی و چه تقیه مداراتی) لذا

جلسه ۱۴ – PDF  جلسه چهاردهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در طائفه دوم از روایات گروه اول بود، روایاتی که در آنها مسأله اخذ مطرح شده، در مورد روایات اخذ گفتیم دو احتمال وجود دارد، احتمال اول اینکه معنای این روایات این باشد که ما می توانیم اخذ کنیم از آنها طبق احکام و سنت شان آنچه را که آنها از ما اخذ می کنند بر اساس احکام و سنت شان، و منظور از اخذ هم اخذ مالی باشد، یعنی هر آنچه که آنها بر اساس احکام و سنت شان از امور مالی از ما اخذ می کنند ما هم می توانیم طبق آن از آنها اخذ کنیم. مورد این روایات اگر

جلسه ۱۳ – PDF  جلسه سیزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای را  ارائه داده اند ، در دسته اول گفتیم سه طایفه وجود دارد، طایفه اول که «الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم» بود در این روایات جهات هفتگانه مورد بررسی قرار گرفت. طایفه دوم روایات عبارت است از روایاتی که مفادش این است که اخذ کنید از آنها همانطور که آنها از شما اخذ می کنند بر طبق سنت و احکام خودشان. از روایاتی که در این رابطه وارد شده تا به حال دو روایت را ذکر کردیم، که اینها در کتاب المواریث ذکر شده، روایات دیگری هم به همین

جلسه ۱۲ – PDF  جلسه دوازدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه اول) ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای را  ارائه داده اند که «الزموهم من ذلک بما الزموه انفسهم» عرض کردیم در این روایات باید جهات هفتگانه را بررسی کنیم، چهار جهت تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت. جهت پنجم این جهت از حیث جواز یا لزوم حکم بر طبق مذهب آنها است، ممکن است بواسطه ماده الزام یا صیغه الزام که امر می باشد، این تصور بوجود بیاید که این یک امر لزومی است، یعنی عمل بر طبق عقیده آنها قابل تخلف نیست، لکن حق این است که اینجا دلالت بر جواز الزام بر طبق مذهب و