نکاح

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم مسأله ۱۳-جهات شش گانه – جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- ادله قول به اختصاص و بررسی آن ۱۳۹۷/۱۱/۲۸           جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر از جمله جهاتی که در مسأله سیزدهم مورد بررسی قرار می‎گیرد، شمول این حکم نسبت به مسافر است. مرحوم امام(ره) در مسأله سیزدهم فرمودند: «لا یجوز ترک وطی الزوجه أکثر من أربعه أشهر»، گفته جهاتی در رابطه با این حکم مطرح است که تا اینجا چند جهت را بررسی کردیم. اما جهت چهارم این است که آیا این حکم اختصاص به حاضر دارد یا شامل مسافر نیز می‎شود. متن مسأله چنین است: «و هل یختص الحکم بالحاضر فلا

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم مسأله ۱۳-جهات شش گانه – جهت سوم: بررسی اختصاص حکم به صورت عدم عذر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷           خلاصه جلسه گذشته از جهاتی که در مسأله سیزدهم باید مورد بررسی قرار گیرد و امام(ره) در متن تحریر به آن اشاره کرده‎اند، اختصاص حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه به صورت عذر است. عرض کردیم که در این مسأله چندین جهت مورد تعرض واقع می‎شود، جهت اولی و جهت ثانیه گذشت؛ جهت اولی درباره اصل حکم بود که به چه دلیل ترک وطی بیش از چهار ماه جایز نیست؛ جهت ثانیه درباره شمول این حکم نسبت به دائمه و منقطعه بود که عرض کردیم به نظر ما مثل

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مسأله ۱۳-جهات شش گانه – جهت دوم: ادله اختصاص حکم به دائمه و بررسی آن ۱۳۹۷/۱۱/۱۷           خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض شد جهت دوم بحث این است که آیا حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه، شامل زوجه منقطعه هم می‎شود یا نه. دو قول در مسأله بیان کردیم؛ قول اول که امام(ره) به آن فتوا داده‎اند این است که این حکم شامل زوجه موقت نیز می‎شود و از این جهت فرقی بین دائم و موقت نیست. ادله اختصاص حکم به دائمه از آنچه درباره بیان ادله و مؤیدات این قول گفتیم و نیز پاسخ به اشکالاتی که بعضاً به این ادله شده

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مسأله ۱۳-جهات شش گانه در مسئله- جهت دوم: ادله شمول حکم نسبت به منقطعه و بررسی آن ۱۳۹۷/۱۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت ثانیه در مسأله سیزدهم بود؛ یعنی آیا عدم جواز وطی بیش از چهار ماه، شامل زوجه منقطعه نیز می‎شود یا نه. عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد؛ قول اول، قول به شمول این حکم نسبت به متعه هست و امام(ره) آن را اختیار فرموده‎اند. قول دوم، قول به عدم شمول است. ادله شمول حکم نسبت به منقطعه عرض شد به وجوهی برای شمول این حکم نسبت به زوجه منقطعه استناد شده است. دلیل اول اطلاق صحیحه صفوان بود؛ دو مناقشه نسبت به

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مسأله ۱۳-جهات شش گانه در مسئله- جهت دوم: شمول حکم نسبت به منقطعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵           ادامه بحث در جهت اول مطلب دوم مطلب دومی که در جهت اول باقی مانده، درباره مدت چهار ماه است. عرض کردیم آنچه از مجموع ادله و مؤیدات در این باب استفاده می‎شود، آن است که این مدت به حسب متعارف از زنان است. برطبق آیه و روایت صفوان، ترک مواقعه با زن بیش از چهار ماه جایز نیست. این در مورد زنانی است که وضع متعارفی دارند، چون ممکن است برخی شدت احتیاج داشته باشند و ممکن است برخی ضعف احتیاج داشته باشند. در مورد کسانی که کثرت میل و احتیاج شدید دارند به

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مسأله ۱۳-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه دو مؤید دیگر بر عدم جواز- استثناء در حکم عدم جواز و وجه آن ۱۳۹۷/۱۱/۱۴           دو مؤید دیگر بر عدم جواز دو دلیل یا مؤید دیگر هم بر عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه ذکر شده است. برای تحکیم این بحث، این دو دلیل را نیز مورد بررسی قرار می‎دهیم و ادامه بحث را إن شاء الله همان طور که وعده داده بودیم در آن دو مطلب دنبال خواهیم کرد. مؤید اول یک دلیل یا مؤید، فعل عُمر است. خلیفه دوم یک روز از جایی عبور می‎کرد، شنید زنی یک

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مسأله ۱۳-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳          خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ترک وطی مرأه بیش از چهار ماه جهاتی از بحث مطرح است. جهت اولی، بیان اصل حکم و مستند عدم جواز است؛ عرض کردیم ادله و مؤیداتی برای این حکم ذکر شده است. مجموع این ادله و ضمیمه اینها به یکدیگر ما را به سوی عدم جواز ترک وطی مرأه بیش از چهار ماه راهنمایی می‎کنند. دو مطلب درباره این حکم باقی مانده ولی قبل از بیان این دو مطلبی که وعده داده بودیم، برای تحکیم این حکم دو اشکالی که مرحوم آقای خویی

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله ۱۳-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰         خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم شش جهت باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ جهت اول که بیان مستندِ اصلِ عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه است، در جلسه قبل سه دلیل بر آن اقامه شد و عرض کردیم به غیر از این ادله سه‎گانه، مؤیداتی برای این حکم بیان شده است. مؤیدات عدم جواز در این رابطه چهار مؤید قابل ذکر است. مؤید اول: نفی حرج مؤید اول قاعده نفی عسر و حرج است؛ به این بیان که ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه مستلزم عسر و

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسأله ۱۳-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: ادله عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹           مسأله سیزدهم «لا یجوز ترک وطئ الزوجه أکثر من أربعه أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعه على الأقوى». در مسأله سیزدهم بحث از عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه است. این مسأله باید از چند جهت مورد رسیدگی قرار گیرد. بیان اجمالی مسئله امام(ره) می‎فرماید: ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه جایز نیست، مگر به اذن زوجه، و از این جهت فرقی بین دائمه و منقطعه نیست. «و یختص الحکم بصوره عدم العذر»، عدم جواز ترک وطی زوجه مختص به جایی است که عذری در میان

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله ۱۲- فرع پنجم: افضاء زن پس از ۹ سالگی- بررسی ثبوت نفقه- حق در مقام ۱۳۹۷/۱۱/۰۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا بر زوجه کبیره مفضاه نفقه واجب است یا نه. مشهور قائل به عدم وجوب نفقه شده‎اند؛ دلیل مشهور را ذکر کردیم و گفتیم مشهور معتقدند صحیحه حلبی هر چند به اطلاقها دلالت بر ثبوت نفقه بر زوجه  اعم از صغیره و کبیره  می‎کند، لکن به سبب اجماع و نیز به واسطه صحیحه حمران که عرض کردیم دلالت بر عدم ثبوت شیء دارد، تقیید می‎خورد و نتیجه‎اش آن است که نفقه بر زوجه کبیره مفضاه واجب نیست. در مقام بررسی عرض کردیم که اجماع صلاحیت تقیید

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسأله ۱۲- فرع پنجم: افضاء زن پس از ۹ سالگی- بررسی ثبوت نفقه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷           خلاصه جلسه گذشته در مورد نفقه زوجه کبیره مفضاه عرض کردیم مشهور قائل به عدم وجوب نفقه شده‎اند. مشهور معتقدند هر چند صحیحه حلبی باطلاقها دلالت می‎کند بر ثبوت نفقه در مورد زوجه صغیره مفضاه و زوجه کبیره مفضاه، لکن قرائنی وجود دارد که موجب تقیید این صحیحه می‎شود. قرینه اول، اجماع بود که عرض شد اجماع قرینیت و صلاحیت برای تقیید صحیحه حلبی را ندارد. قرینه دوم، صحیحه حمران است؛ عرض شد مشهور معتقدند اطلاق صحیحه حلبی به واسطه صحیحه حمران تقیید می‎خورد و نتیجه‎اش آن می‎شود که نفقه فقط بر زوجه

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسأله ۱۲- فرع پنجم: افضاء زن پس از ۹ سالگی- حکم سوم: بررسی ثبوت نفقه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶           خلاصه جلسه گذشته در فرع پنجم سه حکم بیان شده؛ فرع پنجم مربوط به افضاء زوجه کبیره بود. عرض شد اگر زوجه غیرصغیره افضاء شود، اولاً حرمت وطی ثابت نیست، ثانیاً در مورد دیه فرمودند که دیه ثابت نیست. حکم سوم: بررسی ثبوت نفقه اما حکم سوم درباره وجوب انفاق است. در مورد زوجه صغیره گفتند اگر صغیره‎ای افضاء شود مادامت حیه واجب است که به او نفقه داده شود. منتهی یک بحثی در مورد ازدواج بود که اگر ازدواج کند، آیا این انفاق ادامه پیدا می‎کند یا نه، که بحث

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسأله ۱۲- فرع پنجم: افضاء زن پس از ۹ سالگی- بررسی ثبوت دیه بر طبق مبنای مختار ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ خلاصه جلسه گذشته عرض شد در فرع پنجم سه حکم مورد اشاره قرار گرفته است؛ حکم اول که درباره حرمه الوطی ابدا بود مورد بررسی قرار گرفت؛ عرض شد در زوجه کبیره این حکم ثابت نیست. حکم دوم مسأله عدم ثبوت دیه است. ما این حکم را طبق مبنای مشهور توضیح دادیم که چرا مشهور در زوجه کبیره معتقدند بالافضاء دیه ثابت نمی‎شود. بررسی حکم دوم(ثبوت دیه) طبق مبنای مختار اما طبق مبنای مختار هم باید مسأله مورد رسیدگی قرار گیرد. منظور از مبنای مختار، این است که ما در زوجه صغیره گفتیم به

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسأله ۱۲- فرع پنجم- افضاء زن پس از ۹ سالگی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵           فرع پنجم: افضاء زن پس از ۹ سالگی آخرین فرعی که در مسأله دوازدهم مورد بحث قرار می‎گیرد، مربوط به افضاء زوجه صغیره بعد از نه سالگی است. عبارت تحریر: امام(ره) در متن تحریر فرموده: «و لو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه و لم تثبت الدیه، و لکن الأحوط الإنفاق علیها‌ مادامت حیه و إن کان الأقوی عدم الوجوب». اگر مردی با زوجه خودش بعد از نه سالگی مواقعه داشته باشد و منجر به افضاء شود، حرمت ابدی وطی ثابت نیست، همچنین دیه نیز ثابت نیست؛ لکن احتیاط مستحب آن است که

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسأله ۱۲- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام دوم: مقدار دیه- قول دوم: ارش- حق در مقام ۱۳۹۷/۱۰/۲۴         خلاصه جلسه گذشته عرض شد درباره دیه زوجه مفضاه، دو قول در مسأله وجود دارد؛ البته ممکن است قول دوم صرفاً در حد احتمال باشد اما از ظواهر کلمات برخی، این احتمال قابل استفاده است. مشهور معتقدند دیه کامله بر مرد واجب است؛ پنج روایت مورد  استناد مشهور قرار گرفته که ما هر پنج روایت را بررسی کردیم و معلوم شد نمی‎تواند نظر مشهور را ثابت کند. یعنی اینکه دیه کامله به طور کلی در موارد افضاء مطلقا ثابت باشد، قابل استفاده نیست. قول دوم: وجوب أرش قول یا احتمال دوم در مقابل

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسأله ۱۲- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام دوم: مقدار دیه- قول اول(مشهور):دیه کامله- ادله مشهور و بررسی آن ۱۳۹۷/۱۰/۲۳           خلاصه جلسه گذشته عرض شد در جهت پنجم بحث در دو مقام است؛ مقام اول که بحث از اصل وجوب دیه بود، گذشت. مقام دوم درباره مقدار دیه است. بحث در این است که آیا به سبب افضاء زوجه صغیره چه مقدار دیه بر عهده زوج ثابت می‎شود؟ عرض شد دو قول در این مسأله وجود دارد؛ مشهور قائل به دیه کامله هستند. یعنی می‎گویند اگر این زن حره باشد، به مقدار نصف مرد به سبب افضاء باید به او دیه داده شود. مشهور به چند روایت استدلال

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسأله ۱۲- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام اول: وجوب دیه- ادامه دلیل قول دوم(تفصیل)- پاسخ به توجیه چهارم مشهور برای روایت حمران و برید- مقام دوم: مقدار دیه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲           خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوب دیه به سبب افضاء بود. مشهور قائل به وجوب دیه مطلقا بودند؛ در مقابل، گروهی که نام آنها ذکر شد، قائل به تفصیل‎اند؛ تفصیل بین صورت طلاق المرأه و عدم طلاقها، اگر طلاق داد واجب است و الا فلا. عمده استدلال این گروه به دو روایت حمران و برید بود که در ذیل این دو روایت، بین این دو صورت تفصیل داده شده بود. عرض شد برای اینکه نظر این گروه تثبیت

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسأله ۱۲- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام اول: وجوب دیه- ادامه دلیل قول دوم(تفصیل)- پاسخ به توجیه مشهور برای روایت حمران و برید ۱۳۹۷/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد قائلین به تفصیل در وجوب دیه، به دو روایت حمران و برید بن معاویه تمسک کرده‎اند. این جماعت معتقدند دو روایت مذکور ظهور در تفصیل دارد و دیه را در فرض طلاق ثابت می‎کند؛ و چنانچه طلاق داده نشود و مرد او را نزد خود نگه دارد، دیگر دیه واجب نیست. آن وقت روایات مطلقه را حمل بر این دو روایت کرده‎اند که قید دارند و این هم براساس قاعده حمل مطلق بر مقید صورت گرفته و لذا معتقدند دیه مطلقا واجب

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسأله ۱۲- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام اول: وجوب دیه- ادله قول مشهور(دلیل چهارم)-دلیل قول دوم ۱۳۹۷/۱۰/۱۸           خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای قول مشهور که قائل به وجوب دیه مطلقا در صورت افضاء زوجه صغیره هستند، به چند وجه استناد شده است. تا اینجا سه وجه ذکر شد؛ یکی اجماع بود، دوم روایات خاصه و سوم روایاتی که حکایت از برخی قضاوت‎های امیرالمؤمنین(ع) در این رابطه کرده است. دلیل چهارم دلیل چهارم روایاتی است که به نوعی دلالت بر ثبوت ضمان به سبب افضاء کرده‎اند. قبلاً به مناسبتی برخی از این روایات را خوانده‎ایم؛ از جمله: روایت اول: صحیحه حلبی: «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسأله ۱۲- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام اول: وجوب دیه- ادله قول مشهور(دلیل دوم و سوم) ۱۳۹۷/۱۰/۱۷           خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت پنجم یعنی وجوب دیه و مقدار آن بود. گفتیم در این جهت در دو مقام بحث می‎کنیم؛ مقام اول پیرامون اصل وجوب دیه و مقام دوم درباره مقدار دیه است. در مقام اول دو قول وجود دارد؛ یکی قول مشهور است که وجوب دیه به نحو مطلق بیان شده است؛ چه زن طلاق بگیرد و چه نگیرد. گفتیم به چند وجه برای قول مشهور استناد شده است؛ وجه اول اجماع بود که مورد اشکال قرار گرفت. وجه دوم روایات خاصه بود. اولین روایت از