خارج فقه

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- شواهد قول به تعلق خمس و بررسی آن ۱۳۹۶/۰۱/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قائلین به وجوب خمس در أرضی است که کافر ذمی از یک مسلمان خریداری کرده است. دلیل دوم روایتی است که از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد سند این روایت قابل قبول است و چنانچه از حیث سند محل اشکال باشد، چون مشهور براساس این روایت، فتوا به وجوب خمس داده‎اند، ضعف سندی روایت جبران می‎شود. دو نکته در مورد سند دلالت نکته اول: این روایت علاوه بر طریقی که از مرحوم شیخ وارد شده، از دو طریق دیگر هم نقل شده است ولی آن

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته در جهت اول از جهات مختلفی که در امر سادس مورد بحث قرار خواهد گرفت، عرض شد بحث از تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند. «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». دو دلیل بر وجوب خمس در این زمین، اقامه شده است: دلیل اول اجماع بود که مشخص شد اجماعی در مسأله نیست. زیرا یا اجماع منقول است که اعتبار ندارد و یا اساساً تحصیل اجماع ممکن نیست و چنانچه تحصیل اجماع هم ممکن باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است. بنابراین دلیل اول ناتمام است. دلیل دوم: روایت دلیل دوم روایت است. روایتی

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۱۹   جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس در امر ششم از اموری که متعلق خمس هستند، عرض شد جهات مختلفی از بحث وجود دارد. جهت اول بررسی اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از یک مسلمان می‎خرد؛ «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». در اینجا بحث این است که آیا بر کافر ذمی، خمسِ زمینی که از مسلم خریده، واجب است یا خیر؟ این از موارد محل اختلاف است. در امور پنجگانه گذشته، اختلاف در اصل وجوب خمس نبود؛ تقریباً متفق علیه بود که در این پنج مورد خمس واجب است. اما اینجا محل بحث است. عرض شد دو قول در مسأله

دانلود-جلسه هشتاد و یکم-PDF جلسه هشتاد و یکم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس در امر ششم از اموری که متعلق خمس هستند، عرض شد جهات مختلفی از بحث وجود دارد. جهت اول بررسی اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از یک مسلمان می‎خرد؛ «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». در اینجا بحث این است که آیا بر کافر ذمی، خمسِ زمینی که از مسلم خریده، واجب است یا خیر؟ این از موارد محل اختلاف است. در امور پنجگانه گذشته، اختلاف در اصل وجوب خمس نبود؛ تقریباً متفق علیه بود که در این پنج مورد خمس واجب است. اما اینجا محل بحث است. عرض شد دو قول در مسأله وجود

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد توضیح کلی امر ششم ۱۳۹۶/۰۱/۱۶   توضیح کلی امر ششم امام (ره) درباره پنج مورد از مواردی که متعلق خمس واقع می‎شوند، مطالب و فروعی را بیان کردند و مباحث و احکام و ادله مرتبط با این موارد خمسه، گذشت. ششمین مورد از مواردی که خمس به آنها تعلق می‎گیرد، زمینی است که یک کافر ذمی از مسلمان می خرد«الارض التی اشتراها الذمی من المسلم». اینجا بر شخص ذمی خمس واجب می‎شود. در عروه، ترتیب این مسئله، قبل از بحث ارباح مکاسب و مایفضل عن مؤونة السنة است. یعنی ابتدا غنائم جنگی، بعد معدن، سپس کنز و غوص؛ بعد از آن بحث از مال حلال مختلط به حرام و سپس بحث از زمینی است

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسأله بیست و چهارم- مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال ۱۳۹۵/۱۲/۲۲   نتیجه بحث در مقام ثانی این شد که تأخیر در اداء خمس جایز است و می‎توان دفع خمس را تا آخر سال به تأخیر انداخت. مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال در مقام سوم بحث از موردی است که کسی قبل از آخر سنه خمس را پرداخت کرده اما به مرور در طی سال تا آخر سال مؤونه‎هایی پیش آمده و معلوم شده آنچه که پرداخت کرده متعلق خمس نبوده است. مثلاً به محض حصول ربح و قبل از اینکه شروع به صرف در مؤونه‎ها شود،

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مسأله بیست و چهارم- مقام دوم: جواز تأخیر اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام ثانی یعنی جواز تأخیر اداء خمس الی نهایة السنة بود. عرض شد ادله‎ای بر جواز تأخیر اقامه شده است که یکی اجماع بود و عرض شد چه بسا محل اشکال باشد؛ به این دلیل که این مسأله در کتب قدما معنون نبوده و عدم تعرض علما نسبت به این مسأله و به تبع آن عدم مخالفت کاشف از رأی معصوم در این فرض نیست. چون اگر مسأله را متعرض می‎شدند و مخالفت نمی‎کردند، اجماع قابل تحصیل و کشف بود. در مورد سیره عملیه قطعیه عرض شد که این سیره محرز است و اتصال آن

جلسه ۷۷ – PDF   جلسه هفتاد و هفتم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس-مقام دوم ۱۳۹۵/۱۲/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد دلیل چهارم بر عدم اعتبار حول در خمس این است که روایات مؤونه نتیجه اش بقاء حکم وضعی و ملکیت اصحاب خمس است بدون هیچ قید و شرطی. اما حکم تکلیفی (یعنی وجوب دفع)، مقید شده به مضی سنه به نحو شرط متأخر. این بیانی است که مرحوم آقای خوئی ذکر فرمود. نتیجه این بیان در واقع همان عدم اعتبار حول است؛ ولو ایشان به مناسبت دیگری این را فرمودند اما نتیجه اش عدم اعتبار حول در خمس است. محصل دلیل ایشان این بود که روایات مؤونه بر دو قسم هستند:

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس ۱۳۹۵/۱۲/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام اول از مقامات سه‎گانه‎ای است که در مسأله ۲۴ مورد تعرض قرار گرفته است. مقام اول درباره اعتبار یا عدم اعتبار حول در وجوب خمس است. یک قول، قول به اعتبار حول و سنه در وجوب خمس است که به صاحب سرائر نسبت داده شد؛ ادله این قول ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت و اصل نسبت این قول به صاحب سرائر نیز چندان قوی و محکم نیست. اما در مورد قول به عدم اعتبار حول در وجوب خمس، عرض شد که مشهور قائل هستند که در وجوب خمس، مضی سنه

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بحث از اعتبار حول در وجوب خمس ۱۳۹۵/۱۲/۰۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار یا عدم اعتبار حول در وجوب خمس ارباح بود. عرض شد که به صاحب سرائر نسبت داده شده که ایشان حول را در وجوب خمس معتبر می‎داند. البته ما به صحت و سقم این نسبت ان شاء الله رسیدگی خواهیم کرد؛ اما ادله ای که برای این احتمال یا قول قابل ذکر است، چند دلیل است که دو دلیل در جلسه قبل بیان شد. دلیل اول: قسمتی از صحیحه علی ابن مهزیار بود که مشخص شد این فقره از صحیحه دلالت بر اعتبار حول ندارد. دلیل دوم: ظاهر دلیل الخمس بعد

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بحث در اعتبار حول در وجوب خمس ۱۳۹۴/۱۲/۰۷    مسأله بیست و چهارم: «لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها و إن جاز التأخير الى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجيل». در مسأله ۲۴ امام (ره) به جهات مختلفی اشاره کرده است که همگی به نوعی به استثناء مؤونه سنه مربوط هستند. در جلسات گذشته کراراً و مراراً درباره استثناء مؤونه سنه مطالبی عرض شد. شاید بعضی از این مطالب به نوعی در گذشته هم مطرح شده اما

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته موضوع بحث تصرف در عین قبل از اداء خمس بود و عرض شد که دو قول در مسأله وجود دارد. یک قول، قول به عدم جواز است که دلیل این قول در جلسه گذشته عرض شد. قول دیگر قول به جواز تصرف در عین قبل از اداء خمس مع الضمان است. یعنی کسی بنا بر این بگذارد که خمس را از مال دیگر بپردازد تا بتواند در عین متعلق خمس تصرف کند. ادله ای بر این قول اقامه شده که دلیل اول آن ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت.

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۰۳   تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس امر سوم درباره تصرف در عین قبل از اداء خمس است. موضوع بحث در این امر، تصرف در عین، بعد از استقرار خمس و مضی حول است و الا قبل از انقضاء سنه و قبل از استقرار خمس، تصرف در عین فی الجمله اشکالی ندارد. عینی که در پایان سنه استرباح متعلق خمس واقع می‎شود، تصرف در آن، قبل از تعلق خمس مانعی ندارد. تصرف هم یا تصرف خارجی و حقیقی است، یا تصرف اعتباری. تصرف خارجی و حقیقی این است که از آن

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه دوم: نقل خمس الی الذمه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته عرض شد نوعاً در مورد دفع خمس از جنس آخر اشکال کرده‎اند و دفع خمس از جنس دیگر را نپذیرفته‎اند، بلکه گفته‎اند اگر مخیر بین دفع خمس من العین و غیر عین باشد، باید در صورت دوم نقداً بپردازد. مرحوم آقای خویی دلیلی را در مورد این ادعا بیان کردند که در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دلیل تمام نیست؛ لذا عرض شد بناءً علی المشهور (مگر در یک احتمال) و بناءً علی المختار، دفع خمس من جنس آخر ممنوع نیست. در این میان بعض الاعلام [که نظرشان

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مسأله بیست و سوم – جهت سوم: تنبیهات – تنبیه اول: دفع خمس از جنس دیگر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد باید جهاتی به عنوان تنبیه در ادامه بحث مورد تعرض قرار بگیرد؛ امر اول درباره جواز دفع خمس من جنس آخر بود که عرض شد در این مورد دو قول وجود دارد؛ برخی معتقد هستند که خمس را از جنس دیگر نمی‎توان داد و صرفاً باید عین یا نقد داده شود و برخی معتقد هستند که می‎توان خمس را از جنس دیگر هم اداء کرد. دلیل مرحوم آقای خویی بر عدم جواز ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. خلاصه دلیل ایشان این بود که جنس دیگر ممکن است قابل انتفاع

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: حق در مسأله بنابر نظر مختار- تنبیهات ۱۳۹۵/۱۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در مورد تخییر بین دفع خمس از عین یا از مال دیگر، عرض شد که طبق نظر مشهور که خمس را متعلق به ذات العین می‎دانند، علی القاعده نباید حکم به تخییر شود. ولی به جهت و دلیلی که توضیح داده شد، مشهور قائل به تخییر شده‎اند. یعنی در مجموع دو دلیل برای فتوای مشهور مبنی بر تخییر ذکر شد، یکی صحیحه برقی بود که مورد پذیرش واقع نشد و دیگری توضیح کلی بود به این بیان که چون در باب زکات نص خاص داریم که می‎توان زکات را از غیر مال زکوی داد

دانلود-جلسه شصت و هشتم-PDF جلسه شصت و هشتم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای قول به تخییر بین دفع خمس از نفس العین یا قیمت آن، به صحیحه برقی استدلال شده است. اصل روایت این بود که کسی به امام (ع) نامه نوشته و سؤال کرده در مورد جو و گندم و طلا، آیا آن واجب مالی باید از خود اینها اخراج شود یا می‎توان از قیمت آنها و درهم که مساوی با قیمت آنهاست پرداخته شود؟ امام (ع) فرمودند: «ایما تیسر یخرج»؛ هر طور که برای او مقدور و میسر است، می‎تواند واجب مالی را ادا کند. تقریب

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته در جهت ثالثه، بحث در این بود که آیا مالک مخیر است بین دفع خمس از عین یا از مال دیگر یا اینکه مخیر نیست و لزوماً باید خمس را از خود عین بدهد و نمی‎تواند از مال دیگر بپردازد. نکاتی قبل از ورود به ادله دو قول، بیان شد و در مجموع عرض شد که در مسأله دو قول است. مشهور قائل به تخییر هستند و برخی قول به عدم تخییر را اختیار کرده‎اند و گفته‎اند باید از خود عین پرداخت شود؛ از جمله مرحوم امام(ره)

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-دو احتمال در عبارت امام ۱۳۹۵/۱۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت ثالثه یعنی در تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا من مال الآخر بود. عبارت امام (ره) خوانده شد و عرض شد ایشان معتقد است که دفع خمس از غیر عین به نحو احتیاط وجوبی جایز نیست. در مقابل، مشهور قائل به تخییر هستند و ادله ای هم بر این مدعا اقامه کرده‎اند. دو احتمال در عبارت امام قبل از اینکه به دلیل این دو قول بپردازیم، یک نکته ای در عبارت امام هست که قبلاً هم اشاره شده و الان هم لازم

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال چهارم و بررسی آن-جهت سوم ۱۳۹۵/۱۱/۱۹    احتمال چهارم احتمال چهارم در باب کیفیت تعلق خمس به عین، این است که خمس به عنوان ملک صاحبان خمس، به نحو کلی فی المعین متعلق به عین شود. فرق کلی فی المعین و اشاعه قبلاً توضیح داده شد که مثلاً اگر هزار کیلوگرم گندم را در نظر بگیریم که یک پنجم آن متعلق به صاحبان خمس باشد، طبق این احتمال ۲۰۰ کیلوگرم از این گندم باید به صاحبان خمس داده شود. اما این ۲۰۰ کیلوگرم منتشر بین تمام اجزاء این حنطه نیست؛ بلکه ۲۰۰ کیلوگرم از این هزار کیلو گندم