فروع چهارگانه اشتراط
۱۳/۰۲/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد به نظر امام (ره) و مرحوم سید، در مورد تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از یک مسلمان، بوسیله صلح معاوضی یعنی هر نوع معاوضه به غیر از شراء، منتقل میشود، اشکال و تردید هست که آیا خمس به این زمین متعلق میشود یا خیر. لذا امام و مرحوم سید فتوا نداده اند اما یک احتیاط وجوبی کرده اند که احوط آن است مسلمان بر ذمی شرط کند که خمس زمین را بپردازد و از ناحیه اشتراطی که در ضمن عقد معاوضه صورت میگیرد، ملزم به پرداخت خمس شود.
بر این اساس، فروعی که به نوعی به مسأله اشتراط مرتبط است، توسط امام مطرح میشود:
فرع اول
«و لا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته» بعد از آنکه فرمود احوط آن است که اداء مقدار خمس، بر ذمی شرط شود، می فرماید: شرط سقوط خمس در موردی که خمس ثابت است، صحیح نیست.
صورت این فرع این است که اگر کافر ذمی در ضمن معامله و عقد معاوضی که با مسلم دارد، (مثلاً در ضمن صلح معاوضی بر روی زمین) شرط کند که من به شرطی بر این زمین صلح میکنم که خمس این زمین از من ساقط شود. آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟ آیا کافر ذمی میتواند در ضمن عقد معاوضه با مسلمان، عدم خمس را شرط کند؟ امام (ره) می فرماید چنین شرطی صحیح نیست. چون:
اولاً: شرط سقوط خمس در ضمن عقد معاوضه با مسلمان، در صورتی صحیح است که حقی باشد که مسلم بتواند در مقام معامله آن را اسقاط کند. در حالی که این طور نیست که بایع حق داشته باشد خمس را به نفع ذمی اسقاط کند. مسأله خمس هیچ ارتباطی با فروشنده ندارد. اگر این خمس به عنوان یک حق پذیرفته شود، در این یک حقی است که خداوند متعال برای صاحبان خمس قرار داده و بایع این زمین هیچ ارتباطی با این حق ندارد. لذا اگر هم شرط شود که این حق ساقط شود و کافر ذمی آن را نپردازد، این شرط صحیح نیست. چون وقتی با فروشنده شرط میکند، یعنی کأنه فروشنده این اختیار را دارد و این حق به نوعی متعلق به او است و میتواند آن را اسقاط کند؛ در حالی که این حق متعلق به صاحبان خمس است و هیچ ارتباطی به بایع ندارد. پس شرط سقوط خمس از ناحیه کافر ذمی در ضمن عقد معاوضه، صحیح نیست. لذا اگر یک کافر ذمی در ضمن عقد معاوضه، شرطی مبنی بر سقوط خمس کرد، این شرط صحیح نیست و باطل است.
ثانیاً: ممکن است ما در مورد خمس بگوییم مسأله خمس، حق نیست بلکه یک حکم است. وجوب خمس بر کافر ذمی یک حکم شرعی است. اگر بگوییم حکم شرعی است، دیگر به هیچ وجه قابل اسقاط نیست؛ چون فرق حق و حکم این است که حق توسط ذی الحق قابل اسقاط است اما حکم به هیچ وجه قابل اسقاط نیست. لقائل ان یقول که وجوب خمس، حکمی است که شارع در این مقام، به گردن کافر ذمی ثابت کرده و در این صورت بوسیله هیچ کس قابل اسقاط نیست؛ حتی صاحبان خمس هم نمیتوانند این را اسقاط کنند؛ مگر اینکه صاحبان خمس را اولیاء دین در نظر بگیریم که مشرّع هستند که میتوانند از باب تشریع، یک حکمی را به طور موقت جعل کنند.
پس چنین شرطی صحیح نیست، چون اگر حق باشد و ما خمس را به عنوان حق ببینیم، متعلق به صاحبان خمس است و بایع نقشی در این رابطه ندارد تا بخواهد این حق را اسقاط کند و اگر وجوب خمس را به عنوان یک حکم شرعی ببینیم، اساساً حکم قابل اسقاط نیست و چنین شرطی برخلاف ضوابط است و قابل قبول نیست.
عبارت امام این بود: « و لا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته» اشتراط سقوط خمس در مورد ثبوت خمس یعنی اینکه اگر ما جایی خمس را ثابت دانستیم (ولو فتوا ندهیم و به نحو احتیاط وجوبی باشد چون وقتی به نحو احتیاط وجوبی آن را لازم میدانستیم به هر حال در مقام عمل خمس بر کافر ذمی ثابت میشود) دیگر شرط سقوط از ناحیه کافر ذمی صحیح نیست. «فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس … بطل» اگر ذمی در ضمن عقد معاوضه با مسلمان، عدم خمس را شرط کند و بگوید که خمس نمی دهد، این باطل است.
سؤال:
استاد: سؤال خوبی است که شرط فاسد آیا مفسد هست یا خیر؟ نهایت سخن در اینجا این است که شرط فاسد و باطل است و ربطی به بطلان معامله ندارد. اگر چنین شرطی کند کلا شرط است. این بطلان به شرط میخورد، چون نهایت این است که این شرط باطل و فاسد است و این معامله را باطل نمیکند.
فرع دوم
در فرع اول شرط این بود که من این خمس را نمی پردازم. در فرع دوم بحث در این است که کافر ذمی با مسلمان شرط میکند و میگوید من به شرطی در عوض فلان شیء، نسبت به این زمین با شما مصالحه میکنم، که خمس را شما بپردازید. یعنی این را به گردن بایع بگذارد. اینجا به دو صورت ممکن است این اشتراط واقع شود.
۱. تارة شرط میکند که خودِ بایع نه به عنوان نیابت از خریدار این را بپردازد یعنی شرط میکند با مسلمان مبنی بر اینکه خمس به عهده بایع باشد، میگوید من به شرطی میخرم که خودت این را بپردازی. در این صورت می فرماید: این شرط باطل است. برای اینکه این تکلیفی است که به عهده کافر ذمی است. بایع مسلمان به عنوان خودش و به عنوان بایع، نمیتواند آن را بپذیرد.
۲. حالت دوم این است که کافر ذمی با مسلمان شرط میکند که تو این را نیابتاً از طرف من بپرداز؛ مثلاً میگوید من این زمین را با شما صلح میکنم به شرط اینکه مقدار خمس آن را نیابتاً از طرف من بپردازی. یعنی مثلاً یک پنجم زمین، فلان مقدار قیمت دارد، این مبلغ را خودت به نیابت از من بپرداز. در این صورت می فرماید اشکالی ندارد و مخالف قاعده هم نیست.
البته این صورت دوم در عبارت امام به صورت استدراک آمده است: « فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم … كونه على البائع» یعنی «کون الخمس علی البایع بطل». این در جایی است که شرط میکند خود بایع بپردازد و نه به نیابت و از طرف کافر ذمی. لذا در ادامه امام می فرماید: «نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح» بله! اگر کافر ذمی شرط کند که آن مسلم، مقدار خمس را از طرف او و به نیابت از او بپردازد، این صحیح است و مخالفت با قاعده در آن نیست و مشکلی ندارد. برای اینکه ذمی در مقام اداء خمس مخیّر است بین اینکه یک پنجم خودِ زمین را به عنوان خمس بدهد یا قیمت و مقدار آن را. این را در مورد سایر موارد خمس را هم مطرح کردیم. اگر بایع این شرط را پذیرفت و صلح کرد، اینجا در واقع نتیجهاش اسقاط خمس نیست. چون میگوید خمس را به نیابت از من بپرداز.
مبنای حکم در دو صورت
فرق بین صورت اول که مسأله نیابت در آن مطرح نیست و صورت دوم که مسأله نیابت در آن مطرح است، در این است که در صورت اول وقتی شرط میکند که بایع باید بپردازد آن هم نه به عنوان نیابت، بازگشت این به اسقاط خمس است؛ مثل فرع اول. ما در فرع اول چرا گفتیم این اشتراط جایز نیست؟ چون نتیجه آن اسقاط خمس بود. اسقاط خمس هم چه ما آن را حق بدانیم و چه حکم بدانیم، جایز نیست. در فرع دوم هم اینکه بین این دو صورت فرق گذاشتیم برای این است که صورت اول، بازگشت به اسقاط خمس میکند. وقتی با بایع شرط میکند که تو باید بپردازی، یعنی میخواهد خمس را از خودش اسقاط کند و این لایجوز. ولی وقتی میگوید تو به عنوان نائب من، مقدار یک پنجم زمین را بده، اینجا دیگر مسأله اسقاط خمس نیست. اینجا از طرف خودش برای اعطای خمس نایب قرار میدهد. پس اینجا «اعطاء الخمس» هست ولی در صورت اول «اسقاط الخمس» است.
سؤال:
استاد: فرض شما در واقع همان صورت دوم است. در فرع اول کافر ذمیشرط میکند که خمس ندهد؛ این اسقاط الخمس است. در فرع دوم هم دو صورت تصویر کردیم؛ در صورت اول وقتی میگوید من کاری به خمس ندارم و تو باید بدهی. در واقع اسقاط الخمس است کأنه بر بایع تحمیل کرده که یک پول را جداگانه بدهد. اما در صورت دوم وقتی صلح میکند، میگوید تو به نیابت از من بده. پس آنجا شرط میکند که تو باید بدهی و اینجا شرط میکند که تو از طرف من بده. لذا در صورت دوم چون بازگشت به اسقاط خمس نمیکند، صحیح است. می فرماید «نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح»
فرع سوم
«و لو باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك»، اگر این را به یک ذمی دیگر بفروشد، یعنی همین زمینی را که خودش از یک مسلمان خریده، به ذمی دیگر بفروشد. از این دست بگیرد و از آن دست رد کند. یا اینکه به مسلمان دیگر بفروشد، خمسی که به گردن او ثابت شده، ساقط نمیشود. این به گردن او ثابت است و باید این خمس را بپردازد. برای اینکه اصل ثبوت خمس بر گردن کافر ذمی، ناشی از خریداری این زمین بوده است. یعنی وقتی زمینی را از طریق صلح از مسلمان میگیرد، «اشتراء الارض» یا «الصلح علی الارض مع المسلم»، سبب ثبوت خمس است. این با فروش این زمین به دیگری اعم از اینکه غیر مسلمان باشد یا کافر ذمی باشد، از بین نمیرود. این سبب محقق شده و این خمس به گردن او ثابت شده و هیچ چیزی این را از بین نمیبرد.
بنابراین بر او واجب است که این خمس را بپردازد.
فرع چهارم
«كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء» چنانچه اگر بعد از خرید این زمین مسلمان شود، خمس از گردن او برداشته نمیشود.
فرع چهارم این است که اگر فرض کنید این کافر ذمی بعد از اینکه این زمین را از مسلمان خرید، خود او نیز مسلمان شد. آیا مسلمان شدن کافر ذمی سبب میشود که بگوییم خمس این زمین به عهده او نیست؟ می فرماید آن خمس از گردن او ساقط نمیشود. درست است که «الاسلام یجب ما قبله» ولی این هیچ ارتباطی با حقوق مالی و حق الناس ندارد. به واسطه اشتراء الارض، حقی برای دیگران در این مال برای او پیدا شده است. این برای دیگران است و حق صاحبان خمس است. سبب آن محقق شده و تا این اداء نشود، ذمه او مبراء نمیشود، هرچند بعد از خریداری مسلمان شود. اسلام موجب پاک کردن حقوق مالی مردم نمیشود. این مثل یک دین به گردن اوست که باید بپردازد.
از مباحث و جهات پنجگانه ای که در امر سادس بیان کردیم، تا اینجا سه جهت را بررسی کردیم. دو جهت دیگر مانده که در جلسه عرض میکنیم.
تو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو میگوید
امام صادق (ع) می فرماید: «إِنَ لَكَ قَلْباً وَ مَسَامِعَ وَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَهْدِيَ عَبْداً فَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ وَ إِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ خَتَمَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ فَلَا يَصْلُحُ أَبَداً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها»
امام صادق (ع) می فرماید برای شما یک قلبی است و یک راه و طرق و ابزاری برای شنیدن. هرگاه خداوند تبارک و تعالی بخواهد بندهای را هدایت میکند، دروازههای شنیدن قلب را باز میکند؛ گوش قلب او شنوا میشود. ولی اگر اراده خدا بر غیر هدایت تعلق بگیرد، دروازههای شنیدن و گوش های قلب او را میبندد و مُهر میکند و چنین کسی به هیچ وجه به صلاح نخواهد رسید و این معنای فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که در سوره محمد آیه ۲۴ فرموده «أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها» آیا بر قلوب اینها قفل زده شده.
این نکته و مسأله بسیار مهمی در هدایت و ضلالت انسان است. همه انسانها گوش سر دارند و در شنیدن هیچ فرقی بین انسان و حیوان نیست. حیوان هم گوش سر دارد و صدا را میشنود. درست است که خیلی درک ندارد ولی صدا را میشنود. شنیدن در یک حدی بین انسان و حیوان مشترک است. در بین انسانها هم کفار نیز میشنوند، مسلمانان و مؤمنین میشنوند، ظالم و عادل میشنوند. گوش سر، بچه و پیر و جوان، سفید و سیاه، عرب و غیر عرب، مؤمن و غیر مؤمن، عارف و غیر عارف ندارد. آنچه که فارق بین انسانهای هدایت شده و انسانهای گمراه است، این است که آیا گوش قلب باز است یا بسته؟ آیا قلب، راهی برای شنیدن حق و دریافت حقائق دارد یا خیر.
کار گوش قلب چیست؟ این معلوم است که یک تعبیر استعاری و کنایهای است و الا گوش که به روح ارتباط ندارد. اینکه روح انسان قابلیت و صلاحیت درک حقیقت را داشته باشد، اینکه حقیقت را بفهمد، خیلی مهم است. این همان بصیرت است. آدم بصیر و بینا هم چشم قلب او میبیند و هم گوش قلب او میشنود و فریب نمیخورد. انسانی که خداوند او را هدایت میکند، فریب شیطان را نمیخورد؛ گمراه نمیشود، گرفتار شهوات و محبت دنیا نمیشود؛ قلب او نوری دارد که با آن نور زندگی حرکت میکند. این خیلی مهم است که هر کاری میکنیم مواظب باشیم این مسامع قلب باز بماند ولو در حد یک روزنه. بعضی انسانها دروازههای قلب آنان به روی هدایت الهی باز است، البته این عنایت خدا را میخواهد. دروازههای قلب و روح که باز شود، آن وقت است که انسان به ملکوت راه پیدا میکند. حجاب ها کنار میرود، این وقتی محقق میشود که حجابی در کار نباشد. ولی اگر مسامع قلب بسته شد و قفل زده شد یعنی این قلب را آنقدر حجاب گرفته که ندای فطرت و نور خداوند را در درون خود حس نمیکند. این دروازهها در انسانهای مختلف، کوچک و بزرگ دارد. همه باید مراقب باشیم که ولو در حد یک روزنه این دروازه را حفظ کنیم. خدا نکند این بسته شود که آن موقع اگر عالَم و آدم جمع شوند و بخواهند حقیقت را برای یک نفر بیان کنند، امکان ندارد. این خیلی مهم است ولو یک ارتباط باریک، ولو یک روزنه کوچک ما برای خودمان حفظ کنیم و الا اگر بر قلب ما قفل بخورد، آن وقت است که دیگر به شقاوت رسیدیم و خداوند متعال از ما روی برگردانده است. باید راه عنایت خداوند متعال را باز نگه داریم و کاری کنیم که خدا از ما روی برنگرداند. هر چه خداوند به ما بیشتر عنایت کند، ما بیشتر در مسیر هدایت قرار میگیریم.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات