جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- شواهد قول به تعلق خمس و بررسی آن
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در دلیل دوم قائلین به وجوب خمس در أرضی است که کافر ذمی از یک مسلمان خریداری کرده است.
دلیل دوم روایتی است که از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد سند این روایت قابل قبول است و چنانچه از حیث سند محل اشکال باشد، چون مشهور براساس این روایت، فتوا به وجوب خمس دادهاند، ضعف سندی روایت جبران میشود.
دو نکته در مورد سند دلالت
نکته اول: این روایت علاوه بر طریقی که از مرحوم شیخ وارد شده، از دو طریق دیگر هم نقل شده است ولی آن دو طریق مورد اشکال قرار گرفته و ضعیف دانسته شده است. یکی طریق شیخ صدوق است و دیگری طریق محقق در کتاب معتبر؛ یعنی شیخ صدوق با اسناد خود از ابوعبید حذاء نقل کرده ولی برخی در این طریق اشکال کردهاند که طریق شیخ صدوق به حذاء، مجهول است و لذا قابل قبول نیست. همین اشکال در طریق محقق در کتاب معتبر نیز وجود دارد. چون بعضی از وسائط این طریق مجهول است، لذا این دو طریق نقل نشد و طریقی که ما نقل کردیم طریق شیخ طوسی است که صاحب وسائل نیز از همان طریق نقل کرده است. لذا سند روایت چندان جای بحث ندارد.
نکته دوم: نکته ای که در جلسه گذشته هم اشاره شد و مربوط به احمد بن محمد است، این است که یک احتمالی وجود دارد که این احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی نباشد؛ چون مرحوم بروجردی اشکال کردند که احمد بن محمد بن عیسی، مدتی نقل روایت را از حسن بن محبوب ترک کرده است لذا برخی احتمال دادهاند که مقصود از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن خالد باشد، نه احمد بن محمد بن عیسی. این احتمال دیروز هم مطرح شد ولی مرحوم آقای خوئی معتقد است که در اینجا مقصود از احمد بن محمد، همین احمد بن محمد بن عیسی است، نه ابن خالد؛ چون شیخ طوسی همین روایت را در دو موضع از کتاب تهذیب نقل کرده است؛ یکی در کتاب خمس که با عنوان احمد بن محمد آورده همین روایت را در باب زیادات کتاب تهذیب با عنوان ابی جعفر آورده است . ایشان ادعا میکند ابوجعفر کنیه احمد بن محمد بن عیسی است. در بسیاری از روایات هم از احمد بن محمد بن عیسی با همین کنیه یاد شده است؛ لذا ایشان معتقد است این احمد بن محمد که از حسن بن محبوب روایت نقل کرده است، همان احمد بن محمد بن عیسی است لذا اینکه ما بخواهیم این را حمل بر این خالد کنیم، صحیح نیست. این نکته ای است که ایشان بیان میکند و البته میفرماید حتی اگر مقصود احمد بن محمد بن خالد باشد، باز لطمه ای به روایت نمی زند.
پس در مجموع، سند روایت مخدوش نیست و باید دید از نظر دلالت روایت چگونه است. اگر سند آن صحیح باشد ولی دلالت آن محل اشکال باشد، باز روایت قابل استدلال نیست.
بررسی دلالی روایت
همانطور که اشاره شد، بعضی به ظاهر این روایت اخذ کرده و گفتهاند که مستفاد از این روایت تعلق خمس به خودِ أرض است. یعنی یک پنجم زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، متعلق خمس است.
شواهد قول اول
چند شاهد بر اینکه مقصود از کلمه خمس در این روایت، همان خمس اصطلاحی است، بیان شده است. باید این شواهد را بررسی کرد و دید آیا واقعاً کلمه خمس اشاره به همان خمس معهود دارد یا خیر، زیرا اساس استدلال به این روایت، مبتنی بر این است که این کلمه اشاره به خمس معهود داشته باشد. وقتی میگوید «فان علیه الخمس» اگر این خمس همان خمس اصطلاحی باشد، قهراً ادعای مستدل ثابت میشود.
شاهد اول: ظهور کلمه خمس است. در خودِ روایت آمده «فان علیه الخمس»؛ کلمه خمس در مقابل زکات ظهور در خمس اصطلاحی دارد و دلیلی ندارد که این کلمه را از ظاهر خود منصرف به معنای دیگر کنیم. لذا مقصود همان خمس اصطلاحی است.
شاهد دوم: اینکه خود شیخ طوسی که این روایت را نقل کرده، این مورد را در عداد سایر امور که متعلق خمس هستند، آورده است و نشان دهنده این است که خمس مثل کنز و معدن و غوص و امثال اینها، به این زمین نیز متعلق میشود؛ یعنی کأنه فهم شیخ طوسی از این روایت، همان خمس معهود و مصطلح است. او از این روایت این را فهمیده که زمینی که ذمی از مسلمان میخرد، متعلق خمس است مثل معدن و کنز و غوص. پس نفس ذکر این مورد در عداد سایر امور متعلق خمس، حاکی از یک فهم مبتنی بر این روایت است، چون آنها اگر فتوا بدهند مستند به دلیل است و کأنه امثال شیخ طوسی از این روایت این را فهمیدهاند که خمس را در چنین زمینی ثابت میکند؛ لذا این هم یک شاهد است که مقصود همان خمس اصطلاحی است.
شاهد سوم: شاهد دیگری هم میتوان ذکر کرد، به شرط اینکه مرسله مفید را بپذیریم و بگوییم اینها دو روایت هستند و آن نیز ذکر کلمه «فیها» در نقل کتاب مقنعه است. چون تنها تفاوت نقل شیخ مفید با نقل شیخ طوسی، همین کلمه «فیها» است. در نقل شیخ مفید، در کتاب مقنعه آمده است «فان علیه فیها الخمس» که این هم یک مؤید است؛ «فیها» در اینجا یعنی «فی الارض». پس در خودِ زمین، خمس وجود دارد.
شاهد چهارم: ما قبلاً در ابتدای بحث از استدلال به این روایت گفتیم که این روایت، یحتمل به معنای معهود اشاره به خمس داشته باشد، و یحتمل اساساً مربوط به باب زکات باشد و کاری به خمس مصطلح نداشته باشد. عبارات فقهاء را هم بررسی کردیم و ملاحظه شد آن چیزی که ادعای اجماع در مورد آن شده، با عبارات فقهاء کاملاً بر هم منطبق نیستند. عبارات را که انسان نگاه میکند، بعضی از آنها ظهور در تعلق خمس اصطلاحی دارد و برخی از آنها ظهور در اینکه مقصود همان زکات است یا یک نوع خراج یا اساساً یک نوع زکات خاص در خصوص این نوع مردم. این دو احتمال در عبارات فقهاء کاملاً قابل مشاهده است.
اساس اختلافی که در عبارات مشاهده میشود، ناشی از همین اختلاف در فهم معنای روایت است. لذا کثیری از بزرگان به استدلال به این روایت و این شواهد و مؤیدات اشکال کردهاند.
دو نکته در رابطه با روایت باید مورد توجه قرار گیرد که ممکن است این دو نکته با هم ملازمه ای داشته باشند.
نکته اول: یکی اینکه آیا مقصود خمس اصطلاحی و به معنای معهود است یا اینکه مقصود همان دو عشر است؟ اینها از حیث مقدار ممکن است یکسان باشند، وقتی هم که میگوید عشرین، عشرین از حیث مقدار و نتیجه فرقی با خمس ندارد. دو دهم، همان یک پنجم است. منتهی فرق میکند که این همان خمس معهود باشد؛ اگر اثبات شود که اشاره به همان خمس معهود دارد، ما باید این را در عداد کنز، معدن و ارباح مکاسب بیاوریم و به عنوان یکی از امور متعلقه خمس نام ببریم. اگر منظور این نباشد، بلکه منظور همان دو عشری باشد که در کتاب زکات آمده، این دیگر در عداد آن موارد پنجگانه قرار نمیگیرد.
پس نکته ای که باید در مورد روایت برای ما معلوم شود، اینکه آیا روایت میخواهد خمس معهود را ثابت کند یا دو عشر در باب زکات را؟
نکته دوم: اینکه این مقداری که باید پرداخت شود، از خود زمین باید داده شود یا از نتاج و محصولات آن؟ البته نکته دوم با نکته اول پیوند دارد. ممکن است روایت بخواهد خمس را در محصولات این زمین اثبات کند. آن وقت اینجا بحث پیش می آید که محصول این زمین چه خصوصیتی دارد؟ آیا فقط در زمین هایی است که محصول دارند و زراعی هستند یا اینکه تعابیر فقهاء نشان دهنده این است که مطلق أرض را میگویند حتی اگر زمین زراعی هم نباشد. این جهتی است که مستقلاً در آینده در مورد آن باید بحث شود.
علی ای حال نکته دیگری که در این مقام به قائلین وجوب خمس میتواند کمک کند و بعضی هم آن را ذکر کردهاند، این است که أرض در روایت به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی [عشریه و خراجیه] آمده. اگر تقیید به هیچ قیدی نشده، معنای آن این است که ممکن است زمینی در وسط بلد باشد که اصلاً زراعتی در آن انجام نمیشود؛ اطلاق روایت هم شامل این میشود. پس نمیتوانیم این روایت را حمل کنیم بر تعلق خمس به نتاج و محصول زمین زراعی. اطلاق «الارض»، همه زمین ها را در بر میگیرد. پس دیگر مسأله زکات و تعلق زکات به محصول زمین، مطرح نیست. مسأله همان مسأله خمس معهود و متعارف است.
خلاصه شواهد
مجموعاً چهار شاهد و دلیل و مؤید بر اینکه روایت ظهور دارد در ثبوت خمس معهود در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد ذکر شد. این چهار مورد عبارتند از:
۱. ظهور کلمه خمس؛ ظاهر از کلمه خمس، همان خمس معهود است.
۲. ذکر این امر در عداد سایر امور متعلق خمس در بسیاری از کتاب های شیخ طوسی که حاکی از فهم شیخ طوسی از این روایت است که کأنه آن را از اموری میدانند که متعلق خمس است.
۳. ذکر کلمه «فیها» که مرجع ضمیر «ها» همان أرض است. این هم مؤید این است که خودِ این زمین متعلق خمس است و کاری به نتاج ندارد. اگر ضمیر «ها» نبود یا به نوعی تعلق خمس به آن محصولات استفاده میشد، بعید نبود که گفته شود اشاره به همان دو عشری دارد که در باب زکات است.
۴. اطلاق کلمه «ارض» نیز مؤید این است که میخواهد خمس را در خود این زمین به همان معنای خمس معهود ثابت کند. یعنی میخواهد بگوید خودِ این زمین یک عنوان مستقلی برای وجوب خمس است در کنار سایر عناوین. یعنی به مجرد اشتراة، «یجب علی الذمی الخمس». اینها مجموعه شواهد و مؤیداتی است که از کلمات قائلین به وجوب خمس در چنین زمینی استفاده میشود.
بررسی شهواهد چهارگانه
به استدلال به این روایت و این شواهد و مؤیدات، اشکالاتی شده که بیان خواهد شد. البته یک شاهد پنجمی هم میتوان ذکر کرد که محل بحث است و اگر فرصت اجازه دهد، عرض خواهد شد.
بررسی شاهد اول: اما راجع به مؤید اول که خمس ظهور در خمس اصطلاحی دارد، سخن معقولی است ولی مشروط به این است که قرائن برخلاف آن نباشد. اگر قرائنی بر خلاف این ظهور وجود داشته باشد، دیگر نمیتوان به این ظهور استناد کرد. این ظهور فی نفسه وجود دارد؛ به شرط اینکه قرینه ای بر خلاف نداشته باشد. در حالی که اینجا قرائنی وجود دارد که نمیتوانیم این معنا را از کلمه خمس استفاده کنیم.
بررسی شاهد دوم: اما اینکه در کتب شیخ در عداد سایر امور متعلق خمس ذکر شده، نمیتواند مؤید باشد به این دلیل که در بسیاری از روایات، مواردی که متعلق خمس هستند، منحصر در پنج مورد هستند؛ یعنی فقط پنج مورد را ذکر کردهاند و «أرض مشتراة من المسلم» را بیان نکردهاند. لذا این معارض دارد. چطور شما میگویید این در عداد این امور ذکر شده؟ در اکثر روایات که امور متعلقه خمس را ذکر کردهاند، اصلاً اسمی از این مورد نبردهاند؛ و نیز برخی با وجوب خمس در این مورد مخالفت کردهاند. با این حساب، ما چطور میتوانیم این را قرینه و مؤید بگیریم؟ به علاوه اگر از دو اشکال گذشته نیز صرف نظر کنیم، اینکه شیخ طوسی این را در عداد این امور ذکر کرده، نهایت آن این است که ایشان از روایت این چنین فهمیده و این خود ابتدای کلام و بحث است که آیا اساساً اگر شیخ طوسی این روایت را حمل کرد بر آن معنای معهود، درست است یا خیر؟ اشکال به اصل فهم شیخ طوسی از این روایت است که این روایت ظهور در خمس به معنای معهود دارد. لذا این هم نمیتواند به عنوان مؤید پذیرفته شود.
بررسی شاهد سوم: اما در مورد ذکر کلمه «فیها» در مرسله مفید، درست است که به نظر بدوی ظهور در این دارد که خود أرض متعلق این حکم است. «فان علیه فیها الخمس» بر او در این خمس است. اولاً اگر ما اینها را یک روایت بدانیم، نفس کلمه «فیها» محل شبهه و اشکال است و تردید داریم که اصلاً این جزء روایت هست یا نیست. و چه بسا به همین جهت به عنوان مؤید آوردهاند که مثلاً در نقل شیخ مفید که به صورت مرسل نقل شده، کلمه «فیها» آمده است. اما اگر بگوییم که روایت اشاره دارد به تعلق خمس به معنای دو عشر به زمین به اعتبار محصول آن، این چه اشکالی دارد؟ مگر در موارد مشابهی که عشر و زکات واجب میشود، گفته نمیشود که در این زمین زکات است به اعتبار محصول آن؟ این چه اشکالی دارد؟ تعبیر وجوب زکات در زمین، به اعتبار آنچه که از زمین استفاده میشود متعارف است. لذا مؤید سوم نیز مؤید قابل اتکائی نیست.
بررسی شاهد چهارم: تنها مؤید چهارم باقی می ماند که اساساً کلمه أرض در این روایت، مقید به عشریه و خراجیه نشده است. اصلاً کلمه أرض یعنی خودِ زمین؛ نه ارض زراعی و نه ارض عشریه، به علاوه حکم و فتوای آقایان مبنی بر تعلق به زمین های غیر زراعی، نشان میدهد که ارتباطی به محصولات ندارد و این مسأله مربوط به خودِ زمین است. این مؤید در بین این چهار مؤید، یک مؤید قویتری است ولی همین هم قابل بحث است.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات