خارج فقه

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار – اقوال – ادله بطلان عقد – دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم   ۱۴۰۲/۰۸/۱۴    بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار بحث در مقام اول که مربوط به جواز یا عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود گذشت؛ نتیجه این شد که شرط خیار در عقد نکاح جایز نیست. یعنی این شرط باطل و فاسد است. به دنبال این بحث و نتیجه‌ای که بر آن مترتب شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا عقدی که مشروط به این شرط شده باشد، صحیح است یا فاسد. اگر ما قائل شدیم به بطلان شرط خیار در

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۰۸       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود؛ تا اینجا شش دلیل بر عدم جواز ذکر کردیم و معلوم شد هیچ یک از این شش دلیل نمی‌تواند بطلان این شرط را ثابت کند. دلیل هفتم دلیل هفتم این است که اساساً نیازی به ذکر این شرط نیست؛ چون این شرط به نظر عرف و به حسب قاعده برای آن است که اگر مثلاً کاری بدون مطالعه انجام شده باشد، بتواند خود را از مخمصه نجات بدهد. اگر زنی ازدواج کرده و

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – بررسی دلیل دوم (مخالفت با شرع) – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۰۷                                         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح بود؛ دلیل اول و پاسخ آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. اینکه شرط خیار برخلاف مقتضای عقد باشد، این مورد خدشه قرار گرفت. دلیل دوم این بود که شرط خیار در عقد نکاح برخلاف شرع است و شرطی که مخالف شرع باشد، باطل است. دلیل آن این است که

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم احکام عقد – مسأله ۱۸ – دو موضوع در مسأله – مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل اول: مخالفت با مقتضای عقد و بررسی آن – دلیل دوم: مخالفت با شرع   ۱۴۰۲/۰۸/۰۶                               دو موضوع در مسأله مسأله هجدهم متضمن دو موضوع است که یکی شرط خیار در عقد است و دیگری شرط خیار در مهر. بنابراین ما بحث را در دو مقام دنبال می‌کنیم: مقام اول بحث از اشتراط خیار در عقد نکاح است؛ اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع. امام(ره) فتوا دادند به عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح. مقام

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم مسأله ۱۷ – توضیح اجمالی مسئله –دلیل اعتبار یقین-دلیل عدم اعتبارظن مطلق-دلیل اعتبار ظن خاص – وجه عدم حمل بر صحت-مسئله ۱۸-توضیح اجمالی مسئله       ۱۴۰۲/۰۸/۰۱         مسأله ۱۷ مسأله ۱۷: «إذا و كلّا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه و لا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى، لأن قوله حجة فيما وكل فيه». توضیح اجمالی مسأله در مسأله هفدهم که بحث چندانی ندارد، امام(ره) می‌فرماید: اگر طرفین نکاح کسی را وکیل کنند برای عقد در زمان معین، مثلاً کسی را وکیل می‌کنند که موقع غروب آفتاب عقد را جاری کند یا مثلاً در شب ولادت

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم  مسأله ۱۶ – تولی شخص واحد در عقد از دو نفر – ادله منع – دلیل اول تا چهارم و بررسی آنها- وجه احتیاط وجوبی امام در نکاح موقت و بررسی آن       ۱۴۰۲/۰۷/۳۰      خلاصه جلسه گذشته در مسأله شانزدهم دو قول وجود دارد؛ یکی قول به جواز تولی عقد توسط یک نفر از دو طرف، و دیگری قول به منع. جلسه گذشته ادله قول به جواز را بیان کردیم؛ چهار دلیل مورد بررسی قرار گرفت؛ دو دلیل پذیرفته شد و دو دلیل مورد خدشه قرار گرفت. ادله منع قائلین به منع هم دلایلی برای منع ذکر کرده‌اند؛ مناسب است که ادله قول به منع هم مورد رسیدگی قرار بگیرد.

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم  مسأله ۱۶ – تولی شخص واحد از دو طرف عقد – اقوال در مسأله – ادله جواز – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها    ۱۴۰۲/۰۷/۲۹                                    خلاصه جلسه گذشته در مسأله شانزدهم بحث درباره تولی و تصدی شخص واحد از دو طرف عقد بود؛ ما متن مسأله را خواندیم و عرض کردیم امام(ره) می‌فرماید: جایز است که یک شخص متصدی عقد از ناحیه زوج و زوجه شود؛ یعنی هم موجب باشد و هم قابل. فرق هم نمی‌کند این قرار گرفتن در هر دو جایگاه، به عنوان وکالت باشد یا ولایت یا یک طرف اصیل باشد و

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم  مسأله ۱۵ – صورت مسأله – حکم صورت پنجم – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت اول – روایت دوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۲۴       ادامه بحث در حکم صورت پنجم بحث در صورت پنجم از صور مربوط به توکیل زن، مردی را برای ازدواج بود؛ صورت پنجم این بود که مرد وکیل شده از طرف زن و این وکالت به نحوی است که نه در آن تصریح به عموم شده و نه عرفاً از آن شمول نسبت به خود وکیل فهمیده می‌شود، و البته تعیین هم در کار نیست؛ یعنی به صورت مطلق وکیل شده است. اینجا اکثریت قریب به اتفاق قائل شده‌اند به عدم صحت عقد