خمس

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسئله هفتم عروة – اقوال ۱۳۹۳/۱۱/۰۶              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون آن چیزی است که از معدن خارج شده لکن در صحرا رها شده است؛ بحث در این است که آیا اگر کسی چنین چیزی را پیدا کند، خمس بر او واجب است یا نه؟ مسئله هفتم عروة را خواندیم و گفتیم آنچه در این مسئله مطرح شده، این است که خارج شدن چیزی از معدن تارة به سبب یک عامل طبیعی است مثل سیل و زلزله و امثال اینها و اخری به سبب حیوان است و ثالثة به ید یک انسان محقق می‏شود. آنجا هم که به دست انسان خارج می‏شود، تارة ما یقین به

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسئله دوم – فروع مسئله ۱۳۹۳/۱۱/۰۵              خلاصه جلسه گذشته در مسئله دوم امام (ره) درباره چهار گروه از کسانی که از معدن استخراج می‏کنند و به طریقی ما یستخرج من المعادن توسط این اصناف به یک شیعه می‏رسد، تکلیف این شیعه را از حیث لزوم اخراج خمس یا عدم لزوم اخراج خمس بیان کردند. فرمودند: اگر مستخرج کافر یا مخالف باشد که به نوعی اعتقاد به خمس ندارند، در این صورت مالی که از این دو نفر به شیعه می‏رسد لازم نیست تخمیس شود. دلیلش را هم ادله تحلیل و اخبار تحلیل و اباحه ذکر کردند. اما در مورد دو گروه یعنی شیعه‏ای که اجتهاداً یا تقلیداً معتقد

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسئله اول- مسئله دوم ۱۳۹۳/۱۱/۰۲              خلاصه جلسه گذشته از دو دلیل قائلین به عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنونی که از معدن استخراج می‏کنند یک دلیل ذکر شد و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد هیچ یک از اشکالات چهار گانه بر دلیل اول وارد نیست. دلیل اول این بود که اساساً ادله رفع قلم به مقتضای حکومت بر ادله احکام اولیه شامل قلم وضع و قلم تکلیف هردو به مناط واحد می‏شود. لذا همه احکام تکلیفی و وضعی را برمی‏دارد و خروج بعضی موارد از ادله رفع قلم تخصصی است نه تخصیصی. به هر حال در دلیل اول با فرض اینکه

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم ۱۳۹۳/۱۱/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنون بود که از معدن استخراج کرده‏اند. عرض کردیم دو دلیل برای اثبات عدم خمس بر صبی و مجنون ذکر شده که دلیل اول را گفتیم. محصّل دلیل اول این شد که ادله رفع قلم به ملاک واحد که عبارت است از حکومت نسبت به ادله اولیه، شامل قلم تکلیف و قلم وضع هر دو می‏شود. لذا هر آنچه که به عنوان یک تکلیف و کلفَت و مشقّت برای صبی و مجنون باشد برداشته می‏شود مگر

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم ۱۳۹۳/۱۰/۳۰              بحث در ثبوت خمس بر صبی و مجنون بود. مشهور قائل به ثبوت خمس براین دو نفر هستند لکن در مقابل مشهور بعضی تعلق خمس به صبی و مجنون را نپذیرفته‏اند. ادله قول اول ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. ادله قول دوم (عدم ثبوت خمس) دلیل اول این دلیل که شاید مهمترین دلیل هم باشد، این است که مفاد ادله رفع قلم عن الصبیّ و المجنون و النائم این است که اینها از دفتر تشریع استثنا شده‏اند و به طور کلی قلم از صبی و

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول اول ۱۳۹۳/۱۰/۲۹              ثبوت خمس بر کافر مستخرج فرع سوم در مسئله اولی از مسائل مربوط به معدن تمام شد. فقط یک بحثی در رابطه با ثبوت خمس بر کافر وجود دارد. طبق مبنای مشهور مشکلی ندارد که کافر مکلف به فرعی از فروع دین بشود اما طبق بعضی از مبانی ثبوت خمس بر کافر محل اشکال است. البته این بحث فقط مربوط به خمس نیست بلکه در همه واجبات به خصوص در واجبات مالی جریان دارد. این بحث را ما به محل خودش که در قواعد فقهیه از آن بحث می‏شود ارجاع

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– نتیجه فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار اذن امام (ع) در ملکیت مستخرج از معادن واقع در اراضی معموره بود. عرض کردیم در این جهت در دو فرض یا بنابر دو مبنا بحث می‏کنیم؛ یکی بر مبنای عدم تبعیت معادن از اراضی و دیگری بر مبنای تبعیت. بحث بر مبنای عدم تبعیت دیروز گذشت. محصل بحث بر فرض عدم تبعیت معادن از اراضی این بود که اینجا خودش دو فرض و دو مبنا وجود دارد: یک مبنا این است که معادن از مباحات اصلیه هستند و مبنای دیگر اینکه معادن از انفال

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۷              خلاصه جلسه گذشته در مورد معادنی که در اراضی معموره واقع شده‏اند گفتیم در دو  جهت بحث می‏کنیم: یکی مسئله ملکیت مستخرج اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر و دوم از جهت اعتبار اذن در ملکیت مستخرج و استخراج. البته ما در ابتدای این بحث گفتیم در این مسئله پنج قول وجود دارد که آن پنج قول با ملاحظه هر دو جهت بود یعنی هم جهت ملکیت و هم جهت اعتبار اذن. ولی اگر بخواهیم اقوال را از حیث این دو جهت تفکیک کنیم باید بگوییم در جهت اولی دو

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۴              تا اینجا نه دلیل برای قول مشهور مبنی بر ملکیت مستخرج از معادن واقع در اراضی معموره اعم از اینکه مسلم باشد یا کافر ذکر کردیم. دلیل دهم یک مطلب دیگری هم ممکن است به عنوان دلیل ذکر شود که این تقریباً شاید آخرین دلیلی است که در اینجا بتوان ذکر کرد اصل این مطلب را محقق خویی فرمودند، لکن احتیاج به یک ضمیمه دارد. اصل سخن ایشان این است که اگر معادنی که در اراضی مفتوحة عنوة واقع شده‏اند ملک مسلمین باشند و معادنی که در اراضی میته واقع شده‏اند

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۳              تا اینجا پنج دلیل از ادله مشهور مبنی بر ملکیت مسلمان و کافر نسبت به معادنی که در اراضی معموره واقع شده‏اند را ذکر کردیم و گفتیم که به نظر مشهور فرقی ندارد که مستخرج از این معادن مسلمان باشد یا کافر. دلیل ششم دلیل ششم سیره مستمره در همه اعصار مبنی بر ملکیت کسانی است که از این معادن استخراج می‏کردند. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر حتی در زمان تسلط ائمه (ع)، در استخراج از این معادن اذن گرفته نمی‏شد یعنی مردم از این معادن استخراج می‏کردند و اذن هم