شصت و دوم
وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
خلاصه جلسه گذشته:
نتیجه بحث این شد که در بین وجوهی که برای جمع بین اخبار و روایات تحلیل گفته شده وجه نهم که در واقع توسعه یافته و تکمیل شده وجهی است که مشهور اختیار کردهاند، اولی و اصح وجوه جمع است. اشکالی که بعضی از بزرگان به شاهد جمع ایراد کرده بودند هم پاسخ داده شد علاوه بر این شاهد که عرض کردیم، مؤیداتی هم میتوانیم برای این جمع ذکر کنیم بخشی از این مؤیدات در خود روایات تحلیل است یعنی قرائن داخلیه است و بخشی از این مؤیدات و قرائن، خارجیه است.
دو مؤید برای جمع مختار:
مؤید اول: سیره ائمه(ع)
سیره ائمه (ع) بر این بود که خمس را از فوائد و ارباح اخذ میکردند و این سیره در همه شرایط و ظروف جریان داشت یعنی حتی در شرایط تقیه هم میبینیم ائمه (ع) تأکید بر اخراج خمس و اداء خمس دارند؛ امر خمس در موارد مختلف از ناحیه ائمه تشدید شده است. بنابراین با وجود سیره ائمه در اخذ خمس و با توجه به نصب وکلا برای اخذ خمس در بلاد اسلامی و بیاناتی که دالّ بر تشدید خمس است، ما نمیتوانیم مباح بودن و حلال بودن خمس را استفاده کنیم اگر خمس مباح بود، وجهی برای تأکید و تشدید خمس و نصب وکلا از ناحیه ائمه نبود.
ما از این چه استفادهای میکنیم؟ این در واقع مؤید آن وجه سلبی جمع نهم است که ذکر کردیم؛ چون در جمع مختار یعنی در مواردی که خود مکلف ابتدائاً تحصیل منافع میکند، یک وجه ایجابی وجود داشت و یک وجه سلبی؛ وجه سلبی جمع چیست؟ اینکه خمس در غیر مال منتقل شده از غیر حلال نیست و باید پرداخت شود. خود این سیره ائمه به طور کلی یک تأکید و تأیید و قرینهای است نسبت به وجه سلبی این جمع که ما میتوانیم به آن استناد کنیم.
مؤید دوم: سیره قطعیه و متصله متشرعه
علاوه بر این، سیره متشرعه که متصل به زمان معصوم است یعنی من زماننا هذا الی زمان المعصوم متصلاً بر این استوار بوده است که خمس را پرداخت میکردهاند؛ در زمان ائمه به خود ائمه یا وکلا و نواب آنها پرداخت میکردهاند و در زمان غیبت هم به نواب عام و فقها پراخت میکردهاند؛ وقتی این سیره متصله قطعیه در بین متشرعه جریان دارد و این مورد تأیید و امضاء هم واقع شده چون برای سیره متشرعه فقط زمانی ما اعتبار قائل هستیم که اتصال به زمان معصوم داشته باشد و حداقل از ناحیه ائمه ردع نشده باشد. این سیره متشرعه مبنی بر اخراج خمس متصلاً تا زمان معصوم جریان داشته است. ما با این سیره قطعیه مورد تأیید شارع هم میتوانیم روایات تحلیل را تقیید بزنیم؛ روایات تحلیل اگر اطلاق داشته باشد که خمس را به نحو مطلق مباح کرده باشند، با این سیره قطعیه قابل تقیید هست و مقید میشود که در غیر آن اموالی که از دیگران به شخص میرسد اینجا اعطاء خمس و اخراج و تأدیه خمس لازم است.
این دو قرینهای که بیان کردیم اینها در واقع مؤیدات خارجی هستند که با این دو قرینه ما میتوانیم آن وجه سلبی را تأیید کنیم چون بهرحال ما ادعا کردیم در آن دو روایت هم نظر به وجه ایجابی است و هم نظر به وجه سلبی ولی اینها را هم به عنوان مؤید ذکر میکنیم که بالاخره نمیتوانیم تحلیل را مطلق بدانیم؛ درست است در این دو قرینهای که ذکر کردیم از این جهت یعنی از جهت اینکه مثلاً در مالی که خود شخص اکتساب میکند خمس دارد و در مالی که از دیگری میرسد خمس ندارد به خصوص در این دو مورد چیزی نیست ولی ما این را ذکر میکنیم برای تقویت وجه سلبی وجهی که گفتیم؛ مجموع این قرائن همه کمک به اثبات این جمع میکند.
یادآوری نتیجه و محل بحث:
ما تا اینجا در صدد حل مشکل روایات تحلیل هستیم و آن هم وجود روایاتی است که در واقع نافی تحلیل خمس هستند. نتیجه بحث ما این شد که خمس در مالی که به شخص منتقل میشود از کسانی که اهل خمس دادن نبودند حال چه اساساً اعتقاد نداشتند و چه اعتقاد داشتند اما عمل نکردهاند، در این اموال خمس لازم نیست اما در غیر آن یعنی همان مواردی که خود شخص ربح و سود و فائدهای کسب میکند و تحت ملکیت او این منافع حاصل میشود، وظیفه او خمس دادن است. روایت یونس بن یعقوب و روایت ابی خدیجه شاهد جمع مذکور هستند؛ اشکالی که بعضی بزرگان به استدلال به این دو روایت داشتند در جلسه گذشته ذکر شد و پاسخ داده شد (ما این اشکال را رد کردیم؛ عرض کردیم بعضی از بزرگان اشکال کردند به استدلال به این دو روایت به اینکه این دو روایت نمیتواند شاهد جمع باشد ما در پاسخ گفتیم که این دو روایت میتواند شاهد جمع باشد. آنچه الآن ذکر میکنیم در واقع مؤیدات این جمع و شاهد جمع است.
شواهد دیگر برای جمع:
اما مهمتر از این دو مؤید، شواهدی است که در خود روایات به غیر از آن دو روایت وجود دارد. در خود روایات مواردی وجود دارد که انسان میتواند از آن استفاده کند که خمسی که برای شیعه حلال شده، در واقع در مرتبه سابق و قبل از انتقال به شیعه است. از جمله:
روایت اول: روایت محمد بن سنان
روایت محمد بن سنان را میتوان به عنوان قرینه ذکر کرد. البته در مورد وثاقت یا عدم وثاقت محمد بن سنان اختلافاتی بین مشهور و بعضی از بزرگان وجود دارد و همچنین مطالبی مبنی بر وثاقت و عدم وثاقت او نیز در کتب رجالی ذکر شده ولی در هرصورت صرف نظر از این مباحث که ما آنها را مفصلاً در بحث رجال مطرح کردهایم و گفتیم که قول به وثاقت او بعید نیست. روایت این است:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَحُلَ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لا يُحَلِّلُوا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لا كَثِيرٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ -الی آخر الحدیث-».
پدر من از کسانی که بود بنی امیه او را به اسارت گرفته (سبی یعنی اسارت) و من میدانم بنی امیه اصلاً حق ندارند که چیزی را حلال یا حرام کنند و آنچه که در دست آنهاست چه کم و چه زیاد از آنها نیست و غصب کردهاند و همانا اینها مال شماست و من هر وقتی یاد این مسئله میافتم (مسئلهای که من در آن قرار دارم) واقعاً مرا چیزی احاطه میکند و میرنجاند (یعنی همیشه دغدغه ذهنی دارم) «فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ» امام(ع) فرمودند: برای تو حلال است هر آنچه را که از این قبیل از ناحیه بنی امیه در اختیار توست. البته این یک قضیه شخصیه نیست که فقط در مورد او حلال شده باشد. اگر جمله بعد نبود ممکن بود گفته شود این یک قضیه خارجیه و شخصیه میباشد اما در ادامه میفرماید: و هر کسی که مثل توست و وضعیت تو را دارد از ناحیه من در حلیت است و این به معنای تحلیل اموالی است که حق اهل بیت در آن بوده چون از بنی امیه آمده و آنها غاصب بودند و اعتقادی به خمس نداشتند.
تقریب استدلال: امام تحلیل را به چیزی متوجه کردهاند؟ این مالی که از بنی امیه آمده است؛ بعد در ادامه روایت که عرض خواهیم کرد که یک مسئله دیگری به همین مضمون از ناحیه کسی دیگر سؤال میشود که امام جواب دیگری میدهند. این نشان میدهد یک موضوعی بوده که بین شیعیان رواج داشته است.
زمان امام صادق(ع) زمان بنی العباس بوده اما دارد از گذشته سؤال میکند یعنی از وضع آبائشان که از اموالی که از غیر معتقد به خمس به دست آنها رسیده است سؤال میشود. لذا این تحلیل متوجه مالی شده که از غیر معتقد به خمس به اینها رسیده.
پس روایت یونس و ابی خدیجه به تنهایی شاهد جمع نیست و این روایت هم شاهد است این روایت به یک معنی دلالت آن از آن دو روایت بهتر است.
دو اشکال در مورد روایت محمد بن سنان:
اشکال اول:
لکن یک نکتهای اینجا وجود دارد و آن اینکه آن دو روایت اطلاق داشت یعنی فرقی نمیکرد مالی که از غیر منتقل میشود (منتقل عنه) ممن لایعتقد الخمس باشد یا ممن یعتقد و لم یعمل؛ آن دو روایت از این حیث اطلاق داشت آن غیری که مالش به شیعه رسیده بود هم شامل کسی میشد مثل بنی امیه که اصلاً به خمس معتقد نبودند و هم شامل شیعه فاسق که اعتقاد داشتند ولی عمل نمیکردند اما این روایت فقط آن کسی را در بر میگیرد که لم یعتقد بالخمس لذا به حسب مورد و قرینهای که در این روایت است نمیتواند شاهد جمع مختار باشد.
سؤال: اشکال مشهور هم به محقق خویی در واقع همین است اصل آن حلال نشده است مثل روایت ابی بصیر «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذر» در واقع میگویند که حلال نشده که چیزی را بخریم؛ پس شامل شیعه غیر عامل نمیشود این روایت هم اشاره به کسی دارد که اعتقاد ندارد لذا باید قدر متیقن از این دو روایت اخذ شود که فقط شامل کسی که معتقد نباشد لذا این توسعه محقق خویی را مشهور قبول ندارند.
بررسی اشکال اول:
استاد: چرا باید قدر متیقن اخذ شود؟ با پاسخی که از اشکال، میدهیم جواب شما روشن میشود. آیا نسبت این روایت یعنی روایت عبد العزیز با دو روایت یونس و ابی خدیجه نسبت مطلق و مقید است؟ اطلاق و تقیید در صورتی است که دو دلیل مثبت نباشند و بین دو دلیل تنافی وجود داشته باشد چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادیم؛ اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنة مطلق و مقید نیستند لذا اطلاق و تقیید شرایطی دارند الآن آن دو روایت و این روایت مطلق و مقید نیستند؛ آن دو روایت میگویند هر مالی که از غیر به شیعه برسد خمس آن تحلیل شده و این روایت میگوید مالی که از غیر معتقد به خمس برسد خمس آن تحلیل شده آیا اینها مطلق و مقید هستند؟ اگر نسبت به یک مورد خاص حکم ثابت شد دلیل بر نفی حکم نسبت به غیر خودش نیست. لذا طبق این روایت یکی از مواردی که خمس آن تحلیل شده، انتقال المال ممن لایعتقد الخمس الی الشیعی است اما اینکه از این روایت استفاده میشود که غیر از این مورد را نفی میکند؟ نفی میکند که اگر مال از شیعه معتقد بود و اهل خمس نبود خمس حلال نیست؟ چنین استفادهای نمیشود.
بحث جلسه آینده: اینجا قرائن و مؤیدات دیگر هم وجود دارد که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات