خمس

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: فی جنس المخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۰۹         بحث در مقام دوم که مربوط به تفسیر کنز است به اینجا رسید که در جهت اولی قید مذخوریت و مستوریت فی الارض معتبر نیست. همچنین قصد ادّخار در صدق مفهوم کنز و ثبوت خمس مدخلیت ندارد. جهت سوم: فی جنس المخرَج اما جهت سوم درباره جنس مخرَج است. اینکه جنس مخصوصی در کنز معتبر است یا نه؟ این مسئله هم در صدق مفهوم کنز و هم در ثبوت خمس برای کنز مورد اختلاف است یعنی موضوعاً و حکماً در جهت ثالثه، بحث واقع شده که آیا اولاً در صدق عنوان کنز لازم است جنس خارج شده طلا

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار) ۱۳۹۳/۱۲/۰۵              خلاصه جلسه گذشته در جهت ثانیة که درباره اعتبار قصد ادّخار بحث می‏کردیم، عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول که قول جماعتی از فقها بود مورد بررسی قرار گرفت و دلیل این قول مورد اشکال واقع شد و نتیجه این شد که قصد ادّخار در مفهوم کنز معتبر نیست. قول دوم: عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز اما قول دوم قول به عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز است؛ یعنی قصد شخص ساتر مبنی بر اینکه مال را ذخیره کند برای یوم فاقت و فقر در مفهوم کنز مدخلیت

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار) ۱۳۹۳/۱۲/۰۴              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره مقام دوم که تفسیر کنز است در چند جهت لازم است که بحث کنیم؛ جهت اولی درباره اعتبار قید مستوریت فی الارض بود اینکه آیا مالی که کشف می‏شود باید حتماً از زمین کشف شود یا اگر این مال در غیر ارض من الجبل الشجر و الجدار و السقف و نحوها یافت شود باز هم عنوان کنز بر آن صدق می‏کند. در این جهت نتیجه این شد که خصوصیت مستوریت فی الارض مدخلیتی ندارد و عرفاً بر چیزی که در جایی مستور شده باشد اعم از اینکه در

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت اول: بحث از اعتبار مستوریت فی الارض) ۱۳۹۳/۱۲/۰۳              مقام دوم: تفسیر کنز گفتیم درباره کنز در پنج مقام بحث می‏شود؛ بحث از مقام اول که پیرامون اصل ثبوت خمس بود گذشت. مقام دوم پیرامون تفسیر کنز است یعنی آن کنزی که خمس به آن متعلق می‏شود به چه معنا است. امام فقط در حد یک جمله فرموده‏اند: «والمرجع فی تشخیص مسمّاه العرف»؛ مرجع تشیخص مسمای کنز عرف است. لذا دیگر وارد بحث از معنا و مفهوم کنز نشده‏اند. یعنی کأن به نظر ایشان همین که در ادله، خمس به کنز متعلق شده و کنز یک معنا و مفهوم لغوی و عرفی

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم جزئی: مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ بخش سوم: کنز سومین مسئله‏ای که در متن تحریر به عنوان متعلق خمس درباره آن بحث شده کنز است؛ امام (ره) درباره کنز فقط چند سطر بحث کرده‏اند و این بخش متضمن مسائل و فروع متعدد نیست. در بحث از غنائم و همچنین در بحث از معدن چند مسئله‏ای ذکر شد اما در این بخش مسئله‏ای وجود ندارد و یک متن چند سطری است که در آن پیرامون چند مطلب سخن گفته شده است. مطالبی که امام (ره) در این قسمت فرموده پنج مطلب است که ما این پنج مطلب را در ضمن پنج مقام مورد بحث قرار خواهیم داد: مقام اول: درباره

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول سوم و چهارم – نتیجه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹              در مورد ملکیت رقبه معادن چهار قول ذکر شد. قول مشهور قدما و قول بعضی از بزرگان از جمله محقق و شهید و صاحب جواهر مورد بررسی قرار گرفت. قول سوم: تبعیت ملکیت معدن از ملکیت ارض قول سوم قول به تبعیت ملکیت معدن از ملکیت ارض است. این قول در واقع یک نوع تفصیل است به این معنا که معادنی که در اراضی انفال مثل ارض موات واقع شده‏اند، از انفال محسوب می‏شوند و معادنی که در ملک شخص خاصی واقع شده‏اند، ملک همان صاحب ارض حساب می‏شوند و معادنی که در اراضی

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه) ۱۳۹۳/۱۱/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول دوم بود و عرض کردیم بر اساس نظر بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر و محقق و شهید معادن از مباحات اصلیه محسوب می‏شوند؛ شش دلیل برای این قول ذکر شد. حال باید ببینیم آیا این ادله می‏تواند اثبات کند که معادن از مباحات اصلیه هستند یا خیر. بررسی ادله قول دوم مقدمه قبل از اینکه این ادله را یک به یک بررسی کنیم لازم است مطلبی را به عنوان مقدمه که می‏تواند کلید پاسخ به اکثر این ادله باشد، ذکر کنیم و آن این است که ما

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه) ۱۳۹۳/۱۱/۲۷              نکته‏ای پیرامون موضوع بحث ابتدا لازم است به مناسبت سؤالی که در جلسه گذشته مطرح شد توضیحی پیرامون موضوع محل بحث ارائه شود؛ موضوعی که ما در آن بحث می‏کنیم ملکیت معادن است اما موضوعی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ملکیت مستخرج است. اینها دو موضوع جداگانه هستند؛ تارةً بحث می‏کنیم معادن در وضعیت موجود قبل از آن که عملیاتی روی آن صورت بگیرد متعلق به کیست که در این باره چهار قول وجود دارد. بعضی معتقدند ملک امام است چون از انفال است و گروهی معتقدند از مباحات اصلیه است و همان اسبابی که

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما)- دلیل دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۶              خلاصه جلسه گذشته دلیل دوم بر اینکه معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند سیره عقلا در اداره حکومت‏ها و روش آنها نسبت به ملکیت معادن و مصارف درآمدهای حاصل از معادن است و گفتیم که این روش و سیره نه تنها در محیط شرع مورد منع واقع نشده بلکه خود شارع هم به همین روش عمل کرده و لذا معادن به عنوان ثروت عمومی در اختیار حاکم و امام جامعه قرار گرفته و مصرف آن هم مصالح عمومی و دین مردم و آنچه که به زندگی مردم مربوط می‏شود قرار داده شده است. اشکالاتی

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما) – دلیل دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول اول پیرامون ملکیت معادن بود. عرض کردیم مشهور قدما قائل به این هستند که معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند. چهار روایت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه استدلال به این چهار روایت این شد که اجمالاً این روایات دلالت بر این دارند که معادن مطلقا از انفال هستند و ملک امام محسوب می‏شوند البته عرض کردیم فی الجمله چون بعضی از روایات دلالتشان کامل نبود. دلیل دوم: سیره عقلا دلیل دوم که می‏توانیم از آن تعبیر به دلیل کنیم یا به عنوان مؤید از آن

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱              خلاصه جلسه گذشته گفتیم برای اثبات اینکه معادن مطلقا از انفال هستند به روایاتی استدلال شده، روایت اول روایت اسحاق بن عمار بود. تقریب استدلال به این روایت و اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات بیان شد و نتیجه این شد که در دلالت موثقه اسحاق بن عمار بر اینکه معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند اشکالی وجود ندارد. روایت دوم: روایت ابی بصیر «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع‏) قَالَ‏: لَنَا الْأَنْفَالُ‏ قُلْتُ‏ وَ مَا الْأَنْفَالُ‏ قَالَ‏ مِنْهَا الْمَعَادِنُ‏ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.»؛

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد خاتمه: ملکیت معادن -بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مالکیت معادن چهار قول وجود دارد و قول اول، قول مشهور قدماست. طبق این قول، معدن مطلقا از انفال محسوب می‏شود و ملک امام است. گفتیم برای اثبات این قول به چند روایت و سیره عقلا استدلال شده است. در جلسه گذشته موثقه اسحاق بن عمار را نقل کردیم؛ استدلال به این روایت متوقف بر این بود که در جمله «والمعادن منها» ضمیر به انفال برگردد و «منها» خبر برای معادن باشد. اگر اینچنین باشد معنای جمله این است که معادن از انفال است و اطلاق این جمله اقتضا می‏کند مطلق معادن

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم خاتمه: ملکیت معادن– بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۱۹         خاتمه بحث معادن در پایان بحث از معدن، درباره مطلبی که وعده داده بودیم مختصراً بحث خواهیم کرد و آن بحث از ملکیت معادن است که به عنوان خاتمه بحث معادن مطرح شده است. البته اولی این بود که این بحث در ابتدای مسئله معدن مطرح می‏شد اما به هر حال اینجا مطرح شد، اگرچه عمدتاً این بحث را در کتاب انفال ذکر می‏کنند. اقوال در مسئله در مورد مالکیت معدن اختلاف است؛ چهار قول در این زمینه ذکر شده است: قول اول: مشهور قدما معدن را از انفال می‏دانستند مطلقاً. شیخ مفید و شیخ طوسی و قاضی ابن

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مسئله دهم عروة– بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین ۱۳۹۵/۱۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته در مسئله دهم عروه دو مطلب بیان شده بود؛ یکی جواز استیجار غیر برای اخراج معدن و دیگری ملکیت مستأجر نسبت به چیزی که اجیر از معدن استخراج کرده است. در مورد مطلب اول گفتیم اختلافی وجود ندارد و جواز استیجار غیر، مورد قبول همه است؛ همان طور که کسی می‏تواند دیگری را برای کارهایی که دارد اجیر کند، می‏تواند شخصی را برای استخراج معدن اجیر کند. لذا اصل جواز استیجار غیر برای اخراج معدن محل اشکال نیست و فرقی هم نمی‏کند که شخص فقیر این کار را بخواهد انجام دهد

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسئله دهم عروة – بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین ۱۳۹۳/۱۱/۱۵              در پایان مسائل تحریر پیرامون معدن گفتیم که دو مسئله باقی مانده که به جهت اهمیت متعرض آنها می‏شویم. یکی مسئله هفتم عروة بود که بحث از آن گذشت. مسئله دوم: جواز استیجار برای اخراج معدن مسئله بعدی، مسئله دهم عروة است. مرحوم سید می‏فرمایند: «یجوز استیجار الغیر لاخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الأجیر تملکه لم یملکه»؛ برای استخراج از معدن، می‏توان کسی را اجیر کرد و اگر شخصی دیگری را برای اخراج معدن اجیر کند، همان گونه که اگر خودش اخراج می‏کرد مالک می‏شد، در این صورت هم مالک می‏شود.

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسئله هفتم عروة – بررسی سایر اقوال ۱۳۹۳/۱۱/۱۴              خلاصه جلسه گذشته در مسئله هفتم عروه گفته شد به غیر از آنچه مرحوم سید بیان کرده‏اند، سه قول دیگر هم در مسئله وجود دارد که تا اینجا قول مشهور به نحو تام و کامل از حیث ادله و اشکالاتی که متوجه آن ادله بود مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات پاسخ داده شد و نتیجه این شد که ظاهراً حق با مشهور است که خمس بر واجد، واجب است لکن نه به نحو احتیاط که مرحوم سید فرمودند، بلکه باید به حسب ظواهر ادله، فتوا داده شود. اما وضع سه قول دیگر تقریباً با عنایت به مطالبی

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسئله هفتم عروة –بررسی اشکالات قول مشهور ۱۳۹۳/۱۱/۱۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اشکالات سه گانه به دلیل مشهور مبنی بر تقیید ادله خمس معدن یا عدم اطلاق در ادله خمس معدن وارد نیست و معلوم شد برای تعلق خمس به معدن، خصوصیت استخراج مدخلیت ندارد. اما گفتیم نسبت به جهات دیگر در اطلاق کلام مشهور لازم است مستند نظر مشهور بیان شود. دو جهت در اطلاق نظر مشهور محل بحث است؛ یکی شمول حکم به وجوب خمس نسبت به جایی که واجد، علم به قصد حیازت و ملکیت مستخرج دارد و دیگری جایی که شک دارد که آیا مستخرج قصد حیازت و ملکیت کرده یا

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور ۱۳۹۳/۱۱/۱۲              خلاصه جلسه گذشته دلیل قول مشهور مبنی بر وجوب خمس در چیزی که از معدن استخراج شده و در صحرا رها شده، ذکر شد؛ سه اشکال نسبت به این دلیل مطرح بود که ما هر سه اشکال را رد کردیم. محور این اشکالات عمدتاً این بود که ادله خمس معدن مطلق نیست یعنی بر تعلق خمس به مطلق ما خرج من المعدن دلالت نمی‏کند بلکه باید یک قیدی باشد تا خمس واجب شود و آن هم خصوصیت استخراج بید الانسان است. در هر صورت عمده اشکالات بر این نکته و مطلب استوار بود که استخراج

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور ۱۳۹۳/۱۱/۰۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالاتی است که به دلیل قول مشهور وارد شده. مشهور در مورد چیزی که از معدن خارج شده لکن در بیابان رها گردیده، قائل به وجوب خمس مطلقا شده‏اند حال یا احتیاطاً یا فتواً؛ دلیل مشهور این بود که ادله خمس معدن مطلق است و به استناد اطلاق ادله خمس معدن می‏توانیم در جایی که آن شیء خود به خود از معدن خارج شده یا حیوانی آن را خارج کرده یا توسط انسانی خارج شده و سپس رها شده، در همه این موارد خمس را واجب بدانیم چون آنچه در

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسئله هفتم عروة ۱۳۹۷/۱۱/۰۷              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم نسبت به لزوم یا عدم لزوم اداء خمس در مورد مالی که از معدن خارج شده و در بیابان رها گردیده، چهار قول وجود دارد. پنج امر هم برای تنقیح محل نزاع ذکر کردیم. تا اینجا معلوم شد که موضوع مورد بحث و نزاع چیست و اقوال در مورد این موضوع کدام است. نتیجه بحث این شد که ما اولاً در مورد ما یستخرج من المعدن به احدی العوامل الثلاثة بحث می‏کنیم که آیا بر شخص واجد (مِن حیث کونه معدناً أو من حیث المعدنیة) در صورت اعراض از ما یستخرج و فرض علم به عدم پرداخت