جلسه شصت و چهارم
مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور
۱۳۹۳/۱۱/۱۲
خلاصه جلسه گذشته
دلیل قول مشهور مبنی بر وجوب خمس در چیزی که از معدن استخراج شده و در صحرا رها شده، ذکر شد؛ سه اشکال نسبت به این دلیل مطرح بود که ما هر سه اشکال را رد کردیم. محور این اشکالات عمدتاً این بود که ادله خمس معدن مطلق نیست یعنی بر تعلق خمس به مطلق ما خرج من المعدن دلالت نمیکند بلکه باید یک قیدی باشد تا خمس واجب شود و آن هم خصوصیت استخراج بید الانسان است. در هر صورت عمده اشکالات بر این نکته و مطلب استوار بود که استخراج در حکم مدخلیت دارد. پاسخ این اشکالات داده شد و معلوم شد که آن سه اشکال به دلیل مشهور وارد نیست. اما مسئله به همین جا ختم نمیشود. باید ببینیم که آیا مشکل دیگری در اینجا وجود دارد یا نه و در حقیقت بررسی آن، مدخلی برای بررسی قول سوم است که تفصیل بین علم به قصد حیازت و عدم علم به آن میباشد.
سه نکته در رابطه با قول مشهور
نکته اول
اگر آن اموری که در ابتدای بحث برای تنقیح محل نزاع گفتیم، مورد توجه قرار بگیرد و بخواهیم قول مشهور را با ملاحظه آن امور بسنجیم، نوعاً مشهور در کلماتشان به مسئله اعراض اشاره نکرده و متعرض اعراض و عدم اعراض نشدهاند بلکه به صورت کلی گفتهاند که اگر به وسیله سیل یا زلزله چیزی از معدن خارج شود یا حیوانی آن را خارج کند یا انسانی خارج کند که خمس آن را نداده، بر واجد لازم است که خمس بدهد. در عبارات مشهور، نوعاً به مسئله اعراض یا عدم اعراض اشاره نشده ولی ظاهر این است که مسئله اعراض در کلمات اینها مفروغ عنه است. یعنی با اینکه مطلقا حکم به وجوب خمس کردهاند اما این در فرضی است که شخص چیزی را از معدن خارج کرده و قصد حیازت داشته و از آن اعراض کرده و گرنه اگر مستخرج اعراض نکرده باشد، در حالی که قصد حیازت داشته، آنچه که استخراج کرده در ملک او باقی میماند و دیگر جایی برای بحث از تکلیف واجد نیست.
این مسئله تقریباً بر همه مبانی، از این قرار است لذا با اینکه در کلمات بحث از اعراض و عدم اعراض مطرح نشده، ولی به حسب ظاهر باید بگوییم نظر مشهور مربوط به جایی است که مالک اعراض کرده و گرنه اگر اعراض نکرده باشد، یبقی علی ملک المستخرج البته به شرط قصد الحیازة چون اگر کسی که چیزی را از معدن استخراج کرده و به دنبال وسیلهای برای بردن آن رفته در حقیقت اعراض نکرده و لذا ما نمیتوانیم برای واجد نسبت به این مالی که مالک دارد، تکلیف معین کنیم. این مال یا از باب لقطه است یا از باب مجهول المالک. این فرض هر چند در کلمات مشهور ذکر نشده، ولی علی الظاهر این مطلب در بین مشهور مفروغ عنه است.
نکته دوم
این نکات را عرض میکنیم تا دقیقاً معلوم شود اختلاف در چه نقطهای است و مشهور با مفصلین یا منکرین وجوب خمس در چه نقطهای با هم اختلاف دارند. این را هم با ملاحظه اموری که در تنقیح محل نزاع گفتیم مشخص میکنیم.
همچنین ظاهراً مشهور که قائل به وجوب خمس در ما نحن فیه هستند مطلقا، در واقع حکم به وجوب خمس فیما استخرج من المعدن کردهاند من حیث المعدنیة؛ یعنی این هم باید توجه شود که مشهور هم قائل به وجوب خمس من حیث المعدنیة هستند و میگویند در اینجا خمس واجب است. اطلاق کلام آنها شامل وجوب خمس از حیث مطلق فائده نیست. منظور آنها این نیست که خمس واجب است، سواءٌ کان من حیث المعدنیة ام من حیث انّه فائدة.
نکته سوم
پس در این دو جهت مشهور با دیگران اختلاف ندارند و عمدتاً بحث در دو جهت دیگر است:
یکی اینکه اطلاق کلام مشهور، وجوب خمس در جایی که علم به حیازت مستخرج و قصد تملک او باشدرا در بر میگیرد و هم جایی که لا یعلم ذلک یعنی واجد نمیداند که مستخرج قصد حیازت کرده یا نکرده، پس اطلاق کلام مشهور یک جهتش شمول حکم نسبت به جایی است که واجد یقین دارد مستخرج قصد حیازت کرده و شمول حکم نسبت به جایی که نمیداند که قصد حیازت توسط مستخرج بوده یا نبوده.
دیگر آنکه اطلاق کلام مشهور در صورت اول یعنی آنجا که یقین دارد مستخرج قصد حیازت کرده، شامل علم به عدم تخمیس توسط مستخرج و شامل آنجایی که نمیداند مستخرج تخمیس کرده یا نکرده، میشود چون کسی که قصد حیازت کرده و قرار بوده این مال را (آنچه را که از معدن استخراج کرده) برای خودش حفظ کند. مالک آن شده، ولی خمس نداده و رها کرده و رفته. یا ما نمیدانیم خمس داده یا نداده. به هر حال مالک این شیء شده، ثم أعرض عنه. پس دو حالت در مورد او متصور است: یکی اینکه قصد حیازت کرد و مالک شد، ولی واجد یقین دارد او خمس این مال را نداده و دیگر آنکه واجد نمیداند او خمس را داده یا نه؟ فرض دیگری که تکلیف در آن روشن است. این است که واجد بداند او خمس داده که بحثی ندارد.
عمده بحث در این صورت است که ما علم داریم که مالک خمس این مال را نداده یا شک داریم در این که خمس را پرداخت کرده یا نکرده. کلام مشهور از این جهت هم مطلق است. چه آنجایی که بدانیم خمس نداده، چه آنجایی که شک داشته باشیم، در هر صورت حکم به وجوب خمس کردهاند. در مقابل این، بعضی تفصیل دادهاند؛ قول دوم که بعضی از محققین به آن ملتزم شدهاند از جمله امام(ره) و مرحوم آقای بروجری، بین دو صورت تفصیل داده است. بین علم به قصد حیازت مستخرج و شک در این صورت؛ گفتهاند: اگر علم به حیازت مستخرج باشد، در این صورت این از دائره بحث ما خارج میشود یعنی خمس بر او واجب نیست اما اگر شک داشته باشیم که مستخرج خمس داده یا نداده، در این صورت بر واجد لازم است خمس را بپردازد.
مستند اطلاق کلام مشهور
ما ناچاریم اینجا برای روشن شدن این مطلب، مستند نظر مشهور و مفصلین در این رابطه را بیان کنیم. این بحث ما متکفّل دو امر است:
امر اول
یکی اینکه در ادامه بررسی قول مشهور مبنی بر حکم به وجوب خمس، باید ببینیم آیا غیر از اشکالاتی که گفتیم، مانع دیگری وجود دارد یا ندارد؟ اشکالات سابق که رد شد اما باید دید که این دلیلی که مشهور آورده آیا میتواند اطلاق را از این جهت هم ثابت کند؟
تا اینجا ما خصوصیت استخراج را در وجوب خمس رد کردیم. گفتیم استخراج مدخلیت ندارد و عمده خروج از معدن است چه بعامل طبیعیٍ و چه بید الانسان. ادله بر مدخلیت استخراج دلالت ندارد. این را تا به اینجا ثابت کردیم اما آیا دلیل و مستند مشهور بر اطلاق حکم نسبت به جایی که علم به حیازت مستخرج دارد و آنجایی که شک در حیازت مستخرج دارد چیست؟ اگر نتوانیم این را ثابت کنیم، این یک مانع در مقابل قول مشهور است.
امر دوم
امر دیگری که این بحث متکفّل آن است، بررسی قول سوم است یعنی ما با طرح این بحث هم بخشی از اشکالاتی که ممکن است به کلام مشهور وارد شود را بررسی میکنیم و هم تکلیف قول سوم معلوم میشود که تفصیل امام در حاشیه عروة و تفصیل مرحوم آقای بروجردی درست است یا نه. بالاخره آیا خمس در هر دو فرض ثابت میشود یعنی هم در فرض علم به حیازت و هم در فرض شک در حیازت یا باید بین این دو فرض تفصیل داده شود؟
پس ارتباط و اتصال این بحث با قول مشهور و قول دوم، کاملاً آشکار است. از یک جهت ما میخواهیم ببینیم غیر از آن سه اشکال آیا اشکال دیگری هم نسبت به قول مشهور وجود دارد یا ندارد؟ تا به اینجا گفتیم که قول مشهور مطلق است و اینکه بعضی تلاش کردند که یک مقیدی برای ادله خمس معدن درست کنند، قابل قبول نبود. اما ممکن است قول مشهور از جهت دیگری، مثلاً از حیث علم به حیازت یا عدم حیازت مشکل داشته باشد و به همین جهت در قول دوم این تفصیل داده شد. برای اینکه این مطلب روشن شود صور مسئله را ذکر میکنیم و مستند مشهور را در این رابطه مورد بررسی قرار میدهیم که آیا حق با مشهور است که قائل به وجوب خمس به نحو مطلقند یا حق با مفصلین است که تفصیل بین دو صورت دادهاند (مثل امام(ره) و مرحوم آقای بروجردی).
صور مسئله
به طور کلی اینجا سه صورت وجود دارد:
صورت اول
اینکه واجد یقین دارد مخرج قصد حیازت و قصد ملکیت نکرده یعنی وقتی به سراغ حفر زمین رفته، به هیچ وجه به دنبال استخراج از معدن نبوده بلکه دنبال آب بوده. به واسطه قرائن و شواهدی که وجود دارد، یقین دارد که مستخرج زمین را برای آب حفر کرده و تصادفاً به یک معدن طلا رسیده است؛
صورت دوم
اینکه واجد یقین دارد که مستخرج به قصدتملک و حیازت استخراج کرده است؛
صورت سوم
اینکه واجد شک در قصد حیازت و تملک دارد؛ یعنی نمیداند که آیا واقعاً مستخرج قصد حیازت و تملک کرده یا نکرده.
از این سه حالت، حالت اول (علم به عدم حیازت) در عبارات ذکر نشده حتی در عبارت مفصلین. اما شاید وجه عدم ذکر آن این بوده که حکم این مسئله روشن بوده است. در حالت سوم هم که در کلمات مورد اشاره قرار گرفته، بین مشهور و دیگران اختلاف نیست. یعنی هم مشهور و هم مفصلین معتقدند چنانچه شک در قصد حیازت و تملک باشد، در این صورت خمس واجب است یعنی اگر واجد شک داشته باشد که مستخرج قصد حیازت کرده یا نه، در اینجا خمس واجب است. آنجا که یقین دارد مخرج قصد حیازت نکرده، با اینکه در عبارت مفصلین به صراحت ذکر نشده، اما تکلیف روشن است و آنجا هم علی الظاهر اختلافی وجود ندارد یعنی خمس واجب است؛ چون ظاهراً در این دو حالت یعنی حالت اول و سوم، اصل ملکیت مُخرِج محل اشکال است. اگر ملکیت مخرج نسبت به این معدن ثابت نشود، کأن این مال، مسبوق به ملکیت دیگری نیست. وقتی کسی این مال را که ملک کسی نیست، پیدا میکند مثل یک مال مباح، ملک این شخص میشود. لذا خمس به عنوان ما استخرج من المعدن بر او واجب است.
بررسی حکم در صورت اول
به عبارت دیگر اینجا شخص مخرج چون قصد حیازت نکرده، مالک نشده زیرا ملکیت متوقف بر قصد حیازت و ملکیت است. آن شخص به دنبال آب بوده لکن به معدن رسیده، قصد ملکیت نکرده. اینجا اساساً ملکیت برای مستخرج ثابت نیست. وقتی ملکیت ثابت نبوده، قهراً خمس هم به عهدهاش نبوده و الان کسی این مال را پیدا کرده (مثلاً یک سنگ قیمتی است که شخص واجد ارزش آن را میداند اما شخص اول نمیدانسته) این به عنوان یک مباح اصلی مملوک واجد میشود و خمس هم من حیث المعدنیة بر واجد، واجب است. چون طبق آنچه که ما گفتیم، خصوصیت استخراج مدخلیت ندارد و لازم نیست انسانی آن را خارج کرده باشد و لازم نیست خودش خارج کرده باشد. مهم این است که شیء رها شده از معدن خارج شده باشد و چون مالک هم ندارد و استخراج این شخص هم مدخلیت در ثبوت خمس ندارد پس یک مالی است که لم یکن مسبوقاً بملک آخر لذا این واجد، مالک مال میشود چون مثل مباحات اصلیه است و چون عنوان معدنیة هم دارد و در وجوب خمس و تعلق خمس به این چیز خاصی شرط نیست، پس خمس بر واجد، واجب میشود. حتی اگر ما استخراج را هم دخیل بدانیم، (طبق مبنای دیگران که میگویند استخراج دخیل است). بالاخره فرض ما در اینجا مربوط به موردی است که این شیء را انسانی استخراج کرده و حیوان یا عامل طبیعی موجب خروج این شیء از معدن نشده. بعضی از کسانی هم که استخراج را دخیل میدانند مثل محقق همدانی، بعید است منظورشان این باشد که استخراج باید به وسیله خود شخص واجد باشد. اصل استخراج مهم است ولو اینکه به دست دیگری باشد. اینکه چه کسی استخراج کرده باشد، مهم نیست پس در هر صورت در فرض اول و حالت اول، تکلیف روشن است. حکم به مالکیت واجد میشود و خمس هم بر او واجب است و در این جهت فرقی بین مبانی مختلف نیست.
بررسی حکم صورت سوم
اما صورت سوم یعنی آنجا که شخص واجد شک دارد در قصد حیازت و نمیداند که مستخرج قصد تملک و حیازت کرده یا نکرده؛ اینجا هم ادله خمس معدن شامل این فرض میشود و معارض هم ندارد؛ چون شک دارد در اصل حیازت. شک دارد که مستخرج قصد حیازت کرده یا نکرده لذا شک دارد در اینکه این مال مسبوق به ملکیت شخص آخری هست یا نیست. حالت سابقه یقینیه ملکیت هم ندارد که ما استصحاب آن حالت سابقه را بکنیم یعنی قبلاً ملک کسی نبوده که الان ما بخواهیم استصحاب ملکیت شخص دیگری را بکنیم (ما نمیدانیم که این به ملکیت کسی در آمده یا نیامده) لذا استصحاب بقاء بر حالت اباحه اصلیه میکنیم و میگوییم اینجا لم یکن مسبوقاً بملک آخر و وقتی مسبوق به ملک دیگری نبود، از مباحات میشود. الان که واجد این را به دست آورده، یجب علیه الخمس چون ادله خمس معدن این را در بر میگیرد.
سؤال: این در صورتی است که اعراض محقق شده باشد و گرنه اگر اعراض محقق نشده باشد بحثی وجود ندارد.
استاد: فرض ما این است که اعراض محقق شده. توجه داشته باشید که اصلاً اعراض فرع ملکیت است و فرع این است که ما علم به قصد حیازت داشته باشیم. اصلاً در اینجا شک داریم که قصد حیازت کرده یا نکرده. لذا به یک معنا اصلاً اعراض سالبه به انتفاء موضوع است.
نتیجه
پس طبق مبنای مشهور که مسئله کاملاً روشن است چون استخراج مدخلیت ندارد. اگر هم استخراج مدخلیت داشته باشد، در این فرض، خصوصیت استخراج بید الانسان، محقق شده پس در این دو صورت وجوب خمس ثابت است و لااختلاف فیهما بین المشهور والآخرون.
انما الکلام فی الصورة الثانیة. یعنی آنجا که یعلم الواجد بحیازة المستخرج و قصد المستخرج للتملک. اینجا بین مشهور و دیگران اختلاف شده است. این صورت دو حالت دارد که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد إن شاء الله.
نظرات