خمس

جلسه بیست – بررسی نظر محقق نائینی – قیمت حال الاخراج – فروع نصاب

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست بررسی نظر محقق نائینی – قیمت حال الاخراج – فروع نصاب ۱۳۹۳/۰۷/۲۶              بررسی نظر محقق نائینی قبل از بحث از ملاحظه قیمت که آیا حال اخراج ملاک است یا نه، نکته‏ای مربوط به بحث گذشته باقیمانده که لازم اشاره کنیم و آن هم مربوط به مطلبی است که محقق نائینی در حاشیه بر عروة فرمودند؛ محقق نائینی در ذیل عبارت سید که نصاب را بلوغ به بیست دینار ذکر کرده بود، فرمودند: «کون المدار فی معدن الفضة علی نصاب نفسها أو نصاب الذهب لا یخلو عن الاشکال و کذا إذا کان المعدن من غیر النقدین ایضاً و الاحوط رعایة کل من نصابی الذهب و الفضة فی المخرج من

جلسه نوزدهم – بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر ۱۳۹۳/۰۷/۲۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در عبارت تحریر بود؛ عرض کردیم دو نکته در این عبارت باید معلوم شود: یکی اینکه منظور از «عیناً أو قیمةً» چیست و دوم اینکه قید «علی الاحوط» به کدامیک از اجزاء جمله برمی‏گردد. چنانچه گفتیم در مورد قید «علی الاحوط» سه احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این بود که این قید به اصل حکم برگردد یعنی به اصل اعتبار نصاب بیست دینار. احتمال دوم اینکه به «مأتی درهمٍ» برگردد و احتمال سوم اینکه به «قیمة» برگردد. حق در مسئله: احتمال دوم آنچه که از مجموع مطالب بدست می‏آید این است که به نظر ما ظاهر

جلسه هیجدهم – بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هیجدهم بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر ۱۳۹۳/۰۷/۲۲              خلاصه جلسه گذشته از عبارتی که امام (ره) در تحریر فرمودند چند نکته باقیمانده که باید بررسی کنیم؛ عبارت امام (ره) این بود که «و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط» درباره اعتبار نصاب آن هم نصاب بیست دینار به تفصیل بحث کردیم و ادله این فتوای امام که مطابق نظر مشهور است را بیان کردیم؛ به نظر ما حق با مشهور است و ما نیز به آنچه مشهور گفته‏اند ملتزم می‏شویم و نظر مشهور قدما و ابو الصلاح حلبی قابل قبول نیست. اما بعد از اینکه

جلسه هفدهم – اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله ۱۳۹۳/۰۷/۲۰              از ادله‏ای که قابل استدلال برای قول صاحب مدارک است دو دلیل ذکر شد و هر دو دلیل مورد اشکال واقع گردید؛ دو دلیل دیگر باقی مانده که باید مورد بررسی قرار بگیرند. دلیل سوم دلیل سوم متشکل از چند مطلب است و با ضمیمه این چند مطلب، نتیجه مورد نظر حاصل می‏شود: مطلب اول: اینکه اعتبار نصاب از مفهوم صحیحه بزنطی استفاده می‏شود؛ مفهوم صحیحه بزنطی همان گونه که بیان شد این است: «المعدن إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه شیءٌ» پس مطلب اول این است که دالّ بر اعتبار نصاب معدن مفهوم این صحیحه است. مطلب دوم: اینکه بعضی

جلسه شانزدهم – اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله ۱۳۹۳/۰۷/۱۹              خلاصه جلسه گذشته در مورد اعتبار نصاب قبل المؤونة یا بعد المؤونة بین مشهور و صاحب مدارک اختلاف است؛ برای قول مشهور به سه دلیل استدلال شد و از این سه دلیل دو دلیل مورد قبول واقع گردید. ادله قول دوم (صاحب مدارک) صاحب مدارک ملتزم به اعتبار نصاب قبل المؤونة شده یعنی می‏گوید همین که معدن استخراج شد اگر به بیست دینار برسد برای تعلق خمس کافی است هر چند بعد از کسر هزینه‏های استخراج و تصفیه مقدار باقیمانده یک دینار باشد که در این صورت باید خمس همان یک دینار داده شود چون ملاک رسیدن به نصاب در

جلسه پانزدهم – اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله ۱۳۹۳/۰۷/۱۶              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله اعتبار نصاب قبل المؤونة أو بعدها بین مشهور و صاحب مدارک اختلاف است؛ مشهور معتقدند نصاب بعد المؤونة باید ملاحظه شود یعنی بعد از کسر هزینه‏های استخراج و تصفیه اگر مقدار باقیمانده به بیست دینار رسید آنگاه خمس به آن متعلق می‏شود و گرنه خمس واجب نیست. چند دلیل برای قول مشهور ذکر شده؛ دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم اجماع در این مسئله قابل اثبات نیست. دلیل دوم اصالة البرائة بود که نتیجه بحث در دلیل دوم این شد که مقتضای اصل برائت در این مقام عدم وجوب خمس در جایی

جلسه چهاردهم – اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله ۱۳۹۳/۰۷/۱۵              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد استثناء هزینه‏های اخراج و تصفیه دو مسئله مستقل که البته با هم مرتبط هستند، وجود دارد. مسئله اول پیرامون اصل استثناء هزینه‏های اخراج و تصفیه بود؛ محصل بحث در مسئله اولی این شد که به ادله متعدده این استثناء قابل اثبات است یعنی خمس واجب است بعد از کسر هزینه‏های اخراج و تصفیه. مسئله دوم این است که اعتبار نصاب در مورد معدن قبل از کسر هزینه‏هاست یا بعد از کسر هزینه‏ها؛ نصابی که در معدن معتبر دانسته شده (بیست دینار) در همه آنچه از معدن استخراج می‏شود و قبل از کسر هزینه‏ها

جلسه سیزدهم – اعتبار نصاب – دو مسئله

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم اعتبار نصاب – دو مسئله ۱۳۹۳/۰۷/۱۴              اعتبار نصاب قبل المؤونه أو بعدها پس از آنکه مشخص شد وجوب خمس در معدن مشروط است به اینکه آنچه از معدن استخراج می‏شود به بیست دینار برسد، الآن بحث در استثناء هزینه‏های اخراج و تصفیه است؛ در متن تحریر چنانچه ملاحظه فرمودید امام فرمودند که این هزینه‏ها کسر می‏شود «و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا» رسیدن به بیست دینار بعد از کسر هزینه‏هایی است که بابت استخراج و تصفیه صورت می‏گیرد؛ مرحوم سید در عروة هم همین را فرمودند: «و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه عشرین دیناراً بعد استثناء مؤونة الاخراج

جلسه دوازدهم – اعتبار نصاب (بررسی اقوال – حق در مسئله)

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم اعتبار نصاب (بررسی اقوال – حق در مسئله) ۱۳۹۳/۰۷/۰۹              بررسی دلیل قول سوم تا اینجا ادله قول اول و قول دوم در باب نصاب معدن مورد بررسی و اشکال واقع شد؛ قول سوم که مشهور متأخرین به آن ملتزم شده‏اند عبارت است از اینکه نصاب معدن بیست دینار است. مستند قول سوم صحیحه بزنطی است؛ تقریب استدلال به این صحیحه و کیفیت بیان مدعا به واسطه این صحیحه ذکر شد لکن اشکالاتی متوجه استدلال به این صحیحه شده که پس از خدشه در ادله قول اول و دوم اگر نتوانیم اشکالات مربوط به این صحیحه را پاسخ دهیم قهراً قول سوم هم دچار مشکل می‎شود. سه اشکال نسبت

جلسه یازدهم – اعتبار نصاب (بررسی اقوال)

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم اعتبار نصاب (بررسی اقوال) ۱۳۹۳/۰۷/۰۸              بررسی ادله اقوال سه گانه اقوال سه گانه در باب نصاب معدن را به همراه ادله آن ذکر کردیم. حال باید ادله این اقوال را مورد بررسی قرار دهیم تا حق در مسئله معلوم گردد. بررسی دلیل قول اول اما قول اول که قول مشهور قدماست این بود که نصاب اعتبار ندارد یعنی برای وجوب خمس در معدن حد و اندازه خاصی نیست؛ قلیلاً کان أو کثیراً به هر مقداری که از معدن استخراج شود خمس آن باید پرداخت شود. دلیل این قول اطلاقات ادله است؛ این دلیل مبتلا به دو اشکال است: اشکال اول اولاً ادعای ما این است که این ادله