جلسه صد و سوم
مسأله دوم- مطالب سه گانه در ذیل مسئله
۱۶/۰۲/۱۳۹۷
مطالب سه گانه در ذیل مسئله
عرض شد امام(ره) بعد از بحث از اعتبار ایمان و عدالت در اصناف سهگانه از مستحقین خمس، متعرض سه مطلب در مسأله اول شدهاند.
مطلب اول: دفع خمس به متجاهر به فسق
مطلب اول درباره دفع خمس به متجاهر به فسق است؛ یعنی کسی که مرتکب کبیره است و فاسق است، به علاوه متجاهر به فسق هم هست؛ اهل تهتک و اهل تجاهر به فسق است و به عنوان فاسق معروف و مشهور است و همه او را به این عنوان میشناسند.
امام در این باره میفرماید: «و الأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر»، احوط آن است که خمس به متهتکِ متجاهر به کبائر، داده نشود.
مرحوم سید یک تعبیر دیگری به کار برده است؛ ایشان فرموده: «و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر»، ایشان میفرماید اولی این است که به فساق و مرتکبین کبائر، خمس داده نشود؛ خصوصاً اگر این فاسق اهل تجاهر باشد.
فرق عبارت امام و مرحوم سید این است که عبارت امام ظهور در احتیاط وجوبی دارد؛ یعنی کأن فرمودهاند به فاسق میتوان خمس داد ولی احتیاط واجب آن است که اگر فاسق متجاهر به فسق باشد، به او خمس داده نشود. ظاهر عبارت امام احتیاط وجوبی است نسبت به عدم دفع. اما ظاهر عبارت مرحوم سید، احتیاط استحبابی است؛ چون میفرماید اولی این است که خمس به فاسق مخصوصاً اگر متجاهر باشد، داده نشود.
ادله عدم جواز دفع
علی أی حال آنچه در این مسأله مهم است، استدلال بر این مدعاست؛ اینکه خمس به متجاهر به فسق داده نشود. امام میفرماید احتیاط وجوبی این است که داده نشود؛ آنچه که به عنوان دلیل برای این ادعا میتوان ذکر کرد، دو دلیل است:
دلیل اول
دلیل اول همان روایت داود صرمی است؛ طبق روایت داود صرمی زکات به شارب الخمر داده نمیشود. چون راوی سؤال میکند آیا زکات به شارب الخمر داده شود یا نه؟ امام صریحاً فرمودهاند به او داده نشود. تقریب استدلال به این روایت آن است که شرب خمر خصوصیتی ندارد؛ شرب خمر به عنوان یک کبیره مورد نظر است، لذا کأن منظور امام(ع) این است که به مطلق مرتکبین کبائر مخصوصاً متجاهرین، خمس داده نشود. لذا به استناد این روایت، احتیاط کردهاند و گفتهاند به مرتکبین کبائر اگر متجاهر باشند، خمس ندهید.
بررسی دلیل اول
ولی بعید نیست که این روایت انصراف پیدا کند به خصوص کسی که دائم الخمر است. در جلسه گذشته هم اشاره شد که عنوان شارب الخمر ظهور در این دارد که گویا این شخص کارش شرب خمر است. به کسی که یکبار خمر بخورد، شارب الخمر نمیگویند؛ ولی برای کسی که در شرب خمر دوام دارد، عنوان شارب الخمر را به کار میبرند. اگر گفتیم این روایت انصراف دارد به کسی که دائم الخمر است، نمیتوانیم از این روایت عدم جواز دفع خمس به مطلق مرتکبین کبائر و نیز متجاهر به فسق را استفاده کنیم. لذا اگر مقصود از شارب الخمر، دائم الخمر باشد، این غیر از تجاهر است. به علاوه چه بسا اساساً خودِ شرب خمر یک خصوصیتی داشته باشد و خواستهاند یک تضییق و محدودیتی شدید نسبت به این گناه نشان دهند. لذا ممکن است از این روایت نتوانیم منع را استفاده کنیم.
البته حُسن احتیاط یک امری است که فی کلّ حالٍ مقبول است. اینکه مرحوم سید احتیاط استحبابی کرده، اشکالی به نظر نمیرسد و بلکه له وجهٌ؛ چون این روایت از یک مرتکب کبیره منع کرده است؛ لذا اگر بخواهیم نسبت به مطلق کبائر به نحو استحبابی احتیاط کنیم، این یک امر مقبول است و معلوم است که الاحتیاط فی کلّ حالٍ حسنٌ، این احتیاط حسن دارد.
دلیل دوم
دلیل دوم، روایت ابی خدیجه است. در این روایت این عبارت از امام(ع) نقل شده: «فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ»، در مورد کسی که اهل و عیال ندارد و تنهاست، فرمودند آن را به کسانی بدهید که مشکل ندارند و از مسأله و مشکل، پاک و دور هستند. تجاهر به معصیت قطعاً از مصادیق بأس است و این روایت امر کرده به تقسیم زکات در قومی که لیس بهم بأس. لذا کأن طبق این روایت زکات باید به کسی داده شود که «لیس فیهم التجاهر بالفسق». اگر ما تجاهر به فسق را مصداق بأس محسوب کردیم، قهراً مشمول این روایت میشود. اگر این مسأله در باب زکات ثابت شد، به مقتضای بدلیت خمس عن الزکاة، باید بگوییم این شرط در خمس نیز معتبر است. ت
بررسی دلیل دوم
ولی این دو مطلب، هر دو محل اشکال است. برای اینکه اولاً اصل اعتبار آن در باب زکات معلوم نیست؛ یعنی این روایت نهایتاً دلالت بر این میکند که بهتر است به متجاهر به فسق زکات داده نشود. یعنی منع لزومی از این روایت استفاده نمیشود.
به علاوه اگر منع لزومی هم استفاده شود، این در باب زکات است و ما هر چند قائل به بدلیت خمس از زکات باشیم ولی معنای بدلیت این نیست که هر چه در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد و هر چه در زکات معتبر نیست، در خمس نیز معتبر نباشد. بلکه تفاوتهایی فیالجمله بین خمس و زکات هست.
بنابراین حتی اگر دلالت این روایت در باب زکات را بپذیریم، معلوم نیست بتواند این مطلب را در باب خمس ثابت کند.
نتیجه در مطلب اول
نتیجه این میشود که در امر اول، یعنی مسأله دفع خمس به مرتکب کبائر مع التجاهر، ما دلیلی بر منع نداریم. لذا چهبسا جایی برای این احتیاط وجوبی امام نیست. مگر اینکه به سیره قطعیه مستمره بین متشرعه استناد کنیم و به آن جهت این احتیاط وجوبی را بپذیریم. یعنی اگر بگوییم یک سیره قطعی است که خمس را به متجاهر به فسق نمیدهند، بلکه ممکن است بتوان احتیاط وجوبی را پذیرفت در حالی که این هم قابل اثبات نیست. اگر اصل عدالت را در مستحقین خمس معتبر ندانستیم و گفتیم خمس به فاسق هم میتوان داد؛ به این توجیه و بیان که بالاخره این فاسق زن و بچه دارد و خودش حقّ زندگی دارد؛ نیازهایی دارد که برآورده کردن این نیازها جزء اغراض جعل و تشریع خمس است. در مورد متجاهر به فسق هم همین است.
بله، اولویتها در جای خود؛ اگر امر دایر شد بین یک مؤمنِ متدینِ اهل تقوا و یک متجاهر به فسق، تردیدی نیست که اولویت با این مؤمن است؛ چنانچه امام در ذیل مسأله این را فرموده است.
بحث در جواز و عدم جواز است؛ بحث این است که اگر کسی به متجاهر به فسق داد، آیا مبرئ ذمه هست یا نه؟ به نظر میرسد همان جهتی که ما را وادار کرد که به عدم اعتبار عدالت در باب خمس ملتزم شویم، همان جهت درباره متجاهر به فسق نیز وجود دارد. یعنی متجاهر به فسق بالاخره خودش نیازهایی برای زندگی و ادامه حیات دارد؛ زن و بچه او محتاج هستند، چون فرض این است که اینها فقیر هستند. از کجا معلوم که این خمس که به او داده میشود، صرف فسق خود کند؟ چه بسا برای رفع حوائج زن و بچهاش از آن استفاده کند.
لذا به نظر میرسد در این جهت حق با مرحوم سید است که به جای احتیاط وجوبی، احتیاط استحبابی کردهاند. ایشان فرمودهاند اولی این است که خمس به فاسق خصوصاً مع التجاهر داده نشود. ولی اگر داده شد، اشکالی ندارد و مبرئ ذمه است. به نظر میرسد این احتیاط استحبابی نسبت به احتیاط وجوبیِ امام، اصح است.
سؤال:
استاد: آن یک بحث دیگر است. عرض شد که اگر اعطاء خمس به او اعانه بر اثم شود، آنجا به خاطر عروض یک عنوان ثانوی مشکل پیدا میکند؛ تازه اگر ما اعانه بر اثم را حرام بدانیم و این هم از مقدمات منحصره باشد، طبق شرایطی که در باب اعانه بر اثم گفتهاند؛ چون در باب اعانه بر اثم هم اینطور نیست که به مجرد اتیان به یک مقدمهای از مقدمات اثم، صدق اعانه کند. در باب اعانه بر اثم بحثهایی است. بله، اگر از مصادیق اعانه بر اثم باشد، قطعاً اینجا به خاطر عروض این عنوان ثانوی، حرمت پیدا میکند ولی این یک مسأله دیگر است و از بحث ما خارج میشود. یا اگر با ندادن خمس چهبسا ردع از معصیت و تجاهر به آن شود، اینجا هم گفتهاند جایز نیست.
سؤال:
استاد: دفع خمس به این سه صنف از مستحقین، طبق نظر امام در صورتی جایز است که شخص متجاهر به فسق نباشد والا لازم نیست عادل باشد. ایشان فتوا دادهاند که عدالت در مستحقین خمس معتبر نیست ولی احتیاط واجب این است که فاسقی که متجاهر است، به او داده نشود. چون ایشان دلیل مورد اعتماد و قوی برای فتوا پیدا نکرده، احتیاط وجوبی کرده است. مرحوم سید درباره عدم دفع، احتیاط مستحبی کرده است. یعنی اگر به او هم داده شود، اشکالی ندارد ولی اولی این است که داده نشود. شما مثل بقیه موارد در مستحبات چه میگویید؟ جواز ترک دارد ولی اولی این است که انجام دهید. اینجا هم اولی این است که داده نشود ولی اگر هم بدهد، اشکالی ندارد. امام میگوید نباید بدهد احتیاطاً و نه فتواً؛ اما ایشان میگوید میتواند بدهد اما اولی این است که ندهد.
سؤال:
استاد: عرض کردیم که فتوا دادهاند به عدم اعتبار عدالت در مستحقین زکات؛ هم امام و هم مرحوم سید فتوا دادهاند. معنای فتوای اینها چیست؟ یعنی اینکه به فاسق میشود خمس داد؛ اگر فقیر و مسکین و یتیم و ابن السبیل فاسق بود، اشکالی ندارد که خمس به آنها داده شود. منتهی در مورد یک گروه خاص و صنف خاصی از فساق، یعنی کسانی که فسق آنها آشکار و علنی و جلوی چشم همه است، امام میفرماید احتیاط واجب این است که ندهید؛ مرحوم سید میفرماید احتیاط مستحب این است که ندهید. فرق اینها در مقام عمل این است که طبق نظر امام نمیتوان این احتیاط را ترک کرد اما طبق نظر مرحوم سید، «یجوز ترک هذا الاحتیاط»؛ شما اگر به متجاهر به فسق هم بدهید، اشکالی ندارد ولی ترک اولی کردهاید. البته احتمال ضعیفی هم دارد که احتیاط امام را حمل بر احتیاط استحبابی کنیم به دلیل اینکه قبلش فتوا داده به جواز اعطاء خمس به فاسق ولی در مورد متجاهر چه بسا مثل سید نظرش این باشد که اولی این است که داده نشود ولی همانطور که گفته شد این احتمال ضعیف است.
مطلب دوم: دفع خمس در فرض اعانه بر اثم
امر دوم، درباره دفع خمس به مستحقین است، چنانچه اعانه بر اثم باشد. امام(ره) در ادامه فرموده: «إن كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح»، «بل» در اینجا اضراب از آن احوط است. فرمود: «و الاحوط عدم الدفع الی المتهتک المتجاهر»؛ «بل یقوی» بالاتر از احتیاط وجوبی است و فتوا میدهد و میفرماید بلکه اگر قرار باشد اعطاء خمس اعانه بر اثم و عدوان و وادار کردن او به قبیح باشد و او را به سمت قبیح بکشاند، نباید به این شخص خمس داده شود.
پس ایشان فتوا میدهد لذا عدم الجواز تقویت میشود. پس چنانچه دفع خمس اعانه بر اثم محسوب شود و کشاندن او به سوی قبیح باشد، اینجا جایز نیست.
سؤال:
استاد: تقویت میشود یعنی دلیل قابل استناد و قابل قبول دارد که این نظر تقویت میشود. وجه اضراب ایشان همین است؛ ابتدا فرمود «الاحوط عدم الدفع»، احتیاط وجوبی آن است که به متجاهر داده نشود؛ بعد میفرماید بلکه بالاتر از احتیاط وجوبی میتوان فتوا داد اگر اعطاء خمس اعانه بر اثم محسوب شود، دیگر جایز نیست؛ نه به نحو احتیاطی بلکه فتوائاً میتوان گفت در صورتی که اعطاء خمس اعانه بر اثم محسوب شود، جایز نیست.
سؤال:
استاد: اینجا فتوا میدهد و میگوید اگر اعانه بر اثم باشد. و الا چه وجهی برای اضراب دارد؟ قبل از آن الاحوط است و ظهور احوط در احتیاط وجوبی است.
سؤال:
استاد: البته همانطور که گفته شد احتمال دارد احوط در عبارت امام را حمل بر احتیاط استحبابی کنیم چون قبل از آن گفته عدالت در مستحق خمس معتبر نیست و الاحوط. چون قبلش به عدم اعتبار فتوا داده، الان که میگوید و الاحوط، این احتیاط مستحبی است. چون احتیاط مسبوق به فتوا، احتیاط مستحب است. ولی این بعید است و با ظاهر عبارت امام سازگاری ندارد؛ این ظهور در احتیاط وجوبی دارد. میخواهد بگوید در مورد متجاهر [یعنی یک صنف خاص از اینها] جایز نیست. لذا احتمال ضعیف دارد که کلام امام را حمل بر احتیاط استحبابی کنیم ولی این مقبول نیست.
دلیل عدم جواز دفع
وجه فتوا به عدم جواز دفع چنانچه اعانه بر اثم محسوب شود، روشن است. این به خاطر ادله دالّ بر حرمت اعانه بر اثم است. این در جای خودش بحث شده؛ از آیه و روایات، حتی دلیل عقلی بر حرمت اعانه علی الاثم اقامه شده است. عمده اشکال در این زمینه، مربوط به صغری و مصداق است. یعنی اینجا بحث است که در صدق اعانه چه اموری معتبر است؟ برخی قصد را معتبر دانستهاند و بعضی ترتب مُعان علیه در خارج را معتبر دانستهاند؛ قیودی از چند جهت مورد بحث قرار گرفته؛ ما این را در بحث از این قاعده مفصلاً مورد بررسی قرار دادیم. ولی اجمالاً صرف اتیان به یک مقدمه مشترکه، اعانه محسوب نمیشود. اگر یک مقدمهای بین این حرام و غیر این حرام مشترک بود، صرف اتیان به این مقدمه، اعانه محسوب نمیشود.
بررسی دلیل عدم جواز
اگر کسی مقدمهای را اتیان کند و آن معصیت در خارج تحقق پیدا کند، میتوانیم بگوییم که این اعانه است. یعنی کسی این خمس را بدهد و او هم با آن مرتکب معصیت شود و معان علیه در خارج تحقق پیدا کند، این اعانه علی الاثم است. ما خودمان هر چند قصد را در اعانه دخیل نمیدانیم اما وقوع معان علیه و وقوع حرام در خارج، در صدق عنوان اعانه تأثیر دارد. لذا به نحو مطلق نمیگوییم هر خمس دادنی به این شخص، اعانه بر اثم محسوب میشود؛ میگوییم به شرطی محسوب میشود که این سبب شود برای انجام معصیت و معصیت در خارج تحقق پیدا کند. در حالی که اینجا معلوم نیست اینطور باشد؛ اگر هم باشد، به خاطر عروض این عنوان ثانوی است. دیگر خودش موضوع برای حکم شرعی نیست بلکه از باب تحقق اعانه بر اثم، حرام میشود.
مطلب سوم: دفع خمس در فرض رادعیت منع
امر سومی که امام(ره) در این مسأله فرمودهاند، این است: «و في المنع ردع عنه»، یعنی درباره دفع خمس به مستحق است، در صورتی که اگر این خمس به او داده نشود، جلوی ارتکاب حرام و معصیت را میگیرد. آیا اینجا دفع جایز است یا خیر؟ اگر به کسی خمس داده نشود، مانع ارتکاب معصیت و حرام است؛ آیا در این صورت اعطاء خمس به این شخص جایز است یا خیر؟ امام(ره) فرموده: «و في المنع ردع عنه»، این عطف به آن جمله قبلی است؛ چون فرمود: «بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم». «و في المنع ردع عنه»، یعنی و إن کان فی المنع ردع عنه. فی المنع عطف به فی الدفع است و ردع در مقابل اعانه است. یعنی یَقوی که اگر ندادن خمس باعث ردع و منع از حرام و معصیت میشود، دفع جایز نیست.
دلیل عدم جواز دفع
دلیل این مطلب، ادله وجوب نهی از منکر است. ادله منع از منکر اقتضا میکند هر کجا که انسان میتواند جلوی منکر را بگیرد، مانع شود. قهراً اینجا با خمس ندادن مانع منکر میشود؛ لذا به حسب ادله نهی از منکر، به کسی که در صورت اخذ این خمس مرتکب معصیت میشود، و ندادن باعث منع او میشود اعطاء خمس جایز نیست. البته به شرط اینکه آن حرام متوقف بر اخذ این خمس و منحصر در آن باشد. و الا اگر این پول را ما به او ندهیم، او از جای دیگر تهیه کند و این کار را انجام میدهد، این معلوم میشود که مقدمه منحصر در این نیست. یعنی راه ارتکاب معصیت فقط اعطاء خمس نیست. پس در این صورت قطعاً اعطاء خمس جایز نیست.
نتیجه این است که کأن ماتن(ره) دو مورد را از جواز اعطاء خمس به فاسق، استثنا کردهاند. یکی آنجایی که اعطاء خمس و دفع خمس، اعانه بر اثم محسوب شود؛ و دیگری آنجایی است که عدم اعطاء خمس، مانع ارتکاب حرام و معصیت شود. در این دو صورت گفتهاند دفع جایز نیست.
در مورد متجاهر به فسق هم اگر «و الاحوط» را ظاهر در احتیاط وجوبی بگیریم، آن هم کأن استثنا شده و اعطا خمس به او جایز نیست. اما اگر گفتیم «و الاحوط» به معنای احتیاط مستحبی است، آن هم جزء موارد استثنا نخواهد بود.
امام(ره) یک جملهای ذیل مسأله دو دارند؛ فرمودهاند: «و الأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد». به طور کلی در اعطاء خمس به این اصناف سهگانه، ملاحظه مرجحات اولویت دارد. منظور از مرجحات، اهل تقوا و ورع بودن، اهل علم بودن، صاحب فضیلت و منقبتی بودن. این یک چیزی است که قابل قبول و وجه آن واضح است. یا مثلاً اگر دو نفر در شرایط مساوی بودند ولی یکی فقیرتر از دیگری است، این یک امر بدیهی است که با توجه به اینکه خمس برای رفع نیاز فقرا جعل شده، به کسی که فقیرتر است باید داده شود؛ یعنی اولی است به کسی که فقر او کمتر است ندهیم. ولی اگر به کسی که کمتر فقر دارد بدهد، این هم اشکالی ندارد. اما به طور کلی این مرجحات در اصناف ثلاثه اگر رعایت شود، اولی است.
بحث جلسه آینده: مسأله سوم
نظرات