حکم

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مقدمات ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ چگونگی تشریع احکام بحث دیگری که در رابطه با حکم شرعی لازم است طرح شود و بحث نسبتا مهمی است بحث از چگونگی تشریع احکام در شریعت است. در مورد این بحث مقدمتا باید مطالبی ذکر شود. مقدمه اول: اهمیت بحث در بین اصولیین این مطلب که جعل احکام و وضع قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه می­باشد شهرت پیدا کرده و در مواضع متعددی در علم اصول به آن پرداخته شده و آثار مختلفی هم در مباحث مختلف دارد. از جمله در بحث واجب مشروط و معلق، بحث شرط متاخر، بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، موضوع ترتب، واجب تعبدی، حجیت خبر واحد، استصحاب کلی، استصحاب شرایع سابقه

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ بحث ما در تنبیهات ملاک حکم شرعی بود که دو تنبیه ذکر شد و  دو تنبیه دیگر در این رابطه باقی مانده که ذکر می­ شود تنبیه سوم: کلام مرحوم میرزای شیرازی در مورد مدح و ذم مرحوم میرزای محمد تقی شیرازی در تقریراتشان مطلبی را متعرض شده­­اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد، ایشان معتقدند اطلاق حسن و قبح بر مصالح و مفاسد شیوع دارد و کثیراً ما حسن به چیزی اطلاق می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مصلحت است و همچنین به چیزی قبیح گفته می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مفسده است و منظور کسانی که قائل به تبعیت احکام از حسن و قبح می­باشند همان تبعیت

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تنبیه دوم: کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف تنبیه دوم پیرامون کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف است. از آنجایی که ما در بعضی از اوامر و نواهی مصلحت و مفسده را در متعلق انکار کردیم و گفتیم در بعضی از تکالیف مصلحت در نفس تکلیف است نه در متعلق، لذا باید کلام محقق نائینی را در این رابطه پاسخ دهیم چون مرحوم نائینی می­فرمایند اصلا نمی­تواند مصلحت در نفس تکلیف باشد و این مسئله حتی به صورت موجبه جزئیه هم قابل قبول نیست. وجه اینکه ما به بررسی کلام محقق نائینی می­پردازیم این است که اگر به این مطلب پاسخ داده نشود

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض شد مرحوم نائینی در پاسخ به اشکال دور در باب وجود مصلحت در متعلقات اوامر عبادیه فرمودند که مصلحت دارای دو مرتبه است: مرتبه اقتضاء و مرتبه فعلیت؛ آنچه که امر متوقف بر او است یعنی به لحاظ و ملاک آن، امر محقق می­شود؛ مرتبه اقتضاء مصلحت است و آنچه که پس از امر به وجود می­آید، مرتبه فعلیت مصلحت است. لذا اشکال دور بر طرف می­شود چون امر عبادی متوقف بر مرتبه اقتضاء مصلحت است و مرتبه فعلیت مصلحت مترتب بر امر عبادی است. بررسی کلام مرحوم نائینی ما عرض کردیم برای تحکیم تفصیل مختار محتاجیم به این کلام پاسخ دهیم. سه

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم شواهد / تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شاهد چهارم: نصوص شاهد چهارمی که می­توان برای قول به تفصیل ذکر کرد نصوصی است که می­تواند مؤید تخلف حکم از ملاک باشد، در بین نصوصی که قبلا گفتیم مواردی هست که می­شود از آن به عنوان مؤید استفاده کرد اما آنچه که در اینجا ذکر می­شود غیر از آن نصوصی است که قبلا گفتیم. از جمله نصوصی که مؤید تخلف حکم از ملاک است این روایت پیامبر(ص) است:«لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»اگر مردم دچار مشقت نمی­شدند حتما آنها را امر به مسواک زدن می­کردم. در اینجا با اینکه مسواک زدن دارای مصلحت و حسن است اما در عین حال امر نشده یعنی ملاک هست

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم شواهد قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ خلاصه بحث گذشته نتیجه بررسی هایی که نسبت به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام به عمل آمد، این شد که ما تفصیلی را اختیار کردیم؛ در بعضی موارد این تبعیت را پذیرفتم و در بعضی موارد تبعیت را نفی کردیم. در مواردی که تبعیت را پذیرفتیم مثل قائلین به تبعیت معتقد شدیم که احکام در این موارد تابع ملاکات- مصلحتها ومفسده­ها- موجود در متعلقات احکام است و در مواردی هم که گفتیم تبعیت نسبت به مصلحت و مفسده موجود در متعلقات نیست -که البته ضوابط خاص خود را دارد و این طور نیست که به نحو کلی ادعا شده باشد –

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مرور اجمالی مقدمات در جلسه امروز باید نتیجه مقدمات نه گانه­ای که عرض کردیم را بیان کنیم و  به جمع بندی این مقدمات بپردازیم. اما ابتدا یک مرور اجمالی بر این مقدمات داشته باشیم تا هم یادآوری شود و هم با توجه به این مقدمات به نتیجه گیری مطلوب دست یابیم. مقدمه اول مقدمه اول این بود که موضوع بحث ما در مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مربوط به متعلقات احکام است و اینکه آیا قبل از تعلق امر مصلحت و مفسده پیشین در متعلقات احکام وجود دارد یا خیر؟ و آیا حکم شرعی ناشی از این مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است یا خیر؟

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ خلاصه بحث گذشته در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که می­توان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم  بررسی کردیم. دسته ششم اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شده­اند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر می­کنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا می­فرماید

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مقدمه نهم بود، در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود دارد دسته بندی که تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم؛ دسته اول ادله­ای بودند که نفی تبعیت می­کنند فی الجمله و دسته دوم ادله­ای بودند که اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ در نتیجه هم عرض کردیم که بین این دو دسته هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمی­خورد. دسته سوم دسته سوم ادله­ای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق می­کنند، دسته سوم که یک دلیل هم بیشتر نیست همان روایتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده است. « فانه لم

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قول مختار/مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ مقدمه نهم: بررسی نصوص مقدمه نهم بررسی نصوص مربوط به این بحث است که یک بحث مهم و تعیین کننده­ای می­باشد. از مجموع آن چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت مطلقا بیان شده، استفاده می­شود که نفی تبعیت احکام مطلقا از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست و آنچه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می­شوند قابل انکار نیستند، چه اینکه نصوص- آیات و روایات- این فکر را رد و به نحوی اثبات تبعیت می­کنند. از طرف دیگر اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول مختار – مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ مقدمه هشتم: نسبت مسئله تبعیت با قاعده ملازمه بحث ما در قول مختار در مورد تبعیت احکام از مصالح ومفاسد واقعیه­ی موجود در متعلقات احکام است. در این مقدمه می­خواهیم ببینیم بین بحث تبعیت با قاعده ملازمه یعنی قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» چه نسبتی وجود دارد؟ قاعده ملازمه عبارت است از اینکه هر چیزی که عقل به آن حکم می­کند شرع هم همان حکم را خواهد کرد. بحث از قاعده ملازمه باید در جای خودش به نحو مبسوط مورد رسیدگی قرار گیرد اما آنچه که در این مقام لازم است بررسی شود این است که آیا این دو بحث به هم مربوط­ هستند یا

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ادامه مقدمه ششم وجه دوم بحث ما در مقدمه ششم بود که عرض شد وجود مصلحتهای پیشین در عبادات امکان ندارد یعنی در مورد عبادات با قطع نظر از حکم مصلحت و مفسده­ای وجود ندارد. این مطلب را با دو تقریر و بیان می­شود ذکر کرد. وجه اول را دیروز عرض کردیم که بر اساس این مبنا بود که ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هیچ گونه تحققی ندارند. اما وجه دوم بر اساس این مبنا است که بپذیریم ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر وجودی دارند. در حقیقت وجه دوم همان مطلبی است که از مرحوم آخوند نقل کردیم و آن اینکه اساسا در عبادات قبل

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مقدمه پنجم مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به قول مختار این است که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانونگذاری لزوما با مسئله مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به متعلقات احکام پیوند نخورده نه به نحو کلی و نه حتی به صورت جزئی. منظور این است که چه بسا خدواند در افعال و از جمله تشریع غرض داشته باشد و حتما هم دارد ولی ضرورتی ندارد که این غرض حتما مربوط به مصلحت و مفسده متعلق در احکام الهی باشد. ما خداوند را حکیم می­دانیم و غرض هم برای کارهای خداوند ثابت است اما معنایش این نیست که بگوییم مصلحتها و مفسده­ها

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ مقدمه چهارم: معنای حسن و قبح عرض کردیم برای بیان قول مختار و حق در مسئله اموری را باید به عنوان مقدمه ذکر کنیم. تا اینجا سه امر ذکر شد. اما مقدمه چهارم درباره حسن و قبح است. لازم است اجمالا مطالبی درباره حسن گفته شود چون بحث از مصالح و مفاسد واقعیه در امور قبل از تعلق حکم با مسئله حسن و قبح پیوند دارد، به طور کلی حسن و قبح دارای سه معنا است و قبلا هم به صورت اجمالی به این مطلب اشاره کردیم. معنای اول گاهی حسن و قبح گفته می­شود و مراد از آن کمال و نقص است. حسن و قبح به این معنا

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ قول مختار(حق در مسئله) بعد از ذکر دو قول دال بر تبعیت احکام مطلقا و عدم تبعیت احکام مطلقا، نوبت می­رسد به بیان قول مختار؛ ما ادله دال بر تبعیت احکام از مصالح ومفاسد را ذکر کردیم و مناقشه آنها را نیز بیان کردیم. همچنین ادله دال بر عدم تبعیت را مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر اشکالاتی که در ادله دو قول وجود داشت بعضا اشکالات دیگری که بر این دو قول مترتب بود را ذکر کردیم. نتیجه مباحث این شد که نه ما می­توانیم ملتزم شویم به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا و نه می­توانیم ملتزم شویم احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه نیستند

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم اشکالات قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ در جلسه گذشته ادله­ی قائلین به تبعیت مطلق را پاسخ دادیم. قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه چند دلیل اقامه کرده­اند: از دلیل عقلی، آیات و روایات و ما به همه این ادله پاسخ دادیم. اما جهت تکمیل پاسخ به این قول چند مطلب دیگر باقی مانده است که عرض می­کنیم. اشکال اول علاوه برآن اشکالات، اشکالات دیگری هم وارد است که به بیان آن اشکالات می­پردازیم. دو دسته ادله داریم که به نوعی متضمن رد تبعیت است. دسته اول دسته اول ادله­ای هستند که قطعا ظهور در این دارند که بعضی از احکام تعبدی صرف است، مثلا:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنتَ

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا، نوبت به بررسی روایات رسید، یک روایت، روایت وارده از امیر المؤمنین(ع) بود که فرموده بودند: «فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» عرض کردیم دلالت این روایت قابل مناقشه نیست و این روایت ظهور روشنی دارد که قبل از تعلق حکم در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه­ای وجود دارد و اگر در سند این روایت اشکال نکنیم دلیل بسیار محکمی است برای قول دوم ؛ البته در مباحث بعدی به این نکته اشاره می­کنیم که یک دسته از ادله -آیات و رایات- دلالت می­کنند بر وجود مصلحت ومفسده

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ اشکال دیگر بحث ما در بررسی دلیل دوم یعنی آیات بود، اشکالاتی که در مورد سه آیه اول وارد بود را عرض کردیم. اشکال دیگری که به این سه آیه و همچنین به دو آیه بعد وارد و مشترک الورود است این است که این آیات اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیه می­کند، یعنی آیه« ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر » بر فرض که دلالتش را بر تبعیت بپذیریم، فوقش ­این است که این آیه اثبات می­کند که در نماز چنین مصلحتی وجود دارد و حکم وجوب نماز تابع این مصلحت است و همچنین در مورد دو آیه بعدی، به عبارت دیگر بر

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ذکر شد. مجموعا سه دلیل بر این مدعا اقامه شده: دلیل اول یک دلیل عقلی بود، دلیل دوم آیات و دلیل سوم هم روایات، دلیل عقلی را در جلسه گذشته بررسی کردیم و عرض شد که این دلیل نمی­تواند اثبات تبعیت مطلق را بکند. حال نوبت به بررسی دلیل دوم یعنی آیات می­رسد. بررسی دلیل دوم(آیات) عرض کردیم که پنج آیه برای اثبات تبعیت بیان شده حال آیا این آیات می­تواند مدعای قول دوم را ثابت کند یا خیر؟ابتدا باید جهت یادآوری عرض کنیم که مدعای قول دوم تبعیت مطلق است یعنی

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم ادله قول به تبعیت مطلق ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در تبعیت احکام از مصلحت و مفسده واقعی در اشیاء بود، عرض شد در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد، قول اول، ادله و نقد براهین آن قول ذکر شد. قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است. ادله این قول عبارتند از: یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی که هم از آیات و هم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. عرض کردیم چند آیه مورد استناد قرار گرفته آیه اول آیه « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر » [۱] می­باشد،