دروس خارج

فقه معاصر – جلسه بیست و هشتم – ۲. مال – تقسیمات مال – تقسیم دوم تا هشتم  

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم ۲. مال – تقسیمات مال – تقسیم دوم تا هشتم  ۱۴۰۱/۱۱/۱۲   خلاصه جلسه گذشته بعد از آنکه معلوم شد رمز ارزها مال محسوب می‌شوند، اکنون باید ببینیم کدام یک از اقسام مال به شمار می‌روند. از آنجا که مال دارای تقسیمات مختلف به اعتبارات گوناگون است، باید این تقسیمات را ذکر کنیم و اجمالاً اقسام را بشناسیم، آنگاه در صدد تطبیق برآییم و ببینیم رمز ارزها کدام یک از این اقسام به حساب می‌آیند. به دو تقسیم از تقسیمات مال اشاره کردیم؛ یکی تقسیم مال به مفروز و مشاع، یکی هم تقسیم مال به خصوصی، عمومی و مشترک. تقسیم سوم: مال منقول و غیر منقول تقسیم سوم تقسیم مال به منقول

خارج اصول – جلسه شصت و هشتم – آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – عقلی یا شرعی  بودن وجوب – عدم امکان وجوب شرعی   

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم  آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – عقلی یا شرعی  بودن وجوب – عدم امکان وجوب شرعی   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ آثار قطع مقدمه اولین بحثی که درباره قطع مطرح می‎شود آثار آن است. برای قطع اثر یا آثاری ذکر کرده‎اند؛ هر چند در تعداد این آثار اختلاف است. محقق خراسانی در کفایه به دو اثر اشاره کرده؛ شیخ انصاری یک اثر را ذکر کرده، هر چند آن را معلل به امری کرده است که توسط برخی مستقلا به عنوان یک اثر معرفی شده است؛ برخی نیز سه اثر برای قطع ذکر کرده‎اند. اینکه این آثار مستقلا می‎توانند به عنوان آثار قطع شناخته شوند یا برخی از این آثار قابل بازگشت

فقه معاصر – جلسه بیست و هفتم – ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – تقسیمات مال – تقسیم اول و دوم    

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم  ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – تقسیمات مال – تقسیم اول و دوم       ۱۴۰۱/۱۱/۱۱    خلاصه جلسه گذشته بحث در برخی شبهاتی بود که پیرامون مالیت رمز ارزها یا برخی از رمز ارزها مطرح شده است؛ چون ما در مورد مال از حیث چیستی، ویژگی‌ها و برخی مصادیق آن سخن گفتیم و عرض کردیم این ویژگی‌ها بر رمز ارزها منطبق است،ولی در ادامه لازم بود به برخی از شبهاتی که در این باره وارد شده و مبنای برخی نظرات قرار گرفته، پاسخ دهیم. سه شبهه را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ آنها را بیان کردیم. این

خارج فقه – جلسه چهل و یکم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – بررسی تفصیل محقق خویی- فرق اشتراط و تعلیق – بررسی شروط ضمن عقد نکاح

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – بررسی تفصیل محقق خویی- فرق اشتراط و تعلیق – بررسی شروط ضمن عقد نکاح ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم آقای خویی در بحث اعتبار تنجیز در عقود، تفصیلی ذکر کرده‌اند و آن تفصیل بین عقود معاوضی و عقود اذنی است. فرمودند آنچه بین اصحاب متسالم است، اعتبار تنجیز در عقود معاوضی است؛ اما عقود اذنی «فالظاهر أنه لا مانع من تعلیقها»، عقود اذنی ظاهر این است که مانعی از تعلیق آنها مطلقا وجود ندارد، چه در امور فعلی و چه در امور استقبالی، چه معلوم الحصول و چه مشکوک الحصول؛ دلیل آن این است که در عقودی مثل وکالت،

خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته از بحث مربوط به تقسیم مباحث آینده که شیخ انصاری فرموده بودند و پیرامون آن مطالبی گفته شد و چند تقسیم ذکر شد، گذشتیم. بعد از آن سخن درباره عنوان مکلف بود که آیا عنوان مکلف اختصاص به مجتهد دارد یا اعم از مجتهد و مقلد است؟ ادله اختصاص را بررسی کردیم و نظر ما این شد که این عنوان مختص مجتهد است. نظر محقق خراسانی درباره عنوان مکلف در همین رابطه محقق خراسانی مطلبی فرمودند که ظهور

خارج فقه – جلسه چهلم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در مقتضای تحقیق در مسأله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود. عرض کردیم ادله‌ای که برای این منظور اقامه شده، هیچ کدام به جز اجماع، صلاحیت اثبات اعتبار این شرط را ندارد. اجماع هم محل اشکال واقع شده و گفتیم در باب نکاح چنین اجماعی وجود ندارد؛ اجماع در اصل اعتبار تنجیز در عقود مطرح است و آن هم از جهت این نوعاً مورد توجه قرار گرفته که دیده‌اند در عقد جزم معتبر است و این امری

خارج اصول – جلسه شصت و ششم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد،

خارج فقه – جلسه سی و نهم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ حق در مسأله بحث ما پیرامون ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ دلایلی که برای اعتبار تنجیز ذکر شده، همگی مورد بررسی قرار گرفت. اجماع، روایات، دلیل عقلی به دو تقریر، اینها ذکر شدند و مورد مناقشه قرار گرفتند. حالا مجموعاً بالاخره باید قائل به بطلان تعلیق در عقد نکاح شویم یا قائل به جواز؟ ادله را ملاحظه فرمودید؛ نه روایات بر این مطلب دلالت دارد و نه عقل امکان تعلیق را نفی می‌کند؛ هر دو تقریر دلیل عقلی ذکر شد و

خارج اصول – جلسه شصت و پنجم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن   

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد.

فقه معاصر – جلسه بیست و ششم – ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها      

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم  ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها      ۱۴۰۱/۱۱/۰۴                         بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها قبل از اینکه به احکام مربوط به رمز ارزها بپردازیم، چند شبهه در مورد مالیت رمز ارزها مطرح شده که خوب است به این شبهات پاسخ دهیم. ما در مورد مال و ویژگی‌های آن و انظار مختلفی که در این باره وجود دارد مطالبی را عرض کردیم. نتیجه بحث ما این شد که آن ویژگی‌ها بر رمز ارزها منطبق است؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم رمز ارز مال محسوب می‌شود، منتهی مال اعتباری است؛ چون رمز ارز در حقیقت مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است