دروس خارج

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم  مسأله ۱۵ – صورت مسأله – حکم صورت پنجم – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت اول – روایت دوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۲۴       ادامه بحث در حکم صورت پنجم بحث در صورت پنجم از صور مربوط به توکیل زن، مردی را برای ازدواج بود؛ صورت پنجم این بود که مرد وکیل شده از طرف زن و این وکالت به نحوی است که نه در آن تصریح به عموم شده و نه عرفاً از آن شمول نسبت به خود وکیل فهمیده می‌شود، و البته تعیین هم در کار نیست؛ یعنی به صورت مطلق وکیل شده است. اینجا اکثریت قریب به اتفاق قائل شده‌اند به عدم صحت عقد

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم  مقتضای تحقیق در مسئله – الف. مقام ثبوت ۱. جانشینی نسبت به قطع طریقی ۲. جانشینی نسبت به قطع موضوعی صفتی       ۱۴۰۲/۰۷/۲۴       مقتضای تحقیق در مسئله تا اینجا مطالب محقق خراسانی را پیرامون جانشینی امارات از قطع بیان کردیم. چهار ادعا و مطلب را محقق خراسانی بیان کردند. ۱. امارات و اصول عملیه جانشین قطع طریقی می‎شود. ۲. امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی صفتی نمی‎شود. ۳. در رد کلام شیخ انصاری در کفایه فرمودند: امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی طریقی نمی‎شود. ۴. از توجیهی که در حاشیه رسائل برای کلام شیخ انصاری کردند عدول کرده و آن توجیه را رد نمودند. در مقام بررسی این

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم  مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت سوم، چهارم و پنجم – ادله عدم صحت در صورت پنجم- دلیل اول: انصراف – دلیل دوم: روایات – روایت اول       ۱۴۰۲/۰۷/۲۳         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مسأله پانزدهم متکفل بیان سه صورت در جایی است که زنی برای تزویج خودش به دیگری، مردی را وکیل کند. سخن در این بود که آیا آن مرد می‌تواند این زن را برای خودش عقد کند یا نه. عرض کردیم یک صورت که پای تعیین در کار باشد، (چه تعیین غیر و چه تعیین وکیل) این اساساً از موضوع این مسأله خارج است و حکم آن روشن است. اما آن صور دیگر،

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم توجیه محقق خراسانی نسبت به کلام شیخ در حاشیه رسائل – عدول محقق خراسانی از توجیه        ۱۴۰۲/۰۷/۲۳     خلاصه جلسه گذشته بحث در جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع بود. عرض کردیم شیخ انصاری نظرشان این است که امارات جانشین قطع طریقی می‎شود، جانشین قطع موضوعی صفتی نمی‎شود و جانشین قطع موضوعی طریقی هم می‎شود. محقق خراسانی نیز معتقد است که لا اشکال فی تنزیل الامارات و الاصول العملیه منزلة القطع در صورتی که قطع طریقی باشد. همچنین لا اشکال فی عدم تنزیل الامارات و الاصول منزلة القطع الموضوعی الصفتی. زیرا قطع موضوعی صفتی اگر تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد، بالاخره به آن صفتی که در افق نفس حاصل

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب چهار‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – مطلب دوم: لزوم عمل به مورد وکالت – مطلب سوم: لزوم رعایت مصلحت موکل – مطلب چهارم: لزوم عمل به مورد وکالت ولو برخلاف مصلحت – مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت اول و دوم ۱۴۰۲/۰۷/۲۲   خلاصه جلسه گذشته در مسأله چهاردهم عرض کردیم چند مطلب و چند فرع ذکر شده است؛ مطلب اول راجع‌به اصل صحت و جواز وکالت در امر نکاح بود. یعنی هم زوج و هم زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند برای انشاء عقد. آنچه که در این رابطه لازم بود مطرح شد. مطلب دوم: لزوم عمل به مورد

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم  کلام شیخ انصاری – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – نظر محقق خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۲۲                        جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع بعد از بیان اقسام قطع بحث مهمی که مطرح است، جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع است. تا اینجا احکامی را برای قطع و آثاری را برای آن بیان کردیم؛ معذریت، منجزیت، مومنیت از عقاب، یکسری آثار دنیوی و اخروی برای قطع بیان شد. حال سوال این است که آیا امارات و اصول عملیه که مفید یقین نیستند، جانشین قطع می‎شوند یا خیر؟ همانطوری که قطع و یقین گاهی به موضوعات خارجی متعلق می‎شود مثلا انسان یقین پیدا می‎کند که

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی – احتمالات سه‌گانه – نظر برگزیده – شواهد ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی درباره عنوان بحث و اهمیت و گستره بحث از کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن، در جلسه گذشته مطالبی را عرض کردیم. پرسشی که در پایان درس مطرح کردیم، این بود که آیا این موضوع و مسأله از مسائل مستحدثه محسوب می‌شود یا از مسائل قدیمی است؟ احتمالات سه‌گانه ۱. یک فرض این است که ما به طور کلی بگوییم این از مسائل مستحدثه است و هیچ سابقه‌ای برای آن در گذشته نمی‌توانیم پیدا کنیم. ۲. فرض دیگر این است که به طور کلی این

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – بررسی قول دوم – قول سوم: امام خمینی – بررسی قول سوم – شرح رساله حقوق  ۱۴۰۲/۰۷/۱۹     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد امکان قطع موضوعی که در موضوع همان حکم اخذ شده باشد چند دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول امتناع بود. اینکه مولا قطع به حکم شرعی را در موضوع همان حکم اخذ کند از دید برخی ممتنع است. دلیل بر امتناع نیز دور بود. دیدگاه دوم نیز دیدگاه محقق نایینی است. دیروز سخن ایشان را ذکر کردیم. محصل فرمایش ایشان این بود که اخذ قطع

جلسه ۱ – PDF جلسه اول  عنوان بحث – نسبت بین تورم و کاهش ارزش پول ۱۴۰۲/۰۷/۱۸                                                                           عنوان بحث عنوان بحث روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن است. این عنوان در موارد بسیاری با عنوان تورم یکسان دانسته می‌شود؛ در مواردی به جای هم استعمال می‌شوند. ما فعلاً وارد این بحث که آیا این دو عنوان مساوی و مرادف هم هستند یا نسبت بین آنها غیر از تساوی است، تفصیلاً نمی‌شویم. این بعد از تبیین مسأله تورم