دروس خارج

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة ۱۳۹۵/۰۱/۲۱         مروری بر مباحث گذشته در مسئله هشتم بحث از تعلق خمس به زیاده عینیه (یعنی نماء متصل و نماء منفصل) و نیز زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) است. تا اینجا بحث از زیاده عینیه اعم از نماء متصل و منفصل و نیز بحث از ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة مطرح شد. عرض شد در مورد ارتفاع قیمت در عینی که خمس آن ادا شده یا اساساً متعلق خمس نیست در دو مقام بحث میکنیم؛ مقام اول بحث از تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة بود که تفصیلاً اقوال چهارگانه در این مسئله

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول چهارم: ثبوت خمس مطلقا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸          کلام محقق حکیم قبل از اینکه قول چهارم و نظر مختار در مسئله را بیان کنیم، لازم است اشاره ای کنیم به مطلبی که مرحوم آقای حکیم در این مقام ذکر کرده اند. تفصیلی که ایشان و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی بیان کرده اند این بود که در مورد مالی که بالمعاوضه نصیب این شخص شده است دو فرض وجود دارد: تارۀ مقصود از حفظ آن مال انتفاع و بهره برداری است و اخری مقصود إتجار و استرباح از آن مال است. در فرض اول که محل بحث ما

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضة و عدم آن) ۱۳۹۵/۰۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته درباره تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة تاکنون سه قول نقل شد؛ قول اول و قول دوم مورد بررسی قرار گرفت و کنار گذاشته شد. قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی به آن قائل شدند و آن تفصیل بین «ما تملکه بالمعاوضة» و بین «ما تملکه بغیر المعاوضة» بود که به نحو مبسوط با نقل کلمات آقای خوئی آن را توضیح دادیم محصل این قول این شد که باید بین دو صورت فرق بگذاریم: یک

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن ۱۳۹۵/۰۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ چند قول وجود دارد؛ تا اینجا دو قول را بررسی کردیم: یکی قول به ثبوت خمس مطلقاً در زیاده‎ای که در این مال پیدا شود و دیگری هم قول مرحوم سید بود که بین صورت بیع و صورت عدم بیع تفصیل داده، هر دو قول به همراه دلیل آنها ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و هر دو رد شد. قول سوم: تفصیل بین مالی که

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول دوم: تفصیل بین صورت بیع و عدم آن ۱۳۹۵/۰۱/۱۵         مروری بر مباحث گذشته بحث در مسئله هشتم بود؛ عرض کردیم در این مسئله درباره تعلق خمس به زیاده عینیه و زیاده حکمیه بحث می‌شود. بحث از زیاده عینیه گذشت و گفتیم در نماء متصل و منفصل حکم چیست. اقوال در این مسئله و ادله اقوال را بررسی کردیم. اما در مورد زیاده حکمیه، منظور از زیاده حکمیه ارتفاع قیمت سوقیه است؛ گفتیم بحث در این است که عینی که قبلا خمس آن داده شده یا اساساً متعلق خمس نبوده است چنانچه قیمت آن بالا رود آیا به این

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة بررسی دلیل سوم ۱۳۹۴/۱۲/۱۹         خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اثبات عدم خمس مطلقا در زیاده حکمیه در مالی که برای تجارت و استرباح نگهداری نشده، به چند دلیل تمسک شده است. به دو دلیل در جلسات قبل اشاره شد: دلیل اول این بود که خمس در ارتفاع قیمت ثابت نیست چون فایده مکتسبه محسوب نمی‌شود. در پاسخ گفتیم که این دلیل بر مبنایی استوار است که آن مبنا محل اشکال است. دلیل دوم این بود که ادله خمس شامل ما نحن فیه نمی‌شود چون کلمه شئ یا «ما»ی موصوله که در آیه و روایات وارد شده

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا ۱۳۹۴/۱۲/۱۸         خلاصه جلسه گذشته عرض شد درباره تعلق خمس به زیاده حکمیه، چهار قول وجود دارد. قول اول: قول به ثبوت خمس مطلقا بود. قول دوم: قول به عدم ثبوت خمس مطلقا بود. قول سوم: تفصیل بین بیع و عدم بیع در صورتی که آن مال ارتفاع قیمت پیدا کرده باشد. قول چهارم: تفصیل بین اینکه آن عین به معاوضه به دست این شخص رسیده و خمس آن داده شده یا به غیر معاوضه مثل ارث به این شخص رسیده است. در مورد قول به عدم ثبوت خمس مطلقا، عرض کردیم

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا ۱۳۹۴/۱۲/۱۷         بررسی زیاده عینیه حکمیه بعد از روشن شدن حکم زیاده عینیه اعم از متصله و منفصله، درباره زیاده حکمیه بحث خواهیم کرد. مقصود از زیاده حکمیه این است که عین بدون آنکه متصلاً یا منفصلاً زیاده ای در آن محقق شود، ارتفاع قیمت پیدا کند؛ یعنی در بازار به هر دلیلی قیمت عین افزایش پیدا کند. توجه داشته باشید که طبق فرض مسأله این عین، عینی است که یا خمس به آن متعلق نمی شود یا اگر هم متعلق شده، خمس آن پرداخت شده است. اما مع‏ذلک بدون اینکه اضافه‎ای

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال ۱۳۹۴/۱۲/۱۶         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد تعلق خمس به زیاده متصله دو اشکال شده است؛ اشکال اول را ذکر کردیم و پاسخ دادیم. محصل اشکال اول این بود که حتی اگر ما خمس را در مطلق فائده ثابت بدانیم چون زیاده متصله نزد عرف از مصادیق فائده محسوب نمی‎شود نمی‎توانیم حکم به ثبوت خمس کنیم. به این اشکال پاسخ دادیم؛ عرض کردیم در صدق فائده بر این زیاده مشکلی وجود ندارد، چه بسا فائده نصیب انسان شود اما بالفعل قابل استیفا نباشد. استیفای فائده و فعلیت فائده در صدق عنوان فائده دخیل نیست. به تعبیر دقیق

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال ۱۳۹۴/۱۲/۱۵         بررسی دو اشکال در مورد تعلق خمس به زیاده متصله عرض کردیم که مقتضای عمومات و ادله‎ای که خمس را در مطلق فائده ثابت می‌کنند، ثبوت خمس در زیاده عینیه است. هرچند این زیاده مربوط به عینی باشد که خمس آن قبلاً داده شده یا اساساً از ابتدا متعلق خمس نبوده است. اشکال اول در اینجا یک شبهه و اشکالی مطرح شده (البته بعضی از دوستان هم جلسه گذشته این سوال و شبهه را مطرح کردند) این شبهه و سوال مربوط به تعلق خمس به زیاده عینیه متصله است، هرچند قابل تعمیم به زیاده عینیه منفصله هم

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیة در اموالی که خمس ندارند ۱۳۹۴/۱۲/۱۲         خلاصه جلسه گذشته در مسئله هشتم بحث از تعلق خمس به زیادۀ حکمیۀ در اعیانی است که یا متعلق خمس نیستند یا خمس آنها قبلاً پرداخت شده است، عرض کردیم امام(ره) متعرض زیادۀ عینیۀ اعم از متصله و منفصله در این مسئله نشده‎اند، اما مرحوم سید در مسئله پنجاه و سوم به این موضوع هم رسیدگی کرده‎اند. علی أی حال ما برای اینکه بحث را کامل کنیم هم حکم در زیادۀ عینیۀ و هم در زیادۀ حکمیۀ را بررسی خواهیم کرد. حکم مسئله در زیادة عینیة اما در مورد زیادۀ عینیۀ به طور کلی این

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰         مروری بر مباحث گذشته دلیل پنجم بر تقیید مؤونۀ به سنۀ، روایات است، عرض کردیم به دو طائفه از روایات استدلال شده است. طائفه اولی را در جلسه گذشته بیان کردیم، طائفه دوم روایات مربوط به باب زکات است که در آن فقیری که مستحق زکات است به کسی تعریف شده که مؤونۀ سنۀ خودش و عیالش را مالک نباشد، نه فعلاً و نه قوتاً، این روایات و تقریب استدلال به آنها را بیان می‌کنیم. روایت اول «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ السَّائِلِ وَ

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونة مستثنی به سنة ۱۳۹۴/۱۲/۰۹         مرور مباحث گذشته بحث در مقام چهارم یعنی بحث از استثناء مؤونۀ بود؛ در مورد استثناء مؤونۀ دو جهت مورد بحث بود و در جهت دوم چند مطلب مورد بررسی قرار گرفت. مطلب سوم بحث از تقیید مؤونۀ به سنۀ بود، گفتیم بعد از آنکه قرار شد خمس در فوائد بعد از کسر مؤونۀ تحصیل و مؤونۀ شخص ثابت شود بجز مواردی که از شمول استثناء مؤونۀ شخص خارج هستند، مثل معدن و کنز و امثال اینها، می‌خواهیم ببینیم چرا مؤونۀ شخص مقید به سنۀ شده است، چند دلیل بر تقیید مؤونۀ به سنۀ

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب سوم:تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶         مروری بر مباحث گذشته در اول بحث از جهت دوم یعنی بحث از استثناء مؤونة گفتیم در این مقام چهار مسئله مطرح است؛ مسئله اول درباره اصل استثناء بود اینکه چرا اصولاً مؤونة باید استثناء شود. مطلب دوم پیرامون استثناء مؤونۀ شخص بود، اصل اینکه مؤونۀ شخص و اهل و عیال او کسر می‌شود و چنانچه زیاد آمده آنوقت خمس واجب می‌شود، این هم به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد محدوده مستثنی منه کدام است یعنی مطلب دوم پیرامون محدوده مستثنی منه در مؤونۀ شخص بود (اینکه مؤونۀ شخص در چه اموری استثناء می‌شود و در چه

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم: محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص ۱۳۹۴/۱۱/۲۶         بررسی استثناء  مؤونۀ شخص در سه مورد از بحث در استثناء مؤونۀ شخص و محدوده مستثنی منه تنها یک مطلب باقی مانده که با بررسی آن مطلب، سخن ما در مطلب دوم تمام می‌شود. تا اینجا معلوم شد مؤونۀ شخص از اصناف مختلف خمس بجز معدن و کنز و غوص استثناء می‌شود، در کنز و معدن و غوص به دلیل شهرت قویه ما احتیاط کردیم و گفتیم احتیاطاً مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود، سه مورد از مواردی که متعلق خمس هستند یعنی غنائم جنگی، زمینی که کافر آن را از مسلمان می‌خرد و مال حلال

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب دوم:محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص ۱۳۹۴/۱۱/۲۵         دلیل پنجم دلیل پنجم بر عدم استثناء مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص، یک قیاس استثنایی می‌باشد؛ این قیاس این است که: •    اگر مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص استثناء شده بود، باید دلیلی و روایتی بر آن دلالت می‌کرد. •    لکن دلیل و روایتی بر این مطلب دلالت نکرده است. •    پس مؤونۀ شخص از معدن و کنز و غوص استثناء نشده است. «إن کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطلٌ، فالمقدم مثله»، اینجا هم به چنین قیاسی استدلال شده است. مقدمه اولی در قیاس استثنایی در واقع یک جمله شرطیه می‌باشد که

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم ۱۳۹۴/۱۱/۲۴         خلاصه جلسه گذشته بحث در اموری بود که به آنها تمسک شده است برای منع از شمول ادله استثناء مؤونۀ شخص نسبت به خمس معدن و کنز و غوص و غنیمت، سه دلیل تا به اینجا ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت؛ دلیل چهارم این بود که ادله نصاب در معدن و کنز و غوص با ادله استثناء مؤونۀ متعارض هستند، طبق یک دلیل خمس قبل از بلوغ إلی النصاب واجب نیست، چه زائد بر مؤونۀ باشد چه نباشد و بر اساس دلیل دیگر خمس در این موارد ثابت است «إذا کان زائداً عن المؤونۀ». جمع بین این

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب دوم، محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص ۱۳۹۴/۱۱/۲۰          دلیل چهارم دلیل چهارم بر اینکه ادله استثناء مؤونه، شامل همه اصناف خمس نمی‎شود بلکه مؤونه شخص را در غیر معدن و کنز و غوص و غنیمت هم ثابت می‎کند، دلیلی است که بعضی از اعاظم ذکر کرده‎اند؛ اساس این دلیل این است که ادله نصاب در معدن و کنز و غوص با ادله استثناء مؤونه متعارضند یعنی ما از یک طرف وقتی به ادله نصاب مراجعه می‎کنیم، مقتضای روایاتی که پیرامون نصاب خمس در معدن و کنز و غوص وارد شده این است که خمس فقط زمانی ثابت می‎شود که آن شئ به حد نصاب برسد

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم، محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص ۱۳۹۴/۱۱/۱۹         خلاصه جلسه گذشته بحث در اموری بود که برای منع از شمول ادله استثناء مؤونۀ شخص نسبت به همه اصناف خمس به آنها استناد شده است یعنی در واقع مدعا این است که، ادله استثناء فقط مؤونۀ شخص را در بعضی از اصناف خمس ثابت می‌کند، ولی در مثل معدن و کنز و غوص، مؤونۀ شخص بواسطه این ادله استثناء نمی‌شود؛ تا  اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و هر دو دلیل را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل سوم دلیل سوم متشکل از دو مقدمه است: مقدمه اولی: در باب خمس بعضی از اخبار

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة: مطلب دوم محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص ۱۳۹۴/۱۱/۱۸         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به اموری برای منع از اقتضای ادله استثناء برای استثناء مؤونۀ شخص از جمیع اصناف خمس تمسک شده است. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم؛ دلیل اول درواقع ادعای انصراف در اطلاق ادله استثناء بود، گفتیم ادله استثناء مؤونۀ هرچند مطلق است و اقتضا دارد که مؤونۀ شخص از همه اصناف خمس مستثنی شود، اما به خصوص «ما ثبت فیه الخمس بعنوان الفائدة» انصراف دارد لذا شامل مواردی که خمس در آنها به عنوان معدن یا کنز یا غوص ثابت شده است نمی‌شود. دلیل دوم امر دومی که