دروس

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسئله ۲۳- توضیح مسأله و موضوعات آن – تفاوت نظر امام(ره) و مرحوم سید – اشکال به محقق بروجردی ۱۳۹۹/۱۰/۲۰         مسأله ۲۳ «كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني، و إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهن و إن كان الأقوى عدم وجوبه». طبق معمول یک توضیح کلی و اجمالی از مسأله را ذکر می‌کنیم و بعد وارد مباحث مربوط به متن تحریر خواهیم شد. موضوع اصلی مسأله ۲۳ پوشش زنان و مردان است. آنچه تا به حال در ضمن مسائل گذشته مطرح

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ اشکال بعضی از بزرگان – به کلام محقق خراسانی در مورد قول ابوحنیفه و شیبانی ۱۳۹۹/۱۰/۲۰         خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام ابوحنیفه و شیبانی در مورد دلالت نهی از معامله بر صحت بود. عرض کردیم این دو نفر ادعا کردند اگر از معامله‎ای نهی صورت بگیرد (با قطع نظر از روایات، زیرا آنها با روایات ما کاری ندارند) دلالت بر صحت معامله می‎کند، زیرا اگر معامله اثر نداشت و صحیح نبود، اساسا مقدور مکلف نبود تا بخواهد نهی به آن متعلق شود، لذا صرف تعلق نهی به معامله کاشف از این است که آنچه توسط مکلف صورت می‎گیرد

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم آثار فردی و اجتماعی زبان ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شرح رسالة الحقوق «وَ أَمَّا حَقُ‏ اللِّسَانِ‏ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَى وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ وَ إِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ الْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ إِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنِعَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَائِدَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قِلَّةِ عَائِدَتِهَا وَ يُعَدُّ شَاهِدُ الْعَقْلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ وَ تَزَيُّنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِيرَتِهِ فِي لِسَانِهِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ». وجه تقدیم ذکر زبان بر ذکر سایر اعضا در کلمات امام سجاد(ع) را بیان کردیم. بعد از آن شروع می‌کند به بیان حق زبان. آنچه ایشان در این مقام ذکر می‌کند، پنج امر است؛ پنج چیز را به عنوان حق زبان بیان می‌کند

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر کاشفیت نهی از صحت و بررسی آن ۱۳۹۹/۱۰/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در بحث اقتضاء نهی از معامله للفساد عرض کردیم آراء و انظار مختلفی وجود دارد. تا اینجا تقریبا دو نظر را ذکر کردیم یکی قول به عدم کاشفیت نهی از معامله از فساد بود و دیگری نیز قول به تفصیل بین اسباب عقلی و اسباب شرعی که شیخ انصاری به آن ملتزم شد هر چند از نظر روایات ایشان معتقد شد که دلالت و کاشفیت از فساد دارد. کاشفیت نهی از صحت (قول ابوحنیفه و شیبانی) یک قول نیز قول به کاشفیت

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – بررسی اشکال صاحب جواهر بر شهید ثانی ۱۳۹۹/۱۰/۱۷         خلاصه جلسه گذشته عرض شد صاحب جواهر در مورد ملاک‌های استثنا از حرمت نظر و لمس مطلبی فرموده که در جلسه گذشته مطلب ایشان را ذکر کردیم. یک بخش، ملاک‌هایی بود که ایشان ارائه داده و بخش دیگر اشکالی است که به صاحب مسالک دارند. اشکال ایشان به صاحب مسالک این بود که صاحب مسالک معیار را حاجت قرار داده و البته یک شرطی هم ذکر کرده که این به نوعی با آن معیار سازگاری ندارد. گفتیم لازم است عبارت مسالک را بنابر آنچه که خود ایشان هم نقل کرده،

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – کلام صاحب جواهر و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۱۰/۱۶         کلام صاحب جواهر قبل از مسأله ۲۳ لازم است پیرامون مطلبی که مرحوم صاحب جواهر اینجا فرموده‌ مطالبی را عرض کنیم. قبلاً به مناسبتی سخن صاحب جواهر را نقل کرده بودیم و وعده دادیم که این سخن را مورد ارزیابی قرار دهیم. صاحب جواهر به طور کلی برای استثنا دو یا سه ملاک ارائه داده است. می‌فرماید جواز نظر و لمس یا به واسطه نصوص است یا براساس آن چیزی است که سیره معتدبه به آن حکم می‌کند و یا براساس اضطرار عرفی است. عبارت ایشان چنین است: «فالأولى الاقتصار في

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – حق در مسئله – ظهور نهی در صورت عدم احراز عناوین چهارگانه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت دوم از مقام دوم درباره اقتضاء نهی از معامله نسبت به فساد است. عرض کردیم به حسب مقام ثبوت در سه فرض نهی اقتضاء فساد ندارد و تنها در صورتی که نهی از معامله به اعتبار ترتب اثر بشود می‎توان فساد را از آن استفاده کرد. نظر محقق خراسانی، شیخ انصاری و محقق نایینی، محقق بروجردی را ذکر کردیم و اشکالاتی که بعضا نسبت به این انظار مطرح بود مورد تعرض

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – نکاتی پیرامون استثنای مقام شهادت ۱۳۹۹/۱۰/۱۵         نکاتی پیرامون استثنای مقام شهادت یک نکته از مسأله ۲۲ باقی مانده که آن را متعرض می‌شویم و ان‌شاءالله وارد مسأله ۲۳ خواهیم شد. یکی از مواردی که در کلمات صاحب عروه استثنا شده، مقام شهادت است؛ عبارت ایشان این است: «و منها مقام الشهادة تحمّلًا أو أداء مع دعاء الضرورة و ليس منها ما عن العلّامة…»؛ ایشان در مقام احصاء موارد استثنا از حرمت نظر و لمس، یکی از این موارد را مقام شهادت ذکر کرده است. اینجا چند نکته وجود دارد که می‌خواهم به بعضی از این نکات اشاره کنم.

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – کلام محققین ثلاث (امام خمینی، نایینی، بروجردی) و بررسی آنها ۱۳۹۹/۱۰/۱۵         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اقتضاء نهی از معاملات نسبت به فساد، شیخ انصاری به استناد برخی روایات فرمودند آنچه از این روایات استفاده می‎شود این است که بین نهی از معامله به اعتبار مسبب و فساد آن ملازمه وجود ندارد. لذا ثبوتا اگر چه چنین اقتضایی نیست اما به حسب برخی روایات این ملازمه قابل استفاده است. محقق خراسانی این را نپذیرفتند، کلام ایشان را بیان کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. به هر حال به

جلسه ۳ -PDF جلسه سوم مصلحت در عرصه فلسفه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته جلسه گذشته درباره مصلحت در عرصه علم کلام مطالبی را عرض کردیم و گفتیم آنچه که در علم کلام پیرامون مصلحت مطرح می‌شود، در واقع مربوط می‌شود به مرحله جعل و تشریع احکام. گفته شد مصلحت با حکم در سه ضلع ارتباط دارد؛ یکی از حیث تشریع و مرحله جعل و قانون گذاری است. یکی از حیث استنباط است که مصلحت در فرایند استنباط چه جایگاهی دارد، آیا اصلا جایگاهی دارد یا خیر. مرحله سوم هم مربوط می‌شود به تطبیق و اجرای حکم. آنچه مربوط به ضلع اول است، همان است که در علم کلام از آن بحث می‌شود و آن عبارت است از تبعیت احکام

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسئله ۲۲ – مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – نظر امام درباره فرق ضرورت و اضطرار – مصلحت ۱۳۹۹/۱۰/۱۴         جمع‌بندی بحث در مسأله ۲۲ به درازا کشید؛ البته عمده مطالبی که در این مسأله لازم بود مطرح شود، ذکر کردیم. اکنون یک جمع‌بندی نهایی از مطالبی که تاکنون ارائه کردیم خواهیم داشت. منتهی در جلسه گذشته عرض کردیم ضرورت و اضطرار مفهوماً یکی هستند و فرقی بین آنها وجود ندارد؛ آن وقت سؤال پیش می‌آید که اگر این چنین است، پس ذکر مقام معالجه و مقام ضرورت به عنوان مستثنیات از حرمت نظر و لمس در متن تحریر از ناحیه امام(ره)، چگونه است و چه توجیهی دارد؟

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – نظر شیخ انصاری درباره روایات – نظر امام خمینی درباره این روایات ۱۳۹۹/۱۰/۱۴         مروری بر جلسات گذشته با توجه به تعطیلاتی که گذشت ناچارا خلاصه‎ای از بحث گذشته را ذکر می‎کنیم. بحث در این بود که آیا امر به شئ مقتضی نهی از فساد است یا خیر؟ این بحث را در دو مقام تعقیب کردیم: مقام اول مربوط به عبادات و مقام دوم مربوط به معاملات بود. در هر دو مقام نیز در دو جهت بحث کردیم یکی جهت لفظی و دیگری جهت عقلی، بحث ما به جهت عقلی در مقام دوم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   خلاصه جلسه گذشته در مسئله دهم بحث در این بود که آیا همانطور که از قاعده لاضرر رفع حکم ضرری استفاده می‌شود، می‌توان حکمی که عدم آن ضرری است را هم استفاده کرد؟ یا به تعبیر دیگر آیا لاضرر شامل احکام عدمی هم هست یا خیر؟ عرض شد تعبیر دیگری که می‌توان برای این مسئله بکار برد این است که آیا لاضرر دلالت بر ضمان و لزوم جبران ضرر می‌کند یا خیر؟ البته همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، در واقع مسئله ثبوت ضمان و لزوم جبران ضرر با این قاعده، به یک معنا اخص

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین- دلیل اول تا دهم ۱۳۹۹/۰۳/۰۳   مسئله دهم: دلالت «لاضرر» بر لزوم جبران ضرر مسئله دهم درباره این است که آیا قاعده لاضرر همانطور که حکم ضرری را رفع می‌کند، می‌تواند حکمی که عدم آن ضرری است وضع کند یا خیر؟ عنوان و تعبیری که برای این مسئله می‌توان بکار برد، چند عنوان است. طبق مبنای مشهور سه تعبیر می‌توان برای این مسئله استفاده کرد. یعنی اگر قائل شویم که قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند، بحث به این ترتیب سامان پیدا می‌کند که آیا همانطور که قاعده لاضرر دلالت بر رفع حکم ضرری می‌کند، دلالت بر وضع

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم احکام لا ضرر – مسئله هشتم: اکراه بر ضرر- مسئله نهم: اقدام به ضرر ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   خلاصه جلسه گذشته یک مطلب از مسئله هفتم که درباره تعارض ضررین باقی مانده که باید عرض شود و بعد انشاءالله مسئله هشتم بیان می‎شود. عرض شد در مورد تعارض ضررین راه حل های مختلفی ارائه شده است. در جلسه قبل دو تقریر از امام(ره) درباره تعارض ضررین و پاسخ های ایشان به هر یک از این دو تقریر ذکر شد. یک بیانی هم ما داشتیم که تقریبا همان بیان مرحوم محقق خراسانی بود. کلام محقق نائینی درباره تعارض ضررین مرحوم آقای نائینی هم پاسخی به مسئله تعارض ضررین داده‎اند که مورد اشکال وارد شده است.

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم احکام لا ضرر – مسئله هفتم: تعارض ضررین ۱۳۹۹/۰۲/۳۱   مسئله هفتم: تعارض ضررین مسئله هفتم درباره تعارض ضررین است. در مسئله تعارض ضررین سخن از این است که دو ضرر با هم تعارض می‌کنند. ممکن است این دو ضرر نسبت به شخص واحد متعارض باشند، و ممکن است نسبت به دو شخص تعارض صورت بگیرد. ولی عمده این است که در این مسئله دو ضرر وجود دارد که با هم متعارض هستند. فرق این مسئله با مسئله سوم و چهارم که تحمّلُ الضرر عن الغیر و یا دفعُ الضرر عن الغیر بود این است که آنجا یک ضرر است منتهی امرش دایر است بین اینکه به این شخص وارد شود یا دیگری؛ ولی

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم احکام لا ضرر – مسئله ششم- حق در مسئله- حکم تکلیفی و حکم وضعی آن ۱۳۹۹/۰۲/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در مسئله ششم قول مشهور به همراه ادله آنها ذکر شد. طبق نظر مشهور تصرف در ملک ولو مستلزم ضرر بر جار باشد، مطلقا جایز است. دو دلیل بر این قول ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شیخ انصاری و نیز نظر مرحوم آقای خویی که هر دو به نوعی تلاش کردند قول مشهور را از اطلاق خارج کنند ذکر شد. دلیل مرحوم شیخ و دلیل مرحوم آقای خویی هم ذکر شد و اجمالا مورد بررسی قرار گرفت. طبق نظر این دو فقیه، مشهور قائل به جواز تصرف ولو مستلزم

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم احکام لا ضرر – مسئله ششم- بررسی قول مشهور- قول شیخ انصاری و بررسی آن- قول محقق خویی ۱۳۹۹/۰۲/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسئله تصرف مالک در ملک خود به نحوی که مستلزم تضرر جار باشد، جواز این تصرف مطلقا به مشهور نسبت داده شده، یعنی تصرف در ملک ولو منجر به ضرر بر همسایه شود، مطلقا جایز است. سه دلیل بر این قول ذکر شد؛ اموری که به نوعی می‌تواند در برابر اطلاق ادله‎ای مثل دلیل سلطنت یا جواز تصرف در اموال مطلقا، مانعیت ایجاد کند، سه امر است که مشهور معتقدند هیچ یک از این سه مانعیت ندارد. نه دلیل حرمت ظلم، نه دلیل اتلاف مال غیر