دروس

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم  تقسیم مباحث آینده – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال پنجم و ششم – شرح رساله حقوق – انواع مشی به سوی حرام   ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم تقسیم مباحث آینده به سه مبحث اصلی، بر اساس دیدگاه شیخ انصاری، بر مبنای حالات سه‎گانه مکلف صورت گرفته است. ایشان گفتند چون مکلف سه حالت برایش می‎آید، یا قطع به حکم شرعی دارد یا ظن و یا شک، بنابراین مباحث آینده حول این سه حالت مکلف و التفات او به حکم شرعی می‎چرخد و دور می‎زند. نسبت به این تقسیم اشکالاتی صورت گرفته است. جلسه گذشته چهار اشکال را ذکر کردیم، بعضی از این اشکالات مربوط به محقق خراسانی بود و برخی هم

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم  ۲. مال –  ویژگی‌های مال – ویژگی چهارم، پنجم و ششم – شمول مال نسبت به منافع و حقوق     ۱۴۰۱/۱۰/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد مال و ویژگی‌های آن بود، ما هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی مال را ذکر کردیم و گفتیم در اصطلاح فقها مال دارای ویژگی‌هایی است؛ این ویژگی‌ها در انظار فقیهان گوناگون است. اما اگر بخواهیم با توجه به تعریفی که برای مال شده و آنچه که نزد عرف و عقلا و در اصطلاح صنوف مختلف از دانشمندان شایع است مال در نظر بگیریم، ویژگی‌هایی را برای آن می‌توانیم ذکر کنیم. سه ویژگی را جلسه گذشته بیان کردیم؛ یکی اینکه ندرت و کمیابی داشته

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تقسیم شیخ انصاری – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال اول و دوم و سوم و چهارم       ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تقسیم شیخ انصاری در مقدمه بحث سه مطلب را متعرض شدیم و در حدی که لازم بود نکاتی را بیان کردیم. بعد از بیان این مسئله نوبت می‎رسد به اشاره به مباحثی که در جلد دوم به آن پرداخته می‎شود، لذا در طلیعه کتاب رسائل، ملاحظه فرمودید که شیخ انصاری نوشتند «اعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»؛ این در واقع اشاره به بحث‎هایی است که تا آخر کتاب در قالب بحث از قطع، ظن و اصول عملیه مطرح می‎شود. این یک

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم – تقریر اول ۱۴۰۱/۱۰/۲۶                                                           خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم اعتبار تنجیز در عقد بود و اینکه تعلیق موجب بطلان عقد است. محصل دلیل سوم این شد که اگر عقدی منجز نباشد و به صورت معلق انشاء شده باشد، این عقد نزد عرف و عقلا تقبیح می‌شود و مستنکر است؛ یا به تعبیر دیگر، ادله عقود

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم  بررسی سه مطلب – نتیجه مطلب اول –  مطلب دوم: مشابهت مباحث قطع با مباحث علم کلام – مطلب سوم:  مشابهت مباحث قطع با مباحث علم اصول    ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ نتیجه مطلب اول در مقدمه بحث از قطع عرض کردیم چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. مطلب اول این بود که آیا قطع و مباحث آن در علم اصول داخل است یا خارج از علم اصول محسوب می‌شود؟ ادله دو دیدگاهِ داخل بودن و خارج بودن مباحث قطع از علم اصول را بیان کردیم، نتیجه این شد که در بین این دو دیدگاه با قطع نظر از معنای لغوی حجت، حق با محقق خراسانی است که این مبحث از مباحث علم اصول

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم  حق پا – بیان اجمالی ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ رساله الحقوق ما تا اینجا درمورد چندین حق بحث کردیم، یکی حق الله بود، یکی حق النفس بود (حق الانسان علی نفسه) که به تفصیل بیان شد، بعد سراغ حق الاعضاء رفتیم، گوش را فرمودند، زبان و چشم حقشان بیان شد. چهارمین عضوی که حضرت در مورد آن صحبت می‏کند حق پا است حق پا «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لَا تَمْشِیَ بِهِمَا إِلَى مَا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّةِ بِأَهْلِهَا فِیهَا فَإِنَّهَا حَامِلَتُکَ وَ سَالِکَةٌ بِکَ مَسْلَکَ الدِّینِ وَ السَّبْقِ لَکَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» البته در برخی نسخه ها ،نسخه من لایحضر و خصال یک جمله‏ای اضافه دارد

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم  ۲. مال – تفاوت معنای لغوی و عرفی با  معنای اصطلاحی – چند نکته در مورد مال – ویژگی‌های مال ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ تفاوت معنای لغوی و عرفی با معنای اصطلاحی بحث در بیان چیستی مال و ویژگی‌های آن بود؛ عرض کردیم از نظر لغوی و عرفی و اصطلاحی، مال تقریباً یک معنا دارد. مال هم در اصطلاح فقها و هم نزد اهل لغت و عرف معنای واضح و روشنی دارد. لکن تنها چیزی که در شرع مورد نظر قرار گرفته، این است که از بعضی از چیزها نهی کرده و همین باعث شده برخی از اشیاء یا منافع شرعاً مال محسوب نشوند. اگر اصطلاح مال شرعی یا المال شرعاً در مقابل مال عرفاً

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم  مطلب اول: بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – حق در مسئله – شرح رساله الحقوق – حق پا ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در اینکه قطع از علم اصول خارج است یا داخل در علم اصول محسوب می‏شود اختلاف است. بسیاری از بزرگان مثل محقق خراسانی و چه بسا شیخ انصاری معتقدند مباحث مربوط به قطع و احکام و آثار آن از مسائل علم اصول خارج است. اما برخی مثل محقق بروجردی معتقدند است احکام و آثار قطع از علم اصول خارج نیست، بلکه اینها نیز داخل در علم اصول محسوب می‎شوند. حق در مسئله به نظر می‎رسد در این مسئله حق با محقق خراسانی است. بله، ما گفتیم

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم بررسی سه مطلب – مطلب اول:  بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – ادله خروج – دلیل دوم و سوم و بررسی آنها – دلیل عدم خروج     ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مقدمتا در مقصد سادس چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. مطلب اول این بود که آیا مباحث مربوط به قطع و اینکه مثلا موافقت با قطع و مخالفت با قطع مستلزم استحقاق عقاب یا پاداش است، این از مسائل علم اصول خارج است یا جزء مسائل علم اصول محسوب می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه اینجا وجود دارد، برخی مثل محقق خراسانی معتقدند این مسائل از دایره مباحث علم اصول خارج است و بر خروج مباحث قطع از

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم  ۲. مال – معنای لغوی – معنای عرفی – معنای اصطلاحی    ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ مروری بر مباحث گذشته بحث مقدماتی دوم پیرامون مال از حیث تعریف و ویژگی‌ها و انطباق آن بر رمز ارزهاست. تا اینجا در مرحله موضوع‌شناسی پیرامون رمز ارز و آنچه که به نوعی به شناخت ماهیت رمز ارز کمک می‌کرد، مطالبی را عرض کردیم. بعد عرض کردیم دو مطلب مقدماتی هم باید مورد بررسی قرار گیرد. مطلب اول درباره پول بود؛ چند جلسه درباره پول و تعریف آن و چیستی و ویژگی‌های آن، تاریچخه و انواع آن بحث کردیم و سرانجام مسأله انطباق پول به معنای امروزی بر رمز ارزها را رسیدگی کردیم. ۲. مال مطلب دومی که به

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم توضیح عنوان و شمول آن نسبت به قطع- بررسی سه مطلب – مطلب اول: بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – ادله خروج – دلیل اول و بررسی آن  ۱۴۰۱/۱۰/۱۹     مقصد سادس: امارات معتبره شرعی یا عقلی محقق خراسانی از ابتدای کفایه تا اینجا درباره پنج مقصد بحث کردند. از مقاصد سیزده گانه‏ ای که ایشان در کفایه متعرض شدند، پنج مقصد اولیه به نوعی مربوط به مباحث الفاظ بود، ما طی سال‎های گذشته درباره این پنج مقصد به تفصیل بحث کردیم. توضیح عنوان و شمول آن نسبت به قطع عنوان مقصد ششم در کفایه امارات معتبره شرعی یا عقلی است. این بحث در برخی از کتب‎ با عناوین

 جلسه ۳۴ – PDF    جلسه سی و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل سوم: استنکار عرف و غیر متعارف بودن عقد تعلیقی – کلام محقق خویی      ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ تا اینجا دو دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود. دلیل سوم: استنکار عرف و غیرمتعارف بودن عقد تعلیقی دلیل سوم این است که به طور کلی اگر در عقود تعلیق وجود داشته باشد، از نظر عرف مورد پذیرش نیست و مستنکر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر عقد معلق نزد عامه مردم غیر متعارف است؛ عرف نه تنها با این

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم  معنای لغوی و اصطلاحی مجمل – دیدگاه اول: تفاوت دو معنا – اقوال در معنای اصطلاحی – دیدگاه دوم: یکسانی دو معنا – حق در مسئله   ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ معنای لغوی و اصطلاحی مجمل در مورد معنای مجمل یک اختلافی وجود دارد به این صورت که آیا بین معنای لغوی و اصطلاحی مجمل تفاوتی وجود دارد یا مجمل در اصطلاح، همان معنایی که در لغت برایش بیان شده، همان معنا را دارد؟ دو دیدگاه اینجا وجود دارد. ۱. یک دیدگاه این است که معنای لغوی و معنای اصطلاحی متفاوت هستند، مجمل در لغت یک معنایی دارد، اما در اصطلاح معنای دیگری برایش ذکر شده است. ۲. دیدگاه دیگر که برخی مثل محقق خویی به

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم    ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول، اجماع است؛ در جلسه گذشته این دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم: روایات دلیل دوم برخی روایات است که مورد استدلال قرار گرفته است؛ البته این روایات به صورت اجمالی در کلام صاحب جواهر مورد اشاره واقع شده، لکن خود روایات را ایشان ذکر نکرده است. اما برخی این روایات را ذکر کرده‌اند؛ ما این روایات را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا دلالت بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیستم  ولایات مجعول از طرف خداوند – ۲. ولایت ائمه(ع) – دلیل دوم: روایات طایفه سوم: روایت اول، دوم، سوم و چهارم – طایفه چهارم: روایت اول، دوم و سوم – ۳. ولایت حاکم شرعی (فقیه) ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ خلاصه جلسه گذشته فاصله‌ای بین جلسات افتاد و بحث کمی به درازا کشیده، ان‌شاءالله سریع‌تر از این بحث‌ها عبور کنیم. عرض کردیم برای اثبات ولایت در مورد ائمه معصومین(ع) به طوایفی از روایات تمسک شده است؛ دو طایفه را ذکر کردیم. طایفه اول روایاتی بود که دلالت بر تفویض امر ولایت به ائمه معصومین(ع) یا نصب آنها به این منصب داشت. طایفه دوم روایاتی بود که دلالت بر رکن بودن ولایت در دین و اینکه این یک نقش

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مجمل و مبین – کلام محقق خراسانی: دو نکته – سایر اوصاف – تقسیمات مجمل     ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ادامه کلام محقق خراسانی بحث در مجمل و مبین بود و برخی عناوین دیگری که همه به نوعی به متن مربوط به می‎شوند اعم از متن آیات و روایات. کلام محقق خراسانی را بیان کردیم؛ دو نکته از کلام ایشان باقی مانده که این را نیز عرض می‎کنیم. نکته اول ایشان می‎فرماید مجمل و مبین بودن الفاظ امر وجدانی است نه برهانی. یعنی کسی که ادعای اجمال در یک لفظی می‎کند یا ادعای مبین بودن یک لفظی را دارد، نمی‎تواند بر این امر برهان اقامه کند. این یک امر وجدانی است که چه بسا کسی یک