دروس

 جلسه ۳۴ – PDF    جلسه سی و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل سوم: استنکار عرف و غیر متعارف بودن عقد تعلیقی – کلام محقق خویی      ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ تا اینجا دو دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود. دلیل سوم: استنکار عرف و غیرمتعارف بودن عقد تعلیقی دلیل سوم این است که به طور کلی اگر در عقود تعلیق وجود داشته باشد، از نظر عرف مورد پذیرش نیست و مستنکر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر عقد معلق نزد عامه مردم غیر متعارف است؛ عرف نه تنها با این

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم  معنای لغوی و اصطلاحی مجمل – دیدگاه اول: تفاوت دو معنا – اقوال در معنای اصطلاحی – دیدگاه دوم: یکسانی دو معنا – حق در مسئله   ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ معنای لغوی و اصطلاحی مجمل در مورد معنای مجمل یک اختلافی وجود دارد به این صورت که آیا بین معنای لغوی و اصطلاحی مجمل تفاوتی وجود دارد یا مجمل در اصطلاح، همان معنایی که در لغت برایش بیان شده، همان معنا را دارد؟ دو دیدگاه اینجا وجود دارد. ۱. یک دیدگاه این است که معنای لغوی و معنای اصطلاحی متفاوت هستند، مجمل در لغت یک معنایی دارد، اما در اصطلاح معنای دیگری برایش ذکر شده است. ۲. دیدگاه دیگر که برخی مثل محقق خویی به

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم    ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول، اجماع است؛ در جلسه گذشته این دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم: روایات دلیل دوم برخی روایات است که مورد استدلال قرار گرفته است؛ البته این روایات به صورت اجمالی در کلام صاحب جواهر مورد اشاره واقع شده، لکن خود روایات را ایشان ذکر نکرده است. اما برخی این روایات را ذکر کرده‌اند؛ ما این روایات را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا دلالت بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیستم  ولایات مجعول از طرف خداوند – ۲. ولایت ائمه(ع) – دلیل دوم: روایات طایفه سوم: روایت اول، دوم، سوم و چهارم – طایفه چهارم: روایت اول، دوم و سوم – ۳. ولایت حاکم شرعی (فقیه) ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ خلاصه جلسه گذشته فاصله‌ای بین جلسات افتاد و بحث کمی به درازا کشیده، ان‌شاءالله سریع‌تر از این بحث‌ها عبور کنیم. عرض کردیم برای اثبات ولایت در مورد ائمه معصومین(ع) به طوایفی از روایات تمسک شده است؛ دو طایفه را ذکر کردیم. طایفه اول روایاتی بود که دلالت بر تفویض امر ولایت به ائمه معصومین(ع) یا نصب آنها به این منصب داشت. طایفه دوم روایاتی بود که دلالت بر رکن بودن ولایت در دین و اینکه این یک نقش

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مجمل و مبین – کلام محقق خراسانی: دو نکته – سایر اوصاف – تقسیمات مجمل     ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ادامه کلام محقق خراسانی بحث در مجمل و مبین بود و برخی عناوین دیگری که همه به نوعی به متن مربوط به می‎شوند اعم از متن آیات و روایات. کلام محقق خراسانی را بیان کردیم؛ دو نکته از کلام ایشان باقی مانده که این را نیز عرض می‎کنیم. نکته اول ایشان می‎فرماید مجمل و مبین بودن الفاظ امر وجدانی است نه برهانی. یعنی کسی که ادعای اجمال در یک لفظی می‎کند یا ادعای مبین بودن یک لفظی را دارد، نمی‎تواند بر این امر برهان اقامه کند. این یک امر وجدانی است که چه بسا کسی یک

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار تنجیز دلیل اول: اجماع- بررسی دلیل اول  ۱۴۰۱/۱۰/۱۷    ادله اعتبار تنجیز بحث در اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به نظر بسیار از فقها یا همه فقها اجمالاً تعلیق مبطل عقد است، بدین معنا که عقد حتماً باید منجز باشد. صرف نظر از صوری که در مسأله وجود دارد، اجمالاً چند دلیل بر اعتبار تنجیز یا به تعبیر دیگر بطلان عقد به سبب تعلیق اقامه شده است. اینکه عرض می‌کنم فی‌الجمله این چند دلیل ذکر شده، برای این است که در مورد بعضی از صور اختلاف است و شاید متقدمین بین این صور تفکیک نکرده‌اند؛ بحث

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم  لزوم عبرت آموزی با چشم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ رساله حقوق ما در مورد حق چشم صحبت می‎کردیم. تقریبا مطالبی که در مورد حق چشم لازم بود را بیان کردیم و یک مطلب باقی مانده که بعد از آن وارد حق الرجل، حق پا می‎شویم. فرمودند «وأمّا حَقُّ بَصَرِكَ فَغَضُّهُ عَمّا لايَحِلُّ لَكَ وتَركُ ابتِذالِهِ إلاّ لِمَوضعِ عِبَرَةٍ تَستَقبِلُ بِها بَصَرا أو تَستَفيدَ بِها عِلماً فَإنَّ البَصَرَ بابُ الاِعتِبارِ»؛ ما در مورد حقوق ایجابی و سلبی چشم سخن گفتیم. به تفصیل معلوم شد که هم باید از نگاه ناروا بپرهیزد (نگاه حرام) و هم نگاه بیهوده نداشته باشد، این دو با هم فرق می‏کند. لزوم عبرت آموزی با چشم بعد می‏فرماید که اگر می‏خواهد به چیزی نگاه

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم  ۱. پول – مال اعتباری و سرمایه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مال اعتباری برخی از دوستان سؤالی مطرح کردند در رابطه با مال اعتباری، چون ما گفتیم پول عبارت است از مال اعتباری؛ البته ما در مقدمه دوم به تفصیل درباره مال و مالیت اشیاء سخن خواهیم گفت، لکن چون الان صحبت از پول امروزی و اسکناس است و آن را به عنوان مال اعتباری معرفی می‌کنند، توضیح مختصری درباره مال اعتباری لازم است داده شود. مال اعتباری در مقابل مال حقیقی است؛ مال حقیقی را در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد. منظور از مال اعتباری یعنی آنچه که از سوی دولت‌ها یا نهادهای مسئول برای رفع نیازهای اجتماعی ایجاد و اعتبار می‌شود. لذا پول

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم  پیشینه بحث – کلام محقق خراسانی – رسالةالحقوق – لزوم عبرت آموزی با چشم   ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ پیشینه بحث مجمل و مبین بحث در مطلق و مقید به پایان رسید و نوبت به آخرین بحث از مباحث الفاظ یعنی مجمل و مبین رسید. محقق خراسانی در کفایه بسیار کوتاه به این مسئله پرداختند و البته این منحصر به محقق خراسانی نیست، شاید در کتب متأخرین خیلی کم به این مسئله پرداختند. قبلا در کتاب‎های اصولی مثل معالم و قوانین و برخی کتاب‎های اصولی دیگر با تفصیل بیشتری درباره مجمل و مبین بحث کردند و قبل‎تر از اینها کسانی که به نحو مبسوط به این موضوع پرداختند، سید مرتضی و شیخ طوسی هستند. آنها شاید

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیستم ۱. پول – آیا رمز ارز پول محسوب می‌شود یا خیر؟     ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ آیا رمز ارز پول محسوب می‌شود یا خیر؟ در مباحث مربوط به رمز ارزها بعد از موضوع‌شناسی رمز ارز گفتیم برای ورود به اصل بحث، دو مقدمه مهم باید مورد تعرض قرار گیرد. مقدمه اول پیرامون پول بود؛ درباره تاریخچه پول و تطورات آن، کارکردها و وظایف پول، اهمیت و انواع آن و ویژگی‌های پول مطالبی را ذکر کردیم. مروری بر تعریف و وظایف پول بعد از این بحث مقدماتی باید ببینیم آیا رمز ارز پول محسوب می‌شود یا نه؛ این همه درباره پول بحث کردیم، می‌خواهیم ببینیم آنچه درباره پول گفته شد از معیارها و ضوابط و ویژگی‌ها و کارکردها،

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل چهارم – بررسی دلیل سوم و چهارم – نتیجه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در حمل مطلق بر مقید در مستحبات بود. عرض کردیم که مشهور با اینکه مبنای حمل مطلق بر مقید در واجبات را جمع بین الدلیلین می‎دانند، به بیانی که گفته شد و با شروطی که ذکر گردید، اما در مورد مستحبات اینچنین عمل نمی‎کنند، یعنی اگر دو دلیل داشته باشیم که اینها الزامی نباشند و یکی مطلق و دیگری مقید باشد، مطلق را حمل بر مقید نمی‎کنند، بلکه حمل بر اختلاف در مرتبه یا افضل افراد و غیر آن

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – صور مهم مسأله   ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در مسأله دهم درباره اشتراط تنجیز بود، اینکه عقد اگر بخواهد صحیح واقع شود، حتماً باید منجز باشد و تعلیق در عقد مبطل است. لکن عرض کردیم از آنجا که تعلیق دارای اقسامی است، صور مختلفی قابل تصویر است و چون بین این صور از جهاتی تفاوت‌هایی وجود دارد، بهتر آن است که صور مهمه این بحث را اجمالاً بیان کنیم و ببینیم در کدام یک از این صور مسأله مورد اتفاق است و کجا محل اختلاف. صور مهم مسأله براساس اقسامی که برای تعلیق و معلق علیه وجود دارد، حدود ۱۶ صورت

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – دلیل سوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات آخرین بحثی که از مبحث مطلق و مقید باقی‎مانده، حمل مطلق بر مقید در مستحبات است. تا اینجا درباره حمل مطلق بر مقید در واجبات و شروط آن و اقسام و صوری که در آن حمل صورت می‎گیرد مطالبی را عرض کردیم. حال بحث این است که آیا این قاعده در مورد مستحبات نیز جاری می‎شود یا خیر؟ یعنی مثلا اگر دو دلیل به ما برسد یکی دال بر استحباب زیارت سید الشهداء به نحو مطلق و یک

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم    حق چشم – نمونه‎ای از نگاههای عبرت آموز ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شرح رساله الحقوق طبق بیان امام سجاد (علیه السلام) حق چشم، هم پرهیز از نگاه حرام است و «وَ أَمَّا حَقُّ بَصَرِکَ فَغَضُّهُ عَمَّا لاَ یَحِلُّ لَکَ» و هم جلوگیری از رها سازی چشم «وَ تَرْکُ ابْتِذَالِهِ»؛ ابتذال چشم، رها شدن چشم، بیهوده نگاه کردن باید ترک شود، بین این دو نیز فرق است. می‏گوید چشم را رها نکنید «اِلاَّ لِمَوْضِعِ عِبْرَه» مگر در جایی که موجب عبرت باشد، موضع عبرة به چه منظوری؟ منظور را نیز توضیح می‎دهد «تَسْتَقْبِلُ بِهَا بَصَراً أَوْ تَسْتَفِیدُ بِهَا عِلْماً فَاِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الاِعْتِبَارِ» برای ارتقاء بینش یا دانش، بصیرت و آگاهی برای بالا بردن بینش

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم  حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته دوم:ذکر سبب –  صورت سوم – جریان حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیه – شرح رساله الحقوق – حق چشم – نمونه‎هایی از نگاههای عبرت آموز  ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته دوم از انواع مطلق و مقید بود. گفتیم گاهی در دلیل مطلق و مقید سبب ذکر می‎شود و گاهی سبب ذکر نمی‏شود. آنجایی که سبب ذکر می‎شود تارتا، سبب آنها واحد است و گاهی اختلاف در سبب دارند، این دو صورت را دیروز بیان کردیم. صورت سوم صورت سوم جایی است که سبب ذکر می‎شود ولی در یک دلیل سبب ذکرمی‎شود و در

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم ۱. پول – نظر برگزیده درباره چیستی پول و ادله آن ۱۴۰۱/۰۹/۳۰           خلاصه جلسه گذشته در جلسات گذشته اشاره اجمالی به آراء و نظریات مختلف در باب چیستی و ماهیت پول امروزی داشتیم؛ عرض کردیم دو دیدگاه اصلی درباره پول امروزی وجود دارد. یکی اینکه پول امروزی یک مال اعتباری محسوب می‌شود؛ البته کسانی که پول و اسکناس را مال می‌دانند، در تبیین این ماهیت و حقیقت اختلاف دارند؛ نظریات متعددی در این باره وجود دارد که اشاره اجمالی کردیم. دیدگاه دوم این بود که پول سند مال محسوب می‌شود، یعنی سندی است که براساس آن، نهاد یا دولتی متعهد می‌شود و سند تعهد یا سند دِین است؛ کسانی

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم  حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته دوم: ذکر سبب – صورت اول – صورت دوم ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در صور مختلف مطلق و مقید و بررسی مسئله حمل مطلق بر مقید در این صور بود. این صور با اینکه مختلف هستند و احکام مختلف دارند، اما محقق خراسانی تنها یک قاعده ذکر کرده و آن اینکه اگر مطلق و مقید در نفی و اثبات مختلف باشند، مطلق بر مقید حمل می‎شود و دیگر بین ذکر سبب و عدم ذکر سبب، تنزیهی و تحریمی بودن نهی و همه آن عواملی که در حکم دخیل هستند تفصیل ندادند. در حالیکه تا همین جا

جلسه ۱۸- PDF جلسه هجدهم  ۱. پول – اختلاف نظر بین صاحبان دیدگاه اول – ۱. نظریه قدرت خرید – ۲. نظریه ارزش اسمی        ۱۴۰۱/۰۹/۲۹     خلاصه جلسه گذشته عرض شد دو دیدگاه اصلی در مورد پول وجود دارد؛ یکی اینکه پول مال محسوب می‌شود، دوم اینکه پول سند مال محسوب می‌شود. به برخی از اقوال در هر دو دیدگاه اشاره کردیم؛ هم کسانی که پول را یک نوع مال می‌دانند و هم کسانی که پول را سند مال محسوب می‌کنند. البته مطلبی از قول قرضاوی نقل شد که ظاهرش این بود که این نظر، نظر خود اوست در حالی که قرضاوی نظرات غالب مذاهب اربعه اهل‌سنت را نقل کرده و اینکه آنان پول‌های کاغذی را سند