دروس

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب چهار‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – مطلب دوم: لزوم عمل به مورد وکالت – مطلب سوم: لزوم رعایت مصلحت موکل – مطلب چهارم: لزوم عمل به مورد وکالت ولو برخلاف مصلحت – مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت اول و دوم ۱۴۰۲/۰۷/۲۲   خلاصه جلسه گذشته در مسأله چهاردهم عرض کردیم چند مطلب و چند فرع ذکر شده است؛ مطلب اول راجع‌به اصل صحت و جواز وکالت در امر نکاح بود. یعنی هم زوج و هم زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند برای انشاء عقد. آنچه که در این رابطه لازم بود مطرح شد. مطلب دوم: لزوم عمل به مورد

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم  کلام شیخ انصاری – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – نظر محقق خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۲۲                        جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع بعد از بیان اقسام قطع بحث مهمی که مطرح است، جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع است. تا اینجا احکامی را برای قطع و آثاری را برای آن بیان کردیم؛ معذریت، منجزیت، مومنیت از عقاب، یکسری آثار دنیوی و اخروی برای قطع بیان شد. حال سوال این است که آیا امارات و اصول عملیه که مفید یقین نیستند، جانشین قطع می‎شوند یا خیر؟ همانطوری که قطع و یقین گاهی به موضوعات خارجی متعلق می‎شود مثلا انسان یقین پیدا می‎کند که

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی – احتمالات سه‌گانه – نظر برگزیده – شواهد ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی درباره عنوان بحث و اهمیت و گستره بحث از کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن، در جلسه گذشته مطالبی را عرض کردیم. پرسشی که در پایان درس مطرح کردیم، این بود که آیا این موضوع و مسأله از مسائل مستحدثه محسوب می‌شود یا از مسائل قدیمی است؟ احتمالات سه‌گانه ۱. یک فرض این است که ما به طور کلی بگوییم این از مسائل مستحدثه است و هیچ سابقه‌ای برای آن در گذشته نمی‌توانیم پیدا کنیم. ۲. فرض دیگر این است که به طور کلی این

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – بررسی قول دوم – قول سوم: امام خمینی – بررسی قول سوم – شرح رساله حقوق  ۱۴۰۲/۰۷/۱۹     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد امکان قطع موضوعی که در موضوع همان حکم اخذ شده باشد چند دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول امتناع بود. اینکه مولا قطع به حکم شرعی را در موضوع همان حکم اخذ کند از دید برخی ممتنع است. دلیل بر امتناع نیز دور بود. دیدگاه دوم نیز دیدگاه محقق نایینی است. دیروز سخن ایشان را ذکر کردیم. محصل فرمایش ایشان این بود که اخذ قطع

جلسه ۱ – PDF جلسه اول  عنوان بحث – نسبت بین تورم و کاهش ارزش پول ۱۴۰۲/۰۷/۱۸                                                                           عنوان بحث عنوان بحث روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن است. این عنوان در موارد بسیاری با عنوان تورم یکسان دانسته می‌شود؛ در مواردی به جای هم استعمال می‌شوند. ما فعلاً وارد این بحث که آیا این دو عنوان مساوی و مرادف هم هستند یا نسبت بین آنها غیر از تساوی است، تفصیلاً نمی‌شویم. این بعد از تبیین مسأله تورم

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم  تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – قول اول: امتناع – قول دوم: محقق نایینی ۱۴۰۲/۰۷/۱۸     قسم پنجم آخرین قسمی که برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع ذکر کردیم این بود که قطع به حکم در موضوع خود همان حکم اخذ شود؛ نه مثلش، نه ضدش، بلکه بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یجب علیک صلوة الجمعه» و منظور از وجوب دوم همان وجوب اول باشد نه مثل آن، بر خلاف قسم قبلی. در مورد این قسم نیز اختلاف شده است، مثل دو قسم قبلی که آیا این صورت ممتنع است یا ممکن؟ انظار

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – ادله جواز – دلیل اول تا پنجم  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷                             مسأله ۱۴ مسأله ۱۴: «لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين». در مسأله چهاردهم سخن از جواز وکالت، چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه است؛ اینکه زوج و زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند تا عقد را از ناحیه آنها انشاء کند. وکالت تارة در انشاء عقد است و أخری صرفاً در

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – بررسی حق در مورد قسم سوم – قسم چهارم – ادله امتناع و بررسی آنها – حق در مسئله ۱۴۰۲/۰۷/۱۷       خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برخی از اقسام قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطعشان هیچ محذوری ندارند و امکان آنها مسلم است. در مورد بعضی از اقسام اختلاف شده است که آیا ممکن هستند یا ممتنع. قسم سوم از این موارد بود. ادله‏ای بر امتناع قسم سوم اقامه شده که ما هر سه دلیل را رد کردیم. امام خمینی یک تفصیلی در مسئله دادند و گفتند در یک صورت و یک حالت از قسم

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مفاد قاعده – ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – اشکالات شش‌گانه و پاسخ آنها     ۱۴۰۲/۰۷/۱۶                                                                                                                                        اشکالات شش‌گانه عرض شد دو تقریب برای استدلال به آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ذکر شده برای اثبات قاعده و اینکه این آیه

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – فرق فرع چهارم با سه فرع قبلی- بررسی موضوع دوم: تردید در وقوع عقد نسبت به مشار الیها – وجه تردید امام – اشکال بعضی از بزرگان و بررسی آن – حق در مسأله  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶                خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع چهارم امام(ره) دو ادعا مطرح کرده‌اند؛ فرع چهارم این بود که مقصود در عقد، وصف باشد، لکن گمان کرده که این شخصی که حاضر است، همان موصوف است و گفته زوجتک بنتک الکبری و هی حاضرة. ادعای اول مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه فرمودند عقد نسبت به وصف واقع نمی‌شود؛

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – تفصیل امام خمینی در قسم سوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم تقسیم سوم برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع است. به این اعتبار قطع موضوعی به پنج قسم تقسیم می‎شود؛ یک قسم مربوط به جایی است که قطع به یک امر خارجی در موضوع یک حکم اخذ شود. قسم دوم جایی است که قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی دیگر اخذ شود که این خودش بر چهار قسم است. لذا مجموعا پنج قسم حاصل شد. قسم

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – امکان قسم اول و دوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع –دلیل اول و دوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۵     خلاصه جلسه گذشته بحث در تقسیمات قطع بود و اقسامی که برای قطع موضوعی به تبع این تقسیمات حاصل می‎شود. دو تقسیم برای قطع موضوعی بیان شد. یکی تقسیم قطع موضوعی به صفتی و طریقی؛ دیگری تقسیم قطع موضوعی به تمام الموضوع و جزء الموضوع. حاصل تداخل اقسام حاصله از این تقسیمات، پنج قسم بود. در جلسات گذشته امکان این اقسام مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که هیچ یک از این اقسام

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام ۱۴۰۲/۰۷/۱۵                                                            خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض کردیم چهار فرع مورد تعرض واقع شده است؛ سه فرع و ملاک حکم به صحت عقد در این فروع بیان شد. لکن فرع چهارم پیرامون تعارض بین اشاره و وصف یا تعارض بین اشاره و اسم است، آن هم به نحوی که در مورد ترجیح یکی

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم احکام عقد – مسأله ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۰         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) در مسأله سیزدهم متعرض چهار فرع شده‌اند؛ موضوع این چهار فرع، اختلاف در جهاتی است که موجب تعیین زوجین می‌شود؛ یعنی اختلاف در اسم، وصف و اشاره. سه فرع را که در آنها حکم به صحت عقد کرده‌اند، در جلسه قبل بیان کردیم و ملاک حکم به صحت هم این شد که عقد تابع قصد است، آنچه که مقصود واقع شده، عقد نسبت به آن

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم  بررسی امکان دو قسم از اقسام قطع موضوعی – قول به تفصیل و بررسی آن – امکان قسم سوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۰                   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد دو قسم از اقسام قطع موضوعی، محقق اصفهانی قائل به عدم امکان شدند؛ یعنی قطع موضوعی صفتی به هر دو قسمش؛ یعنی قطع موضوعی صفتی به گونه‎ای که قطع به ما هو صفة جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع. فرمایش ایشان را بررسی کردیم و اشکال آن را نیز بیان کردیم؛ اینکه ما به طور مطلق، ادعا کنیم قطع موضوعی صفتی، به هر دو قسمش ممکن نیست سخن نا تمامی است. قول به تفصیل قول

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم بررسی قاعده نفی سبیل در قانون اساسی و قانون مدنی                                                                  ۱۴۰۲/۰۷/۰۹         خلاصه جلسه گذشته در اشاره‌ای کوتاه به گستره قاعده و موارد کاربرد آن در فقه، به این نتیجه رسیدیم که در اکثر ابواب فقهی، یا صراحتاً یا بالکنایة و الاشارة به این قاعده پرداخته شده است؛ لکن اینکه بعضی، همه موارد اشتراط اسلام در برخی از امور را حمل بر قاعده نفی سبیل کرده‌اند یا ممکن است این کار را بکنند، این درست نیست. بله، در برخی موارد می‌توانیم قاطعانه بگوییم سرّ اشتراط اسلام، رعایت مضمون قاعده نفی سبیل است؛ اما همه جا این چنین نیست. بررسی موارد قاعده نفی سبیل در قانون اساسی و قانون مدنی به

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فروع چهارگانه – فرع اول، دوم و سوم – ادله صحت عقد در فروع سه‌گانه – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن – فرع چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اگر در مقام تعیین زوج و زوجه اختلاف پیش آید و بین اسم و وصف یا بین اسم و وصف و بین اشاره تفاوت و تعارض باشد، اینجا امام(ره) ضمن بیان فروعی در مسأله، فرموده‌اند عقد تابع قصد است؛ یعنی آنچه که مقصود عاقد واقع شده و انشاء به آن تعلق گرفته، در نظر گرفته می‌شود و غیر آن ملغی می‌شود. مثلاً اگر قصد عاقد انشاء عقد بر آن زوجه‌ای بوده که با وصف