دروس

جلسه سیزدهم – مسئله پانزدهم – بررسی مسئله تلف و خسارت – حق در مسئله – مقدمه(مبنای حکم به جبران و عدم جبران)

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت-حق در مسئله- مقدمه(مبنای حکم به جبران و عدم جبران) ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ حق در مسئله مقدمه عرض شد برای اینکه حق در مسئله پانزدهم معلوم شود، لازم است مقدمه‎ای ذکر شود تا براساس آن، هم بتوان مقتضای تحقیق را بیان کرد و هم به کمک آن بتوان در مورد اقوال دیگر قضاوت و ارزیابی کرد. به طور کلی براساس آنچه که از ادله خمس بدست می‎آید، خمس در مطلق فائده [یا فائده اختیاری یا فائده مکتسبه] ثابت است که این هم بنا بر اختلاف مبانی است. اینکه گفته می‎شود فائده مکتسبه یا فائده اختیاری یا مطلق فائده، به خاطر این است که موضوع خمس به نظر فقها متفاوت و انظار

جلسه دوازدهم – مسئله پانزدهم – قول پنجم – صور چهارگانه تحریر

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم مسئله پانزدهم- قول پنجم- صور چهارگانه تحریر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲         قول پنجم: (محقق بروجردی) عرض شد در مسئله پانزدهم چهار قول وجود دارد. البته به نوعی می‎توانیم این اقوال را به پنج قول هم برسانیم. قول پنجم قول مرحوم آقای بروجردی. ایشان با توجه به تفصیلی که در مسئله پنجاه و ششم عروه دادند همان تفصیل را در اینجا نیز پذیرفته‎اند لذا می‎توان این قول را به چهار قول گذشته ضمیمه کرد. نظر مرحوم آقای بروجردی این است که باید بین صورتی که شخص در زندگی مطابق با شأنش نیاز به این پول دارد و بین جایی که در زندگی مطابق با شأن نیاز به آن ندارد تفصیل قائل شویم؛ یعنی اگر

جلسه یازدهم – مسئله پانزدهم – اقوال چهارگانه در مسئله جبران خسارت

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم مسئله پانزدهم- اقوال چهارگانه در مسئله جبران خسارت ۱۳۹۵/۰۸/۰۱         خلاصه جلسه گذشته عرض شد موضوع مسئله پانزدهم جبران خسارات یا تلفات از ارباح است. عرض شد که سود و ربح بعد از کسر مؤونه متعلق خمس است لکن در مسئله پانزدهم بحث از این است که آیا ضرر و خسارت در دایره عموم وجوب خمس قرار دارد یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا ضرر و زیان جزء مؤونه محسوب نمی‎شود و متعلق خمس است یا اینکه ضرر و زیان به عنوان مؤونه به حساب می‎آید و بعد از کسر و انکسار خمس تعلق می‎گیرد. عرض شد مرحوم سید نیز به این مطلب در مسئله ۷۳ و ۷۴ عروه پرداخته‎اند. ابتدا

جلسه ده – مسئله چهاردهم – حکم صورت سوم – مسئله پانزدهم

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده مسئله چهاردهم – حکم صورت سوم- مسئله پانزدهم ۱۳۹۵/۰۷/۲۸         حکم صورت سوم در مسئله چهاردهم که پیرامون تعلق خمس به زیاده عینیه است عرض شد امام (ره) سه صورت را متعرض شده‎اند. حکم دو صورت بیان شد. صورت سوم این است که عین نگهداری شود لکن نه برای تکسب به نماء متصل یا منفصل، بلکه صرفاً برای تعیّش به نماء؛ به این معنا که از نماء متصل یا منفصل آن عین برای امور جاری زندگی خود و عیال و میهمانان استفاده کند؛ مثلاً باغی به شخصی ارث رسیده و او این باغ را حفظ و نگهداری کرده تا از محصولات و میوه های آن استفاده کند، پس قصد تکسب به

جلسه نهم – مسئله چهاردهم – تعلق خمس به زیاده عینیه

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم مسئله چهاردهم- تعلق خمس به زیاده عینیه ۱۳۹۵/۰۷/۲۷         مسئله چهاردهم « لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلق بها لكن أداه…» . ارتباط مسئله چهاردهم و مسئله هشتم مسئله چهاردهم در واقع مکمل مسئله هشتم است. امام (ره) در مسئله هشتم بحث تعلق خمس به زیاده حکمیه را مطرح کرده‎اند. منظور از زیاده حکمیه، ارتفاع قیمت سوقیه است. یعنی اگر قیمت عینی در اثر افزایش قیمت، با گذشته تفاوت پیدا کند در حالی که آن عین یا متعلق خمس نبوده و یا اگر خمس هم به آن تعلق پیدا کرده، خمس آن داده شده است. مثلاً

جلسه هشتم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی قول چهارم و پنجم

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی قول چهارم و پنجم ۱۳۹۵/۰۷/۰۴         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در رابطه با قول سوم دو اشکال مطرح است؛ لکن در مورد اشکال دوم سوالاتی مطرح شد که گویا هنوز به درستی تصویر نشده است. اشکال دوم این است که وجود یا عدم وجود مال دیگر که بتواند صرف مؤونة شود تأثیری در صدق مؤونة بر رأس المال ندارد. ما به طور کلی می‌خواهیم بحث کنیم که مؤونة فقط بر خوراک و پوشاک صدق می‌کند یا مثلاً مالی که برای وسایل تولید هم مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرط این که به تعبیر مرحوم آقای خویی سرمایه دیگری وجود نداشته باشد. آن هم

جلسه هفتم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی نظر محقق خویی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر محقق خویی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴         ادامه بررسی قول سوم (محقق خویی(ره) ) در بررسی اقوال پیرامون تعلق خمس به رأس المال، نظر محقق خوئی ذکر شد. عرض شد ایشان بین رأس المالی که معادل مؤونه سنه است به شرط آنکه مورد نیاز باشد و شخص سرمایه و مال دیگری نداشته باشد، و بین زائد بر آن مقدار یا آنجایی که سرمایه و مال دیگری برای مؤونه شخص وجود دارد تفصیل داده‎اند. طبق تفصیل محقق خویی در صورت اول خمس واجب نیست اما در صورت دوم خمس ثابت است. دلیل قول سوم دلیلی که ایشان برای این تفصیل ذکر کرده این است که ادله استثناء،

جلسه ششم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی نظر سید و محقق خویی

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر سید و محقق خویی ۱۳۹۵/۰۷/۰۳         خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که در موضوع احتساب یا عدم احتساب رأس المال از مؤونه، حق با امام (ره) است. امام (ره) فرمودند چنانچه رأس المال و سرمایه از ارباح مکاسب به شمار رود و برای اعاشه و زندگی مورد نیاز باشد به گونه‎ای که پرداخت خمس آن موجب تنزل درآمد و کسب شود در این صورت، خمس واجب نیست و چنین رأس المالی از مؤونه به حساب می‎آید؛ در غیر این صورت مؤونه محسوب نمی‎شود و خمس آن باید پرداخت شود. اشکالاتی که به این نظر ممکن بود وارد شود

جلسه پنجم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی اشکالات وارده به نظر مختار

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار ۱۳۹۵/۰۶/۲۹         خلاصه جلسه گذشته از میان اقوال پنجگانه در مورد تعلق خمس به سرمایه، قول امام (ره) پذیرفته شد و عرض شد حق در مسئله این است که اگر سرمایه برای حفظ وجاهت و اعاشه [مطابق با شأن هر شخص] مورد نیاز باشد، متعلق خمس نیست و از مؤونه به حساب می‎آید لکن اگر این خصوصیت در سرمایه نباشد، جزء مؤونه به حساب نمی‎آید و خمس آن واجب می‎شود. دلیل نظر مختار هم بیان شد و عرض شد عرفاً مؤونه بر هر آنچه که انسان در زندگی به آن نیاز دارد و مطابق شأن او باشد صدق

جلسه چهارم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی اشکالات وارده به نظر مختار

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار ۱۳۹۶/۰۶/۲۸         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد تعلق خمس به رأس المال، پنج قول وجود دارد و حق در مسأله همان است که امام (ره) در متن تحریر به آن ملتزم شد. امام (ره) فرمودند در صورتی که ربح کسب برای حفظ وجاهت و معاش مورد نیاز باشد، و در جایی سرمایه گذاری شود، این رأس المال از مؤونه محسوب می‎شود و خمس ندارد؛ در غیر اینصورت از مؤونه محسوب نمی‎شود و باید خمس آن پرداخته شود. خلاصه دلیل نظر مختار دلیل اینکه این نظر مورد قبول است، با توجه به مقدمه‎ای که در جلسه گذشته