دروس

خارج اصول – جلسه هشتاد و نهم – اقسام وجوب – واجب تخییری – قول سوم و بررسی آن

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم اقسام وجوب – واجب تخییری – قول سوم و بررسی آن ۱۳۹۷/۱۲/۲۲   در تصویر واجب تخییری اقوالی بیان شد. تاکنون به دو وجه و دو قول اشاره کردیم، هر دو وجه محل اشکال و ایراد است. قول سوم منظور از واجب تخییری این است که این واجب عندا… معلوم و معین است، لکن برای ما معلوم نیست. ما نمی‎دانیم «هذا واجب او ذاک» این واجب است یا آن واجب است، اما نزد خدا وجوب تعیینی دارد. تقریبا سه وجهی که تاکنون گفتیم همه در این جهت مشترک هستند که واجب تخییری چیزی غیر از واجب تعیینی نیست. در وجه اول گفته شد که وجوب دو طرف واجب تخییری هر دو تعیینی

خارج اصول – جلسه هشتاد و هشتم – اقسام وجوب – واجب تخییری -ادامه بررسی قول اول – اشکال محقق اصفهانی _ قول دوم و بررسی آن

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم اقسام وجوب – واجب تخییری -ادامه بررسی قول اول – اشکال محقق اصفهانی _ قول دوم و بررسی آن ۱۳۹۷/۱۲/۲۱    خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد حقیقت واجب تخییری چند قول وجود دارد. قول اول این بود که واجب تخییری در حقیقت همان وجوب تعیینی است که متعلق به هر یک از این‎دو فعل شده است. لکن هر یک از این دو وجوب مشروط به ترک دیگری است. محقق نایینی چهار اشکال به این قول وارد کردند. ادامه بررسی قول اول  البته ایشان قبل از بیان اشکالات اربعه فرمودند: ما باید غرض از این دو واجب را متعدد بدانیم، آن‎هم به نحوی که امکان جمع بین دو واجب نباشد، زیرا

خارج اصول – جلسه هشتاد و هفتم – اقسام وجوب – واجب تخییری – اقوال درباره حقیقت واجب تخییری – اشکالات محقق نایینی به قول اول

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم اقسام وجوب – واجب تخییری – اقوال درباره حقیقت واجب تخییری – اشکالات محقق نایینی به قول اول ۱۳۹۷/۱۲/۲۰     اقسام وجوب یکی از بحث‎هایی که در مورد واجب لازم است دنبال شود بحث از بعضی از اقسام واجب است که تصویر آن‎ها تا حدودی ابهام دارد و محل اختلاف است و لذا متعرض این اقسام شده‎اند. ما تقسیماتی برای واجب داریم، مثل تقسیم واجب به واجب تخییری و تعیینی، تقسیم واجب به واجب کفایی و عینی، تقسیم واجب به مضیق و موسع و چند تقسیم دیگر. نفس آشنایی با این تقسیمات مطلوب است و لازم است اقسام مختلف واجب را بشناسیم.  قبلا نیز وعده دادیم که در مورد این اقسام

خارج اصول – جلسه هشتاد و ششم – بقاء جواز بعد از نسخ وجوب – مقام اثبات

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم بقاء جواز بعد از نسخ وجوب – مقام اثبات ۱۳۹۷/۱۲/۱۸   خلاصه جلسه گذشته  بحث در بقاء جواز بعد از نسخ وجوب بود. عرض کردیم محقق خراسانی از ابتدا بحث را در مقام اثبات مطرح کردند، زیرا فرمودند: نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ یک دلالت بر بقاء جواز ندارد. اما همانطور که گفتیم: لازم است ابتدائا در مقام ثبوت این مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد که آیا اساسا امکان بقاء جواز بعد از نسخ وجوب هست یا خیر؟ صرف نظر از  این که دلیل چه اقتضایی دارد، آیا فی نفسه امکان چنین امری هست یا خیر؟ نتیجه بحث در مقام ثبوت این شد که اساسا امکان بقاء جواز بعد

خارج اصول – جلسه هشتاد و پنجم – بقاء وجوب بعد از نسخ – مقام ثبوت

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم بقاء وجوب بعد از نسخ – مقام ثبوت ۱۳۹۵/۱۲/۱۵   بقاء وجوب بعد از نسخ محقق خراسانی در کفایه فرمودند: اگر دلیلی بر وجوب چیزی دلالت کند و بعد از آن، دلیل دیگری آن وجوب را نسخ کند، آیا بعد از نسخ، دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ، دلالت بر بقاء جواز آن فعل دارد یا خیر؟ فرض کنید چیزی واجب شده است، دلیلی آمده و کاری را واجب کرده است سپس دلیل دیگری بعد از مدتی این وجوب را نسخ کرده و ما به نسخ آن اطمینان داریم، یعنی ناسخ بودن دلیل دوم برای ما محرز است، می‎خواهیم ببینیم بعد از نسخ حال یا بواسطه خود دلیل ناسخ یا بواسطه دلیل منسوخ،

خارج اصول – جلسه هشتاد و چهارم – تعلق طلب به طبایع یا افراد – بررسی نزاع- جمع بندی بحث

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم تعلق طلب به طبایع یا افراد – بررسی نزاع- جمع بندی بحث ۱۳۹۷/۱۲/۱۴    خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم نزاع در این مسئله که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد در حقیقت به این معنا است که اوامر و نواهی به طبیعت متعلق می‎شود یا به وجود طبایع و این وجود طبایع غیر از افراد و مصادیق به معنای طبیعت معروض عوارض شخصیه و فردیه است. بعد از این که معنای این مسئله روشن شد باید ببینیم آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد، با آن معنایی که برای این عنوان بیان کردیم. پاسخ در یک کلمه، این است که اوامر و نواهی به طبایع

خارج اصول – جلسه هشتاد و سوم – تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال ششم) – حق در مقام

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال ششم) – حق در مقام ۱۳۹۷/۱۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته در بحث از تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد گفتیم احتمالات مختلفی قابل ذکر است. تاکنون پنج احتمال دربار مورد خود این عنوان ذکر شد. زیرا قبل از اینکه به پاسخ این سؤال بپردازیم، باید معنای این سؤال برای ما روشن شود. پنج احتمالی که تاکنون بیان شد به علت مشکلاتی که داشت مورد قبول نبود.  احتمال ششم کسانی که قائلند اوامر و نواهی به طبیعت تعلق می‎گیرد منظورشان از طبیعت، طبیعت با حیث معروضیت ، نه از حیث خودش «من حیث ذاتها» و کسانی که معتقدند اوامر و

خارج اصول – جلسه هشتاد و دوم – تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال چهارم و پنجم)

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال چهارم و پنجم) ۱۳۹۷/۱۲/۱۲   خلاصه جلسه گذشته در بحث از اینکه آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد؟ عرض کردیم ابتدا می‎بایست محل نزاع به درستی تبیین شود، آن‎گاه به این سؤال پاسخ دهیم. عرض کردیم در مورد محل نزاع شش احتمال وجود دارد که سه احتمال را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد نزاع نمی‎تواند بر هیچ یک از احتمالات سه گانه‎ای که بیان شد استوار شود. احتمال چهارم کسانی که معتقدند اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرد منظورشان این است که معروضیت هیئت «افعل»، اقتضای این که پای وجود به میان بیاید را

خارج اصول – جلسه هشتاد و یکم – تعلق طلب به طبایع یا افراد – احتمال اول، دوم، سوم

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم تعلق طلب به طبایع یا افراد – احتمال اول، دوم، سوم ۱۳۹۷/۱۲/۱۱   تعلق طلب به طبایع یا افراد  بحث دیگری که در ادامه مبحث اوامر به آن پرداخته می‎شود، بحث از تعلق طلب به طبایع یا افراد است. این بحث اختصاص به اوامر ندارد بلکه در مورد نواهی نیز جریان دارد. سؤال این است که اوامر و نواهی متعلق به طبیعت هستند یا افراد؟ اینکه این بحث و نزاع چه ثمره‎ای دارد را بعدا عرض می‎کنیم. ابتدا باید خود محل نزاع به درستی تبیین شود و بعد ثمره آن را بررسی کنیم. در مورد عنوان محل نزاع شش احتمال وجود دارد که برخی از این احتمالات رأساً از محل بحث خارج

خارج اصول – جلسه هشتاد – بررسی جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر – کلام امام خمینی

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد بررسی جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر – کلام امام خمینی ۱۳۹۷/۱۲/۰۸    خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم در بحث از جواز امر آمر به چیزی که یقین دارد شرط امر به آن منتفی است، محقق خراسانی توجیهی ذکر کردند و محصل آن توجیه این بود که مولایی که مثلا می‎داند مکلف قدرت بر انجام مأموربه ندارد و به همین جهت تکلیف نسبت به او فعلیت پیدا نمی‎کند آیا می‎تواند قانون جعل کند یا خیر؟ این توجیه محقق خراسانی نسبت به این عنوان بود، یعنی «امر» در ابتدای عنوان حمل بر مرتبه انشاء شد و مرجع ضمیر «شرطه» در ذیل عنوان که آن هم امر است حمل بر مرتبه فعلیت شد.