جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم فروع- فرع چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۰۳          فرع چهارم آخرین فرع از فروع این بخش از متن تحریر، فرع چهارم است. امام(ره) در متن تحریر می‎فرماید: «و لو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح»؛ اگر مالک را بشناسد ولی مقدار مال مجهول باشد، راه حل این است که با مالک بر سر مقدار مال حرام، صلح کند. مثلاً شخصی می‎داند که زید بن عمرو مالک مال حرامی است که با مال او مخلوط شده اما نمی‎داند آیا نصف مال او حرام است، یا یک پنجم حرام است، یا دو ثلث مال حرام است، اصلاً مقدار مال حرام برای او مجهول است. نظر امام(ره) این‎جا امام فرموده‎اند تخلص از این

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم فروع- فرع سوم-بحث سوم: فی من تتعلق الصدقة به ۱۳۹۶/۱۰/۰۲         خلاصه جلسه گذشته در متن تحریر بعد از بیان اشتراط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به دو شرط جهل به مالک و جهل به مقدار، فروعی مطرح شد. این فروع عمدتاً ناظر به فقدان این دو شرط یا یکی از این دو شرط است. در فرع سوم از این فروع، عرض شد چند مطلب مورد تعرض واقع شده است؛ مطلب اول اینکه اگر مال کسی به حرام مخلوط شد در حالی که مقدار حرام را می داند اما صاحب مال مردد بین عدد غیر محصور یا اساساً مجهول مطلق است؛ در این صورت نظر ماتن

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم فروع- فرع سوم – مطلب دوم : بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق – مطلب سوم ۱۳۹۶/۰۹/۲۹         خلاصه جلسه گذشته در مورد مطلب دومِ متن تحریر که در فرع سوم مطرح شده، عرض شد با استناد به سه مقدمه، چه بسا بتوان اذن حاکم را در صدقه معتبر دانست؛ یعنی اگر کسی می‎خواهد مال حرامی را که مقدارش معلوم است، صدقه دهد [که باید هم صدقه دهد] نیاز به اذن حاکم دارد و بدون اذن حاکم، نمی‎تواند این کار را انجام دهد. بررسی دلیل اعتبار اذن حاکم از این سه مقدمه‎ای که بیان شد، مقدمه اول قابل اشکال نیست. اینکه لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره الا

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم فروع – فرع سوم -ب حث دوم : بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق ۱۳۹۶/۰۹/۲۸         خلاصه جلسه گذشته در فرع سوم عرض شد چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار گیرد. مطلب اول، این بود که اگر مقدار مال معلوم باشد اما مالک آن مجهولِ مطلق یا مردد بین عدد غیر محصور باشد، همانطور که امام(ره) در متن تحریر فرمودند، می‎بایست صدقه داده شود. اقوال و انظاری که در مقابل این نظر بود، مورد رسیدگی قرار گرفت و معلوم شد حق در مسأله همان است که ماتن(ره) در تحریر فرموده است. بحث دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق مطلب دوم و بحث دوم، این است که پرداخت صدقه،

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی ویکم فروع – فرع سوم – قول دوم و سوم و چهارم و بررسی آنها ۱۳۹۶/۰۹/۲۷         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در فرع سوم، چهار قول وجود دارد. فرع سوم درباره مالی است که متعلق به غیر است و مقدار آن معلوم است و با مال حلال مخلوط شده است؛ اما مالک آن یا مطلقا مجهول است یا مردد بین عدد محصور است. مشهور معتقدند این مقدار معین باید صدقه داده شود؛ دلیل این قول به همراه اشکالاتی که در این رابطه مطرح شده بیان شد؛ نتیجه این شد که هیچ یک از دو اشکال صاحب حدائق به دلیل قول مشهور، وارد نیست. سه قول دیگر باقی مانده که باید

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی  فروع- فرع سوم – قول اول و بررسی دلیل آن – نتیجه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶         خلاصه جلسه گذشته عرض شد مرحوم صاحب حدائق دو اشکال به استدلالِ قائلین به وجوب صدقه در فرع سوم، کرده است. فرع سوم درباره موردی بود که مقدار مال حرام معلوم است اما صاحب آن یا به طور کلی ناشناخته است یا مردد بین غیر محصور است. مشهور قائل به وجوب صدقه شده‎اند و گفته‎اند این مقدار معلوم را باید صدقه داد. دلیل آن‎ها هم انصراف اخبار خمس از این مورد و شمول اخبار تصدق به مجهول المالک بود و نسبت به آن اشکال اول صاحب حدائق پاسخ داده شد. اشکال دوم ایشان که مهم‎تر است، این

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن(اشکال صاحب حدائق و پاسخ محقق خویی) ۱۳۹۶/۰۹/۲۵         خلاصه جلسه گذشته در فرع ثالث بحث در این بود که اگر مقدار مال، معلوم باشد اما صاحب آن مجهول باشد یا معلوم بالاجمال به نحوی که مردد بین عدد غیر محصور باشد، در این صورت چه باید کرد؟ عرض شد این فرع هم از فروع بحث اشتراط آن دو شرط در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام است. همچنین عرض شد اقوال و محتملات در این رابطه چهار قول است؛ قول اول این بود که این مقدار معلوم باید از طرف مالک صدقه داده شود و این نظر مشهور

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن ۱۳۹۶/۰۹/۲۲         فرع سوم بحث درباره فرع اول و فرع دوم تمام شد. نوبت به فرع سوم رسید. فرع سوم بر طبق عبارت تحریر، این است: «لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، و إلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور». این فرع درباره موردی است که صاحب مال مطلقا مجهول باشد یا معلوم بالاجمال باشد، به این نحو که مردد در عدد غیر محصور باشد. در فرع اول، بحث در این مورد بود که

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم فروع- فرع دوم- قول پنجم- حق در مسئله (قول ششم) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در فرع دوم بحث در این بود که اگر مقدار مال حرام که مخلوط با مال حلال شده، معین باشد ولی صاحب مال دقیقاً مشخص نباشد بلکه مردد بین چند نفر که عددشان محصور است باشد، چهار قول در این رابطه وجود دارد. یکی وجوب التخلص عن الجمیع یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط؛ دوم قرعه، سوم صدقه و چهارم توزیع بالسویه بود. هر چهار قول ذکر و دلیل هر یک از این اقوال نقل شد و اشکال هر یک از این ادله هم بیان شد. نتیجه این شد که نمی‎توان به

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)- قول دوم، سوم و چهارم ۱۳۹۶/۰۹/۲۰         خلاصه جلسه گذشته محصّل بحث در مورد قول اول یعنی تخلص عن الجمیع، این بود که در موردی که کسی می‎داند چه مقدار از مال غیر با مال او مخلوط شده، اما صاحب مال تعییناً برای او معلوم نیست بلکه اجمالاً برای او مشخص است؛ یعنی مردد بین چند نفر است، این‎جا برخی قائل به وجوب تخلص عن الجمیع شده‎اند؛ یعنی گفته‎اند باید به همه افرادی که احتمال ملکیت آن‎ها داده می‎شود، این مقدار از مال را بدهد، یعنی همه را راضی کند ولو این‎که به هر یک مساوی مقدار معلوم حرام بدهد.