پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل عدم ملازمه و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۲۵    خلاصه جلسه گذشته  در بیان دلیل قائلین به عدم ملازمه کلامی از امام خمینی نقل کردیم و گفتیم طبق این بیان، به طور کلی با ملاحظه دو جهت یعنی این که طرفین ملازمه چه باشند و این که آیا در این دو طرف فعلیت لحاظ شود یا تقدیری بودن، احتمالات و فروضی قابل تصویر است. از بین همه فروض متصوره سه فرض از باقی فروض اهمیت بیشتری دارد و لذا سه احتمال و سه تصویر درباره ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض اول این بود

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول به عدم ملازمه و بررسی آن – فرض اول ۱۳۹۶/۱۱/۲۴   خلاصه جلسه گذشته  در مورد ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه چند قول وجود دارد. قول اول، قول به ملازمه است. ادله این قول که پنچ دلیل بود ذکر شد و همگی مورد اشکال قرار گرفت. نتیجه این شد که ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی  ذی المقدمه قابل قبول نیست. سه نظریه دیگر باقی مانده است. قول دوم: عدم ملازمه  بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه نیست. دلیل بر عدم ملازمه مطلبی است که نیاز به توضیح

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی دلیل پنجم ۱۳۹۶/۱۱/۲۳   خلاصه جلسه گذشته  بحث در پنجمین دلیل بر ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه بود. این دلیل را ابوالحسن یا ابوالحسین بصری اقامه کرده است. خلاصه دلیل پنجم این بود که «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها» اگر مقدمه واجب نباشد ترکش جایز است، «و حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق» اگر واجب بر وجوب خودش باقی باشد و در عین حال ترک مقدمه جایز باشد تکلیف به ما لایطاق لازم می آید والا یعنی  «وان لم یبق علی وجوبه خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا» نتیجه¬اش

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل پنجم – اصلاحات محقق خراسانی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱   تا کنون چهار دلیل بر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ذکر کردیم و هر چهار دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل پنجم این دلیل به ابوالحسن بصری یا ابوالحسین بصیری نسبت داده شده است. ایشان می فرماید: «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها و حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق و الا خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا» یعنی اگر مقدمه واجب واجب نباشد ترک آن جایز است و در این صورت چنان چه واجب بر وجوب خودش باقی بماند یعنی با وجود این که

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام دوم: متقضای ادله – دلیل چهارم و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۸     خلاصه جلسه گذشته  بحث در دلیل چهارم ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه بود. محقق نایینی می فرماید: از آن جا که اراده تشریعی تابع اراده تکوینی است و در اراده تکوینی اگر اراده متعلق شود به چیزی که دارای مقدمات است، اراده به مقدمات نیز متعلق می شود، در اراده تشریعی نیز بر همین  وزان اگر اراده به صدور فعل از غیر تعلق بگیرد و  این صدور فعل از غیر متوقف بر مقدماتی باشد قهرا اراده به خود آن مقدمات نیز متعلق می شود.

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل سوم و بررسی آن – دلیل چهارم ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه بود. تا کنون دو دلیل بیان شد که مورد اشکال قرار گرفتند. دلیل سوم این دلیل نیز به عنوان موید در کلام محقق خراسانی بیان شده است لکن بعضی از بزرگان آن را به عنوان دلیل مستقل بیان کردند و آن این است که: در بسیاری از شرعیات که مورد امر واقع شده اند و مقدماتی دارند، مقدمات آن ها نیز متعلق امر واقع شده است. مثلا امر به نماز به عنوان یک تکلیف شرعی

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام دوم: مقتضای ادله – بررسی دلیل ۱۳۹۶/۱۱/۱۶   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم ادله ای بر ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه اقامه شده است. دلیل اول را دیروز بیان کردیم. دلیلی که محقق خراسانی و شیخ انصاری به آن اتکاء و استناد کردند وجدان است. تقریر دلیل این بود که کسی که به دیگری دستور و امری صادر می کند و می داند که این مطلوب مقدماتی دارد، وجدان حکم می کند که توجه به مقدمه نیز داشته باشد و آن را هم مورد طلب و دستور و خواسته قرار دهد. چیزی هم که

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵   خلاصه جلسه گذشته در باره جریان اصل استصحاب در مورد ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه، به لحاظ خود مسئله فقهی (نه ملازمه که یک امر عقلی است) عرض کردیم اشکالاتی مطرح شده. اکثر این اشکالات پاسخ داده شد. تنها در مورد اشکال چهارم محقق خراسانی اشکال را بنابر یک فرض قبول کردند و بنابر تقدیر و فرض دیگر نپذیرفتند. امام خمینی به محقق خراسانی اشکال کردند و در مقابل محقق بروجردی بیانی دارند که می تواند به عنوان توجیه در کلام محقق خراسانی پذیرفته شود و مآلا پاسخی

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴   خلاصه جلسه گذشته در مورد جریان اصل عملی در موارد شک در وجوب مقدمه به عنوان یک مسئله فقهی، اشکالاتی مطرح شده است. چهار اشکال نسبت به جریان استصحاب مطرح شد و پاسخ هایی از این اشکالات داده شد. عبارتی هم از مرحوم محقق خراسانی در کفایه نقل شد که بین آن چه که در متن کفایه آمده و آن چه که در حاشیه کفایه آمده تفاوت به چشم می خورد و البته قرائنی وجود دارد که عبارتی که در حاشیه کفایه ذکر شده، اصح از عبارتی است که در متن آمده است.

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی – ۱۳۹۶/۱۱/۰۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در جریان اصل عملی در مقدمه واجب به لحاظ مسئله فقهی بود. گفتیم اصلی که در این مقام می تواند تصویر شود اصل استصحاب است، یعنی یقین داریم زمانی ذی المقدمه واجب نبود لذا مقدمه اش نیز واجب نبود، الان که ذی المقدمه واجب شده شک می کنیم مقدمه وجوب پیدا کرده یا نه؛ استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه را می¬کنیم. نسبت به این اصل چند اشکال شده است. (مستصحب عبارت است از عدم وجوب شرعی مقدمه چون با این نگاه مطرح شده که این یک مسئله فقهی