جلسه شصت و نهم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول به عدم ملازمه و بررسی آن – فرض اول

در مورد ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه چند قول وجود دارد. قول اول، قول به ملازمه است. ادله این قول که پنچ دلیل بود ذکر شد و همگی مورد اشکال قرار گرفت. نتیجه این شد که ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی  ذی المقدمه قابل قبول نیست. سه نظریه دیگر باقی مانده است.

بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه نیست. دلیل بر عدم ملازمه مطلبی است که نیاز به توضیح دارد. اصل این دلیل از امام خمینی است و هم در کتاب مناهج که به قلم خودشان تالیف شده آمده و هم در تقریرات ایشان ذکر شده است.  این مطالب طی چند صفحه بیان شده که خلاصه مطالب ایشان را در این باب خدمت شما عرض می کنم.

ابتدائا ایشان چند فرض و احتمال را در مسئله تصویر می کنند و آن گاه یکایک این احتمالات را مورد بررسی قرار می دهند. این احتمالات ناشی از ملاحظه دو جهت است:

جهت اول: طرفین ملازمه چه می باشند؟ زیرا ممکن است طرفین ملازمه دو وجوب یا دو بعث باشند. به این معنا که بگوییم بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است، یا بین بعث به ذی المقدمه و بعث به مقدمه ملازمه است. اما گاهی ممکن است بگوییم ملازمه بین دو اراده است؛ البته منظور از اراده یعنی اراده بعث، نه اراده فعل خویش، زیرا مثلا خداوند متعال یا موالی عرفیه اگر بخواهند امر و دستور صادر کنند و چیزی را واجب کنند، اراده آن ها به فعل خود تعلق نمی گیرد بلکه اراده آن ها به تحریک دیگری متعلق می شود که او آن فعل را انجام دهد؛ اراده بعث به سوی فعل. وقتی می خواهند امر کنند در واقع می خواهند دیگری را تحریک کنند به سوی انجام آن عمل. پس تارة طرفین ملازمه دو وجوب و دو بعث است و اخری طرفین ملازمه دو اراده است. به این صورت که بگوییم بین اراده بعث به مقدمه و اراده بعث به ذی المقدمه ملازمه است.

جهت دوم: مسئله فعلیت و تقدیر. به این معنا که گاهی می گوییم ملازمه بین دو وجوب فعلی است یا بین دو بعث فعلی است، یا بین دو اراده بعث فعلی است و گاهی می گوییم ملازمه بین دو وجوب تقدیری است یا بین یک وجوب فعلی و یک وجوب تقدیری است. آن چه این جا مورد نظر است فعلیت و عدم فعلیت طرفین ملازمه است. منظور از وجوب تقدیری در برابر وجوب فعلی این است که این وجوب الان تحقق بالفعل ندارد؛ اما وجوبش فرض می شود و تقدیر می شود به این معنا که در آینده محقق شود. مثلا می توانیم این گونه تصویر کنیم که مولا در حال واجب کردن ذی المقدمه لازم نیست خود مقدمه را نیز واجب کند بلکه می تواند آن را موکول به آینده کند لذا وجوب ذی المقدمه فعلی و وجوب مقدمه تقدیری می شود. پس مسئله فعلیت یا عدم فعلیت وجوب در طرفین ملازمه نیز می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار در نظر گرفته شود.

اگر بخواهیم احتمالاتی هم که از تلفیق این دو جهت پیش می آید را در نظر بگیریم صور زیادی متصور می شود. مثلا ملازمه بین دو وجوب فعلی یا ملازمه بین دو وجوب تقدیری یا ملازمه بین وجوب فعلی مقدمه و وجوب تقدیری ذی المقدمه و عکسش یعنی در مورد یک فرض که طرفین ملازمه عبارت از دو وجوب باشند، چهار احتمال می توان تصویر کرد. حال همین چهار احتمال در صورتی باشد که ما ملازمه را بین دو اراده بعث بدانیم (یا حتی بین وجوب و بعث هم اگر بتوانیم تفاوت قائل شویم) چهار احتمال دیگر نیز آن جا پدید می آید. لذ از نظر احتمالات، این جا احتمالات زیادی قابل تصویر است ولی در بین این احتمالات متکثر برخی اساسا باطل است و برخی اهمیت ندارند. لذا ما به بررسی چند فرض و احتمال از این احتمالات اکتفاء می کنیم که البته خود این ها ممکن است احتمالات دیگری در آن ها تصویر شود.

بر این اساس این فروضی که ما بررسی می کنیم عبارتند از:

فرض اول: مقصود از ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه، ملازمه بین دو وجوب فعلی باشد. یعنی  قائل به ملازمه می گوید: بین وجوب فعلی مقدمه و وجوب فعلی ذی المقدمه ملازمه است.

فرض دوم:  بین وجوب فعلی ذی المقدمه و وجوب تقدیری مقدمه ملازمه باشد. یعنی وجوب در ناحیه ذی المقدمه فعلی و در ناحیه مقدمه تقدیری باشد.

فرض سوم: ملازمه بین دو اراده است، اراده متعلق به بعث به ذی المقدمه و اراده متعلق به بعث به مقدمه که البته خود این نیز می تواند فعلی وتقدیری در آن فرض شود.

مجموعا این سه فرض مهمترین فروض این مسئله است. این که وجوب یا اراده در ناحیه ذی المقدمه تقدیری باشد و در ناحیه مقدمه فعلی باشد، مردود است. نمی شود ذی المقدمه تقدیری باشد و مقدمه اش فعلی چون بر خلاف روش و مبنای موالی و شارع است.

فرض اول این است که بین دو وجوب فعلی ملازمه باشد. خود این که بگوییم بین دو وجوب فعلی ملازمه است (که علی الظاهر مقصود قائلین به ملازمه نیز همین است) چند احتمال در موردش قابل تصویر است:

احتمال اول: وقتی مولا به چیزی امر می کند و می داند آن چیز دارای مقدمه است، حتما باید به مقدمه آن نیز امر کند. مثلا وقتی مولا امر می کند به «اشتراء لحم» و می داند که این نیاز به دخول در سوق دارد، باید به مقدمه نیز امر کند و بگوید «ادخل السوق و اشتر اللحم». ملازمه بین دو وجوب فعلی یعنی این که مولا باید در کنار امر به ذی المقدمه امر به مقدمه نیز بکند.

بررسی: این احتمال مردود است. چون هم بر خلاف وجدان است و هم مخالف عقل. زیرا:

اولاً: وجداناً می بینیم در بسیاری از موارد این گونه نیست. شارع امر به چیزی کرده ولی به مقدمات آن امر نکرده است.

ثانیاً: چه ضرورتی دارد که اگر شارع امر به چیزی می کند که دارای مقدمه است لزوما به مقدماتش نیز امر کند؛ مخصوصا وقتی که عقل حکم به لابدیت اتیان مقدمه نیز دارد. شارع وقتی می بنید که عقل می فهمد که این ذی المقدمه بدون اتیان به مقدمه قابل اتیان نیست دیگر دلیلی نمی بیند که امر به مقدمه نیز بکند. مولا پیش خودش محاسبه می کند که درست است که این عمل مقدمه ای دارد ولی عقل مامور درک می کند که اتیان به مقدمه برای عمل به ذی المقدمه لازم است. پس این که گفته شود شارع همان طور که ذی المقدمه را واجب کرده مقدمه را نیز باید واجب کند، چنین ملازمه ای در ما نحن فیه وجود ندارد. نه عقل این ملازمه را درک می کند و نه وجدان ضرورتی بر این کار می بینید.

احتمال دوم: نیاز به دو امر نداریم ولی وقتی می بینیم شارع امر به چیزی کرده که دارای مقدماتی است و ملتفت به آن مقدمات نیز می¬باشد. در واقع در باطنش امر به مقدمه نیز می باشد. درست است که در ظاهر یک امر است ولی کانه دو امر از ناحیه مولا صادر شده است. به عبارت دیگر امر به ذی المقدمه عین امر به مقدمه نیز می باشد.

بررسی: این احتمال نیز مردود و خلاف قواعد ادبی و نیز مخالف وجدان و عقل است. از طرفی وقتی به قواعد ادبی رجوع می¬کنیم، این یک هیئت و صیغه و ماده دارد. ماده اش مثلا اشتراء است اگرامر را «اشتراللحم» بگیریم، هیئت نیز «افعل» است و ظاهر این هیئت و ماده دلالت بر وجوب «اشتراء لحم» می کند این که بگوییم امر «اشتر اللحم» عین امر به مقدمه نیز می باشد و از آن «ادخل السوق» نیز استفاده می شود با قواعد عربی سازگار نیست. ضمن این که عقل و وجدان نیز بر خلافش حکم می کنند.

احتمال سوم: منظور از ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه این است که وجوب مقدمه به عنوان لازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است یعنی کانه وجوب ذی المقدمه یک حقیقت و ماهیتی است که لازمه آن وجوب مقدمه نیز می باشد و لذا این ها از قبیل ماهیت و لازم ماهیت می باشند.

بررسی: این احتمال نیز باطل است. زیرا:

اولاً: اگر از لوازم ماهیت وجوب ذی المقدمه بود دیگر نباید مورد انکار و نفی واقع شود. زیرا لوازم ماهیت به هیچ وجه از ماهیت قابل انفکاک نیستند. و لذا قابل انکار نمی باشند. بر این اساس نفی لوازم ماهیت ممکن نیست و خود این مطلب نشان می دهد که لازم ماهیت نیست.

ثانیاً: سلمنا قبول کنیم که وجوب مقدمه از لوازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است، اما مسئله این است که در چنین رابطه و نسبتی می بایست به محض این که ملزوم در ذهن محقق شد لازم هم به ذهن بیاید. این پیوستگی بین لازم ماهیت و خود ماهیت وجود دارد در حالی که در ما نحن فیه این گونه نیست. در خیلی از موارد با این که مولای عرفی امر به چیزی می کند که دارای مقدماتی است، او خودش از مقدماتش غافل است. حال سوال این است که چطور می شود که بعث به مقدمه و وجوب مقدمه به عنوان لازم ماهیت وجوب ذی المقدمه باشد؛ اما در عین حال مغفول عنه باشد. جمع بین غفلت از مقدمه و وجوب آن ممکن نیست. امکان ندارد که خود مقدمیت یک شئ مغفول عنه باشد اما در عین حال بگویند واجب. وقتی موضوع منتفی شد حکم به طریق اولی منتفی می شود.

احتمال چهارم: وجوب مقدمه به عنوان لازم وجود وجوب ذی المقدمه باشد. این احتمال در مقابل احتمال سوم است در احتمال سوم وجوب مقدمه به عنوان لازم ماهیت مطرح شد در احتمال چهارم وجوب مقدمه به عنوان لازم وجود مطرح می شود. مثلا می گوییم احراق لازم وجود آتش است. یعنی اگر جایی آتش روشن شود لازمه وجود آتش سوزاندن است. این بحث مربوط به وجود است وگرنه در ماهیت این بحث نیست، زیرا اگر قرار بود ماهیت نیز این لوازم را داشته باشد شما همه باید هزاران بار سوخته باشید. زیرا خیلی وقتها نار و آتش را تصور می کنید ولی آن اثر وجود نار را که ندارد. ماهیت نار یک آثاری دارد و وجود نار نیز در خارج آثار دیگری دارد. احراق لازم وجود نار است. بین این دو همیشه رابطه علی و معلولی است. یعنی ملزوم علت برای لازم است. آتش علت برای احراق است.

این جا نیز این گونه است، اگر بگوییم وجوب مقدمه لازم وجود وجوب ذی المقدمه است معنایش این است که وجوب ذی المقدمه علت است برای وجوب مقدمه. مثل این که نار علت است برای احراق، این جا نیز می گوییم وجوب ذی المقدمه علت است برای وجوب مقدمه. البته به معنای مصدری آن نه اسم مصدری.

طبق این احتمال وقتی مولا و شارع ذی المقدمه را واجب می کند، خود واجب کردن ذی المقدمه علت برای واجب کردن مقدمه است. همین که ذی المقدمه را واجب می کند باعث می شود که مقدمه را واجب کند.

بررسی: این احتمال نیز باطل است زیرا واقعا نسبت بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه از این سنخ نیست. اگر بگوییم نسبت بین این ها علیت است معنایش این است که هیچ گاه مولا یا شارع نتواند امر به ذی المقدمه کند ولی نسبت به مقدمه سکوت کند. این قابل قبول نیست.

ان قلت: وقتی می بینیم مولا یا شارع چیزی را واجب کرده، کشف می کنیم مقدمات آن را نیز واجب کرده. یعنی به طریق «لِم» که از علت به معلول می رسیم وقتی می بینیم که ذی المقدمه را واجب کرده «لِما» پی می بریم که مقدمه نیز واجب شده است. زیرا وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است. ما این را کشف می کنیم و برای ما قطعی می شود، این هم که می بینیم در مواردی امر به مقدمه نشده چه بسا به این دلیل است که شارع امر کرده ولی به دست ما نرسید. پس ما ولو این که این اوامر را در اختیار نداشته باشیم اما می توانیم کشف کنیم که مقدمه نیز واجب شده است.

قلت: ما در مورد مطلق عبید و موالی صحبت می کنیم. یعنی اعم از این که شارع باشد یا موالی عرفی؛ ما وقتی به عرف و رفتار موالی عرفی رجوع می کنیم می بینیم آن جا این چنین نیست. یعنی نمی توانیم بگوییم از ایجاب ذی المقدمه کشف می کنیم ایجاب مقدمه را زیرا این سخن لازمه اش توجه به مقدمه است و در بسیاری از مواقع موالی عرفیه توجه به مقدمه ندارند تا به آن امر کنند. اگر در بسیاری از موارد در موالی عرفیه اساسا مقدمه بودن یک شئ برای آن مطلوب مورد غفلت باشد چطور می توان گفت از ایجاب ذی المقدمه کشف می کنیم ایجاب مقدمه را در حالیکه اصل مقدمه مورد غفلت است. لذا ما نمی توانیم نسبت را نسبت علت و معلول بدانیم و بگوییم وجوب ذی المقدمه علت برای وجوب مقدمه است.

پس به طور کلی این فرض که بگوییم منظور از ملازمه، ملازمه بین وجوب فعلی ذی المقدمه و بین وجوب فعلی مقدمه است صحیح نیست. زیرا چهار احتمال در رابطه با آن بیان شد که هر چهار احتمال نیز رد شد.

پس نتیجه این که تا این جا فرض اول که ملازمه بین دو وجوب فعلی بود باطل شد.